بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 38 یک شنبه 3 / 10 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط پنجم: تمکن از تصرف تام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرط پنجم وجوب زکات، تمکن از تصرف تام در مال می باشد. مرحوم سید می فرماید: «الخامس تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا و لم يكن في يده و لا في يد وكيله- و لا في المسروق و المغصوب و المجحود- و المدفون في مكان منسي- و لا في المرهون و لا في الموقوف و لا في المنذور التصدق به و المدار في التمكن على العرف و مع الشك يعمل بالحالة السابقة و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج. »
مثال هایی که مرحوم سید مطرح کرده اند به دو قسم تقسیم می شود:
1. مواردی که ناظر به عدم تمکن تکوینی می باشد. یعنی مال از دسترس خارج است. مثل مالی که غائب است و در دست شخص یا وکیل او نمی باشد. و مثل مال مسروق یا مغصوب یا مجحود یا مالی که دفن شده و مکان دفن آن فراموش شده است.
2. مواردی که شرعا تمکن از تصرف ندارد. ولو تمکن تکوینی داشته باشد. مثلا مال مرهون یا موقوف یا منذور
مرحوم سید بعد از بیان این مثال ها می فرماید اگر در جایی شک کردیم آیا این مال از اختیار خارج است، باید به عرف مراجعه کنیم. پس مالی موضوع زکات است که شخص عرفا نسبت به آن تمکن تصرف داشته باشد. اگر با رجوع به عرف، شک بر طرف نشد، گفته شده باید به حالت سابقه رجوع شود. مرحوم سید می فرماید: اگر حالت سابقه معلوم نبود باید احتیاط کند و زکات آن را خارج نماید. بنابر این مرحوم سید تا اینجا 3 نکته بیان فرمود. البته محشین نسبت به برخی از این ها اشکالاتی دارند. علاوه بر اینکه نکته چهارمی هم در حواشی مورد بحث قرار گرفته که مرحوم سید به آن نپرداخته است. آیا عدم تمکن از تصرف صرفا در نقدین مانع تعلق زکات است یا در همه اموال زکوی این شرط وجود دارد؟ ظاهر کلام مرحوم سید این است که این شرط نسبت به تمام اموال زکوی وجود دارد. نکته آخری که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا بعد از اینکه مال تحت تصرف قرار گرفت باید یک سال مالک باشد یا مالکیت یک ساله ربطی به تحت تصرف بودن مال ندارد. در این مورد دو دسته روایت وجود دارد که بعد از بیان روایات باید آنها را جمع کنیم.
برای استدلال و اثبات تمکن از تصرف به عنوان شرط وجوب زکات، ادله ای بیان شده است. در این بحث ادله ای که می توان به آنها تمسک کرد روایات خاص این باب می باشد. چون آیه شریفه اطلاق دارد و شامل همه موارد اعم از مواری که تمکن از تصرف در آنها هست و مواردی که تمکن از تصرف در آنها نیست می گردد.
برخی در این زمینه ادعای اجماع یا لاخلاف کرده اند که این ادعاها صحیح نیست. چون اصلا در کلام قدما این شرط به این تعبیر بیان نشده است. فی الجمله در بعضی موارد مثل مالی که غائب است شاید مورد تعرض قرار گرفته باشد و بتوان نظر قدما را به دست آورد اما به طور کلی نمی توان این شرط را در هر دو قسم تصرف تکوینی و تشریعی به دست آورد چون در خیلی از موارد اصلا متعرض این مساله نشده اند. به هر حال ادعای اجماع در این مساله صحیح نیست.
در این زمینه روایات صحاح متعددی وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
مرحوم آقای خویی کلام مرحوم سید را تفصیل می دهند. می فرمایند دسته اول که عدم تمکن از تصرف تکوینی هست روایاتی دارد که می توان از آنها استفاده کرد. اما دسته دوم که عدم تمکن از تصرف تشریعی می باشد روایت خاص ندارد. پس باید به ادله خاص خودشان یا ادله عام رجوع کنیم.
در این بحث سه باب وجود دارد که مربوط به بحث ما می باشد. ابواب 5 و 6 و 9 از ابواب من تجب علیه الزکاة که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. توجه داشته باشید که این روایات لسان واحد ندارد اما تقریبا لسان مشترک دارد و باید بررسی کنیم که آیا می توان عنوان عام تمکن از تصرف را از این روایات استظهار کرد؟
بَابُ اِشْتِرَاطِ اَلْمِلْكِ وَ اَلتَّمَكُّنِ مِنَ اَلتَّصَرُّفِ فِي وُجُوبِ اَلزَّكَاةِ فَلاَ تَجِبُ فِي اَلْمَالِ اَلضَّالِّ وَ اَلْمَفْقُودِ وَ اَلْغَائِبِ اَلَّذِي لَيْسَ فِي يَدِ وَكِيلِهِ فَإِنْ غَابَ سِنِينَ ثُمَّ عَادَ اُسْتُحِبَّ زَكَاتُهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَة
روایت اول
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي ظَنَّ أَنَّ اَلْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ اِحْتَفَرَ اَلْمَوْضِعَ مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى اَلْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ اِحْتَبَسَهُ.»
شخصی مالی داشته و آن را دفن کرده و بعد از یک سال هرچه گشت آن را پیدا نکرد. بعد از سه سال دوباره جستجو کرد و پیدا نمود. زکات این مال چگونه است؟ ظهور اولیه این روایت این است که اگر مال کسی چند سال از او غایب شد، وقتی آن را پیدا کرد واجب است زکات یک سال آن را بپردازد. اما مرحوم شیخ حر این روایت را حمل بر استحباب نموده است. البته در خصوص این روایت احتمال دیگری هم وجود دارد. ممکن است این روایت با روایاتی که می فرماید وقتی مال به دستش رسید لازم نیست زکات بدهد، اصلا طرف معارضه نباشد. قرینه ای که این احتمال را به ذهن می آورد این است که در این روایت سوال از مالی است که تا یک سال جای آن را می دانسته و تحت اشراف او بوده است. پس ممکن است وجوب زکات برای همان یک سال باشد.
روایت دوم: صحیحه اسحاق بن عمار
« وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْوُلْدُ فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلاَ يُدْرَى أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ اَلرَّجُلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ اَلْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدِهِ.»
از حضرت موسی بن جعفر سوال کردم در مورد کسی که بعضی از فرزندانش غایب می شوند و خبری از آنها نیست. اگر این پدر بمیرد با میراث آن فرزند غایب چه باید کرد؟ حضرت فرمود کنار گذاشته می شود تا برگردد. این یعنی استصحاب حیاة دارد. سوال بعدی در مورد زکات این مال می باشد. حضرت فرمود: تا زمانی که برگردد زکات ندارد. پرسیده شد اگر برگشت باید زکات پرداخت کند؟ حضرت فرمود: بعد از بازگشت باید این مال یک سال تحت تصرف او باشد تا زکات به آن تعلق گیرد. بنا بر این ذیل این روایت به حسب ظاهر با روایت قبل تعارض دارد.
روایت سوم
« وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالاً وَ اَلرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَقْدَمَ قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ (وَ هُوَ عِنْدَهُ) .»
این روایت شبیه روایت قبل است.
روایت چهارم: صحیحه رفاعه بن موسی
« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلاَ يُرَدُّ رَأْسُ اَلْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.»
این روایت دلالت دارد که به اندازه یک سال باید زکات را پرداخت نماید.
روایت پنجم: صحیحه عیص بن القاسم
از عبارت «نقلا من کتاب ….» در سند فهمیده می شود که این کتاب در اختیار ایشان بوده است. پس سند اتصال دارد و روایت صحیحه می باشد.
«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سِنْدِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ اِمْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى اَلَّذِي مَنَعَهَا.»
مردی مال همسرش را گرفته و این مال بالفعل در اختیار زن نیست. آیا این زن باید زکات بدهد؟ حضرت می فرماید آن کسی که این مال را منع کرده است باید زکاتش را پرداخت کند. بنابر این، ذیل روایت خلاف قواعد می باشد. چون علی القاعده زکات مال هر کسی به عهده خودش می باشد و چیزی به عهده دیگران نیست. به همین دلیل این روایت را با روایت هایی که می فرمود باید مالک باشی تا زکات بدهی، باید جمع کنیم. مرحوم شیخ حر می فرماید: «أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ أَخَذَهُ قَرْضاً مَعَ اِجْتِمَاعِ شَرَائِطِ اَلْوُجُوبِ أَوْ كِنَايَةٌ عَنْ نَفْيِ اَلْوُجُوبِ.» ایشان این روایت را حمل می کنند بر اینکه مرد از همسرش این مال را قرض گرفته است و دیگر شرایط وجوب هم هست پس مرد باید زکات این مال را پرداخت کند. احتمال دیگر این است که عبارت «إِنَّمَا هُوَ عَلَى اَلَّذِي مَنَعَهَا» کنایه از نفی وجوب زکات از زن می باشد.
روایت ششم: صحیحه عبدالله بن سنان
« مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ.»
این روایت اطلاق دارد. می فرماید: اگر مال چند سال غایب باشد، حتی زکات یک سال آن هم لازم نیست پرداخت شود.
روایت هفتم: موثقه زراره
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ اَلسِّنِينَ.»
در مورد کسی که مالش غایب شده و قدرت اخذ مال را ندارد پرسیده شد. امام صادق علیه السلام فرمود: زکاتی بر او نیست تا زمانی که مال به دستش برسد. وقتی به دستش رسید زکات یک سال را پرداخت می کند. اما اگر خودش این مال را نزد کسی به امانت گذاشته است و قدرت بر اخذ آن دارد، در این صورت به تعداد سال هایی که گذشته باید زکات پرداخت کند.
به نظر می آید ذیل این روایت برای روایاتی که زکات یک سال را واجب شمرده اند موید می باشد و دلالت آن ها را قوی تر می کند.
جمع بندی روایات باب
عناوینی که در این روایت آمده است را دوباره ببینید:
1. مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ… فلم یصبه.
2. مِيرَاثِ اَلْغَائِبِ مِنْ أَبِيه.
3. يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ.
4. رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ اِمْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ.
5. لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ
6. رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ
به نظر می آید که از همه این عناوین یک عنوان مشترک برداشت می شود. مرحوم شیخ حر عنوان «عدم تمکن از تصرف» را از این عبارات استظهار کرده است. مرحوم آیت الله خویی این عنوان مشترک را قبول می کنند اما می فرمایند در همه این موارد عدم امکان تصرف تکوینی می باشد و در این روایات بحثی از مال مرهون و منذور و موقوف نمی شود. به عبارت دیگر در هیچ یک از این روایات بحث از عدم امکان تصرف تشریعی نشده است.
بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ زَكَاةِ اَلدَّيْنِ وَ اَلْقَرْضِ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ مِنْ جِهَتِهِ وَ غَرِيمُهُ بَاذِلٌ لَهُ فَتُسْتَحَبَّ
روایت اول: صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود
« مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْوَدِيعَةُ وَ اَلدَّيْنُ فَلاَ يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ يُزَكِّي.»
شخصی مالی را به ودیعه و دین نزد دیگری گذاشته است و بعد از مدتی هم آنها را اخذ کرده است. چه زمانی زکات به آن تعلق می گیرد؟ امام رضا علیه السلام فرمود: حولان حول بعد الاخذ محاسبه می شود.
اخذ به معنای تحت تصرف بودن است. پس زکات به مالی تعلق می گیرد که ماخوذ باشد یعنی تحت تصرف باشد و سال بر آن بگذرد.
روایت دوم: صحیحه عبدالله بن سنان
« وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ اَلْحَدِيثَ.»
این مضمون تکراری است. البته ممکن است گفته شود از این روایت قاعده عام فهمیده نمی شود و دین در این روایت خصوصیت دارد.
روایت سوم: صحیحه اسحاق بن عمار
« وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدِهِ .»
در این روایت از لفظ یقبضه استفاده شده است. بنابر این شاید بتوان استظهار کرد که مال باید در اختیار باشد. به هر حال این روایت بر عنوان باب دلالت دارد. به نظر ما از این روایت همان قاعده کلی تمکن از تصرف که در عنوان باب قبل بود استظهار می شود. اما استظهار مرحوم شیخ حر این است که این روایت در مورد دین می باشد. به همین دلیل در این باب و تحت عنوان عدم وجوب زکات دین آورده اند. به نظر ما دین مصداق عدم تمکن از تصرف می باشد.
روایت چهارم: موثقه محمد بن علی الحلبی
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ.»
این روایت در مورد خصوص دین می باشد و قاعده کلی اشتراط تمکن از تصرف از آن فهمیده نمی شود.
روایت پنجم: موثقه میسره بن عبدالعزیز
« وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلدَّيْنُ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخَذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَ مَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.»
دین به دو صورت می باشد. یا موجل است و یا غیر موجل. اگر دین به صورتی باشد که یا اجل آن نرسیده باشد یا اگر اجل آن رسیده قدرت بر نقد کردن آن وجود ندارد، در این صورت زکات به آن تعلق نمی گیرد. به نظر ما اگر فقط همین روایت را داشتبم بیش از باب دین نمی توانستیم از آن استظهار کنیم.