بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج «زکات» استاد میرباقری
جلسه 003 – دوشنبه 10-07-1402
بررسی روایات باب اول ابواب ما تجب فیه الزکاة وسائل
وجوب زکات و کفر مانع زکات
همانطور که گفته شد مرحوم سید در ابتدای کتاب زکات می فرمایند: « فصل في زكاة الأموال التي وجوبها من ضروريات الدين و منكره مع العلم به كافر بل في جملة من الأخبار أن مانع الزكاة كافر.» ایشان سه نکته را مطرح کرده اند که در ادامه باید بررسی شود؛ اول وجوب زکات و دوم کفر منکر زکات و سوم کفر مانع زکات.
در باب وجوب زکات گفته شد که از مسلمات است و آیات متعددی دلالت بر این مطلب دارد؛ اما در روایات نیز ادله متعددی دال بر وجوب زکات است؛ مرحوم شیخ حر در ابواب ماتجب فیه الزکاة در کتاب الزکاة وسائل، چندین باب ابتدائی را ذکر کرده اند که مربوط به وجوب زکات است. عنوان باب اولی که ایشان بیان کرده اند «بَابُ وُجُوبِهَا» یعنی باب وجوب زکات است و باب دومی که ذکر کرده اند «بَابُ وُجُوبِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ بِالزَّكَاةِ وَ نَحْوِهَا مِنَ الْوَاجِبَات» است.
سپس ایشان به حرمت منع زکات پرداخته و اینچنین آن را عنوان گذاری کرده اند: «بَابُ تَحْرِيمِ مَنْعِ الزَّكَاة». سپس ایشان «بَابُ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ اسْتِحْلَالًا وَ جُحُودا» را مطرح کرده اند که مربوط به کفر منکر و مانع زکات است.
ایشان در ادامه در باب پنجم نیز مجددا به حرمت منع زکات پرداخته و می فرمایند: «بَابُ تَحْرِيمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالزَّكَاةِ وَ نَحْوِهَا». در باب ششم هم ایشان به نوعی به وجوب زکات پرداخته و این عنوان را برای آن قرار داده اند «بَابُ تَحْرِيمِ مَنْعِ كُلِّ حَقٍّ وَاجِبٍ فِي الْمَال» که با اطلاقش شامل زکات نیز می شود. لذا پنج باب از ابوابی که ایشان بیان کرده اند مربوط به وجوب زکات است و یک باب نیز مربوط به کفر مانع زکات است که در ادامه به صورت اجمالی بررسی خواهد شد.
روایات وسائل
باب اول «بَابُ وُجُوبِهَا»
روایت اول (صحیحه عبدالله بن سنان)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ (تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ) فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وَ أَفْطَرُوا فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي الْمُسْلِمِينَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَوَاتُكُمْ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَةِ وَ عُمَّالَ الطُّسُوقِ.
این روایت را مرحوم شیخ از مرحوم صدوق نقل کرده اند که سند صحیحی دارد؛ زیرا طریق ایشان به حسن بن محبوب که صحیح است و ایشان و عبدالله بن سنان هم که از اجلاء امامیه هستند. مرحوم کلینی نیز به سند صحیح همین روایت را نقل کرده اند. سند ایشان اینچنین است: «عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ» این سند نیز صحیح است و حتی اگر در سهل مناقشه شود نیز از طریق احمد سند روایت تمام خواهد بود.
این روایت شریفه به روشنی دلالت بر وجوب زکات دارد و نحوه اخذ زکات توسط حضرت را بیان می کند. نکته دیگر این است که در میانه روایت شریفه فرازی وجود دارد که مرحوم شیخ حر آن را حذف کرده اند؛ در این فراز آمده است: «فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ نَادَى فِيهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.» برخی از آن استفاده کرده اند که این مواردی که در این روایت شریفه بیان شده و از مابقی عفو شده است مواردی هستند که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله به دستور ایشان متعلق زکات بوده اند ولی در زمان های دیگری ممکن است مواردی که متعلق زکات هستند تغییر کنند. مثلا در زمان ما که عمده درآمد مردم از غیر این موارد است ممکن است گفته شود که متعلق زکات متفاوت می شود.
روایت دوم (صحیحه زراره و محمد بن مسلم)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ.
این روایت شریفه نیز هم در کتاب مرحوم صدوق و هم در کتاب کافی نقل شده است و هر دو سندی که این روایت را نقل کرده اند صحیحه هستند
از این روایت شریفه نیز استفاده می شود که زکات قطعا حکم الزامی است. اما اینکه این روایت شریفه دلالت بر این داشته باشد که زکات حکم وضعی است یا تکلیفی -که برخی برای اثبات حکم وضعی به آن استناد کرده و فرموده اند چون در مال اغنیاء مفروض شده پس حکم وضعی است- یا اینکه زکات به عین تعلق می گیرد یا به مال -که برخی همانند مرحوم میلانی برای اثبات تعلق آن به مال به این روایت تمسک کرده اند،- در مباحث بعدی پیگیری خواهد شد؛ اما به صورت اجمالی می توان گفت که ظاهر روایت شریفه تبیین حکم وضعی زکات است زیرا در روایت شریفه آمده است که فرض در مال شده است؛ اما اینکه تعبیر «فرض» شده است نیز دلالت بر حکم تکلیفی ندارد زیرا فرض وقتی به مال تعلق بگیرد دلالت بر حکم وضعی دارد نه تکلیفی؛ لذا در روایت نهم همین باب همین تعبیر را با واژه «جعل» آمده است که بسیار واضح است که دلالت بر حکم وضعی دارد. علاوه بر اینکه در ذیل روایت شریفه آمده است: «وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ» که دلالت بر این دارد که زکات صرفا حکم تکلیفی نیست بلکه حقی است که در مال قرار داده شده است.
روایت سوم (صححیه عبدالله بن سنان)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ.
سند این روایت شریفه در من لایحضر صحیحه است. علاوه بر این روایت شریفه دو طریق دیگر نیز دارد که در ادامه اینطور ذکر شده است: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُبَارَكٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ» این دو طریق نیز بلامناقشه هستند. نکته جالب و عجیب این است که این روایات با اینکه سندهای معتبری دارند اما مرحوم شیخ در تهذیب آنها را نیاورده اند.
این روایت شریفه دلالت بر این دارد که اگر زکات به صورت علنی پرداخت شود اشکالی ندارد؛ و اگر این فراز که می فرماید: «وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ» تعلیل عدم عیب باشد، می توان از روایت شریفه استفاده کرد که دریافت زکات توسط فقیر نیز اگر به صورت آشکار باشد اشکالی ندارد؛ زیرا حق او به وی پرداخت شده و دریافت حق تنقیص محسوب نمی شود؛ چنانچه اگر مدیون دین خود را به صورت آشکار پرداخت کند تنقیصی بر دائن نیست. در جلسات گذشته نیز بیان شد که شخصی که زکات را دریافت می کند از جانب خدای متعال دریافت می کند و لذا حق او به وی پرداخت می شود و تنقیصی برای او محسوب نمی شود.
اما اگر فراز دوم توضیح وجوب زکات باشد دیگر نمی توان از روایت شریفه استفاده کرد که دریافت علنی زکات نیز اشکالی نداشته باشد. بلکه روایت شریفه فقط دلالت بر این دارد که پرداخت علنی زکات اشکال ندارد و ممکن است این عدم منقصت به این دلیل باشد که پرداخت علنی زکات باعث ایجاد اعتماد عمومی در جامعه می شود زیرا با پرداخت علنی زکات روشن می شود که مومنینی در جامعه وجود دارند که زکات می دهند. چناچه در باب اقامه نماز جماعت این نکته بیان شده است.
البته در این صورت هم ممکن است گفته شود، همین که پرداخت علنی زکات اشکالی نداشته باشد مستلزم این است که دریافت آن هم اشکالی نداشته باشد؛ زیرا پرداخت علنی زکات از دو ناحیه ممکن است دارای اشکال باشد؛ یکی از جانب ریاء و دوم از جانب تحقیر گیرنده زکات و وقتی حضرت می فرمایند پرداخت علنی آن اشکالی ندارد یعنی از هر دو ناحیه بی اشکال است.
اما این اشکال که زکات را به مامورین جبایه پرداخت می کرده اند نه فقیر، وارد نیست؛ زیرا اولا وقتی عامل زکات سراغ افراد می آمده است طبیعتا پرداخت زکات علنی می شده است و این سوال اصلا جا ندارد که آیا می توان زکات را به صورت آشکار پرداخت کرد یا خیر؟ و ثانیا پرداخت زکات به فقیر در روایات جایز دانسته شده است؛ لذا به نظر می رسد که مراد روایت پرداخت زکات به فقیر است.