بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 29 دو شنبه 29 / 08 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط اول: بلوغ ـ بررسی حکم وضعی زکات نقدین صبی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در زکات اموال یتیم بود. مرحوم سید و اکثر محشین می فرمایند در اموال یتیم اعم از نقدین و غیر نقدین، زکات نیست. البته اگر با مال او تجارت شود مستحب است که زکات آن پرداخت شود.
گفته شد که مرحوم آیت الله خویی به حدیث رفع تمسک کرده اند. مشهور حدیث رفع را قبول نمی کنند. مشهور به ادله دیگر مراجعه می نمایند. ادله ای که به لحاظ سند همه از صحاح می باشند و قدر متیقن از آن نقدین می باشد. البته در بعضی از این روایات تعبیر یتیم و در بعض دیگر تعبیر صغار به کار رفته است. گفتیم که تعبیر یتیم موضوعیت ندارد. در این جلسه به این روایات خواهیم پرداخت.
بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي مَالِ الطِّفْلِ ‏
روایت اول
سند صحیح است.
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ.»
اگر با مال تجارت نمی شود، زکات ندارد. اگر با مال تجارت شد، سود برای یتیم است و اگر این تجارت دچار خسارت شد، تاجر ضامن است مگر اینکه ولی باشد. ظاهر این است که زکات هم به عهده کسی است که با مال تجارت کرده است.
روایت دوم
سند صحیح است.
« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّيْنِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‏ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً.»
مال یتیم اگر دین باشد یعنی از کسی طلب کار باشد زکات به آن تعلق نمی گیرد. هنچنین اگر مال یتیم صامت باشد، زکات به آن تعلق نمی گیرد. مال صامت یعنی مالی که با آن تجارت نشود یا اموالی که در مقابل غلات و احشام قرار می گیرد. بنابر این در دین و مال صامت زکات نیست. اما در غلات زکات هست.
برخی از این روایت حکم مواشی را هم استفاده کرده اند. این باید بحث شود. اما آنچه از این روایت برداشت می شود وجوب زکات غلات و عدم زکات نقدین است.
روایت سوم
سند صحیح است.
« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.»
در مال یتیم زکات نیست. این جمله ظهور در حکم وضعی دارد. ممکن است کسی ادعای اطلاق کند و بگوید این اعم از نقدین است. اما قدر متیقن این روایت در مورد نقدین می باشد. اگر به سن بلوغ رسید نسبت به گذشته ها لازم نیست زکات بدهد . یعنی حکم وضعی زکات نسبت به قبل از بلوغ نفی شده است. در مابقی هم زکات لازم نیست تا زمانی که به سن درک برسد. در این چند احتمال وجود دارد که بهترین آن این است که بگوییم مقصود سن رشد است. باید رشید شود تا بتواند اموالش را مدیریت کند. مثلا ممکن است بعد از بلوغ تا سه سال هنوز به سن رشد نرسیده باشد. در این مدت هم زکات به عهده اش نیست.
اگر در عبارت « وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ » ان وصلیه باشد معنایی که بیان شد با متن سازگاری بیشتری پیدا می کند اما تکرار لفظ یتیم نامانوس است. این روایت در تهذیب هم آمده است و حدیث یادهمی این باب می باشد. در نقل تهذیب به خاطر اضافه ای که در متن آن وجود دارد، «ان» نمی تواند وصلیه باشد.
روایت چهارم
سند صحیح است.
« وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ أَ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ قَالَ فَكَتَبَ ع لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ.»
کسی که وصی میت است حق سرپرستی یتیم نسبت به اموالش را دارد. اگر مالی به یتیم رسیده باشد باید زکات فطره را از آن مال بدهد؟ حضرت می فرماید: زکات بر یتیم نیست. در جواب، امام رضا علیه السلام یک قاعده عام بیان می کنند.
نقل مرحوم کلینی اینگونه است که «لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ». اما نقل مرحوم شیخ این گونه است که «لَا زَكَاةَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ ». ادعا شد لفظ «مال» اگر مطلق بیاید انصراف به نقدین دارد. بنابر این نقل مرحوم کلینی شامل نقدین و غیر نقدین می شود اما نقل مرحوم شیخ فقط دلالت بر نقدین دارد. در انتخاب بین این دو نسخه این نکته قابل تامل است که سوال از زکات فطره است و زکات فطره، زکات ابدان است که از مال پرداخت می شود. بنابر این نسخه مرحوم کلینی سازگاری بیشتری با سوال سائل دارد.
روایت پنجم
سند صحیح است.
« وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ‏ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ.»
شخصی از امام صادق علیه السلام در مورد حکم زکات برادران کوچکترش سوال کرد. حضرت فرمود: وقتی نماز بر او واجب شد یعنی وقتی به بلوغ رسید زکات هم بر او واجب می شود. بعد حضرت می فرماید: اگر با مال او تجارت شود باید زکات آن را پرداخت کنید.
موضوع این روایت صحیح السند، صغار می باشد. البته در مواردی که از مال یتیم سوال شده است به خاطر این بوده که موضوعا کسانی از غیر بالغین مال داشته اند که یتیم شده بودند. معمولا صغیر غیر یتیم مالی نداشته است که به نصاب برسد و بخواهد زکات بدهد. چنین کسی نادر است اما مثل این موارد در ایتام بسیار دیده می شده است. علاوه بر این که تحفظ بر مال یتیم هم اهمیت ویژه ای دارد. خدای متعال می فرماید: « وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ إِلاَّ بِالَّتي‏ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّه‏. »
روایت ششم
این روایت مرسله می باشد.
« جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.»
حضرت می فرماید در مال یتیم زکات نیست.
این روایت مقدمه و موخره ای ندارد. مگر اینکه بگویید این روایت تقطیع شده و بخشی از روایت دیگر است . در این باب روایت دیگری از ابی بصیر مرادی نقل نشده است که بخواهیم با این روایت تطبیق کنیم. به هر حال این روایت به لحاظ سند مرسله است و به لحاظ مفاد، تکراری می باشد و به استفاضه و تواتر کمک می نماید.
روایت هفتم
سند صحیح است.
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ.»
این روایت به لحاظ سند صحیحه می باشد و همچنین تفکیکی بین حکم نقدین و غیر نقدین نکرده است.
روایت هشتم
سند صحیح است.
« وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.»
روایت نهم
سند ضعیف است. در این سند مروان بن مسلم ثقه امامی است. ابی المحسّن مجهول است. بقیه افرادی که در سند هستند فطحی مذهب و ثقه غیر امامی می باشند. به همین دلیل سند دچار ابهام و ضعف می باشد. البته در مصدر این روایت و در نسخه ای دیگر به جای ابی المحسّن، ابی الحسن آمده است. اگر ابی الحسن باشد و آن را بر حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام حمل کنیم، سند این روایت تصحیح می شود. و سند موثق می گردد. اما معمولا این نوع از تصحیح قابل اعتماد نیست.
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُحَسِّنِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يُخَالِفُ النَّاسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.»
عبارت «لیس علیه زکات» قول امام باقر علیه السلام می باشد. این عبارت قول عامه نیست که مورد مخالفت امام باقر علیه السلام باشد. در نتیجه مفاد این روایت تکراری می باشد.
روایت دهم
سند موثق است.
« وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ.»
در مال یتیم زکات نیست مگر اینکه با آن تجارت شود. بعدا بحث خواهیم کرد که شاید این قرینه باشد که مراد از مال در این روایت نقدین است.
روایت یازدهم
سند موثق است.
« وَ عَنْهُ‏ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ‏ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.»
این روایت همان روایت سوم باب است. اما یک جمله اضافه دارد. می فرماید: نماز به گردن یتیم نیست و بر غلات یتیم هم زکات تعلق نمی گیرد. «وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ». ما بقی روایت تقریبا اختلافی ندارد.
عبارت اضافه در این روایت با عبارت «فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» در روایت دوم تعارض دارد. مرحوم شیخ حر سه راه برای جمع بین این دو روایت ارائه می فرماید:
1. مرحوم شیخ طوسی این عبارت را بر نفی وجوب در جمیع، حمل کرده اند. عبارت «لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ…. زکاة» یعنی «فی بعض غلاته زکاة». جمع ایشان خلاف ظهور روایت است.
2. مرحوم شیخ حر می فرماید: می توان روایت دوم را حمل بر تقیه کرد. چون فتوای اکثر عامه همین است و چون در روایت نهم باب به فتوای عامه اشاره شده است. اما به نظر ما استدلال شیخ حر صحیح نیست. چون روایت دوم بین نقدین و غیر نقدین تفکیک کرده است. در حالیکه تا جایی که ما پیگیری کردیم عامه قائل به تفکیک بین نقدین و غیر نقدین نیستند. علاوه بر اینکه ممکن است بگوییم در روایت نهم می فرماید: «كَانَ أَبِي يُخَالِفُ النَّاسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ» این عبارت نشان می دهد که حضرت نظر خودشان را اظهار و افشاء می کردند. این اظهار نظر با تقیه سازگاری ندارد.
3. مرحوم شیخ حر می فرماید: روایت دوم حمل بر استحباب نسبت به ولی می شود. پرداخت زکات مال التجاره مکلفین بالغ، استحباب دارد. در این روایت هم گفته شده پرداخت زکات مال التجاره یتیم هم استحباب دارد. البته مخاطب این امر مستحبی ولی طفل می باشد.
در جلسات بعد دوباره به این روایات و جمع بین این ها خواهیم پرداخت.
روایت دوازدهم
سند صحیح است.
« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لَا.»
جمع بندی
روایات این باب به پایان رسید. باب بعدی به لحاظ عنوان مربوط به این باب نمی باشد. اما اگر روایات آن را ملاحظه کنید متوجه خواهید شد از روایات آن قطعا برداشت می شود که نقدین در مال یتیم زکات ندارند.
در این روایات نیاز به هیچ قاعده اضافه ای نیست. مثلا در روایت اول تصریح می کند که نقدین در مال یتیم زکات ندارد. « إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ » این شامل همه اموال می شود که قدر متیقن آن نقدین است.
خلاصه، از این روایات که بیشتر آن ها از صحاح می باشند، استظهار می شود که اموال یتیم اگر نقدین باشد، زکات ندارد. مگر اینکه با آن تجارت شود. تجارت با این مال بحث دیگری است. روایات می فرماید: در صورت تجارت، زکات به مال یتیم تعلق می گیرد. این روایات حمل بر استحباب شده است. چون در مال التجاره غیر یتیم، همه قائل به استحباب هستند، می گویند تجارت با اموال یتیم بالاتر از تجارت با اموال بالغ نیست. پس زکات در مال التجاره یتیم را، حمل بر استحباب کرده اند.
باب بعدی در مورد تجارت با مال یتیم است. « بَابُ أَنَّ مَنِ اِتَّجَرَ بِمَالِ اَلطِّفْلِ وَ كَانَ وَلِيّاً لَهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ تَزْكِيَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مَلِيّاً وَ ضَمِنَهُ وَ اِتَّجَرَ لِنَفْسِهِ فَلَهُ اَلرِّبْحُ وَ لاَ تُسْتَحَبُّ اَلزَّكَاةُ لِلطِّفْلِ بَلْ لِلْعَامِلِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيّاً وَ لاَ مَلِيّاً لَمْ تُسْتَحَبَّ وَ كَانَ ضَامِناً وَ اَلرِّبْحُ لِلطِّفْل. » در این عنوان سه صورت مطرح شده است:
1. اگر ولی با مال طفل تجارت کند مستحب است که زکاتش را هم خود ولی پرداخت نماید.
2. اگر ثروتمندی که می تواند مال را ضمانت کند به اذن ولی این مال را قرض بگیرد و با آن تجارت کند، در این صورت سود تجارت برای تاجر است و مستحب است که تاجر زکات مالی که از طفل قرض کرده پرداخت نماید.
3. اگر کسی که ثروتمند نیست و توانایی ضمانت مال را ندارد به اذن ولی این مال را برای تجارت اخذ کند، در این صورت زکات استحباب ندارد. نه بر خودش و نه بر طفل. اگر مال دچار خسارت شد ضامن است و اگر سود کرد برای طفل می باشد.
این سه صورت فعلا محل بحث ما نیست. آنچه که محل بحث است و در این روایات هم به آن اشاره شده است این است که مال یتیم زکات ندارد. مثلا:
روایت اول
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ هَلْ عَلَى مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ‌ بِهِ‌.»
از امام صادق علیه السلام در مورد زکات مال یتیم می پرسد. حضرت می فرماید مال یتیم زکات ندارد مگر…
ادامه روایت فعلا به بحث ما مربوط نیست.
روایت دوم
« وَ عَنْهُ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ‌ عَنْ سَعِيدٍ اَلسَّمَّانِ‌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اُتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى اَلَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ‌»
این روایت هم می فرماید: در مال یتیم زکات نیست.
روایات این باب را ببینید. مسائل مختلفی در این روایات مطرح شده است. اما آنچه که محل بحث ما می باشد عدم تعلق زکات به مال یتیم است. اگر نگوییم این روایات تواتر دارد لااقل مستفیضه می باشد.
این روایات اطلاق دارد و شامل نقدین و غلات و مواشی می باشند. قدر متیقن آن نقدین می باشد. مساله بعدی که در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت این است که آیا در غلات و مواشی هم این حکم جاری می شود یا خیر؟
والحمد لله رب العالمین…