خمس اراضی
24-11-97
ادامه بررسی روایت ابی بصیر
کلام در بررسی ادله تعلق خمس به اراضی و ملک عمومی بود که گفته شد که باید ادله در دو مقام بررسی شود یکی اینکه آیا اطلاقات و عمومات ادله خمس شامل اراضی هم میشود یا خیر و دوم اینکه اگر شامل شود آیا دلیل مانعی وجود دارد یا خیر که در مقام اول بیان شد که هم ظاهر آیه شریفه و هم روایت ابی بصیر شامل اراضی هم میشود و اشکالاتی که به شمول این ادله شده است ناتمام است
اشکالی که در روایت ابی بصیر وجود داشت این بود که اذیل روایت دارای مفهوم است که باعث تضیق حکم صدر روایت میشود که گفته شد که جواب اصلی از این اشکال این است که ذیل مقید صدر نیست و حضرت دو حکم را بیان کرده اند
اشکال مرحوم آقای شاهرودی به دلالت روایت
مرحوم آقای شاهرودی سعی کرده اند که ذیل را قرینه برای صدر قرار دهند به این بیان که دو احتمال در صدر وجود دارد که احتمال اول این است که حضرت در صدر روایت در صدد بیان متعلق خمس در غنائم هستند و فرموده اند همه غنائم متعلق خمس هستند که در این احتمال حکم شامل اراضی هم میشود و احتمال دوم که ایشان پذیرفته اند این است که ذیل روایت ناظر به اموالی بوده است که در دست عامه بوده و در معرض خرید و فروش بوده اند و صدر روایت هم توطئه برای این حکم است و در صدد بیان این تعمیم است که حکم خمس شامل جنگ هایی که مشروع نیست و در زمان خلفا واقع شده است و همچنین غنائمی که معاملاتی روی آن صورت گرفته است نیز میشود و مختص به غنائمی نیست که در جنگ هایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است یا غنائمی که از کفار بدست آمده و معاملاتی روی آن صورت نگرفته است نیست یعنی حکم اصلی که روایت ابی بصیر در صدد بیان آن است حکمی است که مبتلی به عموم شیعیان است و آن اینکه اموالی که متعلق خمس است قابل خرید و فروش نیست و صدر روایت توطئه و مقدمه چینی برای همین حکم است
جواب اشکال
اشکالی که به این بیان وارد است این است که اینکه حکم از حیث غنائمی که معاملاتی روی آن صورت گرفته یا غنائمی که در جنگ های زمان خلفا واقع شده است تعمیم دارد دلیل بر انصراف روایت و عدم شمولی روایت نسبت به اراضی نمیشود ضمن اینکه باید توجه داشت که شمول حکم نسبت به غنائمی که معاملات مختلفی روی آن صورت گرفته است به اطلاق احوالی است نه عموم کل شیء
بنابراین اولا ذیل روایت شریفه مقید صدر نیست و صدر توطئه برای ذیل نیست و این یک استیناس است که حضرت در صدد بیان یک حکم بوده اند و صدر روایت را مقدمتا بیان کرده اند و ثانیا ممکن است حضرت برای تمهید حکم ذیل قاعده عامی را بیان کنند که از جهات مختلفی عموم داشته باشد و صرف اینکه تمهید باشد دلیل نمیشود که از عموم آن دست برداریم؛ نعم اگر دلالت صدر روایت به اطلاق بود و صدر روایت هم توطئه برای ذیل بود مناقشه ایشان دارای وجهی بود که بگوییم که ذیل روایت قرینه متصله برای ذیل است و اطلاق آن را از بین میبرد
بررسی مناقشه سندی در روایت
بنابر این روایت به لحاظ دلالت تمام است و تنها مناقشه ای که مرحوم خویی به این روایت دارند این است که سند آن به علی بن ابی حمزه بطائنی تضعیف میشود لکن این نحوه خدشه در سند هم صحیح نیست چراکه ظاهرا روایاتی که شیعیان از او نقل کرده اند مربوط به دوران قبل از وقف اوست و بعد از وقف اصحاب ما از او نقل نمیکنند ضمن اینکه روایت در کافی آمده است که با توجه به شهادتی که کلینی در دیباجه آن داده است به این سادگی نمیتوان از روایات او دست برداشت
به طور کلی در روش های رجالی باید به این نکته توجه داشت که اینکه در پالایش احادیث روشی را برگزینیم که کثیر و بلکه اکثر احادیث شیعه را از اعتبار ساقط کنیم صحیح نیست و اصلا قابل تفوه نیست که روشی در تنقیح اسانید روایات داشته باشیم که نیمی از روایات کافی و بلکه بیشتر از آن در این روش غیر معتبر از آب دربیاید؛ این روش به لحاظ صناعت صحیح و معقول نیست که صرف توثیق یا تضعیف مرحوم نجاشی یا مرحوم شیخ مبنای کار قرار گیرد اما به قرائن دیگر همانند نقل در کافی و امثال آن بی توجه بود و آنها را نپذیرفت لذا درکتب فقهی بسیاری از فقها همانند مرحوم شیخ انصاری و دیگران خیلی به این سادگی روایتی را به دلیل ضع