جــلــســه صدوهفتادوپنج
مسئله 18
سه شنبه 15-7-99
مسئله 18 (إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً)
همانطور که گفته شد مرحوم سید فرموده اند اگر کسی در شکم حیوانی شیء گرانبهایی پیدا کند حکم کنزی دارد که در زمینی که از کسی آن را خریده است یافته شده است که حکمش وجوب تعریف و جواز تملک و وجوب پرداخت خمس بود.
ایشان میفرمایند در این خمس نصاب لازم نیست که از این عبارت ایشان ممکن است استفاده شود که خمس آن از باب کنز نیست چراکه اگر از باب کنز باشد نیازمن نصاب است.
سپس ایشان در سمکه فرموده اند اگر احتمال دهیم گوهری که در شکم او یافته شده است ملک بایع است باید آن را تعریف کرد که این قید نشان میدهد که وجوب تعریف از باب مالکیت و ید تبعی نسبت به جواهراتی که از دریا بلعیده است نیست.
این مطلبی که ایشان اینجا بیان فرموده اند مربوط به غوص نیست و ایشان در بحث خمس غوص این مطلب را از باب غوص بررسی کرده اند.
بنابراین ایشان وجوب تعریف را در صورتی لازم دانسته اند که احتمال دهیم ملک بایع باشد که دلیل آن صحیحه عبدالله بن جعفر است
دلیل جواز تملک صره ای که در بطن حیوان یافت شده است
اما دلیل اینکه بعد التعریف میتوان آن را تملک کرد نیز هم ممکن است همین صحیحه عبدالله بن جعفر باشد و هم ممکن است قاعده اولیه اقتضاء کند که میتوان این گوهر را تملک کرد به همان بیاناتی که در کنز بیان شد.
اگر در موردی باشد که علم به عدم وجود مالک داشته باشد که روشن است که از مباحات اولیه است و میتوان آن را تملک کرد و هکذا اگر شک در وجود مالک اولیه داشته باشد میتوان استصحاب عدم کرد.
اما اینکه بگوییم صیاد این سمکه مالک گوهر است چراکه آن را حیازت کرده است که در این صورت باید مال به او بازگردانده شود که البته این در صورتی است که قائل شویم که کسی که ماهی را حیازت کرده گوهر را هم حیازت کرده باشد.
لکن این مبنی از اساس صحیح به نظر نمیرسد یعنی حتی اگر حیازت قصدی نباشد لکن ادله حیازت شامل جایی که کسی ماهی را گرفته اما اصلا نمیداند در شکم او گوهری هست نمیشود.
اما اگر بدانیم که مالکی دارد لکن شک در این داریم که مالک آن محترم است یا خیر که در این صورت بعض مباحث و استدلالاتی که در کنز است در اینجا نیز صادق است.
یکی از ادله ای که در اینجا نیز جریان دارد این است که اصل این است که اموال محترم نیستند مگر اینکه مسلمان یا ذمی باشند که در این صورت با اصل عدم ید محترم میتوان آن را تملک کرد.
اما اگر این قاعده را قبول نکنیم نمیتوان به اصل عدم وارث یا الغاء مالکیت عقلائیه تمسک کرد مگر اینکه کسی بگوید کسی که مال او در دریا تلف شده است دیگر عقلا برای او اعتبار ملکیت نمیکنند.
اما اگر بدانیم مالک محترمی دارد علی القاعدة الاولیة مجهول المالک است و احکام مجهول المالک را دارد.
لذا علی القاعده سه صورت دارد، یکی اینکه بدانیم مالک ندارد یا شک در مالکیت شخصی بر آن داشته باشیم و دوم اینکه بدانیم مالکی دارد لکن شک در مالکیت محترم داشته باشیم و سوم اینکه بدانیم مالک محترم دارد. اما طبق حدیث خاصی که در این باب وارد شده است میتوان خلاف قاعده حکم کرد و آن حدیث همان صحیحه عبدالله بن جعفر است که میفرماید بعد از تعریف میتوان آن را تملک کرد.
ان قلت: در این روایت مطلقا فرموده است باید تعریف به بایع شود لذا در همه موارد باید تعریف شود خواه علم به مالکیت سابقه نداشته باشیم و خواه مالک سابق محترم باشد یا خیر
قلت: ظاهر این روایت جایی است که این گوهر مالک محترمی داشته است لذا نمیتوان آن را به باقی موارد تعمیم داد فلذا دو صورت از این روایت خارج است یکی اینکه مالک خصوصی نداشته است و دوم اینکه احراز ید محترم نشود
اما صورتی که علم به وجود مالک محترم داشته باشیم علی القاعده مجهول المالک است و باید به همه تعریف شود لکن همانطور که مرحوم خویی فرموده اند طبق این روایت شریفه تعریف مخصوص بایع است
همچنین ایشان فرموده اند حکم مجهول المالک تصدق است لکن در این روایت شریفه فرموده است میتوان آن را تملک کرد که این هم یک حکم تعبدی خاص است لکن در ادامه فرموده اند که چون تالف است حضرت حکم به جواز تملک کرده اند لذا حکم دوم علی القاعده است چراکه مال تالف را میتوان تملک کرد همانطور که اگر کشتی غرق شود و کسی با غوص چیزی را از آن خارج کند مالک است که دلیل این حکم هم همین تالف بودن مال است لذا اگر همین مال را آب به ساحل بیاورد دیگر نمیتوان آن را تملک کرد و احکام مجهول المالک را دارد چراکه در این صورت مال تالف نیست
اشکال این وجه جمع دوم ایشان این است که اگر مال تالف باشد که وجوب تعریف ندارد درحالی که در روایت شریفه آمده است باید آن را به بایع تعریف کرد.
توجیه دیگر این است که حکم مجهول المالک این است که میتوان آن را تملک کرد لکن مشروط به ضمان است و این روایت هم به روایاتی که دال بر ضمان است مقید شده است و اما اینکه فقط باید به بایع تعریف کرد شاید به این دلیل باشد که اگر لقطه ای را کسی خودش بردارد باید به همه تعریف کند اما اگر کسی لقطه را برندارد بلکه خودش در دامن او بیاید لازم نیست به همه تعریف کند بلکه صرف تعریف به مالک کافی است.
دلیل وجوب خمس
همانطور که بیان شد اینکه مرحوم سید فرموده اند خمس این گوهری که در شکم حیوان یافت شده است منوط به بلوغ نصاب نیست فهمیده میشود که خمس آن از باب کنز نیست.
اما اینکه ایشان از چه بابی فرموده اند متعلق خمس است شاید بتوان گفت که به دلیل فایده غیر مترقبه است که در صحیحه علی بن مهزیار حکم به وجوب خمس آن شده است و استثناء موونه شامل همه فوائد نمیشود بلکه مخصوص ارباح مکاسب است.
این استدلال طبق این مبنی که این مال حکم مجهول المالک را دارد و مالکیت آن مالکیت علی الضمان است صحیح نیست چراکه در این صورت که صدق فایده نمیکند تا متعلق خمس باشد لذا حتی بعد از استثناء موونه هم خمس ندارد چه رسد به قبل از استثناء موونه.
بله اگر کسی همانند مرحوم خویی بگوید که این حکم در این روایت یک تعبد خاص است که میتوان این مال را بدون ضمان تملک کرد یا اینکه این حکم به این دلیل است که این مال تالف است لذا میتوان آن را تملک کرد، صدق فایده میکند فلذا باید خمس آن را از باب خمس مطلق الفوائد بپردازد
همچنین اگر کسی علی القاعده حکم به جواز تملک کند نیز باید خمس آن را از باب مطلق الفوائد بپردازد
بله اگر این فراز از صحیحه علی بن مهزیار را که میفرماید «و مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ» را اینطور معنی کنیم که مراد حضرت مالی است که مالک آن مجهول باشد کلام مرحوم آقای شاهرودی تمام میشود لکن بعید است بتوان از این فراز اینطور استظهار کرد بلکه مراد این است که مالی باشد که صاحب ندارد یعنی صاحبی برای آن شناخته نمیشود نه اینکه مالکی دارد ولی مالک آن مجهول است.
ضمن اینکه اگر این فراز دال بر مجهول المالک باشد به قرینه صدر روایت که صدق فایده است مراد هر مجهول المالکی نیست بلکه مجهول المالکی است که علی القاعده دیگر احتمال اینکه مالک این مال پیدا شود وجود نداشته باشد، اما اگر احتمال پیدا شدن مالک وجود داشته باشد دیگر فائده بر آن صادق نیست.
مسئله 19 و 20
دو فرعی که مرحوم سید در ادامه مطرح کرده اند نکته ای اضافه بر معدن ندارد و همان مباحثی که در معدن وجود دارد و مباحث آن گذشت در اینجا نیز تکرار شده است لذا نیازی به بحث مجدد از آنها نیست و اگر کسی آن مباحث و استدلال ها را دنبال کند از این بحث کفایت میکند.