زکات خیل، شرایط و مقدار آن

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در مواردی بود که زکات در آن‌ها مستحب است؛ اولین مورد، مال‌التجاره و دومین مورد، زکات غلات، غیر از غلات اربعه بود که پیش‌تر در خصوص آن‌ها بحث شد؛ سومین موردی که فقها فرموده‌اند زکات در آن مستحب است، اسب‌های ماده هستند؛ مرحوم سید می‌فرمایند: «الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة، و يحول عليها الحول، و لا بأس بكونها عوامل ففي العتاق منها و هي الّتي تولّدت من عربيّين كلّ سنة ديناران هما مثقال و نصف صيرفيّ ، و في البراذين كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ ، و الظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما».[۱]

استحباب زکات اسب، مشروط به وجود سه شرط است:

ماده باشد.

سائمه باشد؛ یعنی در چراگاه بچرد و معلوفه نباشد.

مکلف یک سال مالک این خیل اناث سائمه باشد.

این مورد نیز محل بحث است که آیا عامل بودن و کارگر بودن حیوان، مانع تعلق زکات می‌شود؟ در بحث انعام ثلاثه، قول صحیح این بود که حیوانات عامل، زکات ندارند؛ اما در اینجا مرحوم سید می‌فرمایند: «و لا بأس بكونها عوامل».

اگر سه شرط مذکور ماده بودن و سائمه بودن و حولان حول محقق شود و عامل بودن مانع نباشد، مقدار زکات به شرح زیر است:

اسب عتیق یعنی اسبی که از نر و ماده عربی متولد شده است؛ اسب عتیق اصیل و قیمتی است؛ «ففي العتاق منها و هي الّتي تولّدت من عربيّين كلّ سنة ديناران هما مثقال و نصف صيرفيّ،»؛ زکاتش در هر سال دو دینار است؛ دو دینار برابر با دو مثقال شرعی، معادل یک و نیم مثقال بازاری است.

اسب براذين یعنی یکی از نر و ماده‌ای که این اسب از آنها متولد شده عربی نباشند؛ اسب براذین غیر اصیل است؛ «و في البراذين كلّ سنة دينار»؛ زکاتش در هر سال یک دینار است؛ یک دینار برابر با «ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ» یعنی سه‌چهارم مثقال بازاری است.

بحث دیگر این است که اگر دو نفر به صورت مشترک مالک یک اسب باشند، آیا باز هم باید زکات بدهند؟ مرحوم سید می‌فرماید: «و الظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك»؛ یعنی حتی با وجود اشتراک نیز زکات واجب است؛ این در حالی است که در انعام ثلاثه، اگر دو نفر در ملکیت نصاب شریک بودند، زکات لازم نبود.

ادلۀ زکات خیل

عمده دلیل این مسئله، دو روایت صحیحه است که در باب شانزدهم از ابواب ما تجب فیه الزکات ذکر شده‌اند؛ عنوان باب این‌چنین است؛ «بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ الْإِنَاثِ السَّائِمَةِ طُولَ الْحَوْلِ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ عَتِيقٍ دِينَارَانِ وَ عَنْ كُلِّ بِرْذَوْنٍ دِينَارٌ كُلَّ عَامٍ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الذُّكُورِ مِنَ الْخَيْلِ وَ لَا فِي الْمَعْلُوفَةِ وَ لَا فِي الْعَوَامِلِ وَ لَا فِي الْبِغَالِ وَ الْحَمِير»؛[۲] طبق نظر مرحوم شیخ حر برخلاف نظر مرحوم سید، عامل بودن مانع تعلق زکات به خیل اناث سائمه است.

صحیحۀ محمد بن مسلم و زراره

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً»؛[۳] مرحوم شیخ مفید نیز همین روایت را بدون سند نقل کرده، با این اضافه که: «وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ السَّائِمَةِ الْإِنَاثِ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَاراً».[۴]

اشکال این روایت آن است که صرفاً حکایت‌گر فعل امیرالمؤمنین علیه السلام است و از فعل نمی‌توان اطلاق گرفت تا مشخص شود که این مالیات به عنوان زکات واجب یا مستحب بوده، یا به عنوان مالیات دیگری جعل شده است؛ همچنین معلوم نیست که این حکم برای همۀ دوران‌ها جعل شده باشد.

صحیحه‌ی زراره

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلَ الْإِنَاثَ يُنْتَجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْ‏ءٌ قَالَ‏ فَمَا فِي الْحَمِيرِ قَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ».[۵]

این روایت نکات زیر را روشن می‌کند:

از عبارت «فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ» استظهار می‌شود حکمی که توسط امیرالمؤمنین علیه‌السلام وضع شده تا زمان امام صادق علیه‌السلام ادامه داشته است، اما فقها این را بر استحباب حمل کرده‌اند.

بر خيل ذكور حتی اگر سائم باشند، زکات نیست.

از عبارت «هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَا» استفاده می‌شود که عامل بودن مانع زکات است، اما بعضی گفته اند ذیل این جمله می‌فرماید: «لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْ‏ءٌ»، از این تعلیل فهمیده می‌شود که عامل بودن مانع زکات نیست بلکه معلوفه بودن مانع زکات است.

این مالیات از جنس صدقه است و صدقه اگر به صورت مطلق به کار رود به معنای زکات است.

سائمه بودن شرط زکات است.

شیخ مفید نیز این روایت را با اضافه‌ای نقل کرده است: «وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ إِذَا انْفَرَدَتْ فِي الْمِلْكِ وَ إِنْ كَانَتْ سَائِمَةً شَيْ‏ءٌ وَ ذَكَرَ الْبَاقِيَ نَحْوَهُ»؛[۶] یعنی بر خیل نر، حتی اگر ملک یک نفر باشند و سائم هم باشند، زکات نیست. ممکن است از این عبارت استظهار شود که انفراد در ملک شرط است.

انفراد در ملکیت

برخی از فقها معتقدند که انفراد در ملک شرط است، و ممکن است دلیلشان همان قیدی باشد که شیخ مفید نقل کرده است: «إِذَا انْفَرَدَتْ فِي الْمِلْكِ». بر فرض اگر کسی نقل مرحوم شیخ مفید را قبول نکند، آیا دلیل دیگری بر شرطیت انفراد در ملک وجود دارد؟ گفته شده ظاهر روایت دلالت دارد که بر هر «خیل» زکات هست؛ یعنی بر اسب کامل زکات هست، پس اگر کسی مالک نصف اسب باشد، زکات ندارد. خطاب هم انحلالی بوده و متوجه همۀ مکلفین می‌شود؛ پس ظاهر روایت این است که هر مکلفی که مالک یک اسب کامل است، مشروط به شرایط مذکور باید زکات پرداخت کند. بنابراین از روایت فهمیده می‌شود که انفراد در ملک شرط است.

اما مرحوم سید می‌فرمایند: «و الظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك»؛ شاید استظهار ایشان این باشد که خود اسب زکات دارد و مهم نیست که ملک چه کسی باشد و مالک یک نفر باشد یا چند نفر باشند.

اگر کسی بگوید روایت از این ناحیه اجمال دارد، در این صورت مقتضای اصل، شرطیت انفراد در ملک است، چون شک داریم کسی که مالک نیمی از این خیل هست، آیا زکات به او تعلق می‌گیرد؟ شک در اصل تکلیف است و لذا برائت جاری می‌شود.

زکات عقار، شرایط و مقدار آن

مورد چهارمی که زکات در آن مستحب شمرده شده، «حاصل العقار المتخذ للنماء»[۷] است. منظور از عقار املاک ثابت مانند بوستان‌ها، دکان‌ها، خانه‌ها، حمام‌ها، کاروان‌سراها و مانند آن‌ها است که برای منفعت و سود و به طور کلی برای اجاره دادن تهیه شده‌اند.

مرحوم سید می‌فرمایند: «و الظاهر اشتراط النصاب و الحول»؛ برخی از فقها رسیدن به نصاب و حولان حول را شرط نکرده‌اند؛ اما ایشان، شرط نصاب و حولان حول را ظاهر می‌دانند؛ مقدار زکات «ربع العشر مثل النقدين» یعنی یک‌چهلم است.

ادلۀ زکات عقار

اصل این مسئله که چنین املاکی زکات دارند، ظاهراً متسالم است و خلافی در آن وجود ندارد؛ اگرچه ممکن است اجماع قدمایی در آن ثابت نباشد؛ برخی از فقها می‌گویند این زکات، زکات مال‌التجاره است، زیرا تجارت اعم از عین و منفعت است و کسی که ملک خود را اجاره می‌دهد، با منفعت آن تجارت می‌کند؛ اما این استدلال مورد مناقشه است، چرا که عرفاً اجاره تجارت محسوب نمی‌شود؛ تجارت با منفعت یعنی شخص فقط مالک منفعت باشد و این منفعت را رأس المال قرار دهد و آن را معاوضه کند. دلیل اصلی استحباب زکات عقار روایتی است که در باب شانزدهم از ابواب زکات نقدین نقل شده است.

صحیحۀ شعیب

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّهِ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ».[۸]

در این روایت بحث در نحوۀ خواندن و معنای «الْمَال» در این روایت است:

اگر «كُلَّ شَيْ‏ءٍ» را منصوب بخوانیم و «الْمَالُ» را مرفوع بخوانیم، معنایش این است که هر چیزی را که دارایی شما برای شما به دنبال می‌آورد، زکات آن را بده؛ به تعبیر دیگر هر منفعتی که مال شما به دنبال خود می‌آورد، زکاتش را پرداخت کن؛ در مقابل، آن مالی است که ارث برده یا هبه شده و از دارایی خود فرد به دست نیامده است؛ بر این اساس، منفعتی که از طریق اجاره‌ی خانه یا مغازه به دست می‌آید، شامل «كُلَّ شَيْ‏ءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالُ» می‌شود و زکات دارد.

اگر «كُلُّ شَيْ‏ءٍ» را مرفوع بخوانیم و «الْمَالَ» را منصوب بخوانیم، معنایش این است که هر چیزی که مال را به دنبال بیاورد، زکات آن را بده؛ درنتیجه مقصود مال‌التجاره است.

به نظر می‌آید خواندن «الْمَالُ» به صورت مرفوع، به درد مقام می‌خورد و با مقابل آن یعنی ارث و هبه هم تناسب دارد. خلاصه اینکه، اگر کسی خانه یا مغازه‌ای را خریده تا آن را اجاره دهد و از اجاره‌اش سود ببرد، زکات آن مستحب است. اصل این مسأله مورد خلاف نیست اما در جزئیات آن اختلاف وجود دارد که بحث آن گذشت.

و الحمد للّه ربّ العالمین …