خمس اراضی
6-12-97
ادامه بحث در مرسله حماد
همانطور که گفته شد یکی از روایاتی که برای نفی خمس در اراضی به آن استناد شده است روایت حماد است و گفته شد که از این فراز که حضرت فرموده اند «وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا» به دو بیان برای مقابله با ادله خمس استفاده شده است یکی اینکه اطلاق این فراز شامل کل اراضی میشود یعنی حضرت در این فراز فرموده اند ارض متروک در دست عامر آن است و اطلاق این حکم شامل مقدار خمس هم میشود اما بیان دوم فراتر از اطلاق است و آن اینکه با توجه به سیاق روایت باید گفت که ظهور روایت شریفه در نفی خمس است یعنی وقتی حضرت این فراز را در ذیل تقسیم خمس بیان کرده اند استفاده میشود که غنائم به منقول و غیر منقول تقسیم میشود و غنائم منقول متعلق خمس است بخلاف غنائم غیر منقول؛ بنابر این دو نکته در این روایت شریفه باید بررسی شود یکی دلالت اطلاقیه روایت است و دوم دلالت سیاقیه روایت است
در صورت اطلاق باید نسبت روایت با ادله خمس بررسی شود که گفته شد که مرحوم عراقی فرمودند نسبت بین این دو دسته دلیل نسبت موضوع و حکم است و تنافی بین آنها نیست اما مرحوم خویی فرمودند که نسبت بین این دو دسته دلیل عموم من وجه است و مباحث دیگری که در اطلاق ادله اراضی بررسی شد و اما در صورت ظهور روایت در اینکه کل اراضی ملک مسلمین است و خمس به آنها تعلق نمیگیرد دیگر نسبت بین این دلیل و ادله خمس عموم و خصوص مطلق است و این دلیل مقدم بر ادله خمس خواهد شد
لکن هردو دلالت محل تامل است و ظهور سیاق روایت در نقطه مقابل بیان دوم است چراکه گرچه این فراز اطلاق دارد اما صدر روایت این دلالت اطلاقی را هم از بین میبرد چه رسد که دلالت بالاتری برای آن درست کند
بنابر این روایات اراضی سنت قطعی الصدور نیستند و فقط دو سه روایت اند که اطلاق آنها منافات با آیه شریفه دارد لذا در نسبت بین ادله کلام مرحوم خویی ناتمام است ضمن اینکه اگر هم اطلاق داشته باشند کلام مرحوم عراقی تمام است که نسبت بین دو دسته دلیل نسبت موضوع و حکم است و هیچ تنافی ای بین ادله وجود ندارد
نفی خمس اراضی در صورت جمع القرائن
همانطور که روشن شد وقتی به لحاظ صناعت وقتی تک تک روایات را لحاظ کنیم، دلالت آیه و روایت ابی بصیر بر خمس اراضی تمام است و اشکالی بر دلالت آنها وارد نیست و ادله ای که برای تخصیص ارض از آیه و روایت ابی بصیر آورده شده است نیز ناتمام است بنابراین به لحاظ صناعت باید به اراضی هم خمس تعلق بگیرد
اما با دقت در مجموع قرائنی که به هم انضمام میشود نمیتوان این حکم را پذیرفت یعنی مجموع روایات تقسیم غنائم که مرحوم خویی فرمودند اشعار به عدم تعلق خمس به ارض دارد و روایات اراضی که بعض روایات اطلاق لفظی دارند و بعضی هم اطلاق مقامی دارند (بخصوص روایت حماد که گرچه به لحاظ فنی نمیتوان دلالت بر نفی خمس را در آن تمام کرد اما اطلاق مقامی در آن بسیار نزدیک به ذهن است چراکه حضرت احکام خمس را به تفصیل بیان کرده اند و به خمس ارض تصریح نکرده اند) به ضمیمه اینکه در جایی نقل نشده است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام خمس اراضی را اخذ کرده باشند، یا اینکه در جایی نقل نشده است که این اراضی حق ائمه علیهم السلام است که غصب شده است اطمینانی بدست میدهد که مانع حجیت اطلاق آیه شریفه میشود چراکه حجیت اطلاق به سیره عقلاست و نمیتوان گفت که عقلا در جایی که در مقابل اطلاق قرائن فراونی وجود داشته باشد بازهم تمسک به اطلاق میکنند
بلکه مجموع این قرائن باعث میشود که اگر اطلاق یا عموم منعقد هم شده باشد تخصیص بخورد لذا حتی اگر دلالت آیه را بالعموم بدانیم هم مفید در اثبات خمس اراضی نخواهد بود
اما نقض مرحوم خویی به وقف وارد نیست چراکه دلیل عدم تعلق خمس به آن منصوص نیست و روشن نیست عدم تعلق خمس به وقف به چه دلیلی است لذا ممکن است سیره ای باشد که در خصوص وقف است ضمن اینکه میتوان ملتزم شد که در وقف هم خمس وجود دارد