حدیث ششم و هفتم
18-10-1397
ادامه بررسی حدیث ششم و هفتم
همانطور که بیان شد احتمالاتی در در نسبت بین ادله جنگ جمل و ادله ناصب است که یکی این است که روایات جنگ جمل دلالت دارد که اموال نواصب هدر نبوده است لذا حضرت آن را به صاحبانش برگردانده اند و دوم اینکه اموال آنها هدر بوده است و حضرت منت گذاشته اند و آنها را به بغاة برگردانده اند
البته اینطور نیست که اموال نصاب یا مطلقا هدر باشد یا مطلقا هدر نباشد که بگوییم امر منحصر در این دو احتمال است بلکه احتمالات دیگری هم ممکن است همانند اینکه روایات دلالت داشته باشند که اموال آنها فقط برای امام علیه السلام هدر بوده است یا اینکه اموال آنها برای همه مومنین هدر است اما تصرف در آن نیازمند اذن امام است
کلام مرحوم شاهرودی در نسبت روایات
مرحوم آقای هاشمی در دو احتمال در جمع بین روایات بیان کرده اند یکی اینکه اموال محاربین در جمل هدر بوده است کما اینکه مرتکز مقاتلین هم همین بوده است لذا درخواست تقسیم داشته اند اما امام تصرف ولائی کرده و منت گذاشته اند و اموال را به آنها برگردانده اند و دوم اینکه اموال آنها محترم است لذا حضرت آنها را برگردانده اند که به قرینه بعض روایات همانند محمد بن سلیمان که میفرماید «إِنَّ دَارَ الشِّرْكِ يَحِلُّ مَا فِيهَا وَ إِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ لَا يَحِلُّ مَا فِيهَا » (وسائل الشيعة، ج‏15، ص: 76) این احتمال دوم را برمیگزینند که در این صورت اگر روایات مال الناصب حکم شرعی را بیان کند با این روایات سازگار نیست اما اگر حکم ولائی باشد قابل جمع هستند
سپس فرموده اند اگر حکم ولائی بودن در روایات مال ناصب پذیرفته نشود و تعارض مستقر باشد روایات جمل مقدم است چراکه تواتر معنوی دارد
بررسی کلام مرحوم شاهرودی
همانطور که ذیل روایات باب بغاة بیان شد قرینه ای که ایشان بیان کرده اند ناتمام است و این فراز از حدیث در واقع نقل قول عامه از امیرالمومنین علیه السلام است که امام صادق علیه السلام در ادامه روایت این نقل را رد کرده اند ضمن اینکه در مقام تعارض هم نمیتوان گفت که روایات جمل مقدم است چراکه گرچه روایات جمل درباره این مطلب تواتر دارند که حضرت اموال بغاة را به آنها بازگردانده اند اما وجه آن که آیا به دلیل حرمت اموال آنها بوده است یا به دلیل حکم ولائی امام علیه السلام بوده است متواتر نیست
جمع بین روایات جمل و ناصب
در جمع بین این روایات میتوان گفت که تعارض به یکی از سه تقریر برداشته میشود
روایات مال ناصب حکم شرعی را بیان میکند که اموال نصاب هدر است و روایت جمل هم دال بر همین است ولی حضرت در اینها حکم ولائی دادند
روایات ناصب حکم شرعی است و روایات جمل هم در اینجا لسان ندارد و فقط حلیت برای امام را بیان میکند
روایات ناصب حکم ولائی است و روایات جمل دال بر این است این اموال به ید امام است که در این صورت روایات ناصب دلالت دارد که امام صادق علیه السلام این اذن را درباره ناصب داده اند
از اینکه در روایات منت بر اهل جمل آمده است میتوان استفاده کرد که اموال آنها هدر بوده است اما نسبت به اینکه برای چه کسی حلال بوده است لسانی ندارد بنابر این اگر هم این روایات دلالت بر هدر بودن اموال بغاة برای همه مومنین نداشته باشد اما بر هدر نبودن و حرمت اموال آنها هم دلالتی ندارد
اما اینکه بگوییم اذن الامام در همه موارد در اموال ناصبین شرط شده باشد هم از این روایات استفاده نمیشود
بقاء منت امیر المومنین علیه السلام تا زمان ظهور
ممکن است گفته شود که از بعض روایات استفاده میشود که احکام امیرالمومنین علیه السلام مخصوص دار هدنه است و دار هدنه تا زمان ظهور باقی است یعنی گرچه به عنوان اولی هم مال ناصب حلال باشد اما به دلیل اینکه حکم ولائی امیرالمومنین علیه السلام تاریخی است و تا زمان ظهور باقیست تصرف در اموال آنها جایز نیست
این احتمال نیز مردود است چراکه گرچه بعض روایات استشعار بر این مطلب دارد اما چنین ظهوری ندارد که حکم حضرت تاریخی بوده است ضمن اینکه اگر هم حکمی ولائی تاریخی باشد ممکن است توسط امام بعدی امد آن بیان شود که میتوان گفت روایات مال ناصب از امام صادق علیه السلام در واقع این حکم ولائی