بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 42 دو شنبه 11 / 10 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط پنجم: تمکن از تصرف تام ـ دامنه دلالت روایات باب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در شرطیت تمکن از تصرف در وجوب زکات بود. گفتیم این عنوان در روایات وجود ندارد اما در مجموع، روایات باب بر این عنوان دلالت دارد. بحث در دامنه دلالت این روایات بود. در مورد دامنه این روایات سه نظر مطرح شد.
مرحوم سید می فرماید تمکن از تصرف شامل تصرفات عقلی و تصرفات شرعی تکلیفی و تصرفات شرعی وضعی می باشد.تصرفات شرعی وضعی مثل مال مرهون و مال موقوف. تصرفات شرعی تکلیفی مثل مال منذور. هر کدام از این سه مورد بحث جداگانه ای نیاز دارد. هر یک تفصیلاتی دارد و نسبت به هر کدام نظرات مختلفی مطرح شده است. آنچه که محل بحث ماست تمکن از تصرف در این سه می باشد. آیا به لحاظ شرطیت تمکن از تصرف در وجوب زکات، به این سه مورد زکات تعلق می گیرد؟ مرحوم آقای خویی می گوید: این سه مورد تحت تصرف هستند پس از این ادله استظهار می شود که زکات به آنها تعلق می گیرد. برای نفی زکات از این سه مورد باید به ادله دیگری مراجعه کنیم. ایشان در مراجعه به ادله دیگر می گوید در مال موقوف و مرهون ملکیت تامه وجود ندارد پس زکات به آن تعلق نمی گیرد. در مال منذور ملکیت تامه وجود دارد پس زکات به آن تعلق می گیرد.
به نظر ما عباراتی مثل «المال فی یده» دلالت دارند بر مشروط بودن زکات به اینکه تحت تصرف تکوینی باشد. پس برای نفی زکات از این سه مورد باید به ادله دیگر مراجعه کنیم. ما تا اینجا با مرحوم آقای خویی همراه هستیم. اما تفصیل ایشان بین «مال منذور» و «مال مرهون و موقوف» را قبول نداریم. به نظر ما اگر می گوییم ملکیت تامه وجود ندارد در هر سه مورد به یک صورت است. در نتیجه به هیچ یک از این سه قسم زکات تعلق نمی گیرد.
در ادامه مرحوم سید مساله دیگری مطرح می کنند. ایشان می فرماید: «و المدار في التمكن على العرف و مع الشك يعمل بالحالة السابقة و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج. »
اگر نسبت به تمکن از تصرف شک داشته باشیم راه حل چیست؟ این شک به دو صورت می باشد:
1. شبهه مفهومیه: شک داریم که این مال تحت تصرف هست یا خیر. مثلا مالی که مسروق است اما امکان پس گرفتن آن از سارق به راحتی وجود دارد. آیا این مال تحت تصرف محسوب می شود؟
2. شبهه مصداقیه: می دانیم که عنوان تمکن از تصرف شامل مال مسروق نمی شود. ولی نمی دانیم که فلان مال، سرقت شده است یاخیر. مثلا نمی دانیم که در طول این یک سال که باید مال تحت تصرف مالک باشد آیا تماما تحت تصرف مالک بوده یا مدتی تحت تصرف سارق قرار گرفته است.
مرحوم سید می فرماید: در مواردی که شک داریم در مرحله اول باید به عرف مراجعه کنیم. برخی گفته اند و بعید هم نیست این صحیح باشد که مراد ایشان در مراجعه به عرف در شبهه مفهومیه می باشد. در فهم مفهوم خطاب، عرف مرجع است. اما در شبهه مصداقیه معنا ندارد به عرف مراجعه کنیم.
در مرحله دوم، اگر با رجوع به عرف، مطلب روشن نشد، اینجا باید به حالت سابقه مراجعه کنیم. اگر حالت سابقه داشته باشد آن را اخذ می کنیم و استصحاب جاری می شود.
در مرحله سوم، اگر حالت سابقه آن را ندانیم یا دو حالت سابقه وجود دارد که نمی دانیم کدام متقدم و کدام متاخر است، در اینجا باید احتیاط کنید.
اشکالات مرحوم آقای خویی به مرحوم سید
مرحوم آقای خویی می گوید: در شبهات مفهومیه این حرف درست است که باید به عرف مراجعه شود اما این جا نه استصحاب موضوع و نه استصحاب حکم، هیچکدام جاری نمی شود. استصحاب در موضوع برای جایی است که ما در موجود خارجی شک داشته باشیم که این موجود خارجی به حالت سابقه خودش باقی است یا خیر. در شبهات مفهومیه ما شکی در موضوعات خارجی نداریم. مثلا نمی دانیم که آیا غروب به سقوط قرص حاصل می شود یا اینکه با گذشتن حمره مشرقیه از بالای سر انسان حاصل می گردد. اگر مفهوم مبهم بود چه چیز را می خواهید استصحاب کنید؟ ابهامی درخارج نداریم که مشکوک البقاء باشد و بخواهیم آن را ستصحاب کنیم. به نظر ما این بیان درست است. پس در موضوع نمی توان استصحاب کرد.
اما حالا که در موضوع نمی توانیم استصحاب کنیم استصحاب در حکم انجام دهیم. می گوییم قبلا می شد که نماز ظهر و عصر را بخوانی الان هم که سقوط قرص شده و حمره مشرقیه هنوز از بالای سر عبور نکرده، می شود نماز ظهر و عصر را بخوانی. ایشان می گوید: این هم استصحابی است که موضوع در آن متبدل شده است. چون موضوع جواز ظهرین در روز بوده است. اما الان نمی دانیم که روز هست یا نیست. شک در بقاء موضوع داریم. در این موارد که موضوع مبهم است و در آن شک داریم، در حکم آن هم نمی توانیم استصحاب کنیم چون یقین به بقاء موضوع نداریم.
ایشان پس از انکار جریان استصحاب در شبهات مفهومیه، می فرماید: باید احتیاط کنیم. چون در شبهات مفهومیه مخصص، به عام رجوع می شود. در شبهه مفهومیه مقید، به اطلاق خطاب رجوع می شود. این بحث اصولی است و اینجا جای بحث از ادله آن نیست، اما به صورت اجمالی در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
بحث اصولی
اگر شک در شبهه مفهومیه یا مصداقیه مخصص داشته باشیم، آیا این شک موجب اجمال عام می شود؟ اینجا با توجه به اتصال و انفصال مخصص، تفصیل داده شده است.
1. مخصص متصل: اگر مخصص متصل باشد در هیچ یک از شبهات مفهومیه و شبهات مصداقیه نمی توان به عام رجوع کرد. مثلا اکرم العالم العادل. نمی دانیم که عنوان عادل شامل مرتکب صغیره هم می شود؟ اینجا به عموم یا اطلاق اکرم العالم نمی توان اخذ کرد. پس مرتکب صغیره را هم شامل می شود. چون یک عنوان بیشتر نیست و آن عنوان «عالم عادل» است. صدق این عنوان بر این شخص مبهم است پس جای رجوع به عموم نیست.
در شبهه مصداقیه هم همین طور است . زید قبلا عادل بود. الان نمی دانیم مرتکب کبیره شده یا نشده. اینجا به اکرم العالم العادل نمی توان تمسک کرد.
خلاصه، در شبهه مصداقیه و مفهومیه مخصص متصل نمی توان به عموم عام تمسک کرد. چون مخصص متصل جلوی انعقاد ظهور عام را می گیرد. از اول این عام ظهور مقید پیدا می کند. آن چه که حجت بر آن تمام می شود اکرام عالم عادل است.
2. مخصص منفصل: مخصص منفصل مثل جایی که گفته شده اکرم العالم و در جای دیگر گفته شده لاتکرم العالم الفاسق. اگر شبهه مفهومیه باشد یعنی نمی دانیم آیا این شامل مرتکب صغیره هم می شود یا خیر، رجوع به عام ممکن است. اگر شبهه مصداقیه باشد. یعنی می دانیم که مرتکب کبیره قطعا فاسق است و نباید اکرام شود اما نمی دانیم زید مرتکب کبیره شده است یا خیر، در این جا رجوع به عام ممکن نیست.
اینها بحث های مفصلی در اصول دارد. اجمالش این است که اگر عامی بدون قید و مخصص متصل ذکر شد، ظهور این عام به حجیت می رسد. حالا اگر مخصصی بیاید، به اندازه ای که حجیت دارد می تواند حجیت این عام را الغاء کند. در مثال ما آنچه که از خطاب لاتکرم الفاسق حجیت دارد، مرتکب کبیره می باشد. در بیش از این حجیت ندارد و باید به عموم عام رجوع کنیم. پس در شبهه مفهومیه می توانیم در مورد مرتکب صغیره به حجیت عموم اکرم العالم تمسک کنیم.
در بحث ما هم همین طور است. خطاب عام «خذ من اموالهم صدقه» آمده و حجیتش تمام است. در روایت مخصص بیان شده است. «حال علیه الحول و کان عنده». نمی دانیم که این مقید شامل موردی که مال به سرقت رفته و امکان این هست که مال را از دست سارق اتخاذ کنیم هم می شود یا خیر. در این مورد به عموم عام رجوع می شود پس زکات این مال واجب است. این اشکال مرحوم آقای خویی است و این اشکال به نظر ما اشکال واردی است. مگر اینکه کسی در شبهات مفهومیه مخصص هم بگوید عام حجت نیست. اگر کسی مبنای آقای خویی را قبول کرد اشکال به مرحوم سید وارد است.
آقای خویی می گوید: استصحاب نه در حکم جاری می شود و نه در موضوع. به این بیان مرحوم آقای خویی اینگونه جواب داده شده است که در بعضی موارد استصحاب در حکم جاری می شود. در بحث ما اگر در موضوع، عدم امکان تصرف اخذ نشده اینجا نمی توان گفت که شک داریم این موضوع باقی است یا خیر. موضوع خود مال می باشد. این مال قبلا بتمامه ملک صاحب مال بود. در ملکیت صاحب مال شک نداریم. الان هم آن را استصحاب می کنیم. در مقابل اگر تحت تصرف بودن، در موضوع اخذ شده باشد، شک در بقاء موضوع پیدا می شود. در این صورت استصحاب در حکم جاری نمی شود.
پس اگر قبلا حالت سابقه ای داشته، الان نمی دانیم از ملکش خارج شده و تبدیل به زکات شده، اینجا استصحاب مالکیت می کنیم. پس می شود احکامی را پیدا کرد که در آنها موضوع خود مال است نه مالی که تحت تصرف است. بله اگر موضوع مال تحت تصرف باشد، در جایی که شک داریم به شبهه مفهومیه که این مال تصرفش ممکن است یا خیر نمی توان استصحاب آن حکم را کرد چون احتمال تبدل موضوع وجود دارد. احتمال می دهیم الان این مال مال متصرف نباشد.
به هر حال ممکن است کسی اشکال آقای خویی را این طور جواب دهد که استصحاب موضوعی نداریم اما استصحاب حکمی در بعضی موارد متصور است. در احکامی که موضوع آنها مال مقید به امکان تصرف نیست، استصحاب جاری می شود چون در این موارد تبدل موضوع صورت نگرفته و منعی از جریان استصحاب وجود ندارد.
جمع بندی
خلاصه، تا اینجا گفتیم اگر کلام مرحوم سید را بر شبهات مفهومیه حمل کنیم اگر در جایی شبهه مفهومیه بود یعنی شک کردیم که تصرف در این مال ممکن است یا خیر، و در نتیجه نمی دانیم زکات به آن تعلق میگیرد یا خیر، در اینجا اول به عرف مراجعه می شود. اگر با رجوع به عرف مطلب روشن نشد، اگر حالت سابقه داشت استصحاب می کنیم. اگر مراد ایشان استصحاب حکمی باشد ممکن است در مقام مواردی داشته باشیم که استصحاب حکمی جاری می شود البته استصحاب در موضوع اینجا معنا ندارد. اگر استصحاب جاری نشد در مرحله سوم نوبت به احتیاط می رسد. این احتیاط هم از باب این است که عام در موارد شبهه مفهومیه مخصص منفصل حجت است. یعنی در واقع ما رجوع به عام می کنیم و مرحوم سید از این رجوع به عام، تعبیر به احتیاط کرده اند.
اما اگر این سه مرحله را که مرحوم سید بیان فرمود را بر شبهات مصداقیه حمل کنیم، در شبهات مصداقیه رجوع به عرف صحیح نیست. اما استصحاب نسبت به شبهات مصداقیه قطعا جریان پیدا می کند. مثل جایی که این مال دست غاصب بوده و به دست ما رسیده است. نمی دانیم که این مال تا ماه شهریور دست او بوده یا تا ماه آبان. یقین داریم که ماه آبان این مال به دست ما رسیده است. اینجا استصحاب می کنیم که مال تا ماه آّبان دست غاصب بوده است. اما در این موارد اگر حالت سابقه معلوم نبود و استصحاب جاری نشد اینجا جای رجوع به احتیاط نیست. چون در موارد شبهه مصداقیه مخصص منفصل عام حجت نیست. وقتی عام حجت نبود، ادله ای که دلالت بر زکات مال دارد شامل این مال که شبهه مصداقیه امکان تصرف می باشد، نمی شود. وقتی عمومات شامل این مصداق از مال نشد، اینجا نوبت به برائت می رسد. شک داریم که زکات به آن تعلق گرفته است یا خیر، اینجا «رفع ما لا یعلمون» جریان پیدا می کند. این مجموع بیانات مرحوم سید و مرحوم آقای خویی بود.
مرحوم صاحب جواهر می فرماید: در شبهات مفهومیه هم جای احتیاط نیست. چون این عنوان شرطی داشته و شک در شرط به معنی شک در مشروط می باشد. به تعبیر دیگر حکم بر روی ملکی رفته که تحت تصرف است. وقتی شک در تحت تصرف بودن می کنید در واقع شک در ملکیت تحت تصرف دارید. پس نمی توان به عمومات عام تمسک کرد. بعد خود ایشان می گویید ممکن است کسی بگوید اینجا شک در شرط نیست بلکه شک در اشتراط است. می دانیم که به مرتکب کبیره مقید شده است. اما نمی دانیم که به مرتکب صغیره هم مقید شده است یا خیر. شک در اصل اشتراط است. ایشان می گوید این اشکال تمام نیست. چون اینجا شک در تحقق شرط است. اگر حکمی مشروط به یک قیدی شد و شک داریم که آن شرط حاصل است یا خیر اینجا نمی توان به عموم این عام تمسک کرد. ایشان حکم شبهه مفهومیه و مصداقیه را به این صورت یکجا مطرح می کنند. به نظر ما این فرمایش ایشان قابل تامل است و صحیح نمی باشد. به نظر ما اینجا شک در اشتراط است چون ظهور خطاب تمام شده است و در شرایطی که در معرض قید بوده است قید نیامده و حجت تمام شده است. این عام حجت است و به اندازه ای که حجت اقوی اقامه شود از آن باید رفع ید کنیم. آن مخصصی که مردد بین اقل او اکثر است در شبهه مفهومیه اش اصلا حجت نیست لذا تقیید نمی کند. شک در اصل اشتراط است. نمی دانیم به بیش از مرتکب کبیره قید خورده است یا خیر. نه اینکه می دانیم قید خورده اما شک در حصول قید داریم. بله در شبهه مصداقیه مخصص جای تمسک به عام نیست. چون شک در حصول شرط است. می دانیم که مشروط است به عدالت اما نمی دانم که عدالت حاصل است یا خیر. پس شک در تحقق موضوع دارم. موضوع عالم عادل است. شبهه مصداقیه مخصص منفصل مثل شبهه مصداقیه مخصص متصل است. شک در صدق عنوان است. می دانیم که به یک عنوانی مشروط شده اما نمی دانیم آن عنوان هست یا نیست. شک در حصول شرط است. اما در شبهه مفهومیه شک در اشتراط است. می دانیم اگر گفته شد اکرم العالم و گفته شد لا تکرم العالم الفاسق به اندازه مرتکب کبیره این مقید شده است. اما شک در بیشتر از مرتکب کبیره شک در اشتراط است. در شک در اشتراط نمی توانیم به عام تمسک کنیم. این بحث به همین مقدار کافی است و از آن عبور می کنیم.
بحث ما در شروط وجوب زکات بود. شرط ششم نصاب است. بحث نصاب مفصل بعدا مورد بررسی قرار میگرد. ایشان بعد از شروط وجوب زکات وارد فروعی می شوند که مربوط به این چند شرط مذکور می باشد. در جلسات بعد به این شروط خواهیم پرداخت.
و الحمد لله رب العالمین…