بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 34 شنبه 18 / 09 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط دوم: عقل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در شروط زکات بود. بلوغ به عنوان شرط اول مورد بررسی واقع شد. شرط دوم عقل می باشد. حکم وجوب زکات به غیر عاقل تعلق نمی گیرد. نه وضعا نه تکلیفا. پس نه در اموال او زکات هست و نه مکلف به پرداخت زکات می باشد. باید محدوده این حکم بررسی شود. مسائل این بحث تقریبا تکرار مسائلی است که در مورد صبی بررسی کردیم. به همین دلیل خیلی در این مساله متوقف نمی شویم.
مرحوم سید می فرماید: «الثاني: العقل. فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه و لو أدواراً بل قيل: إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول لكنّه مشكل بل لا بدّ من صدق اسم المجنون و أنّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا و الجنون آناً ما بل ساعة و أزيد لا يضرّ لصدق كونه عاقلًا. »
طبق بیان مرحوم سید، زکات به مال کسی تعلق می گیرد که در تمام سال عاقل باشد. برخی گفته اند اگر جنون آنی بر او عارض شود باید بعد از رفع جنون یک سال مالک باشد. مرحوم سید این را قبول نمی کند. می فرماید: باید عرفاً عنوان مجنون بر شخص صدق کند. جنون لحظه ای عرفاً جنون حساب نمی شود. حتی جنون ساعتی و یا بیشتر از ساعت هم عرفاً جنون به حساب نمی آید. این مطلب محل اختلاف است. برای عدم تعلق زکات:
• آیا در تمام سال باید مجنون باشد ؟
• آیا جنون در بعض سال سبب عدم تعلق زکات می شود؟
• اگر جنون ادواری داشته باشد آیا زکات به مالش تعلق نمی گیرد؟
• حکم جنون آنی چیست؟
مرحوم سید می گوید: اگر جنون آنی عارض شود صدق عنوان مجنون نمی کند پس حولان حول از بین نمی رود و لازم نیست بعد از رفع جنون دوباره به مدت یک سال مالک باشد. بیشتر محشّین می گویند اگر جنون آنی عارض شود حولان حول از بین می رود. مرحوم امام می فرماید: «الميزان عدم إضراره بالصدق ففي الساعة إشكال فضلًا عن الأزيد.» ایشان در مقدار زمان جنون به مرحوم سید اشکال کرده اند. اما در اصل مطلب اختلافی با ایشان ندارند.
تا اینجا کلام مرحوم سید و برخی حواشی بیان شد. در ادامه به ادله ای که در این بحث به آن تمسک شده است می پردازیم. اکثر ادله ای که در مورد مجنون وجود دارد همان ادله ای است که در مورد زکات صبی مورد بررسی قرار گرفت. مثلا مرحوم آقای خویی می گویند: اولا به حدیث رفع تمسک می کنیم و حدیث رفع حکم وضعی و تکلیفی را رفع می کند. در مقابل عده ی زیادی می گویند حدیث رفع فقط حکم تکلیفی را رفع می کند. مرحوم آقای خویی می گویند بر فرض که حدیث رفع حکم وضعی را رفع نکند، در اینجا مقتضی وجوب وضعی زکات وجود ندارد. مشهور می گویند: عمومات و اطلاقات باب زکات دلالت دارد بر اینکه زکات در مطلق مال وجود دارد و این شامل مجنون و عاقل هم می شود. پس مقتضی وجوب وضعی وجود دارد.
به نظر ما عمومات و اطلاقات باب زکات شامل صبی و مجنون هم می شود و حدیث رفع احکام وضعی را رفع نمی کند. لذا در این جا باید به دنبال دلیل خاص باشیم. در مورد صبی روایات متعددی بود که بحث آن گذشت. اما در مورد مجنون فقط دو روایت وجود دارد که یکی از آن دو صحیحه است و دیگری قابل تصحیح می باشد و به نظر ما معتبره است.
بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اَلزَّكَاةِ فِي مَالِ اَلْمَجْنُونِ وَ اِسْتِحْبَابِهَا إِذَا اِتَّجَرَ بِهِ وَلِيُّهُ وَ إِلاَّ لَمْ تُسْتَحَبَّ‌
مرحوم شیخ حر می فرماید: در مال مجنون زکات نیست. مقصود از مال اعم از نقدین و بقیه اموال زکوی است. اگر با این مال تجارت شود مستحب است که زکات آن پرداخت گردد.
روایت اول: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ‌ قَالَ‌: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ اِمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلاَ.»
از امام صادق علیه السلام پرسیده شده که زن مجنونی در خانواده ما وجود دارد. آیا زکات بر او واجب است؟ حضرت می فرماید: اگر با مال او کاری انجام شود زکات بر او واجب است در غیر این صورت زکات به مال او تعلق نمی گیرد.
پس در این روایت حضرت بین مال صامت و مال التجاره تفاوت قائل می شوند.
روایت دوم: معتبره موسی بن بکر
این روایت به لحاظ سند دچار اشکال می باشد. برای این روایت دو سند ذکر شده است. در سند مرحوم کلینی محمد بن فضیل قرار دارد. البته در نسخه ای محمد بن فضل آمده است. اما در اکثر نسخه ها محمد بن فضیل آمده و به نظر می آید همین صحیح باشد چون حسین بن سعید کثیرا از او نقل می کند. اما به هر حال محمد بن فضیل در دو نفر مردد است. مرحوم شیخ طوسی در مورد یکی از این دو نفر مناقشه کرده و در مورد او می فرماید: رمی به غلو شده است. البته رمی به غلو در تضعیف ها مورد اعتماد نیست. چون معمولا اجتهادی بوده و از روی حدس، نه از روی حس. علاوه بر اینکه مرحوم مفید از ایشان تجلیل می کنند و ایشان را از اجلاء امامیه می دانند. این قرینه می شود بر اینکه رمی به غلو در مورد ایشان قابل اخذ نیست. در سند مرحوم شیخ طوسی سهل بن زیاد آمده است. سهل بن زیاد هم رمی به غلو شده است. لذا این دو سند قابل تصحیح می باشد. مرحوم آقای خویی سند این روایت را تمام نمی دانند. به همین دلیل این روایت را موید قرار داده اند.
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ‌.»
در مورد زنی که دچار جنون شده است از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سوال شد که آیا به مال او که در اختیار برادرش می باشد زکات تعلق می گیرد؟ حضرت می فرماید: اگر برادرش با این مال تجارت می کند به آن زکات تعلق می گیرد.
در این روایت هم مثل قبل بین مال صامت و مال التجاره تفکیک شده است. بعدا در مورد زکات مال التجاره بحث خواهیم کرد که دلالت دارد بر استحباب زکات مال التجاره و آنجا خواهیم گفت که این روایات هم حمل بر استحباب می شود. اما آنچه که در اینجا از این روایت استفاده می کنیم این است که در غیر مال التجاره به اموال زکوی مجنون زکات تعلق نمی گیرد.
در مورد این دو روایت چند مساله مطرح است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
مساله اول
آیا این دو روایت اختصاص به نقدین دارد یا شامل مواشی و غلات هم می شود؟
همان طور که در مورد روایات صبی گفته شد، تفکیک بین مال التجاره و مال صامت دلالت می کند بر این که این روایات اختصاص به نقدین دارند. چون معمولا با نقدین تجارت صورت می گرفته است. پس مقصود از «مال» در این روایات «نقدین» می باشد. البته مرحوم آقای حکیم این مطلب را قبول نمی کنند. ایشان می فرماید: در مورد نقدین هم تجارت و هم عدم تجارت متصور است. اما عدم تجارت در غیر نقدین از باب انتفاء موضوع است. چون موضوع تجارت نیست که بخواهد با آن تجارت شود. بنابر این «مال» در این روایات اطلاق دارد و علاوه بر نقدین شامل مواشی و غلات هم می شود. مال صامت شامل نقدینی که با آن تجارت نمی شود و غلات و مواشی می باشد. مال التجاره شامل نقدینی که با آن تجارت می شود می باشد. به نظر ما این روایات در خصوص نقدین می باشند. این قرینه در روایت اول ظهور بیشتری دارد اما در روایت دوم اینگونه نیست. مشهور قدما این قرینه را قبول می کنند. به نظر ما در روایاتی که این قرینه وجود ندارد بعید نیست که قائل به اجمال در روایت شویم. اما در روایاتی که این قرینه وجود دارد مثل مشهور قدما قائل به اختصاص به نقدین هستیم. مشهور متاخرین این قرینه را قبول نمی کنند و فتوا می دهند به این که هیچ یک از اموال صبی و مجنون متعلق زکات نیست. این توضیحات در جلسات قبل بیان شد. در مورد صبی روایات دو دسته بود. برخی دارای این قرینه بود و برخی دیگر قرینه ای نداشت. اما در اینجا فقط دو روایت داریم که در هر دو این قرینه وجود دارد. بنابر این اگر از این دو روایت اطلاق فهمیده شود ادله وجوب زکات را به طور مطلق تقیید می کند. اگر اطلاق فهمیده نشد در خصوص نقدین زکات را بر می دارد و در غیر نقدین باید به عمومات زکات مراجعه شود. عمومات باب زکات دلالت بر تعلق زکات به همه اموال دارد.
مساله دوم
آیا جنون آِنی هم ذیل این دو روایت قرار می گیرد؟
برای پاسخ به این مساله باید توجه داشته باشید که این مساله در اموالی مطرح می شود که حولان حول در آن ها شرط می باشد. غلات از این بحث خارج است. در مورد غلات باید زمان تعلق گرفتن زکات، این شخص عاقل باشد. اگر هنگام تعلق زکات عاقل بود زکات به مال او تعلق می گیرد ولو اینکه قبل یا بعد از آن زمان مجنون باشد.
در مورد نقدین و مواشی باید ببینیم که مبنای ما در بحث شرطیت حولان حول و عقل چیست. اگر بگوییم شرطیت حولان حول در طول شرطیت عقل می باشد، در این صورت اول باید عاقل باشد بعد به مدت یک سال مالک باشد. پس اگر در طول این یک سال یک لحظه دچار جنون شود بعد از خروج از این حالت باید دوباره یک سال محاسبه شود. اما اگر بگوییم حولان حول در طول شرطیت عقل نیست، در این صورت زمانی که مکلف می شود باید عاقل باشد و باید یک سال مالک باشد. در این فرض زمان تعلق تکلیف مهم است. فرقی ندارد که قبل یا بعد از آن زمان غیر عاقل باشد.
مساله سوم
مرحوم سید می فرماید: مکلف در حالی که عاقل است باید یک سال مالک باشد. یعنی مالک بودن را در طول عاقل بودن می دانند. لازمه کلام ایشان این است که اگر جنون آنی عارض شود باید یک سال بعد از آن مالک باشد تا زکات به او تعلق گیرد. از طرف دیگر ایشان می فرماید: مقصود از عاقل بودن این است که عرفا عنوان مجنون بر او صدق نکند. به همین دلیل کسانی که دچار جنون لحظه ای می شوند یا مدت کوتاهی دچار جنون می گردند عرفا عاقل به حساب می آیند و ذیل این دو روایت قرار نمی گیرند.
عده ای به ایشان اشکال کرده اند که صدر و ذیل کلام ایشان با هم سازگاری ندارد. برای پاسخ به این اشکال باید مقدمه ای بیان شود. موضوعات احکام به لحاظ مواجهه عرف با آنها به دو قسم تقسیم می شوند:
1. گاهی موضوعات به لحاظ مفهومی روشن هستند اما عرف در مقام تطبیق این موضوعات مسامحه می کند. مثلا:
• اگر کسی در مورد روزه بداند که باید از اذان صبح تا غروب یا اذان مغرب امساک کند. اما یک دقیقه مانده به پایان روز چیزی می خورد. اینجا عرف می گوید این شخص در طول روز امساک کرده و روزه گرفته است. یعنی در مقام تطبیق تسامح می کند و یک دقیقه را به حساب نمی آورد.
• مقدار کر دقیقا مشخص شده است. اما اگر آب به مقدار خیلی کم از مقدار کر کمتر باشد عرف مسامحه می کند و می گوید این آب کر می باشد و آن مقدار کم را به حساب نمی آورد.
در این موارد که مفهوم روشن است و ابهامی ندارد و عرف در مقام تطبیق مسامحه می کند، این مسامحات عرفی متّبع نیست.
2. گاهی اوقات مفهوم روشن نیست و عرف در فهم آن دچار خطا می شود. مثلا لباسی که خونی شده و بعد شسته شده و رنگ خون در این لباس باقیمانده، عرف این را خون نمی داند اما عقل این را خون می داند. اینجا عرف متّبع است. چون مفاهیم به عرف القا می شوند و فهم عرفی از کلمات ملاک است.
این یک قاعده کلی و مهم می باشد. خطای عرف در فهم مفاهیم غیر روشن، متبع است. اما مسامحات عرفیه در مقام تطبیق در مفاهیم روشن، متبع نیست.
مرحوم سید می فرماید: حولان حول در طول عقل قرار دارد یعنی باید عاقل باشد و بعد از آن یک سال مالک باشد. از طرف دیگر می فرماید جنون آنی عرفا جنون به حساب نمی آید.
این اشکال به مرحوم سید وارد شده که در ما نحن فیه مفهوم روشن است و در جایی که مفهوم روشن است، مسامحات عرفی متّبع نیست. به نظر ما اگر مقصود مرحوم سید همین باشد این اشکال به ایشان وارد است. اما احتمال دارد که مقصود مرحوم سید چیز دیگری باشد. روایات مجنون با روایات یتیم متفاوت است. در مورد یتیم اطلاقاتی وجود داشت که می فرمود: «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ‌ ». اما در این جا این اطلاقات وجود ندارد. در این جا دو روایت داریم. «اِمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ» و «امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ» در این دو روایت موضوع قرار گرفته اند. مرحوم سید می گوید: موضوع در این دو روایت به لحاظ مفهومی روشن نیست. پس باید به عرف عرضه شود و خطای عرف در تطبیق مفهوم متّبع می باشد. عرف به کسی که به صورت لحظه ای یا مدت زمان کوتاهی دچار جنون شده است «مختلطه» نمی گوید. با این بیان، اشکالی به مرحوم سید وارد نمی شود.
و الحمد لله رب العالمین…