خمس اراضی
27-11-97
مقام دوم موانع
دلیل اول
یکی از موانعی که برای تمسک به اطلاق آیه نسبت به اراضی بیان شده است روایات تقسیم غنائم است که بعضی در کتاب الخمس و بعضی هم در کتاب الجهاد آمده است که مرحوم صاحب حدائق از اینکه در این روایات آمده است که حضرت خمس غنائم را جدا کرده و بقیه را بین مقاتلین تقسیم میکردند استفاده کرده اند که خمس فقط در غنائم منقوله است؛ کأن ایشان میخواهند تمسک به اطلاق مقامی کنند به این معنی حضرت در مقام بیان حکم تمام غنائم بوده اند ولی فقط خمس را در غنائم منقوله بیان کرده اند که از این استفاده کرده اند که خمس به اراضی تعلق نمیگیرد
مناقشه در دلیل اول
این استدلال منوط به این است که اثبات شود که حضرت در مقام بیان تمام متعلقات خمس غنیمت بوده اند که بتوان از سکوت حضرت نفی خمس در اراضی را نتیجه گرفت اما این روایات به این صورت نیستند مثلا روایت ربعی که حضرت فرموده اند : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص نشان نمیدهد که حضرت در مقام بیان تمام حکم خمس غنیمت بوده اند
یا روایت ان عتبه که آمده است که : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُمْ أَبَوُا الْجِزْيَةَ فَقَاتَلْتَهُمْ‏ فَظَهَرْتَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْغَنِيمَةِ قَالَ أُخْرِجُ الْخُمُسَ وَ أَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ أَ رَأَيْتَ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ تَقْسِمُهَا بَيْنَ جَمِيعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي سِيرَتِهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَشِيخَتُهُمْ نَسْأَلُهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَالَحَ الْأَعْرَابَ- عَلَى أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لَا يُهَاجِرُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَهُمْ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَنْفِرَهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْقِسْمَةِ نَصِيبٌ وَ أَنْتَ تَقُولُ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ فِي الْمُشْرِكِينَ. که از این روایت هم به دست نمی آید که حضرت در مقام بیان تمام متعلقات خمس غنیمت بوده اند و هکذا در بقیه روایات تقسیم غنائم
اما اینکه گفته شده است که غنیمت در روایات در خصوص غنائم منقوله استعمال می شده است هم نافی خمس در اراضی نیست چراکه اولا این ادعا خود نیازمند دلیل است و باید اثبات شود که لفظ غنیمت بعد از اینکه دال بر مطلق مایستفاد من الحرب بوده است منقول در غنائم منقوله شده است و ثانیا اگر هم این استدلال را بپذیریم بازهم نافی خمس در اراضی نیست چراکه اصطلاح غنیمت در روایات غیر از اصطلاح غنیمت در آیه است و این استدلال ادعا میکند که در لسان روایات غنیمت در خصوص غنائم منقوله استعمال شده است لذا «ماغنمتم» در آیه شریفه شامل اراضی نیز میشود و ثانیا در روایت ابی بصیر که لفظ غنیمت نیامده است بلکه موضوع آن «کل شیء قوتل علیه» است که قطعا شامل اراضی نیز میشود
دلیل دوم
دلیل دیگری مرحوم آقای هاشمی اقامه کرده اند که تمسک به صحیحة ابن سنان است که لیس الخمس الا فی الغنائم است که بنابر استظهاری که خود ایشان از روایت داشته اند تمسک به این روایت کرده اند که آن استظهار این بود که روایت ناظر به ما یؤخذ من الکفار است که بنابر این مبنی ایشان اینطور استدلال کرده اند که چون در غنیمت قید شده است که اختصاص به غانم داشته باشد و از طرفی در این روایت آمده است که خمس فقط در غنیمت است پس این روایت نافی خمس در اراضی است
اما اینکه این نفی به اطلاق حصر است و ادله خمس هم اطلاق دارند ضرری به تقدم این ادله بر ادله خمس نمیزند چراکه گرچه نسبت بین این روایت و روایات مثبت خمس عموم من وجه است اما این روایت شریفه ناظر به آنها و مفسر آنهاست لذا مقدم بر آنها میشود و آنها را مقید میکند
مناقشه استدلال دوم
این استدلال ایشان دو مقدمه دارد که هردو مقدمه آن محل مناقشه هستند اول اینکه روایت عبدالله بن سنان را ناظر به ما یؤخذ من الکفار بدانیم که در بررسی رویات مفصلا گذشت که این احتمال دلیل و مؤیدی ندارد و دوم اینکه باید عوائد غنیمت به غانم بماهو غانم برسد لذا شامل ملک شخص حقوقی نمیشود که این مقدمه هم قبلا بررسی شد که ناتمام است چراکه ارض هم غنیمتی است که عوائد آن به کل مسلمین میرسد
دلیل سوم
استدلال دیگری که بیان شده است که عمده ترین دلیل و مانع از شمول ادله خمس غنیمت نسبت به اراضی است که مناقشات مختلفی هم برای آن بیان شده است روایاتی است که درباره اراضی خراجیه است که در آن روایات آمده است که اراضی خراجیه ملک مسلمین است که مرحوم صاحب حدائق و مرحوم حکیم به این روایات استدلال کرده اند که روایات اراضی مخصص روایات خمس است یعنی خمس غنائم را باید داد الا در اراضی که ملک مسلمین است
مناقشه اولی
یکی از مناقشاتی که در این روایت بیان شده است مناقشه مرحوم عراقی و مرحوم حائری است و آن این است که ادله خمس ناظر به چیزی است ملک باشد حال خواه ملک شخص خاصی باشد یا ملک صنف باشد و ادله و روایات اراضی اثبات ملکیت برای اراضی میکند یعنی روایات اراضی به منزله موضوع برای روایات خمس میشود
جواب مناقشه اولی:
به این مناقشه جواب داده شده است که ادله ای که اثبات ملکیت میکند دو لسان دارد یکی اینکه اثبات ملکیت حیثی و شانی میکند یعنی ابتداءا ملک مسلمین است ولی ممکن است مقید شود به ادله خمس لذا در این صورت کلام مرحوم عراقی تمام است اما لسان دوم در این ادله اثبات ملکیت فعلیه میکند یعنی در این ادله اینطور بیان شده است که کل اراضی ملک بالفعل مسلمین است که در این صورت طرف تعارض با ادله خمس میشود یعنی بعض ادله میگوید کل این اراضی ملک مسلمین است و بعض دیگر ادله میگوید خمس این اراضی بالفعل ملک امام است که این دو دلیل باهم تنافی دارند
بررسی جواب:
برای بررسی این مناقشه باید روایات اراضی از این جهت بررسی شود که آیا اثبات ملکیت فعلیه میکند یا خیر که به نظر نمیرسد ملکیت فعلیه را بتوان از این روایات استفاده کرد یعنی همانطور که روایاتی که دال بر این است که کسی که معدن را استخراج میکند ملک اوست یا کسی که گوهری را غواصی کرده است ملک اوست منافاتی با ادله خمس ندارد این ادله هم منافاتی با ادله خمس نخواهد