بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 44 شنبه 16 / 10 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ فروعات شروط زکات ـ مساله 1: استحباب زکات مال التجاره صبی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در زکات مال صبی بود. مرحوم سید می گوید مطلقا به اموال صبی زکات تعلق نمی گیرد. بعد در مساله اول ایشان می گوید: در نقدین صبی قطعا استحباب استخراج زکات وجود ندارد. چون «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ » قدر متیقنش نقدین است. در مواشی به خاطر وجود اشکالی که در مساله هست و به آن اشاره کردیم، مرحوم سید می فرماید: احتیاط در ترک استخراج زکات است. اما در غلات، مستحب است زکات غلات صبی پرداخت شود. روایت زراره و محمد بن مسلم بر این استحباب دلالت دارد. گفتیم که این روایت معارض دارد. برای حل تعارض راحت ترین مسیر حمل بر استحباب است. اگر کسی این را قبول نکند نوبت به مرجحات می رسد. اینکه اینجا مرجح چیست، بحث شد. اگر کسی باز هم قبول نکند، نوبت به عام فوقانی می رسد. گفتیم که در اینجا هم اختلاف وجود دارد که عام فوقانی چه چیزی هست. به هر حال این بحث ها به صورت مفصل در جلسات قبل بیان شد و از آن عبور می کنیم.
مساله بعدی این است که گفته شده مستحب است که زکات مال التجاره صبی پرداخت شود. یا ولی پرداخت می کند و اگر نکرد بر خود صبی وقتی بالغ شود مستحب است که زکات مال التجاره را پرداخت نماید.
مرحوم سید می فرماید: «إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته »
مستند این فتوا، روایات می باشد. اما مقصود از روایات چند صورت دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد:
فرض اول این است که ولی در جهت مصلحت صبی، مال یتیم را قرض می کند و یا به دیگری قرض می دهد. اینجا سود تجارت ربطی به صبی ندارد. اگر زکات هم به این مال تعلق گیرد زکات در مال التجاره بالغ است. یک بالغ این مال را قرض کرده و با این مال کار می کند و زکات هم به عهده خود این شخص است. این فرض از محل بحث ما خارج است. بحث در جایی است که با مال التجاره صبی تجارت می شود اما تاجر برای خودش تجارت نمی کند بلکه برای صبی تجارت می کند. این چند حالت دارد:
1. ولی یا ماذون ولی در جهت مصلحت صبی با مال صبی برای صبی تجارت می کند. قدر متیقن روایاتی که می گوید اگر با مال صبی تجارت کردید باید زکات دهید در اینجاست. این همان صورت است که در جلسه قبل بحث شد که استخراج زکات مال صبی استحباب دارد.
2. تجارت با مال صبی و برای صبی است اما ولی در این تجارت بر خلاف مصلحت صبی عمل می کند. یا اینکه غیر ولی ماذون با این مال تجارت می کند. آیا این مورد شامل زکات می شود؟
3. تجارت با مال صبی اما برای خود شخص می باشد. اگر تاجر کسی باشد که اموال صبی در دست اوست اما ولی صبی نیست و ماذون هم نمی باشد. در این صورت آیا زکات به مال صبی تعلق می گیرد؟
در این دو صورت اخیر اگر کسی با مال صبی تجارت کند و سودی حاصل شود قطعا مال صبی است چون با مال صبی تجارت شده است. در فضولی این مورد بحث واقع شده که معامله در صورت امضا برا صاحب المال واقع می شود. ضمان این مال به عهده کسی است که در این مال تصرف کرده است. محل بحث این است که آیا در این دو صورت اخیر زکات به مال صبی تعلق می گیرد؟
مرحوم آقای خویی در این دو صورت اخیر تفصیل می دهند. می گویند اگر فضول برای صبی تجارت می کند زکات آن باید از مال صبی پرداخت شود. اما اگر فضول برای خودش تجارت کند، همراه با امضا، سود این معامله برای صبی می باشد و زکات به آن تعلق نمی گیرد.
مرحوم شیخ حر در عنوان باب دوم از ابوام من تجب علیه الزکات می فرماید: «بَابُ أَنَّ مَنِ اِتَّجَرَ بِمَالِ اَلطِّفْلِ وَ كَانَ وَلِيّاً لَهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ تَزْكِيَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مَلِيّاً وَ ضَمِنَهُ وَ اِتَّجَرَ لِنَفْسِهِ فَلَهُ اَلرِّبْحُ وَ لاَ تُسْتَحَبُّ اَلزَّكَاةُ لِلطِّفْلِ بَلْ لِلْعَامِلِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيّاً وَ لاَ مَلِيّاً لَمْ تُسْتَحَبَّ وَ كَانَ ضَامِناً وَ اَلرِّبْحُ لِلطِّفْل »
استظهار ایشان از مجموع روایات این باب این است:
1. اگر ولی مشروع با مال صبی در جهت مصلحت صبی تجارت کند مستحب است که زکات این مال را استخراج کند.
2. اگر ولی با مال صبی برای خودش تجارت می کند. مال صبی را ضمانت می کند و امکاناتش هم به صورتی است که اگر مال تلف شد می تواند آن را جبران کند. در این صورت تجارت برای ولی است و سود هم برای خود ولی می باشد. کانه ولی مال را برای خودش قرض گرفته است. این قرض گرفتن هم باید در جهت مصلحت صبی باشد. اینجا زکات به عهده ولی می باشد. البته استظهار مرحوم شیخ حر و مشهور این است که زکات مال التجاره مستحب می باشد.
3. اگر ولی نیست و یا ولی هست اما ملیّ نیست. یعنی امکاناتش به صورتی نیست که بتواند در صورت تلف آن را جبران کند، حق ندارد که مال را بردارد و با آن تجارت کند. اگر این شخص با مال صبی تجارت کرد، این تجارت برای صبی واقع می شود. سود آن برای صبی است و اگر تلف یا اتلاف شود این شخص ضامن است. زکات این مال هم مستحب نیست.
روایات این باب قبلا خوانده شده اما چون محل بحث است دوباره سریع می خوانیم.
روایت اول
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ عَلَى مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ بِهِ. »
این روایت دلالت دارد در مال یتیم زکات نیست. مال اگر راکد باشد زکات ندارد اما اگر با آن تجارت شد زکات دارد. مرحوم شیخ حر این روایت را حمل کرده بر موردی که ولی ماذون برای صبی تجارت می کند. ظاهر این روایت استحباب نیست اما ایشان حمل بر استحباب کرده اند. چون روایات زکات مال التجاره دال بر استحباب می باشند به همین دلیل این روایات هم، حمل بر استحباب شده است.
روایت دوم
« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ اَلسَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اُتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى اَلَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ.»
اگر با مال صبی تجارت کنند ربح برای صبی است و اگر کم بیاورد به عهده کسی است که تجارت می کند. این در صورتی است که ولی ماذون نباشد. البته ممکن است گفته شود این روایت اطلاق دارد و شامل ولی ماذون هم می شود اما به نظر ما این اطلاق بعید است. مشهور هم همین نظر را دارند.
روایت سوم
سند ضعیف است.
« وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْعُطَارِدِ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَالُ اَلْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ.»
این روایت دلالت دارد که با مال یتیم برای خودش تجارت کرده است. تجارت مشروع هم می کند. اما زکات این مال را باید از مال خودش بدهد نه از مال صبی. این روایت اطلاق دارد و شامل ولی ماذون هم می شود. اما این اطلاق پذیرفته نشده است. چون معنا ندارد ولی شرعی برای صبی تجارت کند و از جیب خودش زکات مال را هم پرداخت کند.
روایت چهارم
سند صحیح است.
«بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ يَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ يَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ اَلزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ.»
این روایت تفصیل را بیان می کند. تفصیل می دهد که اگر مال راکد باشد زکات ندارد اما اگر با مال تجارت شد زکات دارد. وجب در لسان روایات به معنی وجوب فقهی نیست. اینجا به معنای لزوم می باشد. احتمالات دیگری در این روایت مطرح است اما چون در مقام بیان نیست، پس نسبت به این احتمالات اطلاق ندارد.
روایت پنجم
« وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ اَلْيَتِيمِ فَيَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ لَعَمْرِي لاَ أَجْمَعُ عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ اَلضَّمَانَ وَ اَلزَّكَاةَ. »
این روایت ظاهر در این است که با مال طفل برای خودش تجارت کرده است. تجارت هم مشروع است و سود به خود شخص تعلق می گیرد. این جا ضامن است اما زکات به عهده اش نیست. البته احتمالات دیگری در این روایت وجود دارد اما ظهور این روایت همان است که بیان کردیم.
روایت ششم
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدَيْه مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ: فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ قَالَ لاَ إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ.»
ولی حق دارد که با مال صبی تجارت کند و سود را با هم تقسیم کنند. اگر منافع صبی را در نظر می گیرد ضمان ندارد. بنا بر این ولی صبی حق دارد در جهت مصلحت صبی با مال صبی تجارت کند. حتی به نحو مضاربه می تواند تجارت کند و مقداری از سود را برای خودش بردارد. در این صورت که تصرفات در جهت مصلحت صبی می باشد و منافع صبی در نظر گرفته شده است ولی ضامن نیست. این روایت صحیحه است و حکم سایر روایات با این روایت فهمیده می شود.
دو روایت دیگر باب را خودتان مطالعه بفرمایید. انشاء الله در جلسه بعد جمع بندی خواهیم کرد.
و الحمد لله رب العالمین…