حدیث پنجم
11-10-1397
ادامه بررسی حدیث پنجم
نسبت این روایت و روایات اذن در جهاد
یکی دیگر از احکامی که ممکن است از این حدیث استفاده شود این است که عموم این روایت شریفه شامل جنگی که بدون اذن امام علیه السلام باشد نیز هست یعنی در این جنگ ها هم فقط خمس غنیمت ملک امام علیه السلام است و بیش از خمس ملک امام علیه السلام نیست که از این لحاظ با روایاتی که دلالت دارند که در جنگی به اذن امام علیه السلام نیست کل غنیمت ملک امام علیه السلام است منافات دارد و باید نسبت بین آنها بررسی شود
بعضی همانند مرحوم آقای شاهرودی فرموده اند که اصلا این روایت از این جهت درصدد بیان نیست که بیش از خمس ملک امام باشد یا ملک دیگری باشد لذا دیگر روایت دلالت ندارد که بیش از خمس ملک امام نیست بلکه دلالت دارد که لااقل خمس ملک امام است
ایشان می فرمایند: انها ليست بصدد البيان من هذه الناحية، أعني من ناحية انّ الغنيمة هل يكون حقهم في خمسها دائما أو أكثر من ذلك، بل بصدد البيان من ناحية ان ما قوتل عليه و أخذ من الكفار على الأقل خمسه من حقهم
اما این استظهار محل تامل و مناقشه است چراکه حضرت وقتی در مقام تحدید حدی را بیان میکند ظهور در احترازیت دارد لذا نمیتوان گفت روایت در مقام بیان این جهت است لااقل خمس به امام میرسد بلکه ظاهر در این است که فقط خمس به امام میرسد
بلکه حق این است که نسبت بین این روایات عموم مطلق است که توضیح مطلب اینچنین است:
در اولین باب از ابواب انفال دو روایت است یکی روایت شانزدهم است که میفرماید: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا- كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ- وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.
و دوم حدیث شماره سوم از همین باب است که میفرماید: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ- فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ- قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ- كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.
همانطور که روشن است این روایات دال بر این است که اگر در جنگی امام علیه السلام اذن نداده باشند کل غنیمت ملک امام است نه اینکه فقط خمس آن ملک امام باشد که دلالت روایت شماره شانزدهم بر این مطلب اظهر از روایت شماره سوم است لذا مقدم داشته شد
اگر این دلالت را در این روایات پذیرفتیم و در مانحن فیه هم پذیرفتیم که حدیث شماره پنجم دلالت بر این دارد که فقط خمس ملک امام علیه السلام است باید بگوییم نسبت این دو عموم و خصوص مطلق است که این روایات عموم روایت شماره پنجم را تخصیص میزند به موردی که با اذن امام علیه السلام باشد
نسبت این حدیث با روایاتی که دال بر این است که اراضی مفتوحة عنوة ملک عامه مسلمین است نیز باید بررسی شود چراکه ظاهر این روایت شریفه دلالت دارد که خمس این اراضی ملک امام علیه السلام است لذا اگر آن روایات دلالت بر این داشته باشد که کل اراضی ملک عامه مسلمین است با این روایت شریفه تنافی پیدا خواهند کرد که این نسبت را باید در محل خود و در بررسی مالک اراضی مفتوحة عنوة مورد بررسی قرار داد
استفاده مفهوم از «قوتل» و «علی شهادة»
احکام دیگری هم ممکن است از این روایت استفاده شود همانند اینکه این روایت دلالت دارد که حربی که بر سر گسترش اسلام نبوده باشد و مالی که بدون مقاتله از کافری بدست بیاید خمس ندارد
استفاده این احکام در صورتی صحیح است که بگوییم موضوع خمس در این روایت شریفه «کل شیء» است و «قوتل علیه» و «علی شهادة ان لا اله الا الله» وصف برای این قید هستند و برای وصف هم قائل به مفهوم باشیم که در این صورت علاوه بر اینکه روایت شریفه نسبت به این دو مورد مفهوم دارد نسبت به ارباح مکاسب و بقیه موارد خمس هم دارای مفهوم است که البته استظهار چنین مفهومی با ظاهر روایت شریفه سازگاری ندارد
احکام دیگری نیز ممکن است از این روایت شریفه استفاده شود که محل بررسی آنها در فروعات است