بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 39 دو شنبه 4 / 10 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط پنجم: تمکن از تصرف تام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در شرط پنجم وجوب زکات بود. زکات به مال کسی تعلق می گیرد که تمکن از تصرف در مال داشته باشد. گفته شد که دلیل شرط پنجم در ابواب 5 و6 و 9 از ابواب من تجب علیه الزکاة آمده است. روایات باب پنجم بخشی از روایات باب ششم بررسی شد. روایات باب ششم به دو دسته تقسیم می شوند. برخی دلالت عام دارند و قاعده کلی از آن ها فهمیده می شود. اما برخی از این روایات اختصاص به دین و قرض دارد و قاعده کلی از آن فهمیده نمی شود. در این جلسه ادامه روایات باب ششم را بررسی می کنیم.
روایت ششم: صحیحه سماعة بن مهران
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلدَّيْنُ عَلَى اَلنَّاسِ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ إِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُهُ عَلَى اَلنَّاسِ حَتَّى يَمُرَّ لِذَلِكَ سِنُونَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُخْرِجَهَا فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامِهِ ذَلِكَ وَ إِنْ هُوَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ قَلِيلاً قَلِيلاً فَلْيُزَكِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ أَوَّلاً أَوَّلاً فَإِنْ كَانَ مَتَاعُهُ وَ دَيْنُهُ وَ مَالُهُ فِي تِجَارَتِهِ اَلَّتِي يَتَقَلَّبُ فِيهَا يَوْماً بِيَوْمٍ فَيَأْخُذُ وَ يُعْطِي وَ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي فَهُوَ شِبْهُ اَلْعَيْنِ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ حَالُ مَتَاعِهِ وَ مَالِهِ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَيُؤَخِّرَ اَلزَّكَاةَ.»
اگر اموال کسی چند سال در اختیار دیگران باشد به آن زکات تعلق نمی گیرد. وقتی که این مال به دستش رسید زکات بر او واجب می شود. از عبارت « فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ» فهمیده می شود که مال باید در اختیار و تصرف شخص باشد. البته ممکن است کسی جمود بر لفظ کند و بگوید این روایت در خصوص دین می باشد و از این روایت قاعده کلی تمکن از تصرف فهمیده نمی شود.
درادامه حضرت می فرماید: اگر به صورت تدریجی این مال از حبس خارج می شود همان مقدار که به دستش می رسد اگر به نصاب برسد باید زکاتش را بدهد.
اگر کالایی دارد که گاهی بدهکار می شود و گاهی طلبکار می شود و با این کالا تجارت می کند، زکات آن باید پرداخت شود. البته این حکم مربوط به مال التجاره می باشد و حکم زکات مال التجاره بعدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روایت هفتم
عمر بن یزید در دو نفر مردد است. اما هر دو امامی ثقه می باشند. درست بن ابی منصور غیر امامی ثقه می باشد. به همین جهت روایت موثقه می باشد.
« وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلدَّيْنِ هُوَ اَلَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.»
موضوع این روایت ابتدائا دین است اما یک عنوان عامی ذیل آن آمده است. از عبارت «فَإِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ» فهمیده می شود که مالی موضوع زکات است که شخص قدرت اخذ آن را داشته باشد یا تحت ید او باشد. البته اگر جمود بر لفظ داشته باشیم از این روایت چیزی بیشتر از باب دین فهمیده نمی شود. به هر حال اگر این عنوان عام را از روایت استظهار کنید، دین و غصب و امثال این ها از مصادیق این عنوان عام به شمار می آیند.
روایت هشتم: صحیحه عبد الحمید بن سعد
« وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى ثَلاَثِ سِنِينَ مِنْ رَجُلٍ مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَ مَالِهِ فِي ثِقَةٍ يُزَكِّي ذَلِكَ اَلْمَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ فَقَالَ لاَ بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ: قَالَ لِثَلاَثِ سِنِينَ.»
شخصی مالش را تا سه سال به شخص دیگری فروخته است. خریدار کسی است که امکانات مالی دارد و ثقه و قابل اعتماد هم می باشد. یعنی این مالی را که فروخته است کانه در دستش است و نقد می باشد. می پرسد که آیا هر سال باید زکات این مال را بدهد؟ حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: هر وقت مالش را پس گرفت زکات آن را می پردازد. دلیلش این است که این دین مؤجل است. حتی اگر مدیون ثروتمند و ثقه باشد تا زمانی که أجل آن فرا نرسیده است این مال دین می باشد و زکات آن واجب نیست. البته حضرت می فرماید: وقتی مال به دستش رسید باید زکات آن سه سال را پرداخت کند. پس این مطلب هم استظهار می شود که اگر مال تضمین شده باشد ولو اینکه مال در دستش نیست اما بعد از این که به دستش رسید باید زکات آن چند سال را یک جا پرداخت کند. در مقابل مرحوم شیخ حر می فرماید: «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي » یعنی پرداخت زکات 3 سال حمل بر استحباب می شود.
روایاتی داشتیم که می فرمود باید بعد القبض زکات یک سال را بدهد. مرحوم شیخ حر این روایت را هم حمل بر استحباب کرده اند چون ورایات دیگری داشتیم که می فرمود بعد القبض باید یک سال مالک باشد و بعد زکات آن را پرداخت کند.
احتمال دیگری هم در این مساله وجود دارد که این شخص می توانسته نقد بفروشد و در صورت فروش نقدی ضرر هم نمی کرده اما به غرضی سه ساله فروخته است. در این صورت این روایت به این حالت خاص اختصاص می یابد و در نتیجه پرداخت زکات هر سه سال واجب است و روایت حمل بر استحباب نمی شود.
خلاصه، در این روایت دو مطلب ذکر شده است:
1. دین تا زمانی که اخذ نشده است زکات ندارد. آنچه که محل بحث ما می باشد همین حکم است.
2. دینی که بعد از سه سال اخذ شده است، باید زکات هر سه سال آن پرداخت شود. مرحوم شیخ حر این حکم را حمل بر استحباب کرده اند. اما اگر بتوانیم در این روایت اثبات خصوصیت کنیم نمی شود زکات هر سه سال را حمل بر استحباب کرد. این مطلب محل بحث ما نیست.
روایت نهم: صحیحه ابی بصیر اسدی
« وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ نِصْفُ مَالِهِ عَيْناً وَ نِصْفُهُ دَيْناً فَتَحِلُّ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ يُزَكِّي اَلْعَيْنَ وَ يَدَعُ اَلدَّيْنَ قُلْتُ فَإِنَّهُ اِقْتَضَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ يُزَكِّيهِ حِينَ اِقْتَضَاهُ اَلْحَدِيثَ.»
کسی که نیمی از مالش عین است و نیم دیگر دین می باشد آیا باید زکات دهد؟ امام صادق علیه السلام می فرماید: عین اگر به نصاب برسد زکات باید بدهد و دین زکات ندارد. پرسیده شد: اگر بعد از شش ماه مال را اخذ کرد؟ حضرت فرمود: آنگاه زکات آن را باید پرداخت کند. از سوال فهمیده می شود که این مال وقتی دین بوده یک سال بر آن گذشته است. پس وقتی اخذ کرد باید زکات آن یک سال را بدهد و لازم نیست بعد از اخذ حولان حول محقق شود.
روایت دهم
سند این روایت به جهت اصبهانی که مجهول است، ضعیف می باشد.
« وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ اَلْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ لِي عَلَى اَلرَّجُلِ مَالٌ فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَى أُزَكِّيهِ قَالَ إِذَا قَبَضْتَهُ فَزَكِّهِ اَلْحَدِيثَ.»
این روایت از این جهت که قبل از قبض زکات به مال تعلق نمی گیرد واضح است. اگر جمود بر لفظ نداشته باشیم، از این روایت ممکن است قاعده عام تمکن از تصرف هم استظهار شود.
روایت یازدهم: صحیحه ابی الصباح الکنانی
« وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِيرُ فَلاَ يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ اَلْحَدِيثَ.»
شخصی است که نقد می خرد و نسیه می فروشد و از این راه سود می کند. اموال این شخص دائما دین است و مال نقد ندارد. امام صادق علیه السلام فرمود: باید زکات این اموال را بپردازد.
کسی که ثروت دارد اما به صورتی معامله می کند که دائما از دیگران طلبکار است و پول نقد ندارد. این شخص باید زکات بدهد. مرحوم شیخ حر می فرماید: «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَهُ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ لاَ مِنْ غَرِيمِهِ لِمَا سَبَقَ فَتُسْتَحَبُّ اَلزَّكَاةُ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي .» اما به نظر ما نیازی به این حمل نیست. این شخص ثروتمند است و جنس معاملاتش اینگونه است که دائما اموالش به صورت دین می باشد و پول نقد ندارد. نمی توان گفت زکات به مال این شخص تعلق نمی گیرد.
روایت دوازدهم: صحیحه علاء بن رزین
« عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِي دَيْناً وَ لِي دَوَابَّ وَ أَرْحَاءً وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَيَّ اَلدَّيْنُ فَمَتَى يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.»
این روایت به چند صورت ممکن است خوانده شود. به نظر می آید اگر این طور بخوانیم روایت بهتر معنا می شود: به امام صادق علیه السلام عرض می کند من از دیگران طلبکارم و حیواناتی دارم و آسیاب دارم. گاهی دین برای من به تاخیر می افتد. چه زمانی باید زکات بدهم. آیا وقتی که دین را اخذ کردم باید زکات آن را پرداخت کنم؟ حضرت تایید می کنند. می فرمایند: بله وقتی که اخذ کردی زکات یک سال را پرداخت کن.
روایت سیزدهم: صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق
« وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ عَلَى اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَفِرَّ بِهِ فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْكَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلاَ تُزَكِّهِ إِلاَّ فِي اَلسَّنَةِ اَلَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا.»
اگر مال، چند سال غایب بود، در آن سالی که مال به دستت رسید باید زکات آن را پرداخت کنی.
روایت چهاردهم
عبدالله بن الحسن توثیق و تضعیفی ندارد. پس سند این روایت ضعیف می باشد.
« وَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّ اَلدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.»
بر دین زکات نیست مگر اینکه خود شخص بخواهد زکات پرداخت کند. یعنی پرداخت زکات دین استحباب دارد. از این روایت قاعده عام استظهار نمی شود.
روایت پانزدهم
سند این روایت هم مثل روایت قبل به جهت عبدالله بن الحسن ضعیف می باشد اما مرحوم شیخ حر می فرماید:«وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ .» بنابر این سند روایت تصحیح می شود.
« وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى اَلْقَوْمِ اَلْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ.»
اگر دین دست کسانی است که می توانند آن را پس بدهند. حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام می فرماید: زمانی که دین را قبض کرد و حولان حول محقق شد زکات آن را می پردازد.
روایات باب ششم به پایان رسید. در ادامه روایاتی که در ابواب مختلف در رابطه با بحث ما آمده است را خواهیم خواند.
بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ مَهْرٌ غَيْرُ مَوْجُودٍ مَعَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاتُه
روایت اول: صحیحه ابی الصباح الکنانی
این روایت در باب ششم هم آمده بود. اینجا از مرحوم کلینی نقل کرده است.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِينُ فَلاَ يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ وَ لاَ يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ اَلْمَالِ.»
کسی که دائما معاملاتی که می کند به صورت خرید نقد و فروش نسیه است به صورتی که همیشه اموالش به صورت دین می باشد باید زکات اموالش را پرداخت کند. اما اگر بدهکار باشد لازم نیست زکات مالی که برای دیگران است را پرداخت کند.
بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً بِقَدْرِ اَلنِّصَابِ فَصَاعِداً وَجَبَتْ زَكَاتُهَا مَعَ حُضُورِهِ وَ لَمْ تَجِبْ مَعَ غَيْبَتِه
اگر کسی مالی را به اندازه نصاب یا بیشتر از آن برای خانواده اش قرار دهد اگر خودش حاضر باشد باید زکاتش را پرداخت کند اما اگر غایب باشد زکات آن واجب نیست.
روایت اول: صحیحه اسحاق بن عمار
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.»
روایت دوم
اگر مرسلات ابن ابی عمیر را قبول کنیم این روایت به لحاظ سندی صحیح می باشد.
« وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً فَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ قَالَ إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّ.»
روایت سوم: صحیحه ابی بصیر
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ.»
جمع بندی
1. در این روایات چند عنوان ذکر شده است:
• «ان کان غائبا» و «ان کان شاهدا»
• «اخذه» «فی یده»، یعنی مال باید در تصرف باشد.
• «لا یقدر علیه»، قدرت بر تصرف ندارد.
آیا این تعابیر خصوصیت دارند یا همه اینها به یک عنوان بازگشت دارند؟ بعید نیست بگوییم که همه این عناوین به یک عنوان بازگشت دارند. مال باید تحت ید باشد. حتی در روایاتی که در مورد غایب است، معیار تحت ید بودن اموال می باشد. مال کسی که غایب است تحت تصرفش نیست. پس غیبت موضوعیت ندارد. به هر حال از مجموع این روایات فهمیده می شود که مال باید تحت تصرف باشد. بنابر این عنوان تمکن از تصرف که مرحوم سید و برخی دیگر از فقها استفاده کرده اند، از این روایات استظهار می شود.
2. مقصود از تحت تصرف بودن، دقیقا چیست؟ آیا مقصود تصرف تکوینی است یا اعم از تصرف تکوینی و شرعی می باشد؟ مواردی در روایات ذکر شده است. مثلا مالی که دفن کرده و آن را پیدا نمی کند، یا مالی که دزد برده است. از این موارد فهمیده می شود که این روایات حتما شامل تصرف تکوینی می شوند. پس زکات به مالی تعلق می گیرد که تحت تصرف تکوینی شخص باشد. سوال در مورد کسی است که می تواند تصرف تکوینی کند اما شرعا تصرف کردنش ممنوع می باشد. مثلا کسی که سکه هایش را به عنوان مال مرهون دست کسی قرار داده است نمی تواند آن ها را بفروشد، این شخص تصرف تکوینی می تواند بکند اما شرعا مجاز به تصرف نیست. آیا عنوان تمکن از تصرف که از این روایات فهمیده می شود شامل این نوع از تصرفات هم می شود؟ مرحوم آقای خویی می فرماید: از این روایات بیش از تصرفات تکوینی استفاده نمی شود. لذا ایشان برخلاف مرحوم سید می فرماید: از روایات استظهار نمی شود که مال مرهون و منذور و موقوف زکات ندارد. مثلا اگر کسی هزار سکه نذر کرده اما هنوز به نذرش عمل نکرده است، اگر سال بر آن بگذرد باید زکاتش را پرداخت کند. برای استظهار عدم وجوب زکات در این موارد، باید به ادله دیگر مراجعه شود. ایشان می فرماید: ادله دیگر دلالت بر عدم وجوب زکات در مال مرهون و موقوف دارد اما در مورد مال منذور دلیلی بر عدم وجوب زکات نداریم.
3. «تمکن» در عنوان «تمکن از تصرف» به چه معناست؟ آیا تمکن عقلی مراد است یا تمکن عقلی و شرعی هر دو مراد می باشند؟
در این جلسه روایات بررسی شد و سه مطلبی که باید به آن بپردازیم فی الجمله روشن شد. در جلسات بعد نکات باقی مانده از این بحث را بیان خواهیم کرد.
والحمد لله رب العالمین…