حدیث پنجم
10-10-1397
ادامه بررسی فرازهای روایت شریفه
«کل شیء قوتل علیه»
همانطور که بیان شد تعمیماتی از این روایت شریفه استفاده شده است که یکی تعمیم به لحاظ نصاب است و دوم تعمیم به لحاظ اذن امام علیه السلام اما اینکه در جهادی که امام علیه السلا اذن نداده اند بیش از خمس ملک امام باشد را باید در جای خودش مورد بررسی قرار داد و سوم تعمیم نسبت با حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر است و تعمیم چهارم که محل کلام و مناقشه است شمول روایت نسبت به غنائم غیر منقول است
دو مناقشه در استفاده این تعیمم شده است یکی به لحاظ قرینه داخلیه روایت است و دیگری به لحاظ قرینه حالیه متصله به روایت است که مرحوم شهید صدر از آن تعبییر به ارتکاز اجتماعی متصل به خطاب میکنند
مناقشه اولی
مرحوم محق اصفهانی فرموده اند مفهوم ذیل روایت که میفرماید «و لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا» این است که وقتی حق امام علیه السلام به ایشان واصل شد خریداری کردن جایز است که این مفهوم قرینه میشود که «کل شیء» در صدر روایت هم غنائمی است که قابل خرید و فروش باشد لذا اموال غیر منقول را شامل نمیشود چراکه خرید و فروش اموال غیر منقول جایز نیست.
اشکال در مناقشه اولی و پاسخ آن
همانطور که گفته شد دو احتمال در اشتراء وجود دارد یکی اینکه خمس ثمن باشد که این احتمال خلاف ظاهر است لذا کنار گذاشته میشود و دوم اینکه خمس مبیع باشد که ظهور روایت در همین است که خمس مبیع باشد که در این صورت نیز دو احتمال وجود دارد یکی اینکه خمسی که افراز شده است را نمیتوان مبیع قرار داد و دوم مالی که متعلق خمس است را نمیتوان مبیع قرار داد
حال باید روشن شود که بنابر این استظهار از روایت شریفه آیا چنین مناقشه ای تام است یا خیر که در این باره باید گفت که هیچ کدام از این دو احتمال در روایت در اراضی مفتوحة عنوة جاری نیست چراکه این اراضی ملک مسلمین است و قابل خرید و فروش نیست
به این اشکال جواب هایی داده شده است که بهترین جواب همین است که ذیل روایت قرینه برای صدر روایت نمیشود یعنی اینکه ذیل ناظر به اموال قابل خرید و فروش باشد دلیل نمیشود که صدر روایت هم دال بر همین مطلب باشد بلکه دو جمله مستقله هستند که دو حکم را بیان میکنند و به همین دلیل است که در ذیل روایت نفرموده است «لایحل لاحد ان یشتری منه» بلکه فرموده است «من الخمس» که همین نشانگر این است که ذیل روایت شریفه قرینه برای تفسیر صدر روایت نیست
البته اینطور نیست که ذیل روایت هیچ ارتباطی به صدر نداشته باشد بلکه ذیل روایت یک قاعده کلی را بیان میکند که اموال منقول در صدر روایت را شامل میشود ولی دلیل نمیشود که صدر روایت هم مخصوص به اموال منقول باشد
اگر کسی این جواب را نپذیرد چند جواب دیگر هم داده شده است که در فروعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت ان شاء الله
مناقشه ثانیه
مرحوم آقای شاهرودی در ذیل عموم آیه جوابی را بیان کرده اند که در اینجا نیز همان جواب را میتوان گفت و آن اینکه نکته ای در ارتکاز وجود دارد و آن اینکه مالیات هایی که به اموال تعلق میگیرد به اموالی که ملک عمومی مسلمین است تعلق نمیگیرد چراکه هدف از این مالیات ها این است که برای مسلمین هزینه شود لذا معنی ندارد که از همان اموالی که برای مسلمین است مالیات اخذ شود و این ارتکازات به منزله قرائن متصله به این خطابات است لذا عمومات از ابتدا ناظر به این اموال نیستند مخصوصا اینکه قصد قربت در خمس شرط است
پاسخ به مناقشه دوم
این مناقشه در صورتی صحیح است که بگوییم خمس از اموال حکومت است که باید آن را همانطور که اموال دیگر را برای مسلمین هزینه میکرد، برای مسلمین هزینه کند اما اگر آن را به صورتی بردارند و به صورت دیگری هزینه کنند اشکالی ندارد ضمن اینکه خمس مصرف مخصوصی دارد که امام و فقرای بنی هاشم اند
اما اینکه ایشان استبعاد کرده اند به قصد قربت هم صحیح نیست چراکه قصد قربت در جایی لازم است که مکلف فرد باشد اما اگر حکومت بخواهد خمس را بردارد نیازی به قصد قربت نیست