خمس اراضی
16-11-97
مناقشه چهارم
همانطور که ذیل مباحث روائی گذشت مرحوم آقای شاهرودی درصدد برآمده اند که آیه را به این ارتکاز عرفی مقیید کنند که جعل مالیات بر اموال عمومی در ارتکاز عرف معنی ندارد لذا وقتی مالیاتی جعل میشود عرفا منصرف میشود به غیر اموال عمومی و ایشان باهمین ارتکاز میخواهند اثبات کنند در آیه شریفه هم که خمس جعل شده است تعلق به اموال عمومی نمیگیرد
جواب مناقشه
این مناقشه ایشان همانطور که قبلا هم گذشت ناتمام است به این دلیل که این ارتکاز عقلائی در جایی متصور است که مصرف مالیاتی که از مال اخذ میشود با مصرف خود همان مال یک صورت داشته باشد یعنی مالیات در موردی مصرف شود که مالی که مالیات به آن تعلق گرفته است نیز باید در همان مورد مصرف شود اما در مانحن فیه این ارتکاز جاری نیست چراکه اولا مصرف خمس با اراضی متفاوت است لذا با ارتکاز عقلائی منافات ندارد که خمس بر اراضی جعل شود ضمن اینکه اصلا مصرف خمس یک مصرف عمومی نیست
مناقشه پنجم
مرحوم آقای هاشمی شاهرودی در ادامه مناقشاتی که به استظهار از آیه دارند فرموده اند گرچه ضمیر در آیه راجع به مسلمین باشد و حتی غنیمت در آیه هم اعم از غنائم دار الحرب باشد اما بازهم تمسک به آیه برای اثبات خمس در اراضی ناتمام است چراکه ظهور اضافه غنیمت به ضمیر نشان از این دارد که مراد از ضمیر اشخاص حقیقی هستند و شمول آن نسبت به اشخاص حقوقی نیازمند بیان است و از طرفی هم در غنیمت بر مالی صادق است که اختصاص به غانم داشته باشد که این هم از ظهور عنوان غنیمت استفاده میشود و هم از اضافه غنیمت به ضمیر و با ضمیمه این دو مقدمه اثبات میشود که خمس فقط در ملک شخصی افراد حقیقی مسلمین است چراکه اولا باید اشخاص حقیقی باشند و ثانیا باید ملک آنها باشد
سپس ایشان مویدی نیز آورده اند که گرچه خمس در آیه به بیان حکم وضعی است اما حکمی هم در پی آن است که هم تکلیفی است و هم عبادی است و همین حکم تکلیفی نشان از این دارد که خمس در ملک اشخاص حقیقی است چون شخص حقوقی و اعتباری نه میتواند مکلف شود و نه قصد قربت کند
جواب مناقشه پنجم
مقدمه اول در کلام ایشان قابل قبول است که ظاهر ضمیر در آیه شریفه در اشخاص حقیقیه است و شمول آن نسبت به اشخاص حقوقی نیازمند بیان است اما مقدمه دوم ایشان دلیلی ندارد و غنیمت شخص حقیقی شامل عوائدی که به شخصیت حقوقی او میشود نیز میشود یعنی میتوان عامه مسلمین را به نحو اشخاص حقیقی خطاب قرار داد و حکم اموال آنها را بیان کرد که این حکم هم ناظر به اموال شخصی آنها باشد و هم ناظر به اموال عمومی آنها باشد به عبارت دیگر گرچه ضمیر شامل شخص حقوقی نمیشود اما دلیلی وجود ندارد که اغتنام شامل ملک عمومی نشود چراکه به هرحال مسلمین اغتنامی از این اراضی برده اند و اغتنام شامل فوائدی که شخصیت حقیقی از ملکی که بر عنوان حقوقی است برده است نیز میشود
ان قلت: خطاب غنمتم انحلالی است درحالی که اگر بخواهد شامل اراضی هم بشود باید به نحو عام مجموعی شامل آن بشود لذا وقتی خطاب انحلالی بود دیگر شامل اراضی نیست
قلت: اولا ممکن است جامعی بین شمول انحلالی و مجموعی تصور شود که حکم تعلق به آن جامع داشته باشد و ثانیا ممکن است به نحو استعمال لفظ در اکثر از معنی باشد که در قرآن قطعا جایز است و ثالثا حتی اگر خطاب انحلالی باشد بازهم میتواند شامل اراضی نیز بشود چراکه غنیمت اراضی بر هر شخصی از مسلمین صادق است و میتوان گفت فلان شخص غنیمت برده است
بنابر این به چهار وجه میتوان پاسخ این مناقشه را بیان کرد اول اینکه ضمیر در آیه اعم از اشخاص حقیقی است که گفته شد این وجه خلاف ظاهر است و دوم اینکه اگر انحلالی باشد بازهم شامل ملک عمومی میشود و سوم اینکه استعمال در اکثر باشد و چهارم که از همه موجه تر است این است که حکم به جامع تعلق گرفته است
اما درباره مویدی که ایشان اقامه کرده اند نیز باید گفته شود که مشکلی در این وجود ندارد عموم مسلمین به نحو مجموعی مکلف به حکمی باشند همانطور که در ملکیت آنها نیز اشکالی نیست و از این ناحیه تفاوتی در حکم وضعی وتکلیفی نیست یعنی همانطور که حکم وضعی درباره آنها ممکن است حکم تکلیفی نیز درباره آنها مشکلی ندارد اما امتثال این حکم از طریق مجاری خاصی است که عموم یک جامعه برای امور خود قرار میدهند یعنی همانطور که وقتی ملک عموم شد باید از طریق خاصی سرپرستی شود این حکم هم باید از همان طرق اجرا شود ضمن اینکه ممکن است گفته شود که اصلا مکلف آن عموم مسلمین نیستند بلکه والی مکلف است
بنابر این تا اینجا همه مناقشات جواب داده شد مگر مناقشه نقضی و حلی مرحوم خویی که باید در ادامه بررسی شود