بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 35 شنبه 19 / 09 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط دوم: عقل ـ شرط سوم: حریت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در مورد شرطیت عقل در وجوب زکات بود. در مورد تعلق زکات به مال مجنون دو روایت وجود دارد که یکی صحیحه و دیگری معتبره می باشد.
روایت اول: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلاَ.»
روایت دوم: معتبره موسی بن بکر
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ.»
فی الجمله از این دو روایت استظهار می شود که زکات بر مجنون نیست نه وضعا و نه تکلیفا. اما بحث اصلی در اینجا درباره مواردی است که در آنها حولان حول شرط می باشد. آیا باید در تمام سال عاقل باشد یا فقط در زمان تعلق گرفتن زکات باید عاقل باشد؟ پاسخ به این سوال وابسته به استظهار ما از ادله می باشد. یا طولیت بین حولان حول و عاقل بودن استظهار شود یا این دو شرط ربطی به هم ندارند.
• مرحوم سید و کثیر فقها استظهار طولیت می کنند و می گویند حولان حول باید در مال عاقل باشد. در مورد صبی لسان طولیت وجود داشت اما این لسان در اینجا وجود ندارد. اما مرحوم سید می گوید باید در تمام سال عاقل باشد. در این فرض اگر در طول این یک سال دچار جنون آنی شود، آیا بعد از خروج از حالت جنون دوباره باید حولان حول محاسبه گردد؟ با توجه به استظهار طولیت از ادله، علی القاعده باید گفت و برخی از فقها گفته اند که جنون آنی سبب محاسبه مجدد حولان حول می شود. اما مرحوم سید می فرماید: اگر جنون در حد یک ساعت و دو ساعت باشد، عرفا جنون به حساب نمی آید.
• اگر طولیت استظهار نشود دو حالت وجود دارد. حالت اول که در روایات به آن اشاره شده این است که شخص تمام یک سال را درحالت جنون می باشد اما در لحظه تعلق گرفتن زکات از جنون خارج می شود. این حالت از محل بحث ما خارج است و ادله دیگر به آن می پردازند. حالت دوم این است که شخص در این یک سال دچار جنون ادواری یا جنون آنی می شود یا به مدت یکی دو ساعت مجنون می شود. در این موارد کافی است که شرایط وجوب زکات با هم جمع شوند تا زکات تعلق بگیرد. کسی که هنگام تعلق زکات عاقل و بالغ باشد و یک سال هم مالک بوده، فرقی ندارد که در این یک سال آن دو شرط دیگر را دارد یا ندارد، زکات به مال او تعلق می گیرد. بر همین مبنا صاحب مدارک می گوید: حتی اگر شخص دچار جنون ادواری باشد اما هنگام تعلق گرفتن زکات عاقل باشد زکات به مال او تعلق می گیرد.
از این بحث عبور می کنیم. شرط بعدی وجوب زکات حریت می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت
حریت
مرحوم سید می فرماید: مالک مال باید حر باشد. نسبت به اموال عبد دو قول مطرح است. برخی می گویند عبد مالک مال نمی گردد و همه اموال عبد ملک مولا می باشد. در مقابل عده ای می گویند: عبد مالک مال می شود. مرحوم سید به فرض اول نپرداخته اند. ایشان می فرماید: اگر عبد مالک شود زکات در مالش نیست و اگر مالک نشود از محل بحث ما خارج است.
مرحوم سید می فرماید: فرقی بین انواع عبد نیست. عبد، انواعی دارد. عبد قن هیچ راهی برای آزاد شدنش وجود ندارد. عبد مدبر بعد از فوت مولا آزاد می شود. عبد مکاتب دو نوع است. یا با او شرط شده که تمام مال را پرداخت کند تا آزاد شود یا اینکه مکاتبه این عبد مطلق است. یعنی به اندازه ای که پرداخت می کند آزاد می شود.
عبد مکاتبی که مکاتبه اش مطلق است اگر مثلا نیمی از شرط را پرداخت کرده است و نیمی از خود را آزاد کرده است، باید مالی که در اختیار اوست دو برابر نصاب شود تا زکات به آن تعلق گیرد. یعنی آن مقداری که آزاد شده باید به نصاب برسد تا زکات به او تعلق گیرد. در این فتوا تقریبا همه مشترک هستند اما مرحوم آقای حکیم این مطلب را قبول نمی کنند.
تا اینجا اقوال فقها در این مساله مطرح شد. اما آنچه که باید به آن بپردازیم عبارتند از:
• آیا عبد مالک می شود؟
• اگر عبد مالک نمی شود قطعا زکات بر خود عبد واجب نیست اما آیا زکات بر مولای عبد واجب است؟
• اگر عبد مالک مال شود، در مال او زکات هست یا خیر؟ در صورتی که در مال او زکات نیست آیا عدم زکات در مال عبد، اختصاص به نقدین دارد؟ مرحوم سید به این فرض آخر متعرض نشدند و محشین هم در این مورد حاشیه ای ندارند و گفته اند در هیچ یک از اموال او زکات نیست و حکم به عدم تعلق زکات اختصاص به نقدین ندارد.
• اگر در مال عبد زکات نیست آیا بین اقسام عبد تفاوتی وجود دارد؟
می دانیم در فرضی که عبد مالک نمی شود قطعا زکات هم به او تعلق نمی گیرد. اما بحث اول این است که آیا عبد مالک می شود یا خیر؟ ادله ای دارد که به آن خواهیم پرداخت. این روایات بر مطالب متعددی دلالت دارد:
1. عبد مالک مال می شود.
2. در مال عبد زکات نیست.
3. عبد اگر فقیر شد نمی تواند زکات دریافت کند و تمام هزینه های عبد بر عهده مولا می باشد.
نکته مهم: شاید گفته شود بحث از عبد و احکام آن در زمان حاضر ثمره ای ندارد. به نظر ما این بحث یک ثمره مهم دارد. این روایات در استظهار جنس نظام مالی اسلام به ما کمک می کند. مثلا اسلام مالیت هایی قرار داده است. بعد هم شرایطی برای تعلق گرفتن این مالیات ها بیان می کند. مثلا اگر بالغ نیست، حر نیست، عاقل نیست و آزادی در تصرف ندارد، از اینها مالیات گرفته نمی شود. بعد هم می فرماید کسی که حر نیست نمی توان هزینه هایش را از این مالیات تامین کنید. مولای او باید هزینه هایش را بدهد. به نظر ما این قواعد کلی که در باب استظهار نظام مالی اسلام می باشد باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه به روایات باب خواهیم پرداخت.
بَابُ وُجُوبِ اَلزَّكَاةِ عَلَى اَلْحُرِّ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى اَلْمَمْلُوكِ وَ لَوْ وَهَبَهُ سَيِّدُهُ مَالاً وَ لَوْ كَانَ مُكَاتَباً فَإِنْ عَمِلَ لَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ زَكَّاهُ وَ لاَ يَجِبُ عَلَى اَلسَّيِّدِ زَكَاةُ مَالِ عَبْدِهِ
استظهار مرحوم شیخ حر از این روایات این است که زکات بر حر واجب است. اگر مولا به مملوک خود مالی را ببخشد لازم نیست عبد زکات آن را پرداخت کند. اگر عبد مکاتب باشد لازم نیست زکات پرداخت کند. اگر با مال عبد کار شود یا مولا اذن دهد، در این دو صورت باید زکات پرداخت کند و همچنین زکات مال عبد بر عهده مولا نیست.
روایت اول: صحیحه عبدالله بن سنان
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ اَلْمَمْلُوكِ شَيْ‌ءٌ وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ وَ لَوِ اِحْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً .»
در مال مملوک زکات نیست حتی اگر هزاران هزار سکه دینار و درهم داشته باشد. اگر هم فقیر شد هزینه اش به عهده مالک است.
از این روایت استظهار می شود که عبد مالک می شود ولی زکات بر عبد واجب نیست. علاوه بر اینکه اگر فقیر شود هزینه اش به عهده مالک است. یعنی نه زکات به مال عبد تعلق می گیرد و نه می توان از زکات به عبد فقیر پرداخت کرد.
روایت دوم
عبد الله بن الحسن مجهول است. بنابر این سند روایت به جهت عبدالله بن الحسن ابهام و ضعف دارد.
« عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.»
ابتدائا مال مملوک زکات ندارد مگر اینکه مولا اذن دهد.
البته این روایت سند ندارد. مرحوم شیخ حر می فرماید: « هَذَا يَحْتَمِلُ اَلاِسْتِحْبَابَ مَعَ إِذْنِ اَلْمَوْلَى.» اگر فرض کنید که مولا اذن دهد این روایت را حمل بر استحباب می کنیم. چون این مسلّم است که عبد ولو مالک شود بدون اذن مولی نمی تواند در اموال خودش تصرف کند. اینکه گفته شده در مالش زکات نیست مگر اینکه به او اذن داده شود، این حمل بر استحباب شده است. نکته حمل بر استحباب این است که روایات دیگر صریح است که در مال مملوک زکات نیست.
روایت سوم: صحیحه عبدالله بن سنان
مرحوم صدوق از عبد الله بن سنان نقل می کند. طریق مرحوم صدوق به عبدالله بن سنان صحیح می باشد. پس روایت صحیحه می باشد.
« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ مَالِ اَلْمَمْلُوكِ،أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَوِ اِحْتَاجَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْ‌ءٌ.»
شخصی از امام صادق علیه السلام از مال مملوک سوال کرد. من هم حاضر بودم. پرسید: آیا زکات به مال او تعلق می گیرد؟ حضرت فرمود: خیر. حتی اگر هزاران هزار درهم داشته باشد. البته اگر هم فقیر شود از زکات چیزی به او نمی دهند.
ظاهرا این همان روایت اول است.
روایت چهارم: صحیحه عبدالله بن سنان
این روایت هم از مرحوم صدوق از عبدالله بن سنان می باشد. پس سند صحیح است.
« وَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ قَالَ قُلْتُ: فَعَلَى سَيِّدِهِ فَقَالَ لاَ إِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى اَلسَّيِّدِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.»
از امام صادق علیه السلام پرسید: مالی در دست مملوک است. آیا به آن زکات تعلق می گیرد؟ حضرت فرمود: خیر. پرسید: آیا مولا باید زکات این مال را بدهد؟ حضرت فرمود: خیر. این مال به سید نرسیده که بخواهد زکاتش را بدهد، مملوک هم مالک این مال نیست تا زکات به عهده او بیاید.
از عبارت « فِي يَدِهِ مَالٌ » فهمیده نمی شود که عبد مالک مال است. این روایت یکی از روایاتی است که در مورد عدم مالکیت عبد به آن استناد شده است. به نظر ما از این روایت عدم مالکیت هم فهمیده نمی شود. چون معلوم نیست این مال که در دست عبد است برای چه کسی بوده است. عبد مالک مال نمی شود پس زکات به عهده اش نیست. مولا هم زکات این مال را نمی دهد چون چیزی از این مال به مولا نرسیده تا زکات آن به عهده اش بیاید. پس این روایت با روایاتی که عبد را مالک مال می دانست معارض است. شاید در حل این تعارض بتوان گفت فرض این روایت این است که این مال سید است که در دست مملوک قرار دارد. بنا بر این مملوک، مالک این مال نیست که بخواهد زکاتش را بدهد. در این صورت باید عبارت «إِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى اَلسَّيِّدِ» معنی شود. برخی گفته اند مال از دسترس سید خارج بوده است به همین دلیل زکات به عهده سید نیست. به نظر ما از ظاهر سوال این مطلب فهمیده نمی شود که مال مولا در اختیار عبد بوده و از دسترس مولا خارج بوده است. احتمال دیگر این است که شخص سومی مالش را در اختیار عبد قرار داده است و عبد در حال کار کردن با این مال است. در این فرض عبد و مولا هیچ کدام مالک نیستند. مالک این مال شخص ثالث است. پس زکات این مال به عهده عبد و مولا نیست.
خلاصه، از این روایت دو مطلب استظهار نمی شود:
1. استظهار نمی شود که عبد مالک نمی شود.
2. استظهار نمی شود که اگر مالک شد لازم نیست زکات بدهد.
حدیث پنجم: موثقه ابی البختری
این حدیث 4 سند دارد که سند مرحوم صدوق و سند مرحوم کلینی موثق هستند.
« وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ وَهْبٍ »
مرحوم صدوق می فرماید: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ اَلْقُرَشِيِّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ اَلْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.»
امیر المومنین علیه السلام فرمود: در مال مکاتب زکات نیست.
حکم عبد مکاتب در این روایت بیان شده است و ظاهرا هر دو قسم عبد مکاتب را شامل می شود. فرقی ندارد که مکاتب مطلق باشد یا مشروط. اگر در مال عبد مکاتب زکات نباشد به طریق اولی در مال عبد قن زکات نیست. مکاتب به مقداری که خود را از مولا می خرد مالک می شود و لی در مال او زکات نیست.
اگر عبد مکاتب را مطلق بگیرید استظهار می شود که عبد مکاتب مالک می شود ولی زکات به مال او تعلق نمی گیرد. فرقی ندارد که مقداری از قرار داد را پرداخت کرده و به همان میزان آزاد شده و یا هیچ مبلغی پراخت نکرده باشد. اگر عبد مکاتب را مطلق ندانیم باید گفت این روایت در مورد عبد مکاتبی است که مقداری از مال را پرداخت کرده و به همان میزان آزاد شده است. این عبد مالک می شود ولی زکات به مال او تعلق نمی گیرد.
روایت ششم: صحیحه اسحاق بن عمار
این روایت دو سند دارد که هر دو صحیح می باشد.«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ» مرحوم شیخ حر این روایت را تقطیع کرده است به همین دلیل نقل مرحوم صدوق در من لایحضر را می خوانیم.
«قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَقُولُ حَلِّلْنِي مِنْ ضَرْبِي إِيَّاكَ أَوْ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّي إِلَيْكَ أَوْ مِمَّا أَخَفْتُكَ وَ أَرْهَبْتُكَ فَيُحَلِّلُهُ وَ يَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ رَغْبَةً فِيمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَى بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِي أَعْطَاهُ فِي مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِيهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَى أَ حَلَالٌ هِيَ لَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ الْعَبْدُ وَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا ذَاكَ ثُمَّ قَالَ ع قُلْ لَهُ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ افْتَدَى بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ بِهَا وَ لَا يُعْطَى الْعَبْدُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.»
کسی به خاطر ضرب عبد یا به خاطر هر اذیتی که نسبت به عبد انجام داده یا به خاطر ترساندن عبد، هزار درهم یا کمتر یا بیشتر به عبد می بخشد و از او درخواست حلالیت می کند. عبد هم در مقابل پول را می گیرد و حلال می کند. بعد از مدتی مولا این پولی که به عبد داده را در جایی پیدا می کند و آن را اخذ می نماید. از امام صادق علیه السلام می پرسد آیا این مال بر مولا حلال است؟ حضرت می فرماید: خیر. می پرسد مگر اموال عبد ملک مولا نیست؟
مرحوم آقای خویی می فرماید این هبه مشروط است. اما به نظر می آید اینجا بحث هبه مشروط نیست بلکه بحث معاوضه مال با حقی است که او داشته است. یا حق قصاص است یا دیه است یا حقوق دیگر. این مال را در مقابل آن حق پرداخت کرده است. این حقی بوده که علیه خود مولا بوده است پس نمی تواند خودش دوباره مالک آن مال باشد. بنابر این عبد مالک مال است و مولا نمی تواند در آن تصرف کند.
در ادامه روایت می پرسد: حالا که عبد مالک این مال است آیا اگر یک سال گذشت باید زکات آن را پرداخت کند؟ حضرت می فرماید: خیر. مگر اینکه با آن مال تجارت شود. و همچنین از زکات چیزی به عبد داده نمی شود.
پس از این روایت استظهار می شود که عبد مالک می شود و مولا حق تصرف در آن را ندارد. علاوه بر اینکه به این مال زکات تعلق نمی گیرد مگر اینکه با آن تجارت شود. بحث زکات مال التجاره بعدا خواهد آمد. همچنین چیزی از زکات به عبد داده نمی شود. یعنی هزینه های عبد بر عهده مولا می باشد و نمی توان از زکات به او پرداخت کرد.
جمع بندی روایات باب
از مجموع این روایات چند مطلب استظهار می شود:
1. عبد مالک می شود.
2. در اموال عبد زکات نیست. حتی اموالی که در اختیار خودش است و تحت اشراف مولا نیست زکات ندارد.
3. اگر عبد فقیر شد نمی تواند از زکات مصرف کند. هزینه های عبد به عهده مولا است. مولا هم نمی تواند از زکات او را تامین کند.
و الحمد لله رب العالمین…