بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 32 یک شنبه 12 / 09 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط اول: بلوغ ـ بررسی حکم وضعی زکات نقدین صبی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در این بود که آیا در غیر نقدین در اموال صبی زکات هست؟ مشهور متاخرین می گویند در اموال صبی زکات وجود ندارد. چه در نقدین و چه در غیر نقدین. آنها به این دو صحیحه تمسک می کنند:
• صحیحه محمد بن مسلم «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ. »
• صحیحه زراره. « عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ. »
در مقابل، مشهور قدما می گویند در اموال صبی فقط در نقدین زکات هست. آنها این دو صحیحه را این گونه توضیح می دهند. می فرمایند: لفظ «مال» در این روایات خصوص نقدین می باشد. برای این مدعا سه قرینه ذکر می کنند:
1. اجمال: مسلّم است که در عبارت «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» مقصود مطلق المال نیست. حتما یک قیدی دارد که نمی دانیم آن قید چیست. یا اینکه از استعمال آن خبر نداریم. نمی دانیم در نقدین استعمال شده یا در اعم از نقدین و غیر نقدین استعمال شده است. چون قرینه ای نداریم نمی توان به صرف اطلاق لفظ یکی از این معانی را به عنوان معنای مراد اخذ کنیم. بنابر این مجمل می شود. اجمال سبب می شود که به قدر متیقن یعنی نقدین اخذ کنیم.
2. انصراف: اگر مال به صورت مطلق به کار رود، فرد اظهر آن مقصود می باشد. فرد اظهر مال نقدین می باشد. پس اگر مال به صورت مطلق به کار رود انصراف به نقدین دارد. گفتیم این احتمال صحیح نیست.
3. در اکثر روایاتی که در ابواب یک و دو در ابواب من تجب الزکاه هست حتی در روایات باب مجنون، قرائنی وجود دارد که مقصود از مال مورد سوال، خصوص نقدین می باشد. مثلا در صحیحه حلبی می فرماید:« عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ. » از این روایت و امثال این فهمیده می شود که متفاهم در مقام، سوال از نقدین بوده است. لذا حضرت بدون اینکه سوال کنند که آیا این مال نقدین است یا مقصود غلات و مواشی می باشد، بدون سوال کردن حکم نقدین را بیان فرموده اند. بنابر این از این روایات استفاده می شود که ارتکازی در مقام وجود داشته که هر وقت مال به صورت مطلق به کار می رفته انصراف به نقدین داشته است. اصل این فرمایش به نظر می آید صحیح است. چون بیش از 10 روایت دارای این قرینه است. این احتمال خوب است اما باید به یک نکته توجه کرد. آیا در مطلق روایات باب زکاة این قرینه وجود دارد که هر جا گفته شد مال یعنی نقدین، یا اینکه فقط در خصوص مال یتیم و صبی و مجنون این قرینه وجود دارد؟ به نظر می آید نوع رفتار با نقدین و غیر نقدین متفاوت است. کسی که نقدین دارد یا با آن تجارت می کند و یا نگه می دارد که به آن کنز صدق می کند. اما در مال یتیم و امثال آن مرسوم بوده که به خاطر تحفظ بر مال، با آن تجارت نمی کردند. این مال را کنار می گذاشتند تا حفظ شود و از بین نرود. به همین دلیل این سوال پیش می آمده که آیا در این حالت که نقدین به خاطر تحفظ بر مال یتیم کنار گذاشته شده و سودی هم نمی کند، زکاة به آن تعلق می گیرد؟ حضرت می فرمایند: زکاة به آن تعلق نمی گیرد. اما در غیر نقدین اموال صبی با دیگران تفاوتی ندارد. در غیر نقدین تحفظ بر مال متفاوت است. اگر زمینی داشته در آن زراعت می شده و با خرید و فروش محصولات سودی حاصل می شده است. در مواشی هم به طور طبیعی زاد و ولد میشده و این مال رشد پیدا می کرده است. شاید نکته تفصیل قدما بین حکم نقدین و غیر نقدین در همین باشد. بنابر این در مورد زکاة یتیم ممکن است گفته شود هر گاه مال به صورت مطلق استفاده شد انصراف به نقدین دارد، اما این دلیل نمی شود که در کل کتاب الزکاة بگوییم لفظ مال به صورت مطلق انصراف به نقدین دارد. البته ممکن است در ابواب دیگر کتاب الزکاة این انصراف وجود داشته باشد اما انصراف در ابواب دیگر نیاز به دلیل دیگری دارد. پس با قرائنی که در روایات این باب وجود دارد نمی توان این مطلب را نسبت به کل کتاب الزکاة اثبات کرد.
با توجه به نکاتی که بیان شد نسبت به استعمال لفظ «مال» به صورت مطلق در روایات زکات یتیم دو احتمال وجود دارد:
1. انصراف به نقدین دارد.
2. نسبت به مازاد بر نقدین اجمال دارد و باید به قدر متیقن آن که نقدین است اخذ شود.
در نتیجه، اثبات شد که دو روایتی که مستند فتوای مشهور متاخرین بود حمل بر نقدین می شود.
پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که عمومات باب زکاة شامل همه اموال صبی می شود. روایاتی که در خصوص نقدین می باشد نقدین را استثنا می کند و غیر نقدین ذیل عمومات باب زکاة باقی می ماند. در این صورت روایت زراره و محمد بن مسلم که می فرماید: «لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّيْنِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‏ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً. » موید حکم به وجوب وضعی زکاة در غیر نقدین می باشد.
غیر از دو روایتی که مستند فتوای مشهور متاخرین بود، روایت دیگری وجود دارد که در آن از لفظ مال استفاده نشده تا حمل بر نقدین کنیم. بلکه تصریح شده به اینکه به غلات صبی زکاة تعلق نمی گیرد. مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از فقها می فرمایند بین این دو روایت تعارض وجود دارد:
1. صحیحه زراره و محمد بن مسلم: «فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً. »
2. موثقه ابو بصیر: «لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ »
مرحوم شیخ حر برای حل تعارض بین این دو روایت 3 راه ارائه کرد:
1. روایت اول را حمل بر تقیه کنیم و موثقه ابوبصیر را اخذ نماییم. چون روایت اول موافق با قول بعضی از عامه است. به نظر ما اولا آن روایت لسانش با تقیه سازگاری ندارد. چون در صدر آن زکاة را از نقدین برداشته است. ثانیا در اقوال عامه قول به تفصیل بین نقدین و غیر نقدین وجود ندارد. ثالثا ممکن است گفته شود روایت ابی بصیر موافق با قول ابی حنیفه است پس اگر قرار باشد بین این دو روایت یکی حمل بر تقیه بشود بهتر این است که روایت ابی بصیر را حمل بر تقیه کنیم.
2. روایت اول را حمل بر استحباب کنیم. چون روایت اول ظاهر در وجوب است و روایت دوم صریح در عدم وجوب می باشد. ظهور بر صریح حمل می شود. یعنی مراد از وجوب در روایت اول، استحباب می باشد. به نظر ما این حمل در باب احکام تکلیفی صحیح است. اما در اینجا که بحث از حکم وضعیه می باشد حمل وجوب بر استحباب صحیح نیست.
3. مرحوم شیخ طوسی فرمود مقصود از روایت دوم این است که در جمیع این ها زکاة نیست اما در بعض آن زکاة هست. به نظر ما این جمع تبرعی است و خلاف ظاهر می باشد.
به نظر ما برای حل تعارض بین این دو روایت راه دیگری وجود دارد. موافقت و مخالفت کتاب در مقام مرجحات باب تعارض، اعم از مخالفت تباینی و مخالفت به نحو اطلاق و تقیید می باشد. صحیحه زراره و محمد بن مسلم موافق کتاب می باشد پس مرجح دارد و در تعارض ترجیح داده می شود. اما موثقه ابی بصیر مخالف کتاب می باشد. پس در تعارض کنار گذاشته می شود.
بر فرض که هیچ کدام از این 4 راه برای حل تعارض صحیح نباشد، تساقط صورت می گیرد. در صورت تساقط گفته شده اول از همه به «لیس فی مال الیتیم زکاة» رجوع می کنیم. اگر کسی در اطلاق این روایت خدشه کرد دیگر قابل تمسک نیست. مرحله بعد این است که به اصل عملی رجوع کنیم. در اینجا استصحاب عدم تعلق زکات جاری می شود. اگر کسی مثل آقای خویی در شبهات حکمیه قائل به استصحاب نشد، در اینجا نوبت به اصل برائت می رسد. نمی دانیم در مال زکاة هست یا خیر با اصل برائت آن را رفع می کنیم چون در حدیث رفع می فرماید: «رفع ما لا یعلمون». بعضی گفته اند مقتضای قاعده اولیه این است که تصرف در مال بدون اذن مالک حرام است. مگر اینکه با اسباب شرعی جواز تصرف ثابت شود. اینجا سببی برای تصرف در مال یتیم ثابت نشده است. پس مقتضای قاعده اولیه ثابت می شود و نمی توان در مال شخص بدون اذن او تصرف کرد.
پس اگر بگوییم تعارض قابل حل نیست و تساقط صورت می گیرد مقتضای اصول و ادله این است که مطلقا به مال صبی زکاة تعلق نمی گیرد. یعنی قول مشهور متاخرین اثبات می شود. اما اگر بگوییم تساقط نمی شود چون صحیحه زراره و محمد بن مسلم موافق کتاب است و ترجیح داده می شود، در این صورت موثقه ابی بصیر را کنار می گذاریم. و میگوییم عمومات زکاة شامل صبی هم می شود. نقدین از این عمومات استثنا شده است. اما غلات و مواشی ذیل این عمومات باقی می باشند. در نتیجه قول مشهور قدما اثبات می گردد. به نظر ما تساقط صورت نمی گیرد و قول مشهور قدما صحیح می باشد.
سه نکته
1. در مورد سند موثقه ابی بصیر گفته شده طریق مرحوم شیخ طوسی به علی بن الحسن بن فضال اشکال دارد. برخی هم سعی کرده اند با توضیحاتی ضعف این رسند را برطرف کنند.
2. در مورد روایت ابی بصیر گفته شده غیر از روایت زراره و محمد بن مسلم معارض دیگری هم دارد. معارض این روایت خودش است. این روایت دو نقل دارد. مرحوم کلینی در کافی و مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار این روایت را نقل کرده اند. عبارتی که محل نزاع است در نقل مرحوم شیخ آمده اما در نقل مرحوم کلینی وجود ندارد. بنابر این ادعا شده نقل این روایت ثابت نیست.
گاهی یک روایت از یک راوی به دو طریق نقل می شود و این نقل به زیاده و نقیصه می باشد. این مشکلی ندارد و زیاده اخذ می گردد. چون تقطیع امر شایعی بوده است. برخی گفته اند حذف این جمله در نقل کافی ممکن است از جنس تقطیع نباشد. چون این جمله در صدر و ذیل روایت تاثیر گذار است و بعید است مرحوم کلینی این جمله را حذف کرده باشد. لذا تهافت در نقل پیدا می کند.
به نظر ما این اشکال وارد نیست. چون جمله محذوف در نقل کلینی در صدر و ذیل روایت تاثیر گذار نیست. در نتیجه حذف این جمله در نقل کلینی از جنس تقطیع می باشد.
3. در مورد مواشی نص خاص نداریم. به همین دلیل یا به عنوان غیر نقدین در کنار غلات قرار می گیرد و یا ذیل عمومات باب قرار می گیرد. برخی گفته اند در این جا قائل به فصل بین غلات و مواشی نداریم. یعنی اجماع مرکب درست می کنند. در نیتجه هر حکمی برای غلات هست را به مواشی هم سرایت می دهند. به نظر ما این اجماعات قابل اخذ نیست. چون خیلی از این اجماعات اولا قابل اثبات نیستند و بر فرض اثبات، بسیاری از اینها چون مدرکی هستند نمی توان با آن حکمی را ثابت کرد. بنابر این حکم مواشی ذیل عموم آیه شریفه زکات قرار می گیرد.
و الحمد لله رب العالمین…