بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 40 سه شنبه 5 / 10 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط پنجم: تمکن از تصرف تام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در شرط پنجم بود. زکات بر کسی واجب است که تمکن از تصرف در مال داشته باشد. فی الجمله همه این شرط را قبول دارند. بحث در مورد محدوده این شرط می باشد. قبل از ورود به بحث مقدمه ای را بیان می کنیم.
تصرف به دو صورت می باشد:
1. تصرف تکوینی مثل: مصرف کردن مال، تلف کردن مال و …
2. تصرف تشریعی مثل: هبه مال، فروش مال و …
امکان تصرف هم به دو صورت است:
1. امکان تصرف تکوینی فقط: امکان تصرف تکوینی هست اما شارع از تصرف منع کرده است. مثلا تکوینا می تواند مال را بفروشد اما منع شرعی برای فروش مال وجود دارد.
2. اعم از امکان تصرف تکوینی و شرعی: هم امکان تصرف تکوینی دارد و هم شارع منع از تصرف نکرده است. مثل جایی که هم تکوینا می تواند مال را بفروشد و هم منع شرعی برای فروش مال وجود ندارد.
امکان تصرف شرعی هم به دو صورت می باشد:
1. امکان تصرف شرعی وضعی: یعنی اگر این مال فروخته شود شارع این معامله را امضا می کند.
2. امکان تصرف شرعی تکلیفی: یعنی اگراین مال فروخته شود ارتکاب به حرام صورت نگرفته است.
پس از بیان این مقدمه کوتاه نظر مرحوم سید و مرحوم آقای خویی را بیان خواهیم کرد. فی الجمله همه قبول دارند که عنوان تمکن از تصرف از ادله استظهار می شود. اما تفاوت در محدوده ی این قاعده می باشد.
استظهار مرحوم سید از ادله این است که تمکن از تصرف در مال، یکی از شروط وجوب زکات می باشد. مرحوم سید مثال هایی بیان می کنند که از آن ها فهمیده می شود به نظر ایشان شخص باید امکان تصرف در مال داشته باشد تکوینا و شرعا و وضعا و تکلیفا. اگر چنین امکان تصرفی برای شخص وجود داشته باشد زکات به مال او تعلق میگیرد و واجب است که آن را پرداخت نماید. ایشان برای تصرف تکوینی 5 مثال بیان می کنند. مالی که غایب باشد. مال مسروق . مال مغصوب . مال مجحود. مال مدفون در جایی که فراموش شده است. ایشان برای تصرف شرعی وضعی دو مثال بیان می کنند. مال مرهون و مال موقوف. ایشان برای تصرف شرعی تکلیفی مال منذور را به عنوان مثال بیان می کنند. مرحوم سید می فرماید: این بیان ما با حکمت وجوب زکات هم تناسب دارد. حکمت وجوب زکات این است که مال، کنز نشود. در مواردی که منع از تصرف شرعی تکلیفی و وضعی وجود دارد، شخص مال را ذخیره نکرده بلکه منع شرعی از تصرف در آن داشته است.
مرحوم آقای خویی می فرماید: آنچه که از روایات فهمیده می شود این است که برای وجوب زکات، شخص باید تمکن از تصرف تکوینی در مال داشته باشد. ایشان می فرماید: بیش از تصرف تکوینی از روایات باب فهمیده نمی شود و نسبت به تمکن از تصرفات شرعیه باید به ادله دیگر مراجعه شود. در مراجعه به ادله مرحوم آقای خویی بین تصرفات شرعی تکلیفی و تصرفات شرعی وضعی تفاوت قائل می شوند. ایشان می گوید: ادله عام باب زکات مثل آیه شریفه «خذ من اموالهم» دلالت دارد که مال باید در اختیار شخص باشد. بنابر این به مال مرهون و موقوف زکات تعلق نمی گیرد.
به عبارت دیگر در مال مرهون و مال موقوف که تمکن از تصرف وضعی وجود ندارد زکات به مال تعلق نمی گیرد چون اینها ملک تام نیستند. اما در مال منذور که تمکن از تصرف تکلیفی وجود ندارد زکات به مال تعلق می گیرد چون ملکیت تامه وجود دارد. ما این استظهار را قبول نداریم. به نظر ما این تفکیک بین تصرفات شرعی تکلیفی و وضعی صحیح نیست.
خلاصه، مرحوم آقای خویی می گوید ما دو شرط داریم:
1. امکان تصرف تکوینی.
2. ملکیت تامه. در مواردی که وضعا حق تصرف ندارد ملک تام صدق نمی کند. اما در مواردی که تکلیفا مکلف است این مال را هزینه کند این ملک تام است و زکات به آن تعلق میگیرد. به همین دلیل بین «مال منذور» و «مال موقوف و مرهون» تفصیل می دهند.
در جلسه بعد این تفصیل مرحوم آقای خویی بین تصرف شرعی تکلیفی و وضعی را بررسی خواهیم کرد. همچنین بررسی خواهیم کرد که چرا ادله عام را شامل مال منذور می دانند و شامل مال موقوف و مرهون نمی دانند.
و الحمد لله رب العالمین…