زکات مال التجارة (مسألۀ اول)

جلسه ۱۸۴ ‌شنبه ۰۳/۰۸/۱۴۰۴

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در این بود که اگر زکات در مال التجاره جعل شده باشد، به نحو وجوب یا به نحو استحباب، اگر این عنوان با زکات سایر عناوین در مال التجاره جمع شود چه حکمی دارد؟ فرمودند اگر هر دو با هم به فعلیت برسند، زکات عنوان واجب پرداخت می‌شود و اگر یکی به فعلیت رسید، زکات همان عنوان پرداخت می‌شود؛ اما بحث در این بود که چرا عنوان واجب بر عنوان مستحب مقدم می‌شود؟

اصل اولیه در مقام

اصل اولیه این است که اگر دو عنوان به فعلیت برسند، باید دو زکات پرداخت شود؛ اینجا از قبیل تداخل مسببات نیست؛ چون دو موضوع است و دو عنوان است و حد هر کدام و نصاب هر کدام متفاوت است، به همین دلیل خیلی بعید است که اینها با هم تداخل کنند. علاوه بر اینکه اگر حکم روی اموال برود و ظاهر آن بیش از حکم تکلیفی یعنی حکم وضعی باشد، ظاهرش این است که این مال متعلق حق صاحبان زکات است؛ پس اگر دوبار شد، ظاهرش این است که دوتا ملکیت درست می‌شود؛ بله، اگر صرف حکم تکلیفی بود، شاید می‌گفتیم که این دو تکلیف به یک فعل امتثال می‌شود؛ اما اینجا ظاهرش حکم وضعی جعل ملکیت است؛ به نظر ما این نکتۀ خوبی است. علی ای حال اگر ما باشیم و این دو روایت که «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ»[۱] و «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة»،[۲] اصل اولیه این است که هر دو زکات را پرداخت کند.

نظر مرحوم آیت‌اللّه هاشمی نسبت به اصل اولیه

مرحوم آیت‌اللّه هاشمی می‌فرمایند مقتضای ادلۀ زکات مال التجاره هم در انعام و هم در نقدین زکات جدید نیست؛ البته ایشان نسبت به زکات غلات تردید کرده‌اند؛ ایشان از روایت ابوذر استفاده می‌کنند که زکات نقدین در گردش همان زکات نقدین راکد است؛ پس دوتا زکات نیست؛ اما نسبت به زکات انعام می‌فرمایند ادلۀ زکات انعام اطلاق مقامی دارند؛ چون معمولاً این‌طور بوده، کسانی که گوسفند داشتند و آنها را تکثیر و تولید می‌کردند، خودشان هم این گوسفندان را می‌فروختند؛ وقتی ادله‌ای نصاب گوسفندان را بیان می‌کند، ظاهرش این است که اگر حکم دیگری داشت بیان می‌کرد؛ اگر کسی این اطلاق مقامی را در زکات انعام وحتی در زکات غلات قبول کند، معنایش این است که این ادله در مقام بیان تمام تکلیف مکلّف نسبت به انعام و غلات هستند و از این اطلاق مقامی فهمیده می‌شود که زکات دیگری نسبت به این اموال جعل نشده است؛ به تعبیر دیگر خطاب «لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ»[۳] نمی‌خواهد بگوید که اگر انعام مال التجاره شد حکمش اضعف می‌شود، می‌خواهد بگوید انعام وقتی مال التجاره شد حکم اضافه ای ندارد پس وجوب به قوت خودش باقی است. به نظر ما این دلیل خوبی است و اگر این دلیل را قبول کنید نوبت به بیان مرحوم صاحب جواهر و جریان اصل برائت نمی‌رسد.

اگر کسی این مطلب را قبول نکند و بگوید اولاً اینجا بحث تداخل مسببات نیست و ثانیاً ظاهر ادله این است که دوتا تکلیف جعل شده است، با این حال این شخص نمی‌تواند فتوا دهد که دو زکات باید پرداخت شود؛ چون در اینجا اجماع بر این است که اگر کسی با نقدین یا با انعام یا با غلات تجارت کرد، یک زکات بیشتر ندارد. حالا باید بحث کنیم که کدام یک مقدم می‌شود.

نظر مرحوم صاحب جواهر

در جلسۀ قبل نظر مرحوم صاحب جواهر بیان شد؛ ایشان دو مسیر را طی می‌کنند:

ایشان می‌فرمایند اینجا امتثال هر دو تکلیف ممکن است، پس جای تزاحم نیست؛ تزاحم در جایی است که در مقام امتثال، مکلف قادر به امتثال هر دو تکلیف نیست؛ اینجا به لحاظ وجود خطاب سوم این دو خطاب با هم تعارض بالعرض پیدا می‌کنند؛ چون حجت معتبره یا علم داریم که یکی از این دو دلیل اطلاق و عمومش اراده نشده است، پس تعارض می‌کنند؛ در اینجا مرجحی هم وجود ندارد؛ پس نوبت به اصل عملی می‌رسد؛ علم اجمالی داریم که نسبت به یکی از این دو خطاب مکلف هستیم؛ یکی دلیل الزامی است و دیگری دلیل استحبابی؛ پس در اصل حکم الزامی شک داریم؛ بنابراین نسبت به حکم الزامی برائت جاری شده و حکم استحبابی ثابت می‌شود؛ اگر فرض کنیم که زکات مال التجاره واجب است، در این صورت تعارض بین دو حکم الزامی شکل می‌گیرد؛ من می‌دانم که یکی از این دو حکم الزامی ساقط شده است؛ اگر اقل و اکثر باشند، مقدار اقل به نیت ما فی الذمه پرداخت می‌شود و در مقدار اکثر برائت جاری می‌شود.

دلیل دوم ایشان این است که به خاطر وجود خطاب سوم، فعلیت حکم از این دو خطاب استظهار نمی‌شود؛ اما در مقام اقتضا این دو حکم با هم تنافی ندارند؛ ما می‌دانیم که دو اقتضا وجود دارد که یکی اقتضای الزامی و دیگری اقتضای استحبابی است؛ این دو اقتضا با هم تنافی ندارند و می‌دانیم که یکی از این دو اقتضا از ما برداشته شده است؛ ایشان می‌فرماید در این صورت اقتضای وجوب مقدم بر اقتضای استحباب است؛ چون اقتضای وجوب اقوی است. به نظر ما اولاً اگر این دو با هم تنافی ندارند، پس نباید یکی بر دیگری مقدم شود، بلکه باید هر دو انجام شوند؛ ایشان می‌فرماید ملاک استحبابی برداشته شده است؛ می‌گوییم این دلیل ندارد؛ حتی اگر یقین داشته باشیم که ملاک استحبابی اضعف است، باز هم دلیل بر برداشته شدن آن نداریم؛ چون تزاحم در مقام جعل، تزاحم در مقام امتثال نیست؛ پس به اهم و مهم اخذ نمی‌شود؛ بر فرض اگر بگویید در اینجا هم باید به اهم و مهم اخذ کرد، دلیلی نداریم که ملاک استحباب اضعف از ملاک وجوب است؛ چون در الزام و استحباب، هر دو ملاک دارند اما یکی ملاک مزاحم دارد و دیگری ملاک مزاحم ندارد.

لذا به نظر ما مسیر اولی که ایشان طی می‌کنند، مسیر قابل دفاعی است؛ اینکه به خاطر دلیل سوم تعارض بالعرض شکل می‌گیرد، و در این تعارض مرجحی وجود ندارد، و علم اجمالی داریم که یکی از این دو از مکلّف برداشته شده است، و نوبت به اصل عملی می‌رسد، و نسبت به حکم الزامی برائت جاری می‌شود، و اگر هر دو حکم الزامی باشند، اقل و اکثر هستند، پس نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود؛ تا اینجا دلیل ایشان قابل دفاع است و استدلال تمامی است؛ اما اینکه بگوییم این دو حکم ملاک دارند و در مقام اقتضا حکم الزامی بر حکم استحبابی مقدم می‌شود، به نظر ما این دلیل ندارد.

نظر مرحوم محقق همدانی

گفتیم که مرحوم محقق همدانی می‌فرمایند در اینجا دو خطاب داریم که با هم تعارضی ندارند؛ مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند خطاب سوم سبب می‌شود که تعارض بالعرض شکل بگیرد؛ در مقابل ایشان می‌فرمایند شاید خطاب سوم سبب تعارض بالعرض نشود؛ بلکه خطاب سوم می‌خواهد بگوید که اینجا از سنخ «المُطَهَّرُ لایُطَهَّر» است؛ یعنی اینجا هم دو زکات جعل شده اما در مقام امتثال وقتی یکی را بیاورید دومی ساقط می‌شود؛ به تعبیر دیگر مفاد خطاب سوم این نیست که یکی از این دو خطاب جعل نشده‌اند، مفاد خطاب سوم این است که هر دو خطاب جعل شده‌اند، اما اگر هر کدام را انجام بدهید، دیگری ساقط می‌شود. به نظر ما این استدلال خلاف ظاهر روایت و خلاف اجماع است؛ ظاهر روایت دلالت دارد که یکی از این دو خطاب جعل نشده است، نه اینکه هر دو جعل شده‌اند ولی اگر یکی را انجام بدهید موضوع دیگری منتفی می‌شود.

و الحمد للّه ربّ العالمین …