بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 46 سه شنبه 19 / 10 / 1402
فروعات شروط وجوب زکات ـ مساله 2: زکات مال التجاره مجنون و مساله 3: زکات اموال مغمی علیه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در فروع شرایط تعلق زکات به مال بود. ذیل شرط عقل این فرع مطرح شده که زکات به اموال مجنون تعلق نمی گیرد. نه به صورت وجوبی و نه استحبابی. مگر در مال التجاره، که اگر به نصاب برسد مستحب است که زکات آن خارج شود. در این صورت ولی او باید زکات را اخراج کند.
مرحوم سید می فرماید: «يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما‌ »
با توجه به مبانی مختلف، ادله مختلفی برای این فرع ذکر شده است.
1. حدیث رفع، حکم تکلیفی و وضعی را از مجنون رفع می کند. دلیل خاصی هم برای تعلق گرفتن زکات به اموال مجنون که دلالت بر استحباب داشته باشد نداریم.
2. مرحوم آقای خویی می فرماید: حدیث رفع، حکم تکلیفی و وضعی را از مجنون رفع می کند. بر فرض که بگویید حدیث رفع فقط حکم تکلیفی را رفع می کند، می گوییم در مورد مجنون مقتضی وجوب یا استحباب زکات و جود ندارد که نوبت به حدیث رفع برسد. چون روایاتی که حکم وضعی را در زکات بیان می کند در بحث نصاب آمده است. بنابر این نسبت به حکم وضعی بقیه موضوعات زکات مثل صبی و مجنون و … در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد.
3. به نظرما آیه شریفه «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً » دلالت بر حکم وضعی می کند و شامل صبی و مجنون هم می شود. علاوه بر اینکه حدیث رفع فقط حکم تکلیفی را رفع می کند. پس ما در هر دو جهت با نظر مرحوم آقای خویی مخالفیم. به نظر ما هم مقتضی موجود است و هم مانع مفقود می باشد. پس مقتضای قاعده اولیه این است که زکات به اموال صبی و مجنون تعلق می گیرد.
بعد از بیان مقتضای قاعده اولیه، به روایات خاص مجنون می پردازیم. در این مورد دو روایت وجود دارد. توجه داشته باشید که زمانی نوبت به این دو روایت می رسد که قبول داشته باشیم مقتضی حکم وضعی زکات در مورد مجنون وجود دارد و حدیث رفع هم آن را رفع نمی کند.
روایت اول
سند صحیح است.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ‌ قَالَ‌: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ اِمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلاَ. »
در مورد زکات کسی که عقل سالمی ندارد از امام سوال شد. امام صادق علیه السلام فرمود: اگر با آن مال کار می شود زکات دارد و اگر کاری با آن نمی شود زکات به آن تعلق نمی گیرد.
دو حکم از این روایت استفاده می شود.
1. مال التجاره مجنون زکات دارد.
2. ظهور اولیه روایت، وجوب زکات است.
سوال: آیا این روایت شامل همه اموال زکوی می شود یا فقط در خصوص نقدین می باشد؟ اگر عبارت «إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ» را قرینه بر نقدین بدانیم چون معمولا با نقدین کار انجام می شده است، می توان گفت این روایت در خصوص نقدین می باشد. اما در مورد غلات و مواشی باید به ادله عام مراجعه کنیم. دلیل عام، آیه شریفه «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» می باشد.
مشهور می گویند: این روایت در مورد مطلق اموال زکوی مجنون است، چون سوال از مطلق اموال زکوی است. ولو اینکه این قیدی که در جواب آمده اختصاص به نقدین داشته باشد. بر فرض اگر کسی بگوید این قید ناظر به نقدین است می گوییم اگر با نقدین مجنون تجارت کنند زکات به آن تعلق می گیرد. یعنی استحباب زکات در این روایت به نقدین اختصاص پیدا می کند.
به نظر ما این روایت زکات را مطلقا از مال مجنون برمی دارد. اگر کسی بگوید سوال وجواب این روایت قرینه است بر اینکه این روایت در مورد نقدین می باشد، در این صورت غلات و مواشی تحت عموم «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» باقی می مانند. علاوه بر اینکه در مورد مال مجنون لسان عامی نداریم که زکات را بردارد. مثلا در مورد یتیم داشتیم که «ُ لَيْسَ فِي‏ مَالِ‏ الْيَتِيمِ‏ زَكَاة». اما اینجا چنین چیزی نداریم.
روایت دوم
محمد بن الفضیل توسط شیخ مفید توثیق شده اما مرحوم شیخ طوسی به اتهام غلوّ تضعیف کرده اند. بنابر این علی التحقیق ثقه می باشد. روایت به خاطر موسی بن بکر موثقه می باشد.
« وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ‌.»
ممکن است گفته شود این روایت انصراف به نقدین دارد چون سوال از مال شده است. و برخی ادعا کرده اند مال به نقدین انصراف دارد. علاوه بر اینکه در جواب، مساله تجارت با مال مطرح شده است. شاید این دو قرینه دلالت داشته باشد که این روایت اختصاص به نقدین دارد.
جمع بندی
خلاصه به نظر ما روایت اول اختصاص به نقدین ندارد اما روایت دوم شاید اختصاص به نقدین داشته باشد. بنابر این چند نکته در مورد زکات مجنون مطرح شده است:
1. مرحوم آقای خویی می فرماید: علی القاعده زکات به مال مجنون تعلق نمی گیرد.
فرمایش ایشان را نقد کردیم. گفته شد «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» دلالت بر تعلق زکات دارد و شامل مجنون هم می شود. حدیث رفع هم فقط احکام تکلیفی را رفع می کند. در نتیجه زکات به مال مجنون تعلق می گیرد.
2. اگر کسی بگوید علی القاعده زکات به مال مجنون تعلق می گیرد، نوبت به این دو روایت می رسد. به لحاظ سندی هر دو روایت معتبر هستند. ولو در روایت دوم مناقشه کنید، به نظر ما روایت اول زکات را از تمام اموال زکوی مجنون بر می دارد مگر این که با آن تجارت شود. مال التجاره متعلق زکات است. غیر مال التجاره هم علی الاطلاق زکات ندارد. فرقی ندارد که نقدین باشد یا غلات یا مواشی.
3. آیا این روایات دلالت بر وجوب دارد؟ همان طور که در جلسات قبل بحث شد، ظاهر اولیه این دو روایت دلالت بر وجوب دارد اما این روایات در مقام بیان وجوب و عدم وجوب نیستند. می فرماید: اگر با مال مجنون تجارت شود، زکات به آن تعلق می گیرد. اما بعید به نظر می رسد که این دو روایت حکمی برای مجنون اثبات کند که فراتر از حکم انسان عاقل و بالغ باشد. بنابر این در مورد وجوب یا استحباب، این مساله تابع مساله مال التجاره انسان بالغ و عاقل است. اگر در آنجا بگویید زکات مال التجاره واجب است در مورد مجنون هم همین طور است و الا فلا.
فرع سوم
مساله سوم هم مربوط به شرط عقل می باشد. اگر کسی مغمی علیه بود آیا زکات به مالش تعلق می گیرد؟ یعنی در مواردی که حولان حول شرط است اگر یک سال مالک بوده اما 2 ماه از این یک سال را در بیهوشی سپری کرده است، یا در غلات زمانی که زکات به غلات تعلق میگیرد اگر در بیهوشی باشد، آیا زکات به مالش تعلق می گیرد؟ به عبارت دیگر آیا مغمی علیه مثل مجنون بوده و حکمشان یکی است؟ مرحوم سید و دیگران، مغمی علیه و کسی که مست بوده را، به نائم ملحق کرده اند. همان طور که حولان حول با نوم از بین نمی رود، در مورد اغماء هم همین طور است.
مرحوم سید می فرماید: «الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول و كذا السكران فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات‌ »
دلیل این مطلب چیست؟ مرحوم آقای حکیم دو دلیل مطرح می کنند:
1. ادله زکات شامل حکم تکلیفی و وضعی می شود. آیه شریفه «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» شامل مغمی علیه هم می شود و دلیلی بر رفع آن نداریم. علاوه بر اینکه نمی توانیم مغمی علیه را به مجنون محلق کنیم. چون عرفا به مغمی علیه مجنون گفته نمی شود. پس اگر کسی بگوید ما اطلاقات وضعیه داریم این اطلاقات وضعیه شامل مغمی علیه هم می شود علاوه بر این که مقید هم نداریم.
2. بر فرض اگر کسی بگوید اطلاقات وضعی نداریم، می گوییم عموم «آتُوا الزَّكاة » شامل مغمی علیه می شود. به این بخش از استدلال مرحوم آقای حکم اشکال شده که،خطابات تکلیفیه عقلا مقید به قدرت است. اگر کسی این خطاب را مقید به قدرت بداند در این صورت خطاب شامل مغمی علیه نمی شود چون قدرت ندارد. برخی گفته اند خطابات نسبت به کسی که عقلا قدرت ندارد شامل می شود اما منجز نیست. به نظر ما این صحیح نیست. خطابات نسبت به کسی که عقلا قدرت ندارد مقید است. پس «آتُوا الزَّكاة» شامل کسی که هنگام تعلق گرفتن زکات بیهوش بوده است، نمی شود. مرحوم آقای حکیم می گوید در این موارد هم، خطاب «آتُوا الزَّكاة» شامل کسی که عقلا قدرت ندارد می شود. چون ملاک وجوب زکات در اموال مغمی علیه هم وجود دارد. اما چون عاجز بوده نمی توان به او خطاب کرد.
خلاصه، مرحوم آقای حکیم می گوید اولا ما خطابات وضعیه داریم و این ها شامل مغمی علیه هم می شود. بر فرض اگر کسی این خطابات وضعیه را قبول نکرد، خطابات تکلیفیه داریم که شامل مغمی علیه هم می شود. درست است که در خطابات تکلیفیه عقلا قدرت شرط است اما چون ملاک حکم در اموال مغمی علیه هم وجود دارد پس خطاب تکلیفیه شامل مغمی علیه می شود.
مرحوم آقای خویی می فرماید: اگر خطاب وضعی داشته باشیم استدلال تمام است اما خطاب وضعی نداریم. خطاب تکلیفی داریم اما شامل مغمی علیه نمی شود. شما ادعا می کنید ملاک حکم وضعی زکات در مورد مغمی علیه هم وجود دارد. سوال این است که ملاکات احکام را از کجا کشف می کنید؟ شما احاطه ای به ملاکات احکام ندارید. ملاکات احکام از خطاب کشف می شود. و اینجا وقتی خطاب نسبت به این شخص اطلاق ندارد، از کجا ملاک را کشف می کنید؟ ممکن است ملاک باشد و ممکن است ملاک نباشد. ما راهی برای کشف ملاک نداریم که ادعا کنیم ملاک وجود دارد. به نظر ما این اشکال مرحوم آقای خویی وارد است.
مرحوم آقای خویی راه دیگری ارائه می کنند. می فرمایند: در جایی که حکم تکلیفی موقت است، نمی توان کشف ملاک کرد. اگر کسی در تمام مدت نماز خواب باشد خطاب تکلیفی اقم الصلاة متوجه او نیست. ملاک هم قابل کشف نیست. پس وقتی بیدار می شود اگر ادله وجوب نماز قضا نباشد نمی توان گفت این شخص باید نماز فوت شده را قضا کند چون خطاب شامل او نشده و ملاک هم کشف نشده است. اما در جایی که حکم تکلیفی موقت نیست یعنی انتهای زمان آن مشخص نیست، در اینجا چون تکلیف زمان ندارد، مغمی علیه بعد از اینکه به هوش میاید تکلیف را انجام می دهد. درست است که مغمی علیه حین وجوب زکات به هوش نبوده است اما بعد از اینکه به هوش میاید باید زکات را پرداخت کند.
به نظر ما این بیان مرحوم آقای خویی صحیح نیست. خود ایشان در مورد صبی و مجنون این را نمی گویند. حولان حول در مورد کسی که جنون ادواری دارد بعد از این که حالش خوب می شود محاسبه می شود. چون خود ایشان در مورد مجنون می فرمود: شرط تعلق زکات این است که حین صدق عنوان، خطاب متوجه او شود. اگر بگویید لازم نیست حین صدق عنوان، خطاب متوجه او شود یعنی اگر بعدا هم خطاب متوجه او شود باید زکات را پرداخت کند، درست است. اما مثلا در مورد صبی می گویید: حین صدق عنوان یعنی وقت تعلق گرفتن زکات مکلف نبود و بعد از یک ماه مکلف شد، این جا خطاب متوجه او نمی شود. سال آینده دوباره حین صدق عنوان خطاب می آید.
جمع بندی
به نظر ما زکات به اموال مغمی علیه تعلق می گیرد. چون خطابات وضعیه شامل مغمی علیه هم می شود. مقید هم ندارد. مثل نائم است. پس اغماء مانع تعلق زکات نیست. مانع حولان حول هم نیست. خطابات تکلیفیه عقلا مشروط به قدرت می باشد. بنابر این اطلاقات خطابات تکلیفیه شامل حال او در حال اغماء نمی شود. کشف ملاک حکم هم نمی توان کرد. علاوه بر اینکه تقسیم مرحوم آقای خویی به واجب موقت و غیر موقت را قبول نداریم.
و الحمد لله رب العالمین…