حدیث اول و دوم
1-10-1397

بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي غَنَائِمِ دَارِ الْحَرْبِ وَ فِي مَالِ الْحَرْبِيِّ وَ النَّاصِبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فِي غَيْرِ الْأَشْيَاءِ الْمَنْصُوصَةِ وَ أَنَّهُ يَجِبُ مَرَّةً وَاحِدَة
دومین بابی که مرحوم شیخ حر در ابواب مایجب فیه الخمس قرار داده اند این باب است که از عنوانی که مرحوم شیخ حر برای این باب قرار داده اند معلوم میشود که ایشان پنج حکم را از روایات این باب استفاده کرده اند و آنها را در عنوان باب آورده اند
حدیث اول:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.
این حدیث و نسبت این حدیث با سایر روایاتی که متعلق خمس را بیان میکند قبلا مفصلا مورد بررسی قرار گرفت و وجوهی برای جمع دلالی گفته شد و بیان شد که این وجوه دارای دلیل نیستند لذا این روایت مخالف سنت قطعیه است و همین نکته باعث میشود که از حجیت ساقط شود که آن مباحث تکرار نمیشود لکن با غمض عین از آن مسائل، از این روایت میتوان استفاده کرد که قطعا خمس در غنائم ثابت است اما اینکه این روایت دلالت داشته باشد خمس در مطلق غنائم و فوائد اعم از منقول و غیر منقول و اعم از غنیمت حربی و غیر آن وجود دارد نیازمند یکی از این دو طریق است یکی اینکه به لحاظ کبروی در ناحیه مستثنی هم قائل به اطلاق شویم اما اگر گفتیم در اینگونه جملات متکلم در صدد بیان حکم مستنثی منه است نه مستثنی دیگر نمیتوان مقدمات حکمت را در مستثنی جاری کرد و دوم اینکه بگوییم جمع محلی به «ال» دال بر عموم است و اصلا نیازمند مقدمات حکمت در مدخول «ال» نیستیم که این هم در اصول باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا نیازمند مقدمات حکمت در مدخول «ال» در جمع محلی «ال» هستیم یا نه
حکم دومی که از این روایت استفاده میشود نفی خمس از غیر غنیمت است که این بحث مفصلا گذشت و تکرار نمیشود
نسبت بین این روایت و سایر ادله
به طور کلی چندین نسبت در این روایات در سایر روایات باید مورد بررسی قرار بگیرد
یکی نسبت این روایت با روایاتی است که خمس در متعلقات دیگر را اثبات میکند که وجوهی در جمع عرفی بین این روایت و روایات دیگر گفته شد و بیان شد که اگر جمع های دلالی مورد قبول نشد این روایت مخالف سنت قطعی میشود و از حجیت ساقط میشود
نسبت دیگری که باید بررسی شود نسبت بین این روایت که نسبت به اذن امام در جهاد اطلاق دارد و روایاتی است که اذن امام را در جهاد لازم میداند و دال بر این است که اگر جهاد بدون اذن امام باشد کل غنیمت ملک امام است نه اینکه فقط خمس آن مختص به امام باشد
در بیان این نسبت باید گفته شود که اگر دلالت آن روایات اثبات شود میتوانند مخصص این روایت و روایات دیگری که در خمس غنیمت اطلاق دارند باشند
همچنین روایاتی که دال بر این است که صفو المال در غنائم ملک امام است و همچنین امام میتوانند مقداری از غنیمت را که مصلحت بداند برای مصارف خاصی بردارند بر این روایت و امثال آن مقدم است خواه به لسان تقیید و تخصیص باشد و چه به لسان حکومت
نسبت پنجمی که در این روایات باید لحاظ کرد نسبت این روایت با روایات تحلیل است که در این باره باید روایات تحلیل را ببینیم و در جای خود از آن بحث کنیم که دال بر چه نوع تحلیل است و در هر صورت نسبت آن با این روایات و روایات دیگر چیست
نسبت دیگری که در این روایت باید مورد دقت قرار بگیرد نسبت این روایت با سلب است که غنیمتی است که مقاتل شخصا از حریف خودش میگیرد مثل لباس و سلاحی که شخص مقاتل از حریف خودش اخذ کرده و ملک شخصی خودش است که این نسبت را نیز باید در مباحث غنیمت بررسی کرد که اولا نسبت روایات سلب با روایات سایر غنائم چیست و دوم نسبت آن با روایات خمس در غنیمت چیست
حدیث دوم:
وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّ الْخُمُسَ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَةَ
این روایت در مقنع مرسلا نقل شده است اما مرحوم شیخ حر در باب سوم همین روایت را به سند دیگری از خصال نقل کرده اند:
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ- وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.
سند روایت خصال تمام است و عن غیر واحد بودن در روایت شخصی همانند ابن ابی عمیر بعث قدح در روایت نیست
نکته دیگر اینکه ظاهرا این روایت و روایت مقنع یک حدیث اند که به دو طریق نقل شده اند
بررسی مورد پنجم فراموش شده
درباره اینکه موردی که ابن ابی عمیر آن را فراموش کرده اند ابتدا باید همه روایاتی که میفرمایند خمس در پنج چیز است را بررسی کرد تا روشن شود که قرینه ای بر مورد پنجم وجود دارد یا نه
روایت دیگری که دال بر این است که خمس در پنج مورد است روایت چهارم همین باب است که از مرحوم کلینی نقل شده است که ظاهرا این روایت نیز با روایت نهم که از تهذیب نقل شده اند یک روایت اند که مرحوم شیخ حر از دو طریق آن را نقل کرده اند
در روایت تهذیب مرحوم شیخ یک بیانی دارند که نشان میدهد که اختلافی در نقل آن وجود داشته است؛ ایشان میفرمایند :
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ‌ الصَّيْمَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ- وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْكُنُوزِ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ-وَ‌فِي رِوَايَةِ يُونُسَ وَ الْعَنْبَرِ أَصَبْتُهَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ هَذَا الْحَرْفَ وَحْدَهُ الْعَنْبَرِ وَ لَمْ أَسْمَعْهُ الْحَدِيثَ.
یعنی طبق نقل مرحوم شیخ از یونس عنبر هم اضافه شده است که ماده ای گرانبهاست که در شکم ماهی تولید میشود و طبق این نقل باید بگوییم اینکه امام علیه السلام فرمود اند خمس در پنج چیز است و سپس شش چیز را نقل کرده اند قرینه بر این است که ملاحه را باید جزء معدن حساب کرد یعنی ملاحه و معدن باهم یکی از اقسام پنج گانه اند اما اولا سند روایت از یونس تا امام علیه السلام روشن نیست و ثانیا سند آن تا یونس معلوم نیست و تصریح شده است که این روایت در بعض کتب دیده شده و سماع حدیث نبوده است
روایت سومی که میتواند قرینه برای مانحن فیه باشد روایت ششم از باب سوم است که گرچه در این روایت نفرموده است خمس در پنج چیز است اما در بیان متعلقات خمس پنج چیز را بیان میکند که در این روایت بجای ملاحه ، حلال مختلط به حرام آمده است
بنابر این سه احتمال در مورد پنجمی که مرحوم ابن ابی عمیر رضوان الله علیه آن را فراموش کرده اند وجود دارد یکی ملاحه و دیگری عنبر و سوم حلال مختلط به حرام است
با توجه به اینکه عنبر داخل در غوص است و ملاحه هم داخل در معدن است میتوان گفت که آنچه در عرض دیگر متعلقات خمس واقع میشود مال مخلوط به حرام است که ولی در عین حال قرینه روشنی بر مطلب وجود ندارد و نمیتوان گفت قطعا مورد پنجم این است لذا مرحوم شیخ صدوق با «اظن» این احتمال را بیان کرده اند و میفرمایند : أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير ما لا يرثه الرجل و هو يعلم أن فيه من الحلال و الحرام و لا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم و لا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس‏ با توجه به روایت عمار بن مروان روشن است که یک احتمال این است که مورد پنجم مال مختلط به حرام باشد اما اینکه چطور مرحوم شیخ صدوق آن را به ارث تطبیق داده اند روشن نیست
نسبت این روایت با روایات دیگر خمس
این روایت با روایات دیگری که خمس در پنج مورد را بیان کرده است و مورد پنجمی را معین کرده است که منافاتی ندارد چراکه ممکن است مورد پنجم در این روایت ملاحه یا عنبر و یا مال مختلط به حرام باشد لذا با هیچ کدام از ان روایات تعارضی ندارد
اگر قائل شویم که تحدید دال بر مفهوم نیست که این روایت با روایات دیگری که متعلقات دیگری برای خمس بیان میکند منافاتی نخواهد داشت چراکه در این صورت در اینجا پنج قسم بیان شده و اقسام دیگر در روایات دیگر بیان شده است
اما اگر گفتیم که تحدید دال بر مفهوم است این روایت خمس را از غیر این پنج مورد نفی میکند که در این صورت یا باید بگوییم که آن موارد نیز داخل در همین پنج مورد هستند یعنی مفهومی برای غنائم در نظر بگیریم که شامل موارد دیگر شود که البته این خلاف ظاهر است چراکه غنائم در عداد موارد دیگری ذکر شده است که آنها هم در معنای عام غنیمت داخل اند لذا غنیمت در اینجا به معنای عام نیست بلکه به معنای خصوص غنائم دار الحرب است و یا باید بگوییم که روایات دیگر مقید این روایت هستند یعنی مفهوم این روایت را که میفرماید خمس در غیر این پنج مورد نیست را تقیید میزنند
درباره این نحوه از تقییدات باید توجه شود که یا قائل میشویم که این تقییدات عرفی هستند یعنی عرف عوام هم در محاورات خود همینگونه سخن میگویند که درجایی به دلیلی مواردی را ذکر میکنند و در مقام دیگری موارد دیگری را به آنها اضافه میکنند که در این صورت این کلام هم طبق رویه عرف عوام بیان شده است و یا قائل میشویم که عرف عوام اینگونه سخن نمیگویند که در این صورت با توجه به اینکه چنین موارد در روایات فراوان هستند باید گفت که شرع طریقه خاصی در تخاطب را پیش گرفته است
اما دلیل اینکه در این روایت این پنج مورد بیان شده است و موارد دیگر بیان نشده است هم میتواند تقیه باشد چراکه اختلاف اصلی در متعلقات خمس در ارباح مکاسب است که در این روایات بیان نشده است اما در ارضی که ذمی خریده است ممکن است گفته شود اصلا خمس بلکه مالیات است ولی مالیات در اینجا دوبرابر است و هم میتواند ناظر به روایات تحلیل باشد یعنی ذکر این پنج مورد نشان از این دارد که در این موارد خمس تحلیل نشده است و سوم اینکه ممکن است ناظر به اخراج موونه باشد یعنی در این موارد خمس قبل از اخراج موونه است و در ارباح مکاسب بعد از اخراج موونه است که البته نسبت دادن این احتمالات به روایت شریفه اولا نیازمند اثبات خود این احتمالات است یعنی ابتدا باید اصل تحلیل و موونه بررسی شود و ثانیا نیازمند قرینه و ادله واضحی است که این روایات ناظر بر این مطالب اند
استفاده نحوه تعلق خمس از خصوصیات بیان شده در روایات
در نحوه تعلق خمس به موارد در ادله تعابیر مختلفی بیان شده است؛ در آیه شریفه تعلق به نحو اضافه است یعنی فرموده است «فلله خمسه» و در بعض روایات با حرف «فی» است و در بعض روایات با حرف «من» است و در بعض روایات هم با حرف «علی» است
بعضی درصدد برآمده اند که از این نحوه تعلقات نحوه تعلق خمس بر اموال را استفاده کنند مثلا فرموده اند آیه قرآن که تعلق خمس در آن به نحو اضافه است دال بر این است که خمس به نحو مشاع به اموال تعلق گرفته است و از روایاتی که با حرف «فی» آمده است بعضی استفاده کرده اند که تعلق خمس به نحو کلی فی المعین یا اشاعه است که مرحوم حکیم فرموده اند تباین ظرف و مظروف دال بر این است که خمس از خود مال نیست بلکه باید حقی باشد که متعلق به مال است و از روایاتی که حرف «علی» آمده است نیز استفاده کرده اند که خمس حق متعلق به مال است و بعضی نیز عکس این مطلب را گفته اند یعنی فرموده اند علی دال بر این است که تعلق خمس به نحو کلی فی المعین است چراکه امری است که مستولی بر مال است و اگر مال تلف شود دیگر باقی نیست
گذشته از اینکه این حروف دال بر چه نحوه از تعلق خمس است باید بحث شود که این نحوه استفاده از روایات آیا حجیت دارند یا نه؟ یعنی آیا این نحوه خصوصیات را میتوان نسبت به امام علیه السلام بدهیم؟
در این مساله باید گفت که اگر روایات نقل به لفظ شده باشند نشان از این دارد که شارع به نحوه های گوناگونی بیان کرده است که همین مطلب نشان میدهد که در هیچ یک از این ادله از این جهت در مقام بیان نبوده است لذا هیچ یک از این موارد را نمیتوان از ادله استفاده کرد
اما اگر روایات نقل به معنی شده باشد که اصلا نمیتوان گفت که این خصوصیات را امام علیه السلام بیان فرموده باشند یعنی وقتی معنایی از حضرت نقل شده است راوی اصلا دقت بر این مطلب نداشته است که اگر در اینجا بگوید «من الغنائم» یا «فی الغنائم» یا «علی الغنائم» چه تفاوتی دارند لذا از هیچ کدام از این روایات نمیتوان استفاده کرد که خمس به چه نحوه ای تعلق بر اموال گرفته است
به عبارت دیگر این خصوصیت در این روایات ملغی میشود البته نه اینکه به تعارض ملغی شده باشد به این معنی که اذا تعارضا تساقطا بلکه چون ممکن است نقل به معنی شده باشد باید شان تخاطب را در راوی در نظر گرفت یعنی باید توجه کرد که آیا این میزان از دقت را میتوان در نقل به معنایی که شخصی از امام علیه السلام کرده است را لحاظ کرد یا نه البته در اینجا باید توجه کرد که شان روات متفاوت است لذا میتوان گفت اگر شان تخاطب راوی این باشد که اینگونه دقت ها را داشته باشد میتوان اینگونه خصوصیات را از روایت او استفاده کرد یعنی در این موارد قواعد باب تعارض جاری نمیشود بلکه باید شان تخاطب را در نظر گرفت و قواعد دیگری را باید اعمال کرد
نعم اگر روایات در بیان خصوصیت تعارضی نداشته باشند میتوان گفت که اخذ به خص