بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 45 یک شنبه 17 / 10 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ فروعات شروط زکات ـ مساله 1: استحباب زکات مال التجاره صبی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در مورد زکات مال التجاره صبی بود. اگر با مال صبی تجارت شود و سودی حاصل گردد و به نصاب برسد، پرداخت زکات آن مستحب است. بخشی از روایات مورد استناد را در جلسه قبل خواندیم. دو روایت از باب دوم از ابواب من تجب علیه الزکات باقی ماند که تقدیم خواهیم کرد.
روایت هفتم
سند ضعیف است.
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَالِ اَلْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَكَ اَلرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ لاَ مَالَ لَكَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلاَمِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.»
اگر می خواهید با مال یتیم کار کنید، باید امکاناتی داشته باشید تا بتوانید مال یتیم را ضمانت کنید. با فرض تحقق شرط مذکور، اگر مال را برداشتید، سود حاصله از تجارت برای خود شما است. اما ضامن مال هستید. بر فرض که امکان ضمانت را نداشته باشید و با این حال مال را بردارید و تجارت کنید، در این صورت سود برای صبی است اما ضامن مال هستید.
روایت هشتم
سند صحیح است.
« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اُتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ وَ اَلرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ عَلَى اَلتَّاجِرِ ضَمَانُ اَلْمَالِ. »
مال یتیم متعلق زکات نیست مگر اینکه با آن تجارت شود. اگر با آن تجارت شد زکات به آن تعلق می گیرد و سود تجارت هم برای یتیم است ولی تاجر ضامن می باشد.
فروع مختلفی در این روایات مطرح است. آنچه که محل بحث است حکم وضعی زکات مال صبی در فرض تجارت می باشد. این جا سه صورت در روایات مطرح شد است:
1. ولی شرعی با مال یتیم برای یتیم تجارت می کند. سود برای یتیم است . اگر سود به نصاب برسد باید زکات سود از مال یتیم پرداخت شود.
2. کسی که شرعا اذن تصرف در اموال یتیم ندارد، یعنی یا ولایت نداشته یا تصرفش به گونه ای بوده که در جهت مصلحت یتیم نبوده است، با اموال یتیم برای خودش تجارت می کند. در این صورت هم ضامن مال است و هم سود برای یتیم است. زکات هم به آن تعلق می گیرد.
مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر گفته اند این صورت زکات ندارد. چون می گویند روایات ناظر به مواردی است که تجارت برای یتیم باشد.
3. کسی که شرعا اذن تصرف در اموال یتیم ندارد، یعنی یا ولایت نداشته یا تصرفش به گونه ای بوده که در جهت مصلحت یتیم نبوده است، با اموال یتیم برای یتیم تجارت می کند. در این صورت هم ضامن مال است و هم سود برای یتیم است. زکات هم به آن تعلق می گیرد.
به نظر ما روایات باب در هر سه صورت دلالت بر استحباب استخراج زکات دارد. روایات آن قبلا خوانده شده اما برخی از آنها را تکرار می کنیم.
روایت اول
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ. »
این روایت دلالت دارد که اگر با مال صبی تجارت شد زکات به آن تعلق می گیرد.
روایت دوم
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ عَلَى مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ بِهِ. »
این روایت اطلاق دارد. شامل صورتی که تجارت مشروع باشد یا غیر مشروع، واگر غیر مشروع است برای یتیم باشد یا برای خودشان باشد. شامل هر سه حالت می شود.
روایت سوم
«عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ اَلسَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اُتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى اَلَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ. »
اگر سود حاصل شود برای یتیم است و زکات به آن تعلق می گیرد و اگر ضرر کرد تاجر ضامن است. این روایت هم مثل روایت قبل اطلاق دارد و هر سه صورت را شامل می شود.
مرحوم آقای خویی می گوید در صورتی که تاجر غاصب باشد و برای خودش تجارت کند نه برای یتیم، در این صورت سود برای یتیم است و تاجر ضامن است اما زکات به آن تعلق نمی گیرد. چون روایاتی که می گوید زکات به مال تعلق می گیرد ناظر به مواردی است که برای یتیم تجارت شود. به عبارت دیگر استظهار ایشان این است که عبارت روایت این گونه است که «فَإِنِ اُتُّجِرَ بِهِ ـ للیتیم ـ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ» زکات به این مورد تعلق می گیرد. پس اگر برای خودش تجارت کند زکات به آن تعلق نمی گیرد.
برخی گفته اند عبارت « وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى اَلَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ» بر حالتی دلالت دارد که ولی شرعی بدون اذن شرعی در مال صبی تصرف می کند. اگر با اذن شرعی تصرف کند ضامن تلف مال نیست. چون امین است. حتی اگر به صورت مضاربه ای با مال طفل کار کند، در این صورت هم اگر دچار خسارت شود، خسارت تقسیم می شود. بنابر این گفته شده این عبارت روایت برای جایی است که تصرف غیر مشروع است. اینجا دو صورت دارد . تصرف غیر مشروع برای یتیم و تصرف غیر مشروع برای خودش. مرحوم آقای خویی می فرماید عبارت « فَإِنِ اُتُّجِرَ بِهِ » یعنی با تصرف غیر مشروع با مال یتیم برای یتیم تجارت می کند نه برای خودش. ادعای انصراف کرده اند و دلیل این انصراف هم روشن نیست.
روایت چهارم
« وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْعُطَارِدِ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَالُ اَلْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ. »
عبارت « فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ » یعنی کسی که باید زکات را از مال صبی خارج کند ولی او می باشد. معنای این عبارت این نیست که ولی باید از مال خودش زکات را پرداخت کند. چون زکات مال کسی به عهده دیگری نمی آید.
از عبارت « مَالُ اَلْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ » استظهار می شود که تصرف مشروع بوده است. حضرت می فرماید حالا که با مال صبی تجارت می کنی خودت هم باید زکات را از مال صبی اخراج کنی.
جمع بندی روایات
از مجموع این روایات استظهار می شود که اگر با مال یتیم تجارت شد و سود حاصل شد زکات به آن تعلق می گیرد. اما مرحوم آقای خویی یک صورت را خارج کرده اند. می گویند اگر شخص تصرف غیر مشروع کند و برای خودش تجارت کند زکات به آن تعلق نمی گیرد.
به نظر ما در هر سه حالت زکات به مال صبی تعلق می گیرد اما در یک صورت زکات از مال طفل پرداخت نمی شود. اگر شخص تصرف شرعی کند و برای خودش تجارت کند. مثل جایی که مال طفل را قرض گرفته و با آن تجارت می کند. و این قرض هم در جهت مصلحت صبی باید باشد. مثل جایی که ولی برای هزینه زندگی صبی، این مال را از صبی قرض می کند و برای خودش تجارت می کند تا از سود به دست آمده مخارج صبی را هزینه کند. این کار در جهت مصلحت صبی می باشد. اگر در این مورد زکات به مال التجاره تعلق گیرد به طفل ربطی ندارد و شخص از مال خودش باید زکات را پرداخت کند.
مساله بعدی این است که اطلاق این روایات شامل طفل در رحم هم می شود؟ گفته شده به طفل در رحم یتیم صدق نمی کند پس شامل اطلاق روایات نمی شود. مرحوم سید این مطلب را فرموده اند. محشین هم متعرض آن نشده اند. اما به نظر ما این ادعا است و باید مورد بررسی قرار گیرد. ادعا شده این روایات انصراف دارد به طفلی که به دنیا آمده است نه طفلی که در رحم است. به همین دلیل بعضی از محققین این مطلب را قبول نکرده اند. گفته اند این ها احکام وضعیه است و منعی وجود ندارد که بگوییم شامل طفل در رحم نمی شود. به نظر ما هم بعید نیست که این ادله شامل طفل در رحم هم بشود.
مساله بعدی این است که آیا این زکات واجب است یا مستحب؟ قطعا این زکات واجب نیست. ظهور اولیه ادله در این جا وجوب می باشد. اما دلیل اینکه به وجوب زکات مال التجاره یتیم فتوا نمی دهند این است که در مورد زکات مال التجاره بالغ دو دسته روایت وجود دارد. در آنجا در جمع بین روایات فتوای به استحباب مال التجاره بالغ داده شده است. اینجا هم می گویند اولا یتیم که از بالغ بالاتر نیست که بگوییم مال التجاره یتیم زکات دارد. ثانیا این روایت می خواهد حد اکثر مال التجاره یتیم را به مال التجاره بالغ ملحق کند و حکم جدیدی را اضافه نمی کند. البته به نظر ما اینجا قیاس اولویت نیست. اینجا استظهار از روایات این است که مال التجاره یتیم ملحق به مال التجاره بالغ می باشد. نکته اش هم در این است که زکات مال التجاره بالغ به خاطر این است که مال کنز نشود. در مورد یتیم اگر مال راکد باقی بماند به خاطر حفظ آن است پس زکات ندارد. اما اگر با آن تجارت شود مال یتیم با مال بالغ تفاوتی از این حیث ندارد. پس در حکم هم به آن ملحق می شود. علاوه بر این که مرحوم آقای خویی می فرماید: بحث از زکات از امور مبتلا به بوده است. اگر واجب بود معلوم می شد. اینکه حکم وجوب این مساله روشن نیست خودش دلالت دارد بر عدم وجوب. به عبارت دیگر این تقریبا از متسالمات فقهی می باشد.
نکته: در زمان ما تقریبا زکات وجود ندارد. مواشی نوعا معلوفه هستند. طلا و نقره مسکوک رایج که با آن داد و ستد شود نداریم. آنچه که باقی می ماند زکات غلات می باشد. اگر حکم به وجوب زکات مال التجاره شود، زکات در زمان ما احیا می شود. چون مال التجاره اعم از نقدین و بقیه اموال است.
مساله بعدی این است که چه کسی می تواند زکات را از مال صبی خارج کند؟ فقط ولی طفل می تواند این کار را انجام دهد. چون می خواهد در مال طفل تصرف کند پس باید ولایت شرعی داشته باشد. اگر دو یا چند ولی شرعی داشته باشد هر کدام زود تر پرداخت کنند نافذ است. اگر با هم اختلاف کردند که پرداخت کنیم یا خیر، کسی که پرداخت می کند تصرفش نافذ است. چون هر دو ولایت مستقله دارند و یکی از این ولایت استفاده می کند و زکات را پرداخت می کند. اعمال ولایت این شخص نافذ است.
اگر ولی یا اولیاء طفل زکات مال را پرداخت نکردند بعد از بلوغ بر خودش مستحب است که زکات را پرداخت کند. چون اگر این حکم، تکلیفی بود که متوجه ولی است در این صورت نمی توان گفت که بر صبی بعد از بلوغش مستحب است. اما اینجا حکم وضعی است. در مالش زکات هست و مستحب است که پرداخت شود. اگر ولی این کار را نکند بر خودش مستحب است که بعد از بلوغ پرداخت کند. البته برخی گفته اند اگر حکم تکلیفی هم باشد باز هم مستحب است خودش بعد از بلوغ پرداخت کند. چون این حکم تکلیفی متوجه طفل است اما به خاطر صبابتش نمی تواند آن را انجام دهد. پس ولی او باید انجام دهد. وقتی بالغ شد و ولی این حکم تکلیفی را انجام نداده است خودش انجام می دهد.
از این فرع عبور می کنیم. انشاء الله در جلسات به فروع دیگر خواهیم پرداخت.
و الحمد لله رب العالمین…