خمس اراضی
17-11-97

همانطور که بیان شد ظاهر آیه شریفه شامل اراضی و ملک عمومی نیز میشود و تنها اشکال مرحوم خویی باقی مانده است که خمس به ملک عمومی تعلق نمیگیرد
استدلال به روایات
برای اثبات خمس در اراضی علاوه بر آیه شریفه به روایات باب خمس غنائم نیز تمسک شده است که دو لسان در آنها است
لسان اول
اصلی ترین ادله در تمسک به روایات روایت ابی بصیر است که حدیث شماره پنجم از باب دوم از ابواب وجوب وسائل بود که روایت اینچنین است:
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‏ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.
دو نکته در این روایت وجود دارد که مناقشاتی که در آیه بود در اینجا وارد نیست یکی اینکه عنوان «ماقوتل علیه» است و دوم اینکه بالعموم است نه بالاطلاق لذا دیگر این اشکال که مخاطب مقاتلین هستند و امثال ذلک دیگر وارد نیست
همانطور که گفته شد در ذیل روایت دو احتمال وجود دارد یکی اینکه خمس بعد الافراض باشد و دوم اینکه ناظر به اموالی باشد که خمس به آنها تعلق گرفته است که احتمال اول بعید است و روایت ظهور در احتمال دوم دارد
روشن است که ذیل روایت در غنائمی است که قابل خرید و فروش باشد که مرحوم اصفهانی همین ذیل روایت را قرینه قرار داده اند که صدر روایت نیز مربوط به منقولات است
به این اشکال جواب هایی داده شده است که خیلی قابل دفاع نیست و تنها جوابی که میتوان به این اشکال بیان کرد این است که ذیل روایت مقید صدر روایت نیست بلکه دو بیان است که دو حکم را بیان میکند نه اینکه جمله اول را اصلا مقدمتا برای جمله دوم بیان کرده اند چراکه این نیازمند قرینه است و خلاف ظاهر روایت است
اما اینکه گفته شود سیره مومنین و بلکه مسلمین بر خرید و فروش اراضی است لذا حتی ذیل روایت هم شامل اراضی میشود صحیح نیست چراکه اولا سیره روشن نیست که متصل به زمان امام و ممضاة امام علیه السلام باشد و ثانیا روایات زیادی درباره این مطلب وجود دارد که اراضی ملک عموم مسلمین است
بنابر این استدلال به این روایت برای اثبات خمس در اراضی تمام است و لذا مرحوم خویی فقط اشکال به سند روایت کرده اند و اشکالی در دلالت روایت بیان نکرده اند
اما اشکال به سند روایت شریفه هم بنابر این مبنی که کل روایات کافی شریفه معتبر اند مگر اینکه دلیل محکمی بر تضعیف آن وجود داشته باشد دیگر وارد نیست
لسان دوم
ممکن است برای اثبات غنیمت در اراضی به روایات دیگری که خمس در غنیمت را بیان میکند تمسک شود که به نظر تمام نمیرسد و اثبات اطلاق در آنها مشکل است چراکه روایاتی که خمس بر پنج چیز را بیان می کند در مقام تنویع است در مقام بیان خصوصیات نیست و در ادله دیگر نیز قرائنی وجود دارد که روشن است که مراد از غنیمت خصوص غنائم منقوله است مثل روایت عبدالله بن سنان که در آن آمده است ما بقی بین من قوتل تقسیم میشود که همین تقسیم بیانگر این است که مراد خس منقولات است چراکه غیر منقول ملک مسلمین است و بین من قوتل تقسیم نیمشود
مقام دوم: ادله مقیده
بعد از اثبات اینکه اراضی نیز متعلق خمس هستند باید ادله ای را بررسی کرد که ادعا شده است که مقید این اطلاق یا عموم هستند
دلیل اول: روایات تقسیم غنائم
مرحوم صاحدب حدائق فرموده اند روایاتی که در آن تقسیم غنائم بیان شده است دال بر این است که خمس در غیر منقول وجود ندارد که در تکمیل کلام ایشان گفته شده است که مراد ایشان این است که این روایات اطلاق مقامی دارند یعنی حضرت در مقام بیان حکم خمس غنائم بوده اند و درباره اراضی سکوت کرده اند که این سکوت با توجه به اینکه حضرت در مقام بیان بوده اند نشانگر این است که خمس به اراضی تعلق نمیگیرد
جواب دلیل اول
این دلیل منوط به این است که حضرت در مقام بیان حکم خمس در تمام غنائم بوده اند که اثبات این اطلاق مقامی مشکل لذا مرحوم حکیم فرموده اند که این سکوت نافی خمس در اراضی نیست و مرحوم خویی هم فرموده اند نهایتا از این ادله اشعاد در نفی خمس استفاده میشود و دلالت بر