بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 43 سه شنبه 12 / 10 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ فروعات شروط زکات ـ مساله 1: استحباب زکات اموال صبی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در جلسات قبل شرایط وجوب زکات بیان شد. مرحوم سید بعد از بیان شروط وجوب زکات، فروعی را مطرح می کند که با این شروط مرتبط می باشد. مساله اول در مورد بلوغ می باشد. مرحوم سید می فرماید: زکات به هیچ یک از اموال صبی تعلق نمی گیرد. قول دیگر این بود که زکات به نقدین تعلق نمی گیرد، اما به غلات و مواشی تعلق می گیرد. قول سوم این بود که زکات به غلات تعلق نمی گیرد. ایشان نسبت به شرط بلوغ مساله ای را مطرح می کنند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
مرحوم سید می فرماید: «يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيما كان أو لا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال و الأحوط الترك نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضا و لا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلاته و مال تجارته و المتولي لإخراج الزكاة هو الولي و مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي و لو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك و من سبق نفذ عمله و لو تشاحوا في الإخراج و عدمه- قدم من يريد الإخراج و لو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه »
ایشان با توجه به فتوای خودشان که عدم وجوب زکات اموال صبی می باشد، چند مساله مطرح می کند:
1. در اموال صبی آیا استحباب زکات وجود دارد؟ بر ولی مستحب است که زکات غیر بالغ را اخراج کند. فرقی ندارد که یتیم باشد یا نباشد. مذکر باشد یا مونث.
2. آیا استحباب زکات در همه اموال صبی می باشد؟ استحباب اخراج زکات از مال صبی در غلات قطعا وجود دارد. در نقدین قطعا این استحباب وجود ندارد. در مواشی هم استحباب وجود ندارد و احتیاط ترک آن است. البته اگر با این مواشی تجارت شود مستحب است زکات مواشی را هم اخراج کند.
3. استحباب پرداخت زکات نسبت به فرزند در رحم وجود ندارد.
4. چه کسی باید زکات را از مال صبی اخراج کند؟ اخراج زکات بر ولی مستحب است و اگر ولی نبود بر حاکم مستحب می باشد.
5. اگر اولیا متعدد شدند حکم اخراج زکات چیست؟ جایز است که هر کدام خواستند بتوانند زکات مال صبی را اخراج کنند. هر کدام زود تر این کار را انجام دهند فعلشان نافذ می باشد. اگر بین اولیا در مورد اخراج زکات اختلاف پیش آمد قول کسی که می گوید زکات را اخراج کنید مقدم می شود و اگر زکات را اخراج کرد ضامن نیست.
6. اگر خود طفل به بلوغ رسید و اولیا او زکات را از مالش خارج نکرده بودند آیا مستحب است خودش زکات را خارج کند؟ اگر زکات مالش اخراج نشد و خود صبی به بلوغ رسید مستحب است که خودش زکات مال را خارج کند.
مساله 1
قبلا در مورد استحباب زکات اموال صبی مفصل بحث کردیم. روایات آن در ابواب 1 و 2 از ابواب من تجب علیه الزکات آمده است. که چند مورد از آنها را تقدیم خواهیم کرد.
١ – بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى اَلْبَالِغِ اَلْعَاقِلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي مَالِ اَلطِّفْلِ
روایت اول
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ. »
روایت دوم
« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ اَلْيَتِيمِ فِي اَلدَّيْنِ وَ اَلْمَالِ اَلصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا اَلصَّدَقَةُ وَاجِبَةً. »
روایت یازدهم
«عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلاَةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلاَّتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ اَلْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لاَ عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ اَلنَّاسِ. »
٢ – بَابُ أَنَّ مَنِ اِتَّجَرَ بِمَالِ اَلطِّفْلِ وَ كَانَ وَلِيّاً لَهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ تَزْكِيَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مَلِيّاً وَ ضَمِنَهُ وَ اِتَّجَرَ لِنَفْسِهِ فَلَهُ اَلرِّبْحُ وَ لاَ تُسْتَحَبُّ اَلزَّكَاةُ لِلطِّفْلِ بَلْ لِلْعَامِلِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيّاً وَ لاَ مَلِيّاً لَمْ تُسْتَحَبَّ وَ كَانَ ضَامِناً وَ اَلرِّبْحُ لِلطِّفْلِ
روایت اول
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ عَلَى مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ بِهِ. »
روایت دوم
« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ اَلسَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اُتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى اَلَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ. »
در جلسات قبل گفته شد که مرحوم سید می گویند: زکات به هیچ یک از اموال صبی تعلق نمی گیرد. ایشان با توجه به مبنای خودشان می فرماید: پرداخت زکات اموال صبی توسط ولی، مستحب می باشد. این استحباب در دو مورد می باشد. غلات و مال التجاره.
دلیل استحباب زکات غلات، روایت «فَأَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا اَلصَّدَقَةُ وَاجِبَةً.» می باشد. این روایت ظهور در وجوب لغوی دارد. وجوب لغوی یعنی زکات در غلات ثابت است. در مقابل این روایت، معارضی وجود دارد که سبب می شود ثبوت زکات در غلات حمل بر استحباب شود. روایت ابوبصیر که می فرماید: « لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلاَةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلاَّتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاة ».
در جمع بین این دو روایت وجوه مختلفی ذکر شده که قبلا به آن پرداخته ایم اما دوباره تکرار می کنیم:
1. مرحوم شیخ طوسی گفته اند روایت ابوبصیر نفی از کل کرده ولی نفی از جزء نکرده است.
2. راه جمع دیگر این است که روایت دوم را حمل بر استحباب کنیم.
3. راه جمع دیگر این است که روایت دوم را حمل بر تقیه کنیم.
برخی گفته اند: حمل بر استحباب مقدم است. چون حمل بر تقیه در جایی است که تعارض مستقر شود. وقتی جمع عرفی وجود دارد که همان حمل بر استحباب می باشد اصلا تعارض مستقر شکل نمیگیرد که بخواهیم با رجوع به مرجحات، حمل بر تقیه کنیم. اگر حمل بر استحباب را قبول نکنید نوبت به تقیه می رسد. اگر تقیه را قبول نکنید، این دو روایت تعارض و تساقط می کنند و نوبت به عام فوق می رسد. «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ» عام فوق می باشد.
مرحوم آقای خویی می فرماید: اینجا جمع عرفی وجود ندارد. چون حمل بر استحباب در جایی است که یک روایت امر به فعل می کند و روایت دیگر نفی وجوب می نماید. اما در ما نحن فیه اینگونه نیست. پس تعارض شکل می گیرد. معیار تعارض این است که فرض کنید دو خطاب منفصل اگر در کنار هم بودند تحافتی نداشتند، الان هم که منفصل هستند تحافتی ندارند. ولی در مانحن فیه اگر این دو تعبیر را در کنار هم بگذارید «فَأَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا اَلصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» و «لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلاَّتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاة» اینها با هم تنافی دارند. لذا نوبت به حمل بر استحباب نمی رسد. این دو دلیل تعارض می کنند و باید به مرجحات رجوع شود. «فَأَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا اَلصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» موافق قول عامه است پس حمل بر تقیه می شود. بعد هم گفته شده اینجا تقیه هم صحیح نیست چون این قول موافق قول عامه نیست. ما در عامه این تفصیلی که در روایت ذکر شده را نداریم. به همین دلیل این روایت قابل حمل بر تقیه نیست.
در نتیجه دو روایت تعارض و تساقط می کنند. اینجا به عام فوقانی مراجعه می شود. دو عام فوقانی وجود دارد. «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» و «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ». مرحوم آقای خویی می گوید چون «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ» دال بر تمام اموال یتیم می باشد پس نوبت به «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» نمی رسد. اما برخی گفته اند لیس فی مال الیتیم زکاة در خصوص نقدین می باشد. پس عام فوقانی به حساب نمی آید و در نتیجه باید به «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» مراجعه کنید.
اشکال دیگری به مرحوم آقای خویی شده که بر فرض اگر جمع عرفی را قبول نکردید و گفتید متعارضین هستند قبل از مخالفت با عامه باید موافقت با کتاب را لحاظ کنید. «فَأَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا اَلصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» موافق با کتاب می باشد. پس وجوب زکات غلات اثبات می شود. البته توجه کنید که ما فتوایی بر وجوب زکات در غلات صبی نداریم. البته دو نفر گفته اند که آن هم قابل توجیه است. مشهور این دو روایت را جمع عرفی کرده اند و حمل بر استحباب شده است.
این مناقشاتی که ذکر شد خودتان دقت کنید. به نظر ما این جمع عرفی حمل بر استحباب خالی از مناقشه می باشد.
زکات مواشی
در مورد مواشی ما هیچ نصی نداریم. اگر کسی بگوید «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ» شامل غلات و مواشی نمی شود در این صورت مقتضای قاعده وجوب زکات مواشی است. در غیر این صورت وجوب برداشته می شود. وجوب که برداشته شد، دلیلی بر استحباب زکات مواشی صبی نداریم.
برخی گفته اند در مورد غلات و مواشی قائل به فصل نداریم. پس اگر در غلات قائل به استحباب زکات شدید در مواشی هم همین طور است. به نظر ما این قول به فصل ناشی از اجماع مرکب است. و مشکل است که در مقام، اجماع مرکب تحصیل کنیم. در صورت تحصیل اجماع احتمال دارد که مدرکی باشد.
برخی گفته اند این روایت بین مال صامت و غیر صامت تفکیک می کند و غلات به عنوان مثال ذکر شده است. این هم یک استظهاری است که قابل اثبات نیست. مرحوم آقای حکیم می گویند عکس این مطلب هم قابل ادعا است. ممکن است کسی بگوید اینجا تفصیل بین غلات و غیر غلات است و مال صامت به عنوان مثال ذکر شده است.
خلاصه، در مورد مواشی دلیل بر استحباب نداریم. مرحوم سید می فرماید فیه اشکال. اگر ثابت نشد و دلیل بر استحباب نداشتیم احتیاط در ترک است. چون ولی می خواهد تصرف در مال صبی کند و تصرف د رجایی است که استحباب ثابت شود. در جایی که استحباب ثابت نشده است تصرف در مال صبی خلاف احتیاط می باشد.
جمع بندی
مشهور فقها روایت «فَأَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا اَلصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» را به قرینه روایت ابابصیر حمل بر استحباب می کنند.
مرحوم آقای خویی می گوید: این دو روایت جمع عرفی ندارند. حمل بر استحباب در جایی است که امر به فعل و نفی وجوب باشد. مثلا بگوید «زکّ» و در مقابل بگوید «لیس علیه زکات». اما در مانحن فیه این گونه نیست. به این اشکال مرحوم آقای خویی جواب داده شده و به نظر ما هم این جواب خوبی است. در این روایت وجوب به معنی لغوی می باشد. معنی لغوی وجوب، ثبوت می باشد. ثبوت شامل وجوب و استحباب فقهی می شود. اما حد اعلای ثبوت وجوب فقهی است. به قرینه روایت ابابصیر گفته شده لفظ «واجبه» حمل بر مرتبه استحباب می شود.
برخی گفته اند این دو روایت در مقام بیان حکم وضعی می باشند. پس اصلا بحث وجوب نیست که حمل بر استحباب شود. تعارض شکل می گیرد. باید به مرجحات رجوع کنیم. اگر موافقت با کتاب بود نوبت به مخالفت با عامه نمی رسد. روایت «فَأَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا اَلصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» موافق آیه «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» می باشد. لذا روایت ابا بصیر ساقط می گردد. در نتیجه وجوب زکات در غلات صبی استفاده می شود. به نظر ما این مسیر بهتری است.
خلاصه در این مساله سه قول وجود دارد. استحباب ، وجوب ، نفی استحباب. به نظر ما قول به وجوب صحیح است. به خاطر نکاتی که بیان شد. علاوه بر اینکه اصلا روایات ابا بصیر ممکن است مورد مناقشه باشد و نتوان آن را طرف معارضه دانست. در نتیجه ظهور روایت «فَأَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا اَلصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» اخذ می شود. بر فرض اگر این دو روایت تعارض کنند، به عام فوق رجوع می شود. عام فوقانی آیه شریفه «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» می باشد.
در مورد مواشی دلیل بر استحباب نداریم.
در نقدین هم قطعا دلیل بر استحباب نداریم.
بحث بعدی در این است که چه کسی باید این زکات را پرداخت کند. در جلسه بعد به این مطلب خواهیم پرداخت.
و الحمد لله رب العالمین…