حدیث ششم و هفتم
15-10-1397
حدیث ششم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ
حدیث هفتم
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ مِثْلَهُ
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.
مرحوم شیخ حر در این باب دو روایت درباره موضوع ناصب بیان کرده اند و دو روایت هم درباره حکم اموال ناصب و خمس آن آورده اند که یکی در شماره ششم و دیگری مثل همین روایت است و در شماره هفتم آمده است که این روایت از ابی بکر حضرمی هم نقل شده است و مرحوم ابن ادریس هم همین را از ابن ابی عمیر نقل کرده اند
بررسی فرازهای روایت شریفه
«خذ مال الناصب حیثما وجدته»
روشن است که خذ در اینجا دال بر وجوب نیست بلکه دال بر جواز است چراکه امر در مقام توهم منع است و امر در چنین مقامی دال بر وجوب نیست
نکته دوم اینکه این روایت اطلاق دارد و شامل همه تصرفات در مال ناصب میشود حتی تصرفاتی که در مکانی صورت بگیرد که امن باشد همانند مسجد الحرام که باید نسبت این دلیل با ادله ای که دال بر حرمت آن مکان هاست بررسی شود
همچنین اطلاق روایت شامل امانت نیز میشود که باید نسبت این دلیل با ادله امانت نیز تبیین شود
«الناصب»
نکته مهم در روایت این است که مراد از ناصب در این روایت چیست؟ که در این باره احتمالاتی بیان شده است
احتمال اول:
مرحوم شیخ حر در شماره چهاردم همین باب روایتی را آورده اند که هرکه تقدیم جبت و طاغوت کند ناصب است که ممکن است گفته شود که مراد از ناصب در این روایات را بیان میکند به این معنی که مال هیچ یک از عامه حرمت ندارد الا المستضعفین
احتمال دوم:
مراد از ناصب در این روایات کسی است که بغض اهل بیت علیهم السلام را دارد و اظهار بغض میکند که بعضی قید دیگری اضافه کرده اند و آن اینکه تدین هم داشته باشد و در مقابل هم بعضی این قید را شرط در معنی ناصب ندانسته اند
مرحوم خویی درباره ناصب میفرمایند: فلا احترام لماله كالكافر الحربي، بل هو أشدّ منه، و قد ورد: أنّ اللّه تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، و أنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه. و يدلّ على الحكم صريحاً صحيح الحفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس»، و نحوه صحيح معلى بن خنيس على الأظهر. المؤيّدين بالمرسل عن إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «مال الناصب و كلّ شي‌ء يملكه حلال إلّا امرأته، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز، و ذلك أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: لا تسبّوا أهل الشرك، فإنّ لكلّ قوم نكاحاً، و لو لا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، و لكن ذلك إلى الإمام»
این احتمال در بین متاخرین مشهور است اما نقل شده است که قدما فتوی به این حکم نداده اند که باید این انتساب بررسی شود
احتمال سوم:
به مرحوم ابن ادریس نسبت داده شده است که مراد از این روایات کفاری هستند که اقامه حرب کرده اند که ایشان این احتمال را به دلیل جمع بین این روایات و روایاتی که دال بر احترام اموال مسلمین دارد بیان کرده‌اند
احتمال چهارم:
احتمال دیگر این است که مراد از ناصب در این روایات خصوص حکام جور باشد. مرحوم آقای هاشمی بعد از نقل این سه روایتی که مرحوم خویی بیان کرده اند میفرمایند:
و الصحيح ان يقال: بعدم صحة الاستدلال بهذه الروايات، و ذلك: أولا لقوة احتمال ان يكون المراد بأخذ مال الناصب في الروايتين المعتبرتين أخذ مال الحكام الغاصبين لولاية أهل البيت، و التي هي أموال مختلطة بالحرام، و يكون دفع الخمس لذلك، كما ورد ذلك في معتبرة عمار عن أبي عبد اللّه (ع) (سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا الّا ان لا يقدر على شي‌ء و لا يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة، فان فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه الى أهل البيت)، نعم المرسلة بالخصوص تكون ظاهرة في حلية مال كل ناصبي من باب كونه مشركا، الّا انها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.
ظاهرا ایشان این احتمال را به قرینه روایاتی که مال مسلم را محترم شمرده است و همچنین اینکه قدما قائل به حلیت اموال ناصب نشده اند اختیار کرده اند همانطور که مرحوم ابن ادریس هم قائل شدند که مراد کافر حربی است یعنی به این دو قرینه ناصب در این روایات را به خصوص حاکم جور معنی کرده اند
بررسی احتمالات:
به نظر میرسد دربین این احتمالات، احتمال دوم اقواست و بقیه احتمالات قابل قبول نیستند
اما احتمال اول به این دلیل که این مفهوم قطعا مراد از این روایت نیست و قدما و متاخرین هم قائل به این نشده اند و با سنت قطعیه ائمه علیهم السلام درباره عامه تنافی دارد
اما درباره احتمال سوم باید گفت که اگر ما بودیم و همین دو روایت درباره ناصب بود این احتمال قابل پذیرش بود اما باتوجه به اینکه ناصب عنوانی است که روایات متعددی دارد و شناخته شده است دیگر این احتمال قابل قبول نیست و خلاف ظاهر روایات ناصب است
احتمالی که مرحوم شاهرودی بیان کرده اند هم خلاف ظاهر است یعنی اینکه بگوییم «ال» در «الناصب» در این روایات عهد باشد خلاف ظاهر است
قرائنی هم که ایشان بیان کرده اند ناتمام است یعنی معتبره عمار قرینه برای تفسیر ناصب در مانحن فیه نمیشود که بگوییم مراد از ناصب حکام جور اند ضمن اینکه شاید این روایت به معنایی نقض روایات ناصب باشد چراکه حضرت فرموده اند این کار را انجام ندهد درحالی که در روایات ناصب میفرمایند «خذ مال الناصب»
ضمن اینکه این مطلب که ایشان فرموده اند که خمسی که در این روایت بیان شده است از باب مال مختلط به حرام باشد نیز روشن نیست و در روایت چنین مطلبی بیان نشده است
بنابراین احتمال دوم در بین احتمالات اقوی است و با توجه به روایت عبدالله بن سنان که در شماره سوم گذشت میتوان حکم را از تعمیم داد به کسی که به دلیل تشیع کسی با او اظهار عداوت کند که البته در این باره گفته شد که این روایت در مقام بیان طریق کشف ناصب است نه تعمیم آن یعنی ناصب همان معنی معروف را دارد که ناصب نسبت به اهل بیت علیهم السلام است اما راه کشف آن این است که با کسی به دلیل تشیع وی دشمنی کند
«و ادفع الینا الخمس»
در خمس در اینجا دو احتمال وجود دارد یکی اینکه همان خمس مصطلح باشد و دوم اینکه اصلا خمس مصطلح نباشد بلکه حکمی ولائی باشد که امام علیه السلام بیان کرده‌اند و مالیاتی است که حضرت در این اموال قرار داده اند
در صورت اول یعنی اینکه خمس اصلاحی باشد نیز چندین احتمال در آن وجود دارد:
اول اینکه خودش عنوان خاصی باشد و دوم اینکه این خمس از باب مال مخلوط به حرام باشد و سوم اینکه جزء فوائد باشد و از باب خمس فوائد باشد و چهارم اینکه چون اموال اینها متعلق خمس است و خمس را پرداخت نمیکنند باید خمسش را پرداخت کرد ولو در صورت معامله خمسش تحلیل شده باشد
ثمره این احتمالات در دو مطلب ظاهر میشود اول اخراج موونه است که اگر قائل شویم که خمس در مال ناصب از باب فوائد است باید بگوییم خمس آنرا بعد الموونه باید پرداخت کرد و دوم مصرف خمس است که در صورتی که قائل شدیم که خمس اصطلاحی نیست مصرف آن متفاوت خواهد شد و به صورت کلی در اختیار امام علیه السلام خواهد بود نه اینکه سهم سادات از آن جدا شود
در بین این احتمالات سه احتمال اخیر خلاف ظاهر است چراکه ظاهر روایات این است که خود عنوان ناصب دارای خصوصیت است بنابراین دو احتمال اول اظهر است یکی اینکه خمس اصطلاحی باشد که بر خصوص ناصب بعنوانه تعلق گرفته است و یا اینکه اصلا خمس اصطلاحی نباشد اما به هر حال حکمی است که به خصوص عنوان ناصب تعلق گرفته است
دو بحث دیگر در این روایت باقی میماند که در جلسه آینده بررسی میشود یکی احکام مستفاده از این روایت و دوم نسبت این دلیل با ادله دیگر است که عمده دو نسبت است یکی نسبت این دلیل با روایاتی که دال بر این است که اموال منتحل به اسلام محترم است و دوم نسبتش با روایات جنگ جمل