جــلــســه دویست‌وهشتادوپنج
مسئله 72
دوشنبه 10-08-1400
مسئله 72
کلام در این بود که بر فرض وجوب پرداخت خمس یا تعلق خمس به نحو شرط متاخر مشروط به عدم صرف در مؤونه است، جواز تاخیر پرداخت خمس در مواردی که علم به عدم صرف در مؤونه وجود دارد چه دلیلی دارد؟
استدلال مرحوم خویی در جواز تاخیر پرداخت خمس تا پایان سنه
مرحوم خویی چهار دلیل بیان کرده اند که دلیل اول ایشان اجماع و سیره است که دلیل لبی است و بیش از قدرمتیقن نمی توان به آنها اخذ کرد؛ دو دلیل بعدی ایشان دو صحیحه علی بن مهزیار و بزنطی بود که دلالت بر مدعا نداشت.
دلیل چهارم ایشان -که فرموده اند عمده همین دلیل است- این است که علم به شرط باعث نمی شود که وجوب از مشروط بودن خارج شده و تبدیل به واجب مطلق شود. یعنی ایشان می فرمایند که اولا جواز صرف کل مال در مؤونه وجود دارد که لازمه اش جواز ابقاء کل مال است زیرا مؤونه امر تدریجی است و برای صرف در مؤونه چاری ای جز ابقاء مال نیست؛ ثانیا علم به عدم صرف در مؤونه باعث نمی شود که این جواز تبدیل به حرمت شود بلکه با علم به عدم صرف بازهم ابقاء جایز است.
بررسی کلام مرحوم خویی
مصب اصلی استدلال مرحوم این است که واجب مشروط با علم به شرط از مشروط بودن خارج نمیشود. لذا به ایشان اشکال شده است که اگر کسی بپذیرد که صرف تمام اموال در مؤونه جایز است (زیرا صرف در مستحبات محدود به شأنیت نیست و هرشخصی می تواند همه اموال خود را در امور مستحبه هزینه کند) ولی این جواز صرف در مؤونه موجب جواز ابقاء به صورت مطلق نیست. یعنی اگر شخص بداند که مالی را در مؤونه مصرف نمی کند دلیلی بر جواز ابقاء آن مال وجود ندارد.
در واقع اشکالی که ایشان وارد کرده اند این است که اگر مرحوم خویی از باب ملازمه می فرمایند که جواز صرف در مؤونه باعث جواز ابقاء است که پاسخ ایشان این است که حکم دو امر متلازم حتما لازم نیست یکی باشد لذا ممکن است صرف در مؤونه مطلقا جایز باشد ولی ابقاء در صورتی -مثل علم به عدم صرف در مؤونه- جایز نباشد و اگر از باب مقدمیت باشد که مقدمه حکم ذی المقدمه را ندارد.
اشکال دیگر ایشان این است که بر فرض که ابقاء از باب مقدمه جایز باشد، لکن حکم ذی المقدمه به مطلق مقدمه سرایت نمی کند بلکه به مقدمه موصله سرایت می کند لذا در وجوب مقدمه گفته شده است که اگر مقدمه واجب باشد مقدمه موصله واجب است نه مطلق مقدمه.
بنابراین در مانحن فیه ابقائی جایز است که منتهی به صرف در مؤونه شود و در صورتی که مکلف علم به عدم صرف در مؤونه دارد در واقع علم دارد که ابقاء آن مقدمه موصله نیست و به همین دلیل ابقاء برای او جایز نیست زیرا ابقائی جایز است که منتهی به صرف در مؤونه شود نه مطلق ابقاء.
این دو اشکالی که مرحوم شاهرودی به مرحوم خویی وارد کرده اند صحیح است و استدلال مرحوم خویی برای مدعای ایشان ناتمام است، زیرا خود ایشان فرموده اند که معنای شرط متاخر این است که اگر تا پایان سال صرف در مؤونه نشد معلوم می شود که از ابتدا وجوب پرداخت وجود داشته است لذا وقتی علم به شرط دارد این وجوب فعلی می شود؛ بله اگر ایشان از این نکته بحث می کردند که علم به شرط باعث فعلیت وجوب نمی شود استدلال ایشان تمام بود ولی به این نکته نپرداخته و آن را اثبات نکرده اند، ولی اینکه واجب مشروط با علم به شرط از مشروط بودن خارج نمی شود، باعث نمی شود وجوب پرداخت خمس فعلیت نداشته باشد و ابقائی که مکلف علم به غیر موصل بودن او دارد، همچنان جایز باشد.
استدلال مرحوم شاهرودی برای جواز تاخیر پرداخت خمس
مرحوم شاهرودی در استدلال برای جواز تاخیر اینطور فرموده اند که گرچه بعدیت در الخمس بعد المؤونه رتبی است و زمانی نیست، لکن عرف به دلالت التزامی از این ادله می فهمد که تمام تصرفات تا پایان سال جایز است، حتی تصرف در غیر مؤونه زیرا مؤونه امری تدریجی است و از ابتدا مقدار آن معلوم نیست.
مرحوم شاهرودی فرموده اند: «دلالة نفس استثناء المئونة بالملازمة العرفية على جواز التأخير باعتبار وضوح ان المؤن للمكلفين تكون تدريجية متجددة لا دفعية او معلومة من اوّل الامر، فاذا دل الدليل على تقدم حق المكلف في مئونته لمدة سنة على الخمس، كان مفاد ذلك عرفا ان حق صاحب الخمس انما يكون في طول استيفاء المكلف لكل ما هو حقه من المؤن و التصرفات التي يراها في ذلك المال خلال تلك السنة، سواء كان من اجل الاسترباح او الصرف في مئونته، نعم لا يجوز له اتلافه او صرفه سرفا.»
در بررسی این استدلال باید گفت که به راحتی نمی توان این مدلول التزامی را به صورت مطلق پذیرفت. بله در مواردی که علم به صرف در مؤونه دارد یا لااقل احتمال آن را بدهد می توان گفت که این خطابات این دلالت التزامی را دارد ولی در مواردی که علم به عدم صرف در مؤونه دارد نمی توان این ادعا را پذیرفت.
نتیجه بحث
از کل مباحث گذشته در این مسئله این نکته روشن می شود که جواز تاخیر در نگاه فقها قطعی و متسالم علیه بوده است لذا سعی کرده اند ادله ای برای آن اقامه کنند لکن دلالت ادله ای که اقامه شده است خیلی واضح نیست. مگر اینکه کسی مبنای صاحب سرائر را بپذیرد که اصل این مبنا قابل دفاع نیست.
بنابراین در مجموع شش دلیل برای جواز تاخیر پرداخت خمس تا پایان سال ادعا شده است که همانطور که بیان شد دو صحیحه ای که مرحوم خویی بیان کرده اند که دلالت بر مدعا ندارد و دلیل چهارم ایشان و استدلال مرحوم شاهرودی به دلالت التزامی هم ناتمام است لذا دو دلیلی که در اینجا وجود دارد اجماع و سیره است. این دو دلیل هم لبی هستند و به قدر متیقن آنها اخذ می شود که صورتی است که مکلف علم به هزینه کردن مال در مؤونه دارد یا لااقل احتمال آن را بدهد.
درنتیجه اگر کسی مالی دارد که علم دارد در مؤونه مصرف نمی شود یا اینکه اموالی دارد که می خواهد آن را در غیر مؤونه مصرف کند، (مثل اینکه می خواهد آن را سرمایه گذاری کند یا اینکه هزینه ای کند که در شأن او نیست) باید قبل از صرف در آن موارد، خمس اموال را بپردازد.
مسئله 73 و 74
فرع 73 و 74 درباره این نکته است که اگر مالی که جزء مؤونه نیست تلف شود، آیا می توان آن را از درآمد کسر کرد یا خیر؟ مرحوم سید بین رأس المال و غیر آن تفصیل داده و در غیر رأس المال می فرمایند نمی توان آن را از درآمد کسر کند ولی در رأس المال تفصیلاتی بیان کرده اند که این دو فرع با استدلال های آن در جلسات آینده بررسی خواهد شد.