بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 48 سه شنبه 26 / 10 / 1402
فروعات شروط وجوب زکات ـ مساله 5: شک در زمان بلوغ و شک در زمان تعلق زکات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساله 5
فرع پنجم مرتبط با شرط عقل و شرط بلوغ می باشد. اگر شک کنیم هنگام تعلق زکات شرط عقل یا شرط بلوغ وجود داشته یا خیر، آیا زکات به مال این شخص تعلق می گیرد؟
مرحوم سید در پاسخ به این مساله 5 صورت را ذکر می کنند. در سه مورد قطعا زکات به مال تعلق نمی گیرد و در دو مورد می گویند احتیاط در این است که زکات پرداخت شود.
صور مساله
1. کسی که نسبت به زمان بلوغ یقین دارد اما نمی داند اصلا امسال محصولی داشته است یا خیر.
2. کسی که نسبت به زمان بلوغ یقین دارد اما نسبت به زمان تعلق گرفتن زکات شک دارد.
ظاهر بیان ایشان و اقتضای قاعده ای که مطرح می کنند این است که در این دو صورت زکات واجب نیست اما احتیاط در پرداخت زکات می باشد.
3. زمان تعلق گرفتن زکات معلوم است. اما زمان بلوغ معلوم نیست.
4. زمان تعلق گرفتن زکات معلوم است. اما اصلا معلوم نیست امسال بالغ شده است یا خیر.
5. زمان هیچ کدام معلوم نیست. نه زمان تعلق زکات معلوم است و نه زمان بلوغ. هر دو حاصل شده اند اما زمان هردو مجهول است.
این فروعی که در اینجا مطرح شده است به لحاظ فقهی ثمره قابل توجهی ندارد. اما به لحاظ علمی یک بحث کاملا فنی است. به همین دلیل به صورت خلاصه مطالبی که پیرامون این مساله مطرح شده است را تقدیم خواهیم کرد.
در مورد صورت اول و دوم ادله ای مطرح شده است.
1. استصحاب عدم صدق عنوان: یقین داریم قبل از بلوغ صدق عنوان نشده بود. بعد از بلوغ شک کردیم که آیا صدق عنوان شده است؟ عدم صدق عنوان را استصحاب می کنیم.
این استصحاب اثر ندارد. چون اصل مثبت است و مثبتات استصحاب حجت نیست. اگر مثلا زمان بلوغ نیمه اردیبهشت باشد، استصحاب زمان عدم صدق عنوان اثبات نمی کند که بلوغ زودتر از صدق عنوان اتفاق افتاده است.
2. استصحاب صغر سن: یقین داریم که نیمه اردیبهشت بالغ شده است اما نمی دانیم زمانی که صدق عنوان صورت گرفته این شخص بالغ بوده است یا خیر. اینجا استصحاب عدم بلوغ می کنیم. یعنی زمان صدق عنوان این فرد صغیر بوده است پس زکات بر او واجب نیست. این اصل مثبت نیست. اما اشکال دیگری دارد. این اصل در معلوم التاریخ است.
این محل بحث است که آیا در معلوم التاریخ، استصحاب جاری می شود؟ ابتدائا در معلوم التاریخ جایی برای استصحاب نیست. اما گفته شده در موضوعات دو نوع اضافه داریم. اضافه به زمان و اضافه به موضوع آخر. نسبت به زمان ممکن است چیزی مشکوک نباشد چون معلوم التاریخ است. اما زمان بلوغ نسبت به زمان تعلق گرفتن زکات مشکوک است. به همین دلیل می توان در اینجا استصحاب کرد. موضوع این استصحاب، مرکب است. یعنی ما یقین به زمان بلوغ داریم اما همین موضوعی که به زمان آن یقین داریم در نسبت با موضوع دیگر، مشکوک می باشد. موضوع بلوغ در نسبت با زمان صدق عنوان، مشکوک است. اینجا بحث شده که آیا استصحاب جاری می شود؟ به نظر ما در معلوم التاریخ استصحاب جاری است. این ثمرات متعددی در فقه دارد. مثلا پدر و فرزند هر دو فوت کرده اند اما نمی دانیم اول فرزند فوت کرده یا پدر. اینجا از مباحث دقیق اصول می باشد.
نکته مهم: به گمان ما، قاعده استصحاب ناظر به این موارد پیچیده نیست. به عبارت دیگر، ادله استصحاب ظرفیت این را ندارد که استصحاب در این موارد پیچیده جریان پیدا کند.
نکته: برای ما روشن نشد که چرا فرض اول مطرح شده است. جایی که یقین به زمان بلوغ دارد و شک در اصل وجود محصول. فرض اول قطعا مجرای اصل برائت است اما ایشان این فرض را به فرض دوم ملحق می کنند.
مرحوم سید می فرماید: ««لو شك حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه أو علم تاريخ البلوغ و شك في سبق زمان التعلق و تأخره ففي وجوب الإخراج إشكال لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق و لكن الأحوط الإخراج »
شاید علت احتیاط ایشان این باشد که نزد قدما اصاله تاخر الحادث، مقبولیت داشته است. اگر اصاله تاخر الحادث را به عنوان یک اصل جدای از استصحاب قبول کنید، ممکن است مثبتات آن هم حجت باشد. مرحوم سید ظاهرا مثبتات اصاله تاخر الحادث را حجت نمی داند. یا این اصل را به استصحاب بر می گرداند. لذا ایشان احتیاط کرده اند.
به نظر ما اصاله تاخر الحادث چیزی غیر از استصحاب نیست. فقط مرحوم شیخ به قدما نسبت می دهند که چنین اصلی را قبول داشته اند. معمولا محشین نسبت به این بحث می گویند ما چیزی به عنوان اصاله تاخر الحادث نداریم تا بحث کنیم آیا مثبتات آن حجت است یا خیر. اصاله تاخر الحادث همان استصحاب است و مثبتات آن حجت نیست.
خلاصه مرحوم سید در دو صورت اول با تکیه بر اصاله تاخر الحادث می گویند: «اشکال» و بعد از این می گویند: احتیاط در پرداخت زکات است. به نظر ما ذکر صورت اول در این جا روشن نیست. صورت اول مجرای قاعده برائت است. اصاله تاخر الحادث هم همان استصحاب است و مثبتات آن حجت نیست. آنچه که جریان دارد استصحاب معلوم التاریخ است. بنابر این در صورت دوم هم زکات تعلق نمی گیرد.
مرحوم سید در ادامه می فرماید: «و أما إذا شك حين التعلق في البلوغ و عدمه أو علم زمان التعلق و شك في سبق البلوغ و تأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب »
مرحوم سید در مورد صورت سوم و چهارم و پنجم می فرماید: اصل در این سه حالت عدم وجوب می باشد. چون در این سه حالت استصحاب عدم بلوغ تا زمان صدق عنوان جاری می شود. این سبب انتفاء موضوع تعلق زکات می شود. بر فرض که بگوییم اینجا استصحاب تاخر الحادث داریم باز هم وجوب زکات منتفی می شود. چون زمان بلوغ مجهول است و استصحاب تاخر الحادث بر تاخر زمان بلوغ از زمان صدق عنوان دلالت دارد. پس زمانی که زکات تعلق گرفته این شخص بالغ نبوده است.
خلاصه، اگر در همه این صور بخواهیم استصحاب جاری کنیم، مقتضای استصحاب در تمام این صور پنج گانه عدم تعلق زکات می باشد. اما اگر بخواهیم به اصاله تاخر الحادث تمسک کنیم، اگر شک در زمان تعلق زکات داشته باشیم، ممکن است مثبت وجوب زکات باشد. اما اگر شک در زمان بلوغ باشد در اینجا مقتضای اصاله تاخر الحادث عدم وجوب زکات می باشد.
این بحث به لحاظ علمی خیلی دقیق و مشکل است اما به لحاظ فقهی ثمره قابل توجهی ندارد. به همین دلیل بیش از این به آن نمی پردازیم و از آن عبور می کنیم.
و الحمد لله رب العالمین…