جــلــســه صدوهفتادوچهار
مسئله 16،17 و 18
دوشنبه 14-7-99
مسئله 16 ، 17 و 18
مسئله 16 الكنوز المتعدِّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه
مرحوم سید در این مسئله فرموده اند اگر یک شخص کنز های مختلفی پیدا کند باید هریک از آنها بتنهایی به نصاب برسد و اینکه مجموع آنها به نصاب برسد کافی نیست. بله اگر یک مالی در یک مکانی دفن شده است لکن در ظروف متعددی است همینکه مجموع آنها به نصاب برسد کفایت میکند ولو جنس کنزهایی که در ظروف متعدد است مختلف باشد.
شبیه همین بحث در خمس معدن هم مطرح شد و تقریبا همین مباحث و همین فتوی در آنجا هم بیان شد. ایشان همانند معدن این حکم را نسبت به موضوعش انحلالی میدانند و وحدت عرفی کنز را ملاک در نصاب دانسته اند لذا اگر کنزی وحدت عرفی داشته باشد یک نصاب دارد ولو وحدت جنس نداشته باشد اما اگر وحدت عرفی نداشت و عرفا کنز های مختلف بود هریک جداگانه باید به حد نصاب برسد.
در بررسی کلام ایشان باید گفت که تنها دلیلی که دال بر نصاب است صحیحه بزنطی است که باید از دلالت آن بحث شود که آیا انحلالی است یعنی آیا باید هرکنزی به حد نصاب برسد یا اینکه انحلالی نیست و اینکه مجموع کنوزی که یک شخص پیدا کرده است نیز به حد نصاب برسد کفایت میکند.
بررسی کلام مرحوم سید
اگر این روایت را دال بر نصاب دانستیم، استظهار مرحوم سید با فهم عرفی از روایت تناسب بیشتری دارد و این حکم نسبت به موضوع خودش انحلالی است مگر اینکه کسی به قرائنی -ولو مناسبات حکم و موضوع- تمسک کند که مراد جنس کنز است نه اینکه خصوص هرکنزی به نصاب برسد؛ لکن ادعای وجود چنین قرائنی و اثبات آن صحیح نیست و به نظر میرسد همین کلام مرحوم سید از روایت شریفه استظهار میشود لذا هریک از کنوز باید به نصاب برسد.
اما اگر گفته شد که این روایت اجمال دارد دیگر دلیلی بر نصاب وجود ندارد مگر اجماع که دلیل لبی است و باید به قدر متیقن آن اخذ کرد یعنی اگر هر کنزی به تنهایی به نصاب برسد باید خمس آن را بپردازد.
لکن اگر کسی این روایت را نپذیرد به اجماع هم نمیتوان تمسک کند چراکه مستند اجماع نیز همین روایت است و این روایت هم که فرض این است که اجمال دارد و نمیتوان نصاب را از آن استظهار کرد لذا به اجماع نیز نمیتوان تمسک کرد.
مسئله 17في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
بحث بعدی که مرحوم سید مطرح کرده اند این است که اگر یک کنزی که وحدت عرفی دارد را در دفعات مختلفی استخراج کند آیا باید هریک از اخراج ها به نصاب برسد یا اینکه همینکه کل کنز و کل اخراج ها به نصاب برسد کافی است
مرحوم سید فرموده اند مهم وحدت عرفی کنز است اما وحدت استخراج موضوعیت ندارد و این مسئله روشن است و نیازی به صرف وقت بیشتر در این مسئله نیست
مرحوم خویی به مرحوم سید اشکال کرده اند که ملاک استیلاء بر کنز است و وقتی مکلف به کنز رسید استیلاء بر آن دارد ولو آن را استخراج نکند و دوباره در همانجا آن را مخفی کند لذا اخراج اصلا موضوعیت ندارد که بحث از این داشته باشیم که یک دفعه اخراج شود یا در دفعات متعدد اخراج شود
این اشکال ایشان به اصل مسئله وارد نیست و میتوان صورت مسئله مرحوم سید را به نحو دیگری مطرح کرد که این اشکال هم وارد نباشد و آن اینکه به کنزی استیلاء پیدا میکند و آن را استخراج میکند ولی احتمال میدهد هنوز کنزی در آن مکان باشد و دوباره که جستجو میکند متوجه میشود که همان کنزی که دفعه گذشته اخراج کرده بود بیش از آنچه اخراج شده است بوده یعنی یک کنز بوده ولی یک بار به مقداری استیلاء پیدا میکند و بار دوم به مقدار دیگری استیلاء پیدا میکند.
مسئله 18 إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة
مرحوم سید در این مسئله فرموده اند اگر کسی در بطن حیوانی صرة ای پیدا کند باید آن را تعریف کند و اگر مالکی یافت نشد باید خمس آن را بپردازد و سپس میتواند آن را تملک کند. همچنین است اگر ماهی یا پرنده یا سایر حیواناتی که در شکم آنها گوهری یافت شود.
بنابراین در سه مقام باید بحث شود اول خمس و دوم تعریف و سوم جواز تملک
مقام اول: وجوب خمس
مرحوم سید در اینجا دو نکته دارند یکی اینکه فرموده اند این مال متعلق خمس است که بعض فقها همانند مرحوم امام و مرحم بروجردی هم فرموده اند احتیاط در پرداخت خمس است.
دومین نکته مرحوم سید این است که خمس این مال مشروط و مقید به نصاب نیست که مرحوم گلپایگانی نیز فرموده اند احوط همین است.
تنها استدلالی که ممکن است برای وجوب خمس اقامه شود صدق کنز است که این استدلال ناتمام است چراکه اصلا کنز بر این موارد صادق نیست فلذا خمس آن دلیلی ندارد مگر از باب مطلق الفوائد که بعد از استثناء موونه طبق بعض مبانی متعلق خمس است.
اما اگر وجوب خمس را کسی بپذیرد و بگوید ملحق به کنز است دیگر دلیلی وجود ندارد که مقید به نصاب نباشد لذا اصل حکم به وجوب ناتمام است و حکم به عدم تقیید به نصاب ناتمام تر است.
مقام دوم: وجوب تعریف
در مقام دوم هم باید گفت که در این اموالی که در شکم حیوان یافت شده است دو نحوه هستند یکی اینکه یقین داریم که ملک مالک نیست مثل اینکه ماهی را از اقیانوس گرفته و لؤلؤی در شکم او باشد و دوم اینکه احتمال دهیم ملک مالک باشد.
در صورت دوم میتوان به صحیحه عبد الله بن جعفر استدلال کرد که در آن حکم به وجوب تعریف شده است. ممکن است گمان شود در این صحیحه ید سابقی که بر حیوان دارد خصوصیت داشته و باعث این حکم امام علیه السلام شده است، لکن بعید است چنین خصوصیتی را در روایت قائل شویم و در موارد دیگر این حکم را جاری نکنیم. بلکه این خصوصیت را به مناسبات حکم و موضوع میتوان الغاء کرد. همانطور که اینکه در این صحیحه آمده است حیوان را برای قربانی کردن خریده باشد موضوعیتی ندارد فلذا باعث اختصاص روایت به این مورد نمیشود. البته در خصوص ماهی ادله خاصه ای وجود دارد که باید درباب غوص بررسی شود.
مقام سوم: جواز تملک
مرحوم خویی درباره جواز تملک فرموده اند علی القاعده این مال مجهول المالک است و باید آن را صدقه داد اما در این مورد، صحیحه شریفه عبدالله بن جعفر میفرماید میتوان آن را تملک کرد. لذا طبق این صحیحه شارع مقدس حکم خاصی در این مورد بیان فرموده اند و تعبد خاصی کرده اند.
استدلال دیگری که برای جواز تملک شده است این است که این مال گرچه مجهول المالک است اما مال تالف است لذا میتوان آن را تملک کرد همانطور که بعض روایات دلالت دارد که اگر کشتی غرق شود و کسی از آن مال قیمتی پیدا کند میتواند آن را تملک کند در اینجا هم همینطور است. یعنی واقع هردو مورد جواز تملک به تلف شدن مال است.
این استدلال دوم اگر به اعراض برگردد صحیح است و الا دلیلی ندارد و نمیتوان از این روایات استظهار کرد که وجه جواز تملک تالف بودن مال باشد لذا همان کلام مرحوم خویی تمام است که این روایات مخصص روایات مجهول المالک است مگر اینکه روایات مجهول المالک طور دیگری معنی کنیم و بگوییم اینطور نیست که مجهول المالک را حتما باید تصدق کرد.
گوهری که در بطن ماهی باشد
همانطور که گفته شد مرحوم سید فرموده اند باید مالی که در بطن حیوان یافت شده است را باید به مالک تعریف کرد و سپس میتوان تملک کرد.
درباره گوهری که در بطن ماهی یافت شود ممکن است گفته شود که وقتی صیاد ماهی را حیازت کرده است این گوهری که در دریا بوده است و ماهی آن را بلعیده است، بالتبع ملک او میشود لذا باید به او تعریف شود.
لکن این استدلال ناتمام است چراکه اولا حیازت به معنی سبقت بر مال است و صیاد سبقت بر این گوهر نداشته است بلکه کسی که آن را یافته سبقت به آن داشته لذا اصلا حیازت گوهر صادق نیست و ثانیا حیازت امری قصدی است و صیاد قصد حیازت گوهر نداشته است و ثالثا اگر کسی قائل باشد حیازت امری قیدی نیست پس صیاد مالک آن گوهر شده است فلذا بدون تعریف باید گوهر را به او داد.
بله اگر گوهری باشد که احتمال دهیم که ملک شخصی باشد -مثل اینکه ماهی را در حوضچه ای پرورش دهد و گوهری در بطن او یافت شود- باید آن را تعریف کرد.