زکات مال التجارة (ادامۀ بررسی نصاب مال التجاره ـ بررسی شرط پنجم)

جلسه ۱۷۹ سه‌شنبه ۲۲/۰۷/۱۴۰۴

خلاصۀ جلسۀ قبل

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث به شروط زکات مال التجاره رسید؛ نسبت به شرط چهارم دو قول در مسأله وجود دارد؛ عده ای قائل هستند که در تمام سال باید عین باقی باشد؛ در مقابل عدۀ قابل توجهی می‌گویند همین که مالیت مال باقی باشد، برای تعلق زکات کافی است. در اینجا اجماع و شهرت وجود ندارد و آنچه باقی می‌ماند روایات این مسأله است؛ دو صحیحه از محمد بن مسلم و روایات باب زکات صبی بحث شد؛ یک دسته از روایات در باب چهاردهم نقل شده‌‌‌اند و مفاد آنها نفی زکات مال التجاره است؛ روایاتی که نفی زکات می‌کنند به لحاظ موضوع با روایات مثبتۀ زکات یکی هستند، پس می‌توان از این روایات موضوع را تنقیح کرد؛ مثلاً در روایت پنجم این باب می‌فرماید: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُضْطَرَبِ بِهِ زَكَاةٌ»؛[۱] «الْمَالِ الْمُضْطَرَبِ بِهِ» یعنی مال در گردش؛ این موضوع زکات است؛ پس لازم نیست عین مال باقی باشد؛ علاوه بر این به روایات دیگری هم تمسک شده که در این جلسه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

موثقۀ سماعه

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ زَكُّوهُ فَإِنْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ هُمْ أَمَرُوهُ بِأَنْ يُزَكِّيَهُ فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ وَ الرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُزَكُّونَهُ فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لَا نُزَكِّيهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ وَ لَا يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يُزَكِّيَهُ»[۲]

این روایت دلالت دارد که موضوع زکات، مال التجارۀ در گردش است.

صحیحۀ سماعه

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى النَّاسِ تَجِبُ‏ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَمُرَّ لِذَلِكَ سِنُونَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُخْرِجَهَا فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامِهِ ذَلِكَ وَ إِنْ هُوَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ قَلِيلًا قَلِيلًا فَلْيُزَكِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ أَوَّلًا أَوَّلًا فَإِنْ كَانَ مَتَاعُهُ وَ دَيْنُهُ وَ مَالُهُ فِي تِجَارَتِهِ الَّتِي يَتَقَلَّبُ فِيهَا يَوْماً بِيَوْمٍ فَيَأْخُذُ وَ يُعْطِي وَ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي فَهُوَ شِبْهُ الْعَيْنِ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ حَالُ مَتَاعِهِ وَ مَالِهِ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَيُؤَخِّرَ الزَّكَاةَ».[۳]

اگر کسی از دیگران طلب داشته باشد تا زمانی که طلب خود را دریافت نکرده زکات به آن تعلق نمی‌گیرد. حتی اگر چند سال هم بگذرد، این مال زکات ندارد تا زمانی که آن را دریافت کند. زمانی که مال را دریافت کرد باید زکات آن سال را بدهد؛ عبارت «فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامِهِ ذَلِكَ» دلالت می‌کند که باید برای زکات، سال زکوی قرار بدهید؛ در بحث خمس هیچ روایتی دال بر سال خمسی وجود ندارد به طوری که عده ای گفته‌‌‌اند سال خمسی را از روایات دال بر سال زکوی استظهار کرده‌‌‌اند. در ادامۀ روایت می‌فرماید اگر کسی به تدریج مال را پس می‌گیرد باید به تدریج زکات را محاسبه کند. تا اینجای روایت به بحث ما ربطی ندارد؛ بعد می‌فرماید که مال التجاره شامل عین و نقدین و طلب می‌شود که اینها دائماً در طول سال به یکدیگر تبدیل می‌شوند؛ چنین مالی «شِبْهُ الْعَيْنِ فِي يَدِهِ» است و به آن زکات تعلق می‌گیرد؛ به تعبیر دیگر حضرت می‌فرمایند این دین مثل عین است.

این روایت در مورد انواع دین است؛ ذیل روایت می‌فرماید اگر تجارت تو به صورتی باشد که مقداری از آن عین و مقداری نقدین و مقداری هم دین است ـ که معمولاً مال التجاره اینگونه است ـ و اینها دائماً به یکدیگر تبدیل می‌شوند این دین شبیه عین است و همان طور که در پایان سال زکوی زکات مال التجاره را پرداخت می‌کنید، زکات این دین که در ضمن مال التجاره است هم باید پرداخت شود.

خلاصه از این روایات و روایاتی که در جلسۀ گذشته تقدیم شد استظهار می‌شود که در تعلق زکات لازم نیست عین باقی باشد؛ الا در آن صورت خاص که مال التجاره را به مدت یک سال به قصد کسب سود راکد می‌کند.

شرط پنجم: بقاء رأس المال در تمام سال

مرحوم سید در شرط پنجم می‌فرمایند: «الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة و لو حبّة من قيراط يوماً منها سقطت الزكاة، و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع، و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، و الأقوى تعلّقها بالعين كما في الزكاة الواجبة و إذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر».[۴]

مرحوم سید نسبت به جایی که مال برای کسب سود به مدت یک سال راکد شده، حکم به استحباب زکات می‌کنند؛ اما نسبت به همین مورد هم می‌فرمایند باید در کل سال قیمت به گونه ای باشد که این شخص ضرر نکند. اگر حتی یک روز قیمت از رأس المال پایین‌تر بیاید، زکات به این مال تعلق نمی‌گیرد، و دوباره باید از زمانی که قیمت به قیمت رأس المال می‌رسد، یک سال محاسبه شود.

در اینجا حاشیه ای وجود ندارد اما مرحوم امام در شرط چهارم در مورد بقاء رأس المال می‌فرمایند: «هذا الشرط و إن كان بمعنى بقاء السلعة و الشرط الخامس على ما ذكروه محلّ إشكال بل عدم اعتبارهما لا يخلو من قوّة و الإجماع أو الشهرة لدى متقدّمي أصحابنا غير ثابتين و الأدلّة على خلافهما أدلّ نعم لو طلب بالنقيصة طول الحول تسقط الزكاة و لو بقي على هذا الحال سنتين أو أكثر فإذا باعه يزكّى لسنة واحدة استحباباً و يشترط بقاء النصاب طول الحول»؛[۵] به نظر ایشان شرط چهارم و پنجم محل اشکال است؛ ایشان می‌فرمایند لازم نیست در تمام سال عین باقی باشد و لازم نیست در تمام سال مال را به قیمت بخرند؛ اجماع و شهرتی هم وجود ندارد و ادلّه در اینجا بر خلاف ضرورت بقاء عین در تمام سال یا خریدن به قیمت رأس المال در تمام سال است؛ بله، اگر در تمام سال قیمت تنزل پیدا کرده و از رأس المال کمتر شده است، زکات ندارد و اگر بعد از چند سال فروخت زکات یک سال را استحباباً پرداخت می‌کند؛ به تعبیر دیگر استظهار ایشان از روایات این است که اگر در طول سال فی الجمله به قیمت می‌خرند اما این شخص نمی‌فروشد ولو اینکه مدتی از سال قیمت تنزل پیدا کند، به این مال زکات تعلق می‌گیرد؛ کأنه مانع تعلق زکات این است که در تمام سال قیمت از رأس المال کمتر باشد.

جمع بندی

به نظر ما در موارد زکات استحبابی، قطعاً بقاء قیمت رأس المال شرط نیست؛ چون در روایت می‌فرماید «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ»؛[۶] در مواردی که مال التجاره راکد شده است، اگر برای جلوگیری از ضرر باشد، زکات ندارد، اما اگر برای کسب سود باشد، بقاء قیمت رأس المال شرط است؛ اما اگر کالای در گردش باشد، ولو به پایین تر از قیمت رأس المال بفروشد، باید زکات آن را بدهد.

مرحوم سید می‌فرمایند مال در گردش زکات ندارد، چون عین آن باقی نمی‌ماند؛ به نظر ما اطلاقات ادله دلالت دارد که مال در گردش زکات دارد؛ بر فرض که به خاطر روایات معارض، وجوب زکات را استظهار نکنیم، در جمع بین روایات لااقل باید قائل به استحباب زکات شویم. شاید ایشان این اطلاقات را حمل بر تقیه کرده‌‌‌اند؛ به همین دلیل قائل به عدم وجوب زکات شده‌‌‌اند؛ آنچه باقی می‌ماند روایات خاص است؛ به نظر ما روایات خاص دلالت دارند مالی که به قصد سود راکد شده است، زکاتش واجب است؛ و اگر به قصد دفع ضرر باشد، زکات ندارد؛ مرحوم سید می‌فرمایند زکات مال راکد مستحب است؛ شاید ایشان در بین روایاتِ دال بر وجوب و روایت وصیفه و صحیحۀ سلیمان بن خالد که نفی وجوب می‌کنند، قائل به استحباب زکات مال راکد شده‌‌‌اند. به نظر ما این دو روایت که نفی وجوب می‌کنند دلالت واضحی ندارند و بر فرض که دلالت آنها واضح باشد، این دو روایت در مقابل روایات متعددی که بر وجوب دلالت دارند، شاذ به حساب می‌آیند. علی‌ای‌حال مرحوم سید می‌فرمایند در تمام سال باید عین باقی باشد؛ ایشان می‌فرماید باید در تمام سال این عین را به قیمت رأس المال بخرند؛ یعنی اگر فقط یک روز قیمت از رأس المال تنزل پیدا کند زکات تعلق نمی‌گیرد؛ اما مرحوم امام می‌فرمایند مانع تعلق زکات این است که در تمام سال قمیتش از رأس المال کمتر باشد؛ یعنی اگر فی الجمله در طول سال به قیمت می‌خرند، ولو گاهی هم قیمت از رأس المال تنزل پیدا می‌کند، زکات تعلق می‌گیرد.

و الحمد للّه ربّ العالمین …