خمس اراضی
1-12-97

همانطور که گفته شد مرحوم خویی فرموده اند روایات اراضی خراجیه سنت قطعی الصدور هستند و تعارض با آیه شریفه دارند که مرحوم آقای شاهرودی اشکال کرده اند که این روایات در این مدلول قطعی الصدور هستند که فی الجمله ارض خراج ملک مسلمین است اما در این مدلول که کل این اراضی ملک مسلمین به صورتی که تنافی با تعلق خمس به آنها داشته باشد قطعی الصدور نیستند بلکه دو یا سه روایت است که اطلاق آن با آیه شریفه منافات دارد که باید اطلاق آنها را کنار گذاشت
در بررسی روایات گفته شد که تا اینجا فقط یک روایت است که باطلاقه شامل مقدار خمس هم میشود بنابر این اینطور نیست که سنت در مقابل کتاب قرار گرفته باشد
روایت نهم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ.
این روایت نیز باطلاقه شامل مقدار خمس هم میشود که در مقابل آیه شریفه قرار میگیرد
در این روایت هم از طرفی فرموده است ارض ملک مسلمین است و از طرفی هم فرموده است که میتوان آن را خریداری کرد که جمع بین این دو این است که یا حق را خریداری کند و یا اینکه نوع خاصی از ملکیت را قائل شویم
روایت دهم
وَ عَنْهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ إِنَّمَا يَقْبَلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَبَنَى بِهَا أَوْ لَمْ‏ يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجْرَةَ الْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ قَالَ يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ.
این روایت هم دلالتی بر این ندارد که کل اراضی ملک مسلمین است به صورتی که تقابل با آیه شریفه داشته باشد بلکه فی الجمله دلالت بر این دارد که ارض خراج ملک مسلمین است
باب دیگری در وسائل که روایات ارض را در آن آورده است در کتاب الجهاد باب «بَابُ حُكْمِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ وَ الْجِزْيَة» و باب «بَابُ أَحْكَامِ الْأَرَضِين‏» است
روایت اول از باب احکام الارضین این روایت شریفه است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ‏ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ وَ الْأَنْهَارِ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْ‏ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ- قَالَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.
در این روایت شریفه از امام رضا علیه السلام درباره کوفه و خراج آن و سیره اهل بیت علیهم السلام درباره آن سوال کرده اند که حضرت فرموده اند اگر مفتوحة عنوة باشد در اختیار امام است و آن را به قباله میدهند که متقبلین باید خراج بدهند
ممکن است گفته شود این روایت درباره مقدار خمس از اراضی نیز اطلاق مقامی دارد یعنی به اطلاق مقامی دلالت داشته باشد که تمام ارض ملک مسلمین است
روایت دوم هم همین مضمون را دارد
بعد از بررسی روایات اراضی بعید نیست که در اطلاق آیه شربفه تردید شود چراکه اطلاق به سیره عقلاست و روشن نیست عقلا در اینگونه موارد و با وجود این همه ادله و شواهد اخذ به اطلاق کنند یعنی اگر جمود داشته باشیم میگوییم هیچ یک از ادله فی نفسه مانع اطلاق آیه نیستند اما با توجه به اینکه اطلاق به سیره عقلاست نمیتوان به صورت قطعی گفت که سیره عقلا در این موارد هم اخذ به اطلاق باشد.