خمس اراضی
28-11-97

همانطور که گفته شد مرحوم صاحب حدائق فرموده اند که ادله اراضی مخصص دلیل خمس غنیمت هستند و مرحوم عراقی در پاسخ فرموده اند که نسبت این دو نسبت موضوع و حکم است اما مرحوم آقای شاهرودی فرمودند که چون ادله اراضی ملکیت بالفعل را برای تمام اراضی بیان میکند پس با ادله خمس تنافی دارند لذا باید نسبت بین ادله سنجیده شود
مناقشه دوم
جواب دیگری که به مرحوم صاحب حدائق داده شده است این است که نسبت بین این دو دسته دلیل عام مطلق نیست که ادله اراضی مقدم شود بلکه نسبت آنها عموم من وجه است چراکه موضوع ادله خمس، خمس غنائم است که اعم از منقوله و غیرمنقوله است و ادله اراضی هم میگوید که اراضی ملک مسلمین است که اعم از مقدار خمس و چهارپنجم باقی مانده است لذا خمس اراضی محل اجتماع دو موضوع است و هریک هم مدلول جداگانه ای در غیر مورد اجتماع دارند
جواب اول به مناقشه دوم
جواب هایی به این مناقشه داده شده است که اولین جواب این است که گرچه بالدقة العقلیة نسبت بین موضوع دو دلیل عموم من وجه است اما این دو دسته دلیل به مسامحه عرفی عام و خاص اند چراکه موضوع ادله خمس، غنیمت است و موضوع ادله اراضی هم ارضی است که غنیمت گرفته شده است بنابر این نسبت بین این دو عموم مطلق است و گرچه دلالت اراضی بر مقدار خمس بالاطلاق است اما بر عموم عام مقدم میشود همانند اکرم الفقیه که گرچه شمول آن نسبت به افراد بالاطلاق است اما مقدم بر لایجب اکرام احد من العلما میشود که شمولش بالعموم است
مناقشه در جواب اول
این جواب منوط به این است که موضوع ادله خمس را چه بدانیم که اگر موضوع ادله خمس، غنیمت باشد این جواب صحیح است چراکه عموم و خصوص مطلق در اینجا تصویر میشود اما به نظر نمیرسد که این صحیح باشد بلکه موضوع ادله خمس، خمس غنیمت است
جواب دوم به مناقشه دوم
مرحوم خویی در جواب به این مناقشه فرموده اند که صحیح است که نسبت بین دو دلیل عموم من وجه است اما بازهم باید بگوییم که کل اراضی ملک مسلمین است چراکه این دو دلیل در مورد اجتماع تعارض میکنند و تساقط میکنند و اینکه یک طرف آیه شریفه است باعث تقدم او و عدم حجیت ماخالف الکتاب نمیشود چراکه دلیل طرف مقابل هم سنت قطعی الصدور است لذا هردو طرف قطعی الصدور اند و نمیتوان از هیچ یک رفع ید کرد و تساقط میکنند
بعد از تساقط این دو دسته دلیل باید حکم آن بررسی شود که ایشان درباره حکم خمس فرموده اند برائت از خمس داریم و اما نسبت به مالکیت مقدار خمس فرموده اند که ادله عامه ای که دلالت دارد خمس بعد از ملک است را استصحاب میکنیم و اثبات میشود که ملک مسلمین است
مناقشه در جواب دوم
مرحوم آقای هاشمی سه اشکال به این استدلال وارد کرده اند اول اینکه بین دو دسته دلیل جمع عرفی دارد چراکه دلالت آیه بالعموم است و مقدم بر اطلاق ادله اراضی است و دوم اینکه بر فرض که جمع عرفی نداشته باشد ادله اراضی قطعی الصدور نیستند چراکه اکثر ادله اراضی دلالتی بر نفسی خمس ندارد و دوسه روایت باقی میماند که سنت قطعیه نیست و سوم اینکه اگر هم هردو قطعی الصدور باشند و تساقط کنند بازهم استصحاب ملک مسلمین صحیح نیست چراکه دلیلی وجود ندارد که ابتداءا ملک مسلمین بوده و سپس خمس به آن تعلق گرفته است که این سه دلیل در جلسه آینده بررسی خواهد شد