بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 30 سه شنبه 30 / 08 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط اول: بلوغ ـ بررسی حکم وضعی زکات نقدین صبی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در زکات مال صبی بود. همه قبول دارند که حکم تکلیفی زکات از صبی برداشته شده است. اما حکم وضعی زکات محل بحث است. گفته شد که فقها در این مورد به سه دسته تقسیم می شوند:
• بعضی از فقها مثل آیت الله خویی می فرمایند: حدیث رفع حکم وضعی و تکلیفی زکات را از صبی رفع می کند.
• گروه دوم دلالت حدیث رفع در مورد حکم وضعی را قبول نمی کنند. اینها به روایات باب تمسک می کنند. قدر متیقن روایات این بود که زکات به نقدین تعلق نمی گیرد. فقها در تمسک به روایات این باب به دو دسته تقسیم شده اند:
• مشهور متقدمین: در مواشی و غلات زکات هست.
• مشهور متاخرین: در مواشی و غلات زکات نیست.
بنابر این نظر مرحوم آیت الله خویی و مشهور متاخرین مثل هم می باشد. البته ادله آنها متفاوت است.
روایات باب که مستند نظر مشهور متقدمین و متاخرین می باشد به دودسته تقسیم می شوند:
1. روایاتی که اختصاص به نقدین دارند. مثلا:
• صحیحه حلبی: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ. »
• صحیحه زراره و محمد بن مسلم: « قَالا لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّيْنِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‏ءٌ. »
• صحیحه یونس بن یعقوب: « قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ‏ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ. »
• موثقه ابی شعبه: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ. »
از این روایات عدم تعلق زکات به نقدین در مال صبی استظهار می شود. اما عدم تعلق زکات به غلات و مواشی از این روایات استفاده نمی شود.
2. روایاتی که اعم از نقدین و غیر نقدین می باشند. مثلا:
• صحیحه محمد بن مسلم: « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ. »
• صحیحه زراره: « قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ. »
• صحیحه محمد بن قاسم بن فضیل، در صورتی که بتوان بیش از زکات فطره از آن فهمید و احتمال می دهیم همین طور هم باشد. می فرماید: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ أَ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ قَالَ فَكَتَبَ ع لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ. »
از این روایات برداشت می شود زکات مطلقا به مال صبی تعلق نمی گیرد.
مشهور متقدمین برای اثبات نظر خود باید سه مطلب را توضیح دهند:
1. باید روایاتی که اعم از نقدین و غیر نقدین می باشند را بر نقدین حمل کنند.
2. باید تعارض بین روایات را حل کنند. مثلا صحیحه زراره و محمد بن مسلم می فرماید: « فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً. » در مقابل، موثقه ابی بصیر می فرماید: « لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ ».
البته ممکن است گفته شود در سند موثقه ابی بصیر تصحیف شده و این روایت اصلا معتبره نیست تا با روایت زراره و محمد بن مسلم تعارض کند. بر فرض تعارض، راه حل هایی برای حل تعارض مطرح شده که به آن خواهیم پرداخت.
3. اگر گفته شود صحیحه زراره و محمد بن مسلم، موثقه ابی بصیر را تخصیص می زند، با توجه به اینکه صحیحه در مورد غلات می باشد، باید توضیح داده شود چگونه این روایت که در خصوص غلات می باشد به مواشی تعمیم داده می شود.
برای حل تعارض سه راه حل توسط مرحوم شیخ حر بیان شده است:
1. راه حل اول را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب بیان می کنند. ایشان می فرماید: ظهور عبارت « فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» را اخذ می کنیم و عبارت « لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ» را حمل می کنیم بر این که حکم برای مجموع است. یعنی در مجموع زکات نیست اما ممکن است در بعض آن زکات باشد.
این اشکال وارد می شود که اگر اینگونه جمع کنید این حکم مخصوص یتیم نیست و در بالغین هم همین حکم وجود دارد.
مرحوم شیخ در جواب به این اشکال می فرماید: در غیر از غلات اربعه در اموال بالغین زکات مستحبی وجود دارد. اما در یتیم استحبابش برداشته می شود. به نظر ما همان طور که زکات در غلات بالغ مستحب می باشد، زکات در غلات یتیم هم مستحب می باشد. چون اولا لسان حدیث رفع لسان امتنان است پس نفی استحباب نمی کند. ثانیا لسان موثقه ابی بصیر بعد از نفی تکلیف در مورد نفی زکات صحبت می کند. از این لسان نفی استحباب استظهار نمی شود.
اشکال دوم این است که لسان موثقه ابی بصیر لسان استغراق است. یعنی در هیچکدام از نخل یا زرع یا غله زکات نیست. پس جمعی که ایشان ارائه می کنند خلاف ظاهر روایت می باشد.
2. مرحوم شیخ حر می فرماید: لسان روایت « فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» تقیه ای می باشد پس کنار گذاشته می شود. ایشان روایت « أَبِي الْمُحَسِّنِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يُخَالِفُ النَّاسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ » را به عنوان شاهد بر تقیه می آورد. یعنی این روایت دال بر نظر عامه مبنی بر وجوب زکات در اموال یتیم است. پس صحیحه زراره و محمد بن مسلم حمل بر تقیه و کنار گذاشته می شود.
به نظر ما این جمع قابل پذیرش نیست. چون اولا اگر قرار باشد روایتی موافق عامه باشد و حمل بر تقیه شود روایت موثقه ابی بصیر موافق با بعضی از فتاوای عامه است اما در صحیحه زراره قول به تفصیل مطرح شده و این قول موافق عامه نیست. چون عامه قول به تفصیل ندارند. بعضی از عامه می گویند در همه اموال زکوی یتیم زکات هست. بعضی دیگر می گویند زکات نیست مطلقا. پس نمی توان در جمع بین این دو روایت تقیه را مرجح قرار داد.
علاوه بر این که در جمع بین روایات متعارض اولین مرجح موافقت با کتاب می باشد. در بحث ما صحیحه زراره موافق با کتاب است. پس باید اخذ شود. اما مرحوم شیخ حر این روایت را حمل بر تقیه می کنند و کنار می گذارند.
البته اگر مفاد «لیس علیه زکاة» که مخصص عموم کتاب است متواتر و قطعی بود، هر دو روایت قطعی السند می شدند و در نتیجه روایت اول موید کتاب و روایت دوم مخصص کتاب می شد. در این صورت در تعارض بین این دو دلیل، موافقت با کتاب مرجح به حساب نمی آید. اما چون تعداد این روایات کم است و به حد استفاضه یا تواتر نمی رسد نمی توان گفت قطعی السند است. به همین دلیل موافق بودن صحیحه زراره با کتاب، مرجح می باشد و سبب اخذ این روایت می شود. موثقه ابی بصیر مخالف با کتاب است و دلیل قطعی السندی هم بر وفق آن نداریم پس کنار گذاشته می شود.
خلاصه، صحیحه زراره و محمد بن مسلم دو بخش دارد. بخش اول آن می فرماید: «لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّيْنِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‏ءٌ» این بخش از روایت مخصص کتاب است و معارض هم ندارد پس تخصیص می زند. بخش دوم آن می فرماید: «فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» این بخش از روایت معارض دارد. برای حل تعارض، اول موافقت با کتاب را لحاظ می کنیم. این بخش از روایت موافق کتاب است پس اخذ می گردد و موثقه ابی بصیر کنار گذاشته می شود.
3. راه حل سوم برای جمع بین این دو روایت، حمل بر استحباب است. صحیحه زراره و محمد بن مسلم ظهور در وجوب دارد. موثقه ابی بصیر ظهور در عدم وجوب دارد. جمع عرفی بین این دو روایت، حمل وجوب بر استحباب است. به نظر ما حمل بر استحباب در صورتی صحیح است که حکم تکلیفی باشد. اما روایت مذکور دلالت بر حکم وضعی دارد و نمی توان آن را حمل بر استحباب کرد.
پس هیچ کدام از این سه راه حل برای جمع بین روایات صحیح نیست. باید بررسی کنیم آیا می توان راه دیگری برای جمع بین این روایات ارائه کرد تا موافق فتوای مشهور قدماء باشد؟ در جلسه بعد به این مساله خواهیم پرداخت.
و الحمد لله رب العالمین …