بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 37 سه شنبه 21 / 09 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط چهارم: ملکیت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در چهارمین شرط وجوب زکات بود. گفته شد تا زمانی که ملکیت بالفعل محقق نشود زکات به مال تعلق نمی گیرد. مرحوم سید برای این مطلب سه مثال مطرح کرده است که در جلسه قبل بیان کردیم.
مرحوم آقای حکیم می فرماید: مقصود سید این است که مالک بودن شرط وجوب ایتاء زکات است. پس اینجا دو نکته مطرح می شود:
1. ملکیت شرط تعلق زکات به مال است.
2. ملکیت شرط وجوب پرداخت زکات است.
بیان مرحوم سید با هر دو قابل جمع می باشد. اما ادله ای که مورد استناد قرار گرفته چیست؟ فعلا بحث ما در حکم وضعی می باشد. بحث در مورد بررسی شرطیت ملکیت در تعلق زکات به مال می باشد. گفته شده عمومات زکات دال بر تعلق گرفتن زکات به مال مالک است. مرحوم آقای خویی مطلب اضافه ای در این جا ذکر کرده است. می فرماید: از ادله برداشت می شود که زکات به ملک شخصی تعلق می گیرد. پس اگر ملک عنوان و جهت باشد زکات به آن تعلق نمی گیرد. مثل موقوفات و مثل انفال که ملک عنوان امام می باشد. زکات به اینها تعلق نمی گیرد. مرحوم آقای خویی علاوه بر این می فرماید: زکات به اموال میت تعلق نمی گیرد. چون تکلیف متوجه میت نیست پس اموالش متعلق زکات نمی شود.
پس به طور خلاصه تا اینجا سه نکته مطرح شد:
• یک: در تعلق زکات ملکیت شرط است.
• دو: ملکیت عنوان و جهت کافی نیست و باید ملکیت شخصیه باشد.
• سه: این مالک باید حیّ باشد. دلیل این مطلب ادله وجوب زکات است.
ادله ای برای اثبات این سه نکته مطرح شده که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد. برای اثبات شرطیت ملکیت در حکم وضعی و تکلیفی اولا به عمومات زکات تمسک شده است. ادله ای مثل « آتُوا الزَّكاة » حکم تکلیفی را افاده می کند. معنا ندارد به کسی که مالک نیست امر به پرداخت زکات شود. اما نسبت به حکم وضعی ادله ای مثل « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة » دلالت بر شرطیت ملکیت شخصیه دارد. مرحوم آقای خویی از اضافه «اموال» به ضمیر «هم» ملکیت شخصیه را استظهار می کند. ایشان برای اثبات شرطیت ملکیت شخصیه به روایاتی تمسک کرده اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
«بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ مَهْرٌ غَيْرُ مَوْجُودٍ مَعَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاتُه »
روایت اول: صحیحه ابی الصباح الکنانی
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِينُ فَلاَ يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ وَ لاَ يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ اَلْمَالِ.»
شخصی دریافت ثمن مالش را در تجارت به تاخیر می اندازد در نتیجه دائما اموالش به صورت دین می باشد. زکات این شخص چگونه است. حضرت می فرماید: باید مالش را تزکیه کند. البته با توجه به روایات دیگر برخی به این بخش از روایت قید زده اند که باید در اختیارش باشد و اگر متصرف در آن نباشد لازم نیست زکاتش را پرداخت کند. بعد حضرت در ادامه می فرماید: زکات به مالی که از دیگران قرض کرده اید تعلق نمی گیرد. این واضح است چون قرض کرده اید و ملک دیگران است پس زکات مال دیگران به عهده شما نیست. زکات بر صاحب مال است.
عبارت «لاَ يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ» اینگونه توضیح داده شده که مال قرضی نباید تحت تصرفش باشد. مثلا اگر کسی 1000 سکه قرض کرده باشد و یک سال این در اختیارش باشد با اینکه قرض است اما چون موجود است باید زکات آن را پرداخت کند. اما اگر کسی 1000 سکه قرض کرده باشد ولی الان این پول را ندارد که قرض را به مالک مال بر گرداند. در این صورت زکات این پول بر عهده این شخص نیست. زکات بر صاحب مال است. این شخص صاحب مال نیست و ذمه اش بدهکار می باشد.
مرحوم آقای خویی از عبارت «إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ اَلْمَالِ» استظهار کرده اند که زکات فقط بر ملک شخصی تعلق می گیرد.
روایت دوم: معتبره علی بن مهزیار
« وَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ اِمْرَأَتِهِ لاَ تَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا وَ إِمَّا حَيَاءً فَمَكَثَ بِذَلِكَ عَلَى اَلرَّجُلِ عُمُرَهُ وَ عُمُرَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ اَلْمَهْرِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ إِلاَّ فِي مَالِهِ.»
مردی که مهر همسرش را نداده و ذمه اش بدهکار است آیا زکات به این مهریه تعلق می گیرد؟ حضرت در جواب می فرماید: زکات مهریه بر مرد واجب نیست. زکات فقط به مال خود شخص تعلق می گیرد.
نکته: اگر کسی به دیگری مالی را قرض بدهد و توانایی وصول آن را نداشته باشد زکات آن مال را نمی دهد. اما اگر توانایی وصول را داشته باشد یعنی این مالی که قرض داده تحت تصرفش می باشد پس زکاتش را باید پرداخت کند. در مقابل، اگر کسی بدهکار باشد و اصل مال یک سال در اختیارش باشد باید زکاتش را بدهد اما اگر ذمه اش بدهکار باشد مثل این روایت که فرمود مهریه زن به ذمه اش می باشد، در این صورت زکات به آن تعلق نمی گیرد.
روایت سوم
سند این روایت به جهت عبدالله بن الحسن که توثیق ندارد، ضعیف می باشد.
« عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ قَالَ يُزَكِّي مَا لَهُ وَ لاَ يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ اَلْمَالِ. »
کسی که بدهکار است، زکات مال خودش را باید پرداخت کند اما دینی که به ذمه اش می باشد زکات ندارد. زکات بر صاحب مال می باشد.
مرحوم آقای حکیم به این روایت استناد می کنند و می فرمایند: شرط وجوب پرداخت، مالک بودن است. به نظر ما هم ظاهر اولیه روایت همین است.
جمع بندی روایات
از این روایات دو نکته برداشت می شود:
1. اگر کسی مالک مالی نبود زکات به آن تعلق نمی گیرد. پس زکات به مباحات اصلیه تعلق نمی گیرد.
2. زکات مالی که ملک شخص دیگری می باشد بر عهده مالک مال است. بر من واجب نیست که زکات مال دیگری را پرداخت کنم. نه از مال خودم و نه از مال کسی که زکات به مالش تعلق گرفته است.
مرحوم آقای خویی به این سه روایت استناد کرده و نکته سومی بیان می کنند. ایشان می فرماید: زکات به ملک شخصی تعلق می گیرد چون در روایت آمده: «إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ اَلْمَالِ». عده ای به این استدلال اشکال کرده اند که صاحب المال به همه عناوینی که مالک هستند صدق می کند. مثلا انفال ملک عنوان امام است و امام صاحب المال هم هست. پس استدلال ایشان به این سه روایت صحیح نیست. اما بعید نیست که فرمایش ایشان در مورد عمومات باب زکات مثل آیه شریفه، صحیح باشد و از این عمومات، شرطیت ملکیت شخصیه فهمیده شود. در نتیجه مرحوم آقای خویی می فرماید زکات به اموال دولتی تعلق نمی گیرد. برخی برای این مطلب استدلال دیگری بیان کرده اند. گفته شده چون مالیات به مالیات تعلق نمی گیرد پس به اموال دولتی زکات تعلق نمی گیرد. این استدلال را قبلا در بحث خمس مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم که اتفاقا الان بر خلاف این رفتار می شود و مالیات به مالیات تعلق می گیرد. این جای بحث دارد که در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت.
نکته دیگری که مرحوم آقای خویی بیان کردند این بود که زکات به میت تعلق نمی گیرد. به نظر ما بیان ایشان در حکم تکلیفی صحیح است اما در حکم وضعی صحیح نیست. مثلا شخصی نسبت به ثلث مال وصیت کرده و یک سال هم می گذرد. مرحوم آقای خویی می گوید تا زمانی که وصی قبول نکرده است این مال میت می باشد. و چون مال میت است نه وضعا و نه تکلیفا زکات به آن تعلق نمی گیرد. به نظر ما زکات به این مال تعلق می گیرد اما میت مکلف به پرداخت نیست.
و الحمد لله رب العالمین…