زکات مال التجارة (شرط اول تا چهارم زکات مال التجاره)
جلسه ۱۷۸ دوشنبه ۲۱/۰۷/۱۴۰۴
شرط اول: نصاب مال التجاره
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
بحث در شرایط تعلق زکات به مال التجاره بود؛ یکی از شرایط نصاب است؛ گفتیم عمدۀ دلیل در بحث نصاب، اجماع است؛ روایاتی مطرح شده بود که در جلسات قبل تقدیم کردیم؛ صاحب مدارک در بحث نصاب میفرمایند که از مجموع روایات استفاده میشود که زکات مال التجاره ملحق به نقدین است؛ البته اگر کسی این روایات و این فرمایش مرحوم صاحب مدارک را قبول نکند، اجماع در اینجا کافی است.
بحث دیگر این است که اگر نصاب مال التجاره نصاب نقدین باشد، آیا در مال التجاره فقط نصاب اول وجود دارد یا مثل زکات نقدین نصاب دوم هم باید محاسبه شود؟ نصاب اول طلا ۲۰ دینار و بعد از آن هر ۴ دینار یک نصاب است. نصاب اول در نقره ۲۰۰ درهم و بعد از آن هر ۴۰ درهم یک نصاب است. گفته شده همان دلیلی که بر نصاب اول دلالت داشت، بر نصاب دوم هم دلالت دارد؛ عمدۀ دلیل در اینجا هم اجماع است؛ البته در اینجا مثل اصل نصاب اجماع مسلمین نداریم و فقط علمای امامیه بر این امر اجماع دارند.
مرحوم شهید در قواعد بیانی دارند که مرحوم صاحب مدارک هم این بیان را نقل کردهاند؛ ایشان میفرمایند عامه در مال التجاره فقط قائل به نصاب اول هستند و نصاب دوم را قبول ندارند؛ پس اجماعی که در مسألۀ قبلی وجود داشت در اینجا وجود ندارد؛ این اشکال وارد نیست؛ چون اولاً بین علمای امامیه اجماع وجود دارد؛ اکثر عامه در نصاب نقدین هم فقط یک نصاب را قبول دارند و چون در اصل نقدین قائل به نصاب دوم نیستند، در مال التجاره هم قائل به نصاب دوم نشدهاند. خلاصه، در زکات مال التجاره نصاب هست، نصاب آن هم مثل نصاب نقدین است، یعنی هم نصاب اول و هم نصاب دوم باید محاسبه شوند.
شرط دوم: حولان حول
شرط دوم زکات مال التجاره حولان حول است؛ در مورد شرطیت حولان حول اجماع وجود دارد، اما در این مورد به روایات باب سیزدهم از ابواب ما تجب فیه الزکاة هم تمسک شده است؛ مثلاً روایت هشتم، صحیحۀ محمد بن مسلم که میفرماید: «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»؛[۱] و روایت سوم که میفرماید:«قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا»؛[۲] البته بعضی گفتهاند که این روایت به جایی اختصاص دارد که مال را راکد کرده است؛ اما به نظر ما ظاهر روایت نسبت به مالی که با آن کار میشود، اطلاق دارد؛ پس اگر سال بر آن بگذرد، زکات دارد. برای اثبات شرطیت حولان حول همین دو روایت کافی است؛ علاوه بر اینکه در این مسأله اجماع هم وجود دارد.
اما از چه زمانی حولان حول محاسبه میشود؟ مبنای مرحوم آیت الله حکیم و دیگران این است که مال التجاره به مالی گفته میشود که با آن تجارت شود، پس با اولین تجارتی که انجام میشود حولان حول محاسبه میشود؛ مرحوم سید میفرمایند قصد تکسب برای صدق مال التجاره کافی است، بنابراین حولان حول باید از زمان قصد تکسب محاسبه شود؛ البته قبلاً هم گفتیم که صرف قصد تکسب بدون اینکه مقدمات تجارت را فراهم کند، کافی نیست و ظاهراً مقصود از مرحوم سید هم همین است؛ بنابراین زمانی که شخص قصد تکسب میکند و مقدمات تجارت را فراهم میکند، حولان حول آغاز میشود.
شرط سوم: بقاء قصد
قصد تجارت باید در تمام سال باقی باشد؛ دلیل شرط سوم هم اجماع است، اما علاوه بر اجماع، روایاتی وجود دارند که بر شرطیت بقاء قصد دلالت میکنند؛ روایات دال بر حولان حول دلالت دارد که مالی که دارای شرایط است، اگر سال بر آن بگذرد زکات دارد؛ همانطور که در طول سال باید شرط نصاب را داشته باشد، باید در طول سال قصد اکتساب هم داشته باشد. البته قبلاً هم این بحث شد که آیا شروط تعلق زکات ناظر به همدیگر هستند؟ یعنی اگر گفته میشود حولان حول شرط است، آیا باید قصد تکسب و نصاب هم در تمام سال باشد؟ بعضی گفتهاند که شروط ناظر به هم نیستند، یعنی این روایت فقط ناظر به شرطیت حولان حول است، اما برای اثبات شرطیت نصاب در کل سال یا بخشی از سال، باید به ادلۀ نصاب رجوع کنیم؛ اما به نظر ما همانطور که مرحوم آیتاللّه حکیم میفرمایند ظاهر روایات دلالت دارد که این شروط ناظر به هم هستند و در تمام سال باید نصاب و قصد تکسب وجود داشته باشد.
مرحوم آیت الله حکیم به صحیحۀ محمد بن مسلم تمسک میکنند؛ «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»؛ ایشان میفرماید مقصود از روایت این است: «إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مع الشرایط»؛ علیایحال اگر کسی این استدلال را نپذیرد، در این مسأله اجماع وجود دارد و محل خلاف نیست؛ به همین دلیل از این بحث عبور میکنیم.
شرط چهارم: بقاء عین یا بقاء مالیت؟
شرط چهارم محل خلاف است؛ در اینجا دو قول وجود دارد؛ هر دو قول هم قائلین متعدد و قابل توجهی دارند؛ عدهای مثل مرحوم سید، شیخ مفید، محقق حلی در شرایع و صاحب مدارک، میفرمایند: باید در تمام سال عین مال التجاره باقی باشد؛ عدهای مثل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامۀ حلی و شهیدین میفرمایند: اگر در تمام سال مالیت مال التجاره باقی باشد، کافی است و زکات به مال التجاره تعلق میگیرد.
در اینجا روایاتی وجود دارد که هر یک از دو طرف به آنها تمسک کردهاند؛ در ادامه این روایات را بررسی میکنیم؛ روایت اول صحیحۀ اسماعیل بن عبدالخالق است که میفرماید: «قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ»؛[۳] این روایت دلالت میکند که چند سال به قصد سود مال را راکد کردهاند. روایت دیگر صحیحۀ اول محمد بن مسلم است که میفرماید: «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا»؛[۴] اگر مقصود از روایت این باشد که «مالی نزد کسی قرار داده شده تا با آن کار کند»، این استظهار موافق قول مرحوم سید است؛ اما اگر مقصود از روایت این باشد که «مالی نزد کسی قرار داده شده است و با آن مال کار میکند»، در این صورت قول مرحوم سید از آن استفاده نمیشود؛ به نظر ما این روایت دلالت دارد که این شخص با این مال کار میکند، پس قطعاً عین آن باقی نیست، در نتیجه از این روایت استظهار میشود که بقاء مالیت در تمام سال برای تعلق زکات کافی است. روایت دیگر صحیحۀ دوم محمد بن مسلم است که میفرماید: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»؛[۵] سند این روایت محل بحث واقع شده است؛ اگر ضمیر در «أَنَّهُ قَالَ» قول علاء بن رزین باشد، ضمیر به محمد بن مسلم بر میگردد، در نتیجه این روایت قول امام نیست بلکه قول محمد بن مسلم است و برای ما حجیت ندارد؛ اما اگر «أَنَّهُ قَالَ» قول محمد بن مسلم باشد، ضمیر به امام علیه السلام برمیگردد چون افرادی مثل محمد بن مسلم فقط قول معصوم را بیان میکنند و قول غیر معصوم را نقل نمیکنند؛ کسانی که قائل به شرطیت بقاء عین هستند میگویند عبارت «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ» یعنی یک بار با مال تجارت کردهای و الان عینی را میخری و کنار میگذاری و در تمام سال این عین باقی میماند؛ اما کسانی که قائل به بقاء مالیت هستند، میگویند ظاهر عبارت «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ» دلالت دارد که عین اولیه از بین رفته است و دائماً دارد با این مال کار میشود و فقط مالیت آن باقی است؛ به نظر ما این روایت بر شرطیت بقاء مالیت دلالت دارد.
استظهار مرحوم سید از روایات
مرحوم سید و دیگران به روایاتی تمسک کردهاند؛ این روایات به دو دسته تقسیم میشوند؛ دستۀ اول به صورت عام بر شرطیت بقاء عین دلالت دارند؛ دستۀ دوم ناظر به موارد خاص هستند، میفرمایند اگر شخص به قصد سود یک سال مال را راکد کند زکات به آن تعلق میگیرد؛ به این استدلال مناقشه شده است؛ گفته شده روایات دستۀ اول بالاطلاق دلالت دارند که مال التجاره زکات دارد، فرقی ندارد که عین آن باقی باشد یا مالیت آن باقی باشد؛ روایات دستۀ دوم هم حکم یک موضوع خاص را بیان میکنند و اطلاقات مال التجاره را مقید نمیکنند؛ در نتیجه شرطیت بقاء عین اثبات نمیشود.
جمع بندی روایات باب سیزدهم
خلاصه در اینجا دو دسته روایت وجود دارد؛ دستۀ اول روایاتی هستند که میفرماید اگر مال التجاره را به قصد سود یک سال راکد کنید، زکات به آن تعلق میگیرد؛ این روایات قطعاً بر شرطیت بقاء عین دلالت دارند. دستۀ دوم روایاتی هستند که میفرماید اگر بر مطلق مال التجاره سال بگذرد، زکات به آن تعلق میگیرد؛ نسبت به صحیحۀ اول محمد بن مسلم گفتیم که این روایت دلالت دارد که اگر مالیت مال التجاره یک سال باقی بماند زکات به آن تعلق میگیرد؛ نسبت به صحیحۀ دوم محمد بن مسلم گفتیم که اولاً به لحاظ سندی این روایت مشکلی ندارد چون ظاهر اولیه این است که ضمیر «أَنَّهُ قَالَ» به محمد بن مسلم بر نمیگردد؛ همچنین میدانیم که محمد بن مسلم از غیر امام نقل نمیکند. ثانیاً به لحاظ دلالی از این روایت استظهار میشود که «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ» یعنی مالی که با آن کار میکنی، و مالی که با آن کار میشود دائماً در تمام سال در حال خرید و فروش است و عین آن باقی نمیماند؛ پس این روایت هم بر بقاء مالیت مال دلالت دارد.
روایات زکات مال التجارۀ صبی
علاوه بر روایات باب سیزدهم به بعضی از روایات باب مال التجاره صبی هم تمسک شده است؛ گفتیم که زکات مال التجاره صبی عنوان جدیدی نیست، بلکه میفرماید همان زکاتی که در مال التجارۀ بالغ هست، در مال التجارۀ صبی هم هست؛ اما تعبیری که در این روایات وجود دارد «مال در گردش» است؛ به عنوان نمونه چند روایت از این باب را تقدیم میکنیم؛ این روایت در باب دوم از ابواب من تجب علیه الزکاة نقل شدهاند؛ روایت اول، صحیحۀ محمد بن مسلم است که میفرماید: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ بِه»؛[۶] طبق این روایت به مال التجارهای زکات تعلق میگیرد که با آن تجارت شود یا کار شود؛ در چنین مالی بقاء عین متصور نیست؛ روایت دوم این باب میفرماید: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ»؛[۷] روایت سوم این باب هم دلالت خیلی روشنی دارد که بقاء مالیت برای تعلق زکات کافی است؛ البته سند این روایت به خاطر ابی العطارد الحناط که مجهول است، دچار ضعف است؛ «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ»؛[۸] روایت چهارم، صحیحۀ محمد بن فضیل است که میفرماید: «مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ يَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا يَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ»؛[۹] روایات این باب متعدد است و در تمام این روایات موضوع زکات، مال در گردش است، و معنا ندارد که عین مالی که در گردش است باقی بماند؛ پس بقاء عین شرط نیست و بقاء مالیت برای تعلق زکات کافی است.
در نتیجه به نظر میآید در اینجا فتوای مرحوم سید قابل دفاع نیست؛ البته فقط در یک مورد یعنی درجایی که مال به قصد سود راکد شده است زکات واجب است، در اینجا شرطیت بقاء عین را قبول داریم؛ اما در موارد دیگر که موارد استحباب زکات مال التجاره است، ظاهر روایات دلالت دارد که موضوع زکات، مال در گردش است و بقاء عین در مورد مالی که در گردش است، معنا ندارد، پس بقاء مالیت برای تعلق زکات کافی است.
و الحمد للّه ربّ العالمین …
پاورقیها