بیان اجمالی نظریات فقها ـ خمس اراضی
9-11-97
بررسی فقهی مساله خمس غنائم
بیان اجمالی نظرات فقها
بعد از بیان روایات مربوط به غنیمت و بررسی هریک از آنها باید به مسائل فقهی و آراء فقها پرداخته شود تا حکم هر مساله ای در غنیمت روشن شود که این مهم با محوریت کتاب عروه مرحوم سید انجام می شود که قبل از ورود به هریک از تفصیلات در کلام ایشان ابتدا متن عروه با حواشی آن بیان میشود تا اقوال در مساله روشن شود و سپس مفصلا به هریک از قیود پرداخته خواهد شد
مرحوم سید بعد از بیان وجوب خمس و روایاتی که در این باب بیان کرده اند به بحث «ما یجب فیه الخمس» پرداخته اند که ایشان میفرمایند هفت عنوان متعلق خمس است که گفته شد که این هفت عنوان استقرائی است
عنوان اولی که ایشان و بقیه فقها بررسی کرده اند خمس در غنیمت است که ایشان می فرمایند با دو شرط باید خمس غنیمتی که در جنگ با کافر اهل حرب به دست آمده است پرداخت شود اول اینکه غنیمت از طریق مقاتله به دست آمده باشد و دوم اینکه به اذن امام علیه السلام باشد
اما اگر بدون مقاتله باشد که انفال است و اما اگر امام علیه السلام اذن نداده باشند را در ادامه بحث میکنند
بنابراین آنچه در ابتدا بیان کرده اند این است که خمس در این قسم با این دو قید قیود قطعا ثابت است که در ادامه استثنائاتی برای آن بیان کرده اند که یکی موونه حفظ و نگهداری و انتقال خود غنیمت است و دیگری صفو المال و سوم آنچه امام مصلحت بدانند در امری مصرف کنند است که این سه قبل از اخراج خمس و تقسیم آن از غنائم جدا میشوند و سپس خمس اخراج شده و تقسیم میشود
همچنین مرحوم سید میفرمایند تفاوتی بین ما حواه العسکر و ما لم یحو و بین منقول و غیر منقول نیست
در این احکامی که ایشان بیان کرده اند دو حاشیه بیان شده است که یکی در استثناء موونه جنگ است که مرحوم خوانساری فرموده اند محل اشکال و دیگری در اراضی است
مرحوم آقا ضیاء عراقی در اراضی اینطور حاشیه زده اند که ممکن است گفته شود که ادله تحلیل شامل اراضی میشود ولی مرحوم آقای حکیم و آقای خویی و خوانساری هم این حکم را نپذیرفته اند که با عبارات فیه نظر یا محل اشکال بیان کرده اند که نشان از این دارد که ادله برای ایشان مبهم بوده است البته مرحوم خویی فرموده اند: ثبوت الخمس في الأراضي محلّ إشكال بل منع که نشان میدهد در نهایت در جمع بین ادله به این نتیجه رسیده اند که اراضی خمس ندارد
سپس مرحوم سید به غنیمتی پرداخته اند که از طریق جنگی به دست بیاید که با اذن امام نبوده است که ایشان میفرمایند در زمان حضور همه غنیمت ملک امام علیه السلام است ولی در زمان غیبت احوط اخراج خمس است مخصوصا در صورتی که برای دعوت به اسلام باشد ولی اگر دعوت برای اسلام نباشد هم همین حکم وجود دارد
در این حکمی که ایشان بیان کرده اند نیز حاشیه هایی وجود دارد که نشانگر اختلاف شدید در این مقام است
مرحوم حکیم فرموده اند که غنیمت بدون اذن امام یا مخالف اذن امام از انفال باشد و مرحوم جواهری هم همین را بعید ندانسته اند اما مرحوم امام در جایی که برای دعوت به اسلام است فرموده اند بل الاقوی ذلک یعنی احتیاط نیست بلکه فتوی داده اند
مرحوم عراقی هم این غنائم را داخل در خمس غنیمت نمی دانند بلکه خمس آن را از باب غنیمت به معنی عام و مطلق الفوائد دانسته اند که بعد از موونه سنة پرداخت میشود
مرحوم نائینی هم تفصیل داده اند و فرموده اند : إذا كان للدعاء إلى الإسلام ففي كون الغنيمة كلّها للإمام أرواحنا فداه أو وجوب الخمس فيها إشكال نعم لو كان للدفاع وجب الخمس فيها و كذا لو كان لزيادة الملك أيضاً على الأقوى.
در نتیجه در حکم غنیمت جنگی که در زمان غیبت اختلاف شدیدی وجود دارد و چندین قول در این مساله وجود دارد
خمس غنیمت در صورت مقاتله و اذن امام علیه السلام
قدر متیقن از غنیمت همین است که با اذن امام علیه السلام با کافر اهل حرب مقاتله شود و غنائم منقوله ای به دست بیاید که در این صورت قطعا باید خمس این غنائم پرداخت شود و اجماع و کتاب و سنت دال بر این مطلب است که آیه شریفه و روایات آن گذشت
خمس اراضی مفتوحة عنوة
اولین قیدی که در کلام ایشان باید بحث شود این است که ایشان فرموده اند که در صورتی که جنگ با کافر اهل حرب باشد تفاوتی بین منقول و غیر منقول نیست که این اطلاق بین فقها محل کلام و نزاع است
مرحوم صاحب حدائق قائل اند که اراضی خمس ندارد و دو دلیل برای استثناء اراضی مطرح کرده اند
دلیل اول برای عدم خمس اراضی
دلیل اول ایشان روایات تقسیم غنیمت است که دلالت دارد که حضرت رسول صلی الله علیه و آله ابتدا غنیمت را برمیداشتند و سپس بقیه را بین مقاتلین تقسیم می کرده اند
مرحوم صاحب جواهر مناقشه کرده اند که این استدلال نهایتا اثبات میکند که این ادله دال بر وجوب خمس در غیر منقول نیست اما نافی عموم و اطلاق ادله دیگر نیست
مرحوم خویی از مرحوم صاحب حدائق دفاع کرده اند که گرچه دلالت بر تقیید ندارد اما إشعار به این مطلب دارد که این اشعار به ضمیمه اینکه غیر منقول ملک عامه مسلمین است تقویت میشود و به دلالت میرسد
حق این است که إشعاری از این ادله استفاده نمیشود یعنی از اینکه حضرت اینگونه تقسیم می کرده اند اشعاری به این ندارد که در غیر منقول خمس وجود نداشته باشد و خصوصیت دیگری هم در این روایات نیست که دال بر این مطلب باشد
دلیل دوم برای عدم خمس اراضی
دومین دلیل مرحوم صاحب حدائق این است که ادله ای که دلالت میکند که اراضی مفتوحة عنوة ملک عامه مسلمین است مقدم بر ادله خمس است
مرحوم صاحب جواهر این دلیل را هم رد میکنند به اینکه روایات خمس تخصیص در آن ادله است
مرحوم خویی در دفاع از مرحوم صاحب حدائق سه دلیل بیان فرموده اند
اول اینکه غنیمت شامل اراضی نمیشود چراکه مقاتلین بماهم مقاتلین سهمی در این اراضی ندارند لذا اصلا ادله خمس شامل اراضی نمیشود تا با ادله ای که دال بر ملکیت مسلمین بر اراضی است تعارض کند
دلیل دوم و سوم ایشان در جلسه آینده بررسی خواهد شد