حدیث چهارم
8-10-1397

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ الْحَدِيثَ.
نسبت بین روایات «الخمس علی خمسة اشیاء»
همانطور که در روایت شماره دوم گفته شد روایاتی که خمس را در پنج چیز بیان میکند لسان مختلفی دارد که باید نسبت بین آنها را بررسی کرد
درباره این روایت و حدیث شماره نهم باید گفت که احتمالا اینها یک روایت اند که هم در کافی و هم در تهذیب نقل شده است که در نقل تهذیب که شماره نهم است آمده است که یونس نیز عنبر را بیان کرده است که در این صورت باید ملاحه را داخل در معدن دانست تا پنج قسم تبدیل به ششم قسم نشود که البته این نقل مرحوم شیخ به صورت وجاده بوده است و مرحوم کلینی هم آن را نیاورده اند
درباره نسبت این روایت و روایت ابن ابی عمیر که روایت شماره دوم همین باب است نیز باید گفته شود که این دو منافاتی ندارند چراکه در روایت ابن ابی عمیر مورد پنجم فراموش شده است و در اینجا ذکر شده است که اگر علم اجمالی داشته باشیم که آن مورد پنجم یکی از این مواردی است که در این روایت یا روایت یونس و یا روایت ابن عمار بیان شده است باید احتیاط کرد
اما یک روایت دیگر نیز وجود دارد که پنج مورد در آن بیان شده است که روایت عمار بن مروان است که گرچه تحدید به خمسه نشده است اما فقط پنج مورد در آن ذکر شده است
مرحوم محقق داماد سعی کرده اند که بین این دو روایت به این نحو جمع کنند که در روایت حماد هم در واقع چهار قسم ذکر شده است چراکه ملاحه داخل در معدن و فرد خفی برای آن است لذا قسم مستقلی شمرده نمیشود و مورد پنجم همین مال مختلط به حرام است که در روایت عمار بن مروان آمده است
ایشان برای این جمع به مشکلی برخورده اند که روایت شریفه در مقام تحدید است و وقتی پنج مورد را ذکر کرده است معنایش این است هر یک از پنج مورد یک قسم مستقلی هستند نه اینکه ملاحه را داخل در معدن باشد که این مشکل را اینطور حل میکند که در مقام تحدید بودن منافاتی با این ندارد که امام علیه السلام یک فرد خفی از معدن را ذکر کنند لذا اگر مورد دیگری ذکر میشد باید ملاحه را حمل بر فرد خفی برای معدن میکردیم و مشکلی هم نبود
در بررسی کلام ایشان باید گفت که احتمال اینکه مورد پنجم ذکر نشده باشد و ملاحه به عنوان فرد خفی ذکر شده باشد وجود دارد و دو موید هم دارد یکی همین روایت عمار بن مروان و دیگری روایت محمد بن مسلم که حضرت ملاحه را داخل در معدن کرده اند ولی با این حال خلاف ظاهر روایت است و این دو موید به حدی نیستند که قرینه بر روایت شریفه باشند یعنی اگر فرد پنجم ذکر نشده بود یا مال مختلط به حرام به عنوان فرد ششم می آمد کلام ایشان مورد قبول بود اما با توجه به اینکه مورد پنجم ذکر شده است دیگر نمیتوان گفت که ملاحه فرد خفی برای معدن است
بنابر این یا باید قائل شویم که حصر در این روایت شریفه اضافی است و لذا با روایت عمار که اصلا در مقام تحدید نیست منافاتی ندارد و یا اینکه بین این روایات تعارض مستقر قائل باشیم
نسبت روایات «الخمس علی خمسة اشیاء» و روایات دیگر
اگر این روایات شریفه که خمس را در پنج چیز میداند را در مقام تحدید بدانیم بین این روایات و روایاتی دال خمس بر ارباح مکاسب و مال مختلط به حرام و ارضی که ذمی خریده است تنافی وجود خواهد داشت که باید این تنافی به نحوی حل شود
ممکن است در اینجا بگوییم که سند این روایت ضعیف است لذا باید کنار گذاشته شود اما این روش خیلی قابل دفاع نیست چراکه هم این روایت در کافی نقل شده است و هم «عن بعض اصحابنا» دارد نه «عن بعض» لذا باید به نحوی جمع دلالی بین این ادله برقرار کرد و یا اینکه قائل به تعارض شویم
درباره ارضی که ذمی آن را خریداری کرده است که ممکن است بگوییم اصلا خمس اصطلاحی نیست لذا منافاتی با این روایات ندارد لذا فقط ارباح مکاسب و مال مختلط به حرام باقی میماند
در جمع دلالی بین ادله میتوان گفت که چون نکته حصر روشن نیست باید بگوییم روایت قابل تقیید است یعنی حصر آن اضافی است یعنی حصر در صورتی قابل فهم است که وجه حصر روشن باشد ولی در این روایات شریفه نکته حصر روشن نیست لذا دال بر حصر حقیقی نیستند
یعنی روشن نیست که مقسم در اینکه فرموده اند «الخمس علی خمسة اشیاء» آیا مطلق موارد خمس است یا خیر که اگر ناظر به بیان همه موارد خمس باشد پس در غیر این موارد نباید خمس وجود داشته باشد اما اگر ناظر به جهت دیگری مثلا همانند اهمیت آنها باشد دیگر دال بر این نیست که در غیر این موارد خمس وجود ندارد بلکه دال بر این است که این موارد اهمیت بیشتری دارند
مرحوم آقای هاشمی شاهرودی در جمع بین این روایات و روایاتی که دال بر خمس در مال مختلط به حرام است فرموده اند شاید روایت حماد ناظر به خمسی است که ملک انسان است و مال مختلط به حرام که اصلا از ابتدا ملک انسان نمیشود چراکه مخلوط به حرام است یعنی ایشان مقسم را در این روایات مالی دانسته اند که از ابتدا در ملک انسان باشد
در ارباح مکاسب هم میتوان گفت که مقسم این روایات اصلا شامل ارباح مکاسب نمیشده است چراکه روایت در مقام بیان مواردی است که از همان ابتدا و قبل از موونه باید خمس آن را پرداخت کرد که ارباح مکاسب اصلا اینگونه نیستند
خلاصه اینکه در نسبت بین این روایت و روایات دیگر یا قائل به حصر حقیقی میشویم که در این صورت تعارض مستقر میشود و یا اینکه قائل میشویم که چون نکته حصر روشن نیست پس حصر اضافی است لذا مقید به ارباح مکاسب و مال مختلط به حرام است اما در اینکه نکت حصر چیست هم دو بیان در مال مختلط به حرام و ارباح مکاسب ذکر شد
نکته آخری که در این روایت شریفه وجود دارد این است که ممکن است گفته شود که «من» در «من الغنائم» دال بر نحوه تعلق خمس است و از اینکه با حرف «من» آمده است استفاده شود که تعلق خمس به نحو اشاعه است که در این باره قبلابیان شد که این خصوصیات را در هنگام اختلاف نمیتوان اخذ کرد لذا کیفیت تعلق خمس را باید از دلیل دیگری بدست آورد و اگر بدست نیامد باید به اصول عملیه مراجعه کرد