حدیث ششم و هفتم
16-10-1397
ادامه بررسی حدیث ششم و هفتم
کلام در دو روایت حفص و معلی بود که یک مضمون دارند و آن این است که: خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع الینا الخمس
درباره این روایت شریفه گفته شد که مراد از ناصب نه کفار حربی است و نه معنای اعمی که شامل همه فرق مسلمین غیر از شیعه باشد بلکه مراد کسی است که بغض اهل بیت علیهم السلام را داشته باشد و آن را اظهار کند که بعضی تدین را هم شرط دانسته اند
همچنین گفته شد که ممکن است از روایات شماره سوم از همین باب استفاده شود که ناصب توسعه داده شده است به کسی که اظهار بغض کند به شیعه به دلیل تشیع او که دو نگاه در این روایت شریفه متصور است یکی اینکه روایت توسعه تعبدی در موضوع ناصب بدهد یعنی موضوع ناصب را که عداوت نسبت به اهل بیت علیهم السلام است توسعه دهد به کسی که به دلیل تشیع کسی با وی دشمنی کند که در این صورت حاکم بر ادله دیگر نصب است و موضوع آنها را توسعه میدهد و دوم اینکه این روایت طریق تعبدی به کشف موضوع ناصب است یعنی ناصب در ادله به همان معنای خودش که نصب نسبت به اهل بیت علیهم السلام است استعمال شده است لکن برای کشف اینکه کسی ناصب است حضرت طریقی را جعل کرده اند و آن این است که شخص به دلیل تشیع کسی با وی دشمنی کند که در این صورت اولا موضوع دلیل ناصب توسعه پیدا نکرده است بلکه طریق برای کشف آن قرار داده شده است و ثانیا وقتی قبول کردیم که روایت طریق برای کشف معنی ناصب است پس کسی که با شیعه دشمنی داشته باشد ولی احراز شود که با اهل بیت علیهم السلام دشمنی ندارد را شامل نمیشود و ثالثا چون این طریق کاشفیت نوعیه دارد این تعبد عقلائی هم هست
احکام مستفاده از روایت
احکام زیادی از این روایت شریفه استفاده میشود که مهم ترین آنها این سه حکم اند:
حکم اول: عدم حرمت اموال ناصب که روایت از این جهت اطلاق دارد و شامل مالی که نزد مکلف به امانت گذاشته شده و شامل مالی که در مکان امن قرار دارد هم میشود
حکم دوم: از این روایت استفاده میشود که باید خمس مالی که از ناصب اخذ میشود پرداخت شود که وجه این حکم مفصلا گذشت و گفته شد که ممکن است خمس اصلاحی نباشد اما به هر حال عنوان ناصب در این روایات موضوعیت دارد
اگر گفتیم این روایت دال بر خمس مصطلح است ممکن است از همین روایت شریفه استفاده عدم تحلیل هم بشود یعنی وقتی حضرت میفرمایند که خمس را بپردازید معنایش این است که خمس اباحه نشده است
همچنین اگر خمس اصطلاحی باشد میتوان استفاده کرد که خود شخصی که خمس در مال اوست ولایت دارد که خمس را از مالش جدا کند و حتما لازم نیست خود امام یا وکیل وی مقدار خمس را از مال او جدا کند اما از روایت استفاده نمیشود که همین مقداری که او جدا کرده است متعین شده است و قبل از قبول امام میتواند در بقیه اموال استفاده کند
حکم سوم: از این روایت شریفه استفاده میشود که مال ناصب بعد الاخذ و پرداخت خمس در ملک آخذ است یعنی روایت دلالت دارد چهار پنجم باقی مانده ملک آخذ است نه اینکه بلامالک باشد
نسبت این روایت با ادله دیگر
همانطور که گفته شد این روایت اطلاق دارد و شامل امانت و مالی که در مکان امن باشد هم میشود که در مقام خود باید نسبت بین این ادله و ادله امانت و احترام اماکن خاص را بررسی کرد اما دو نسبت در این روایت باید در اینجا بررسی شود یکی نسبت این ادله با روایاتی که دال بر حرمت اموال مسلمین است و دوم نسبت این ادله با روایاتی که در باب بغاتی است که در جمل با حضرت امیرالمومنین علیه السلام روبرو شده بودند
نسبت این روایات با روایات دال بر حرمت اموال مسلمین
مرحوم کلینی در کافی شریف بابی دارند که ان الایمان یشرک الاسلام و الاسلام لایشرک الایما ن که در این باب روایاتی را آورده اند که دال بر این است که احکام ظاهری اسلام به صرف شهادتین جاری میشود و با صرف شهادتین حرمت اموال و نفوس و طهارت
روایت اولی که ایشان آورده اند این است که: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ- الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ فِي الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِي الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَ الصِّفَةِ.
روایت سوم هم میفرماید: عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ لَا يُشَارِكُهُ الْإِسْلَامُ إِنَّ الْإِيمَانَ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ وَ الْإِسْلَامَ مَا عَلَيْهِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ حَقْنُ الدِّمَاءِ وَ الْإِيمَانَ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ.
روایات دیگر این باب هم همین مضمون را دارند بجز روایت دوم و چهارم یعنی این روایات دلالت بر این دارند که اسلام امری ظاهری است و ایمان امری باطنی است و با صرف همین اسلام ظاهری احکامی همچون حرمت اموال و نفوس جاری می‌شود
بنابراین روایات عدم حرمت اموال ناصب که در مانحن فیه مطرح شده است با این روایاتی که دال بر حرمت اموال مسلمین است تنافی دارد که در مقام جمع باید گفت که روایات ناصب مقدم بر روایات حرمت اموال مسلمین هستند لکن اینکه لسان آن تقیید است یا حکومت است باید بررسی شود چراکه بعض ادله درباره ناصب میفرماید که ناصب کافر است که لسان حکومت دارد اما اگر این حکومت هم پذیرفته نشود بازهم ادله ناصب مقدم اند چراکه نسبت آنها با ادله حرمت اموال مسلمی