خمس اراضی
30-11-97
همانطور که گفته شد مرحوم خویی فرموده اند نسبت آیه خمس و اراضی عموم من وجه است و تساقط میکنند و در خمس برائت و در ملک استصحاب ملکیت مسلمین میشود و مرحوم شاهرودی سه اشکال به ایشان وارد کرده اند اول اینکه بین این دو دسته دلیل جمع عرفی وجود دارد و دوم روایاتی که دال بر نفی خمس هستند قطعی الصدور نیستند و سوم اینکه اگر هم تعارض کنند استصحاب ملکیت مسلمین صحیح نیست که اشکال اول و سوم ایشان بررسی شد و گفته شد که برای بررسی اشکال دوم باید روایات را بررسی کرد که آیا دلالت روایات بالسنة القطیعه است یا بأخبار الآحاد است
روایات اراضی خراجیه در ابواب مختلفی در وسائل الشیعه ذکر شده است
یکی از ابوابی که مرحوم شیخ حر بعض روایات ارض را در آن آورده اند باب بیست و یکم از ابواب عقد البیع است که عنوانی که ایشان به این باب اختصاص داده اند این است : بَابُ اشْتِرَاطِ اخْتِصَاصِ الْبَائِعِ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ وَ حُكْمِ بَيْعِ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً وَ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّة که از عنوان ایشان روشن میشود که ایشان درباره بیع اراضی مفتوحة عنوة فتوی نداده اند که برای بررسی اشکال دومی که مرحوم شاهرودی بیان کرده اند روایات این باب بررسی خواهد شد
از مجموع روایات استفاده میشود که شراء جایز است اما در اختیار والی است که میتواند پس بگیرد که معنایش این است که ملک طلق او نیست لذا گفته شده است که یا بیع حقی است که بر این اراضی وجود دارد و یا نحوه ای از ملک است
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ السَّابَاطِيِّ وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ انْتُزِعَتْ مِنْكَ أَوْ تُؤَدِّيَ عَنْهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ قَالَ عَمَّارٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
از این روایت استفاده میشود که خرید آن اشکالی ندارد لکن ممکن است از آنها گرفته شود و یا اینکه باید خراج بدهند و روشن میشود که سلاطین بر این اراضی حساسیت داشته اند و اگر شخصی که ارض در دست او بوده است آن را به کسی بدهد که آنها راضی نباشند از او پس میگیرند
روایت دوم
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى أَرْضُ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ.
روایت دوم خیلی ارتباطی به ارض خراج ندارد و بحث در ارضی است که اهل ذمه آن را احیاء کرده اند که حضرت فرموده اند اگر احیاء کنند مالک اند و بیع آن صحیح است
روایت سوم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصْرَانِيِّ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
این روایت هم ارتباطی به اراضی خراجیه ندارد
روایت چهارم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْتُ الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.
حضرت در صدر روایت فرموده اند که ارض سواد که عراق است ملک جمیع مسلمین است لذا جمع بین این روایت و روایت اول این است که یا باید گفت امام حلال کرده اند یا اینکه حق اختصاص است لذا حضرت فرموده اند «الا ان تشتری منهم علی ان یصیرها للمسلمین» و البته این روایت دلالت دارد که والی در صورتی میتواند پس بگیرد که رأس مال او و حاصل عمل او را به او برگرداند
روایت پنجم
وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.
ظاهرا مراد از ذمه کسانی اند که خراج پرداخت میکنند که حضرت فرموده اند اگر کسی خراج را پرداخت میکند میتوان ارض را از او خریداری کرد اما اگر کسی زمینی را از ارض خراج غصب کرده است نمیوان با او معامله کرد چراکه فیء مسلمین است و این شخص غاصب است که از این روایت هم روشن میشود که در موارد جواز اشتراء هم مراد خریدن خاصی است که متفاوت با ملک طلق است
نسبت به این روایت مرحوم آقای هاشمی اشکال کرده اند که ناظر به تمام مال نیست که تمام آن ملک مسلمین باشد لذا شامل خمس نیست که حتی خمس آن هم ملک مسلمین باشد اما روایت قبل را پذیرفته‌اند که دال بر نفی خمس است اما یک روایت است و سنت قطعی نیست
روایت ششم
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَه
این روایت که اصلا ارتباطی به ارض ندارد
روایت هفتم
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتَكُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي فِيهَا كَمَا يُؤَدُّونَ فِيهَا.
این روایت هم دلالت بر جواز شراء دارد اما دلالت بر نفی خمس ندارد
روایت هشتم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ الْحَدِيثَ.
دلالت این روایت هم همانند روایت هفتم است.