بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 41 یک شنبه 10 / 10 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط پنجم: تمکن از تصرف تام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در جلسات قبل ادله شرط پنجم مورد بررسی قرار گرفت. گفته شد آنچه از ادله استفاده می شود این است که مال باید تحت تصرف باشد. اما مقصود از این شرط چیست؟ آیا مقصود تصرف تکوینی است یا اعم از تکوینی و تشریعی و وضعی و تکلیفی می باشد؟ بحث در این بود.
مرحوم سید می گوید: مقصود از تصرف، اعم از تصرف تکوینی و تشریعی می باشد. تصرفات تشریعی هم اعم از وضعی و تکلیفی است.
مرحوم آقای خویی می گوید: از این ادله عنوان تحت تصرف بودن فهمیده می شود اما مقصود فقط تصرف تکوینی می باشد. تصرف تکوینی هم یعنی تصرفاتی که عقلا امکان داشته باشد. ایشان می گوید: در مورد تصرفات تشریعی وضعی و تکلیفی باید به ادله دیگر مراجعه شود. ایشان بین موارد تصرفات تشریعی وضعی و تصرفات تشریعی تکلیفی، تفکیک قائل می شوند. می گویند در مواردی که تمکن از تصرفات وضعی وجود ندارد مثل مال مرهون و موقوف، زکات به مال تعلق نمی گیرد چون ملکیت تامه وجود ندارد. اما مواردی مثل نذر که تصرف تشریعی تکلیفی است، از روایات استفاده می شود که زکات به مال منذور تعلق می گیرد. چون هم تصرفات عقلیه در آن امکان دارد و هم ملک تام است. پس زکات به آن تعلق می گیرد.
گفته شد که بعضی محققین هم تفصیل داده بودند که روایاتی که می فرماید و المال عنده شامل مال مرهون و موقوف می شود. چون مال در ید شخص نمی باشد. به نظر ما این تفصیل صحیح نیست.
خلاصه مرحوم آقای خویی می فرماید دو شرط وجود دارد. تحت تصرف تکوینی بودن و ملکیت تامه. ایشان می گوید مال منذور هم تحت تصرف تکوینی می باشد و هم ملکیت تامه در آن صدق می کند، پس زکات به آن تعلق می گیرد.
مرحوم سید می فرماید: مال منذور تحت تصرف نیست پس زکات به آن تعلق نمی گیرد.
مرحوم صاحب جواهر سه دلیل برای وجوب زکات مال منذور ذکر می کنند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
دلیل اول
مرحوم صاحب جواهر می فرماید: ملکیت تامه در مورد مال منذور صدق نمی کند. پس زکات به آن تعلق نمی گیرد. در جواب صاحب جواهر، مرحوم آقای خویی مثال نقضی بیان می کنند. ایشان می فرماید: اگر کسی نذر کند که با این مال، خانه ای برای فرزندش بخرد. اگر این نذر را ادا نکرد و سال بر آن گذشت همه گفته اند به این مال زکات تعلق می گیرد. یا مثلا اگر نذر کند که این اموال را خرج توسعه معاش خانواده اش کند، در این صورت اگر مثل صاحب جواهر بگوییم چون نذر کرده پس زکات به آن تعلق نمی گیرد، همه برای فرار از زکات این کار را انجام می دهند. به همین دلیل در این گونه موارد، هیچ کس قائل به نفی زکات نشده است. اما در مواردی مثل نذر غذای روضه، گفته شده به این مال زکات تعلق نمی گیرد. مرحوم آقای خویی می فرماید: این دو دسته مثال چه تفاوتی با هم دارند؟ هر دو نذر هستند اما یکی را حکم به وجوب زکات می کنید و دیگری را حکم به عدم زکات!
مرحوم آقای خویی مثال نقض دیگری بیان می کنند و نتیجه می گیرند که ملکیت تامه دارد. ایشان می گوید وقتی شخص نذر می کند که مالش را به زید نفروشد، بعضی از تصرفات را نمی تواند انجام دهد، اما ملکیت تامه دارد. کانه مرحوم آقای خویی می گویند اثر ملکیت تامه این است که تصرفات وضعی شخص نافذ باشد. اگر جایی تصرفات وضعی نافذ نبود ملکیت تامه هم نیست.
در مقابل، مرحوم صاحب جواهر می گویند: همین که تکلیفا تمکن از تصرف ندارد یعنی ملکیت تامه ندارد.
به نظر ما اگر شخص بخواهد متشرعانه رفتار کند مالی را که نذر کاری کرده را نگه می دارد تا بتواند نذرش را ادا کند. در موردی که نذر می کند این مال را به زید نفروشد هم همین طور است و ملکیت تامه وجود ندارد در نتیجه زکات به مال منذور تعلق نمی گیرد.
دلیل دوم
مرحوم صاحب جواهر می فرماید: اگر می گویید کسی که متمکن از تصرفات وضعی نبود ملکیت تامه ندارد، نذر موجب می شود که متمکن از تصرفات وضعیه نباشد. چون کسی که نذر می کند مثلا این مال را در روضه امام حسین علیه السلام هزینه کند، بیع این مال توسط این شخص تمام نیست و نمی تواند این را بفروشد. چون ما قبول داریم که می تواند انشاء عقد بیع کند و قبول داریم که با انشاء عقد تملیک و تملک صورت می گیرد اما به نظر ما تمامیت عقد بیع مشروط به تسلیم است. به همین دلیل است که گفته شده «التلف قبل القبض من مال صاحبه». پس شرط تمامیت بیع تسلیم است و این شخص قدرت بر تسلیم ندارد. در نتیجه این شخص قدرت بر بعضی از تصرفات وضعیه ندارد.
در جواب، مرحوم آقای خویی می فرماید: ما قبول داریم که در بیع عند العقلا قبض و اقباض شرط است. مثلا کسی که اسبی دارد و فرار کرده است و الان به آن دسترسی ندارد تا آن را تسلیم خریدار کند، نمی تواند آن را بفروشد. اما آنچه که در بیع شرط است قدرت عقلی بر قبض و اقباض است نه قدرت شرعی. پس در مواردی که مال منذور مورد بیع قرار می گیرد قدرت عقلی بر تسلیم وجود دارد و بیع تمام می شود. به نظر ما این یک اختلاف مبنایی است و باید ادله آن در جای خودش بحث شود. به همین دلیل از آن عبور می کنیم.
دلیل سوم
مرحوم صاحب جواهر می فرماید: ملکیت نسبت به این مال تامه نیست چون متعلق حق غیر است. اگر این مال نذر فقرا شده باشد، فقرا در این مال حق پیدا می کنند. به نظر ما این دلیل مرحوم صاحب جواهر صحیح نیست.
مرحوم آقای خویی جواب می دهند که: مال اگر نذر شد متعلق حق غیر نیست. به همین دلیل است که اگر مالی را نذر کردید، حتی اگر برای شخص معینی نذر کرده باشید، آن شخص حق ندارد بیاید و مال را اخذ کند چون او حقی نسبت به این مال ندارد. البته شما مکلف هستید که این مال را به او پرداخت کنید. این مثل مال مرهونه نیست. مال مرهونه در اختیار شخص است و حق دارد که نگذارد شما مال تان را بفروشید. پس در مال منذور حقی نسبت به این مال وجود ندارد، چون حق مطالبه وجود ندارد. در نتیجه مال منذور متعلق حق غیر نیست.
از این عجیب تر این است که مرحوم صاحب جواهر می گوید: مال منذور متعلق حق الله است. چون نذر تملیک است و اگر شما چیزی را نذر کردید ملک خدای متعال می شود. چون صیغه نذر این است که «لله علیّ ….». این نشان می دهد که مالک، فعل خودش را به خدای متعال تملیک می کند. پس خدای متعال، مالک فعل این شخص می شود. مالک این صدقه دادن می شود. وقتی نذر می کند که این مال را تملیک کند، خدای متعال مالک تملیک این مال خاص می شود.
مرحوم آقای خویی می فرماید: درست است که صیغه نذر «لله علیّ …» می باشد اما این صیغه به معنی این نیست که خدا مالک فعل شخص می شود. در آیه شریفه «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت‏ » هم همین طور است. این آیه دلالت ندارد که خدای متعال مالک اعتباری حج بر ذمه مردم است. این آیه همان بیان وجوب تکلیفی است. یعنی بر مردم واجب است که حج را به جا بیاورند. بر فرض که بگوییم در باب حج تملیک صورت می گیرد اما در باب نذر این مطلب صحیح نیست. در باب نذر فعل به ملکیت خدا در نمی آید بلکه فعل از طریق نذر کردن واجب می شود. بر فرض اگر نذر کردن انشاء تملیک باشد، یعنی شخص فعل خودش را ملک خدای متعال کند، در این صورت هم خدای متعال نسبت به فعل شخص حق پیدا نمی کند. مثلا در مورد اجاره که تملیک قطعی است، اگر کسی اجیر شود که نماز های میت را در حجره خاصی بخواند، در این صورت موجر نسبت به فعل شخص، مالک است اما نسبت به متعلقات فعل او حق پیدا نمی کند. یا مثلا کسی را اجیر می کند که با این چرخ خیاطی خاص لباسش را بدوزد. اینجا مالک فعل شخص می شود اما حقی نسبت به این چرخ خیاطی و … پیدا نمی کند. پس دلیل سوم مرحوم صاحب جواهر هم صحیح نمی باشد.
به نظر ما اگر استظهار مرحوم سید را قبول نکنید، دلیل اولی که مرحوم صاحب جواهر بیان می کند صحیح است اما دلیل دوم و سوم ایشان، صحیح نیست. البته همین دلیل اول صاحب جواهر، برای ردّ بیان مرحوم آقای خویی کافی است. پس ما تفصیل آقای خویی بین «مال مرهون و موقوف» و «مال منذور» را قبول نمی کنیم به دلیلی که صاحب جواهر بیان می کنند. یکی از حکمت های وجوب زکات که جلو گیری از راکد ماندن مال می باشد هم، با عدم تفصیل بین تصرفات و ضعی و تکلیفی تناسب دارد. مال منذور راکد نمی ماند که زکات به آن تعلق گیرد.
این بحث تکمله ای دارد که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.
و الحمد لله رب العالمین…