بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 50 یک شنبه 01 / 11 / 1402
فروعات شروط وجوب زکات ـ ادامه فرع پنجم و بیان فرع ششم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بحث بلوغ حالت سابقه همیشه صبابت است. در این جا مرحوم سید 3 صورت را مطرح کردند و 2 صورت هم به آن اضافه نمودند.
در بحث عقل حالت سابقه متفاوت است. گاهی حالت سابقه عقل است و گاهی حالت سابقه جنون است و گاهی حالت سابقه معلوم نیست. در جلسه قبل حکم دو صورت اول بیان شد. مرحوم سید در جایی که حالت سابقه مجهول است می فرماید: زکات واجب نیست. مرحوم آقای خویی این فرض را به سه صورت تقسیم می کنند. در دو صورت، حکم به وجوب زکات و در یک صورت حکم به عدم وجوب زکات می نمایند:
1. می دانیم اموال به حد نصاب رسیده و وقت تعلق زکات هم رسیده بنابر این شرایط تعلق زکات فراهم است. اما نمی دانیم مالک آن عاقل است یا مجنون. نه حالت فعلی را می دانیم و نه از حالت سابقه خبر داریم. اینجا جای استصحاب نیست. چون حالت سابقه معلوم نیست. این جا حتما زکات واجب است. چون:
• یا جنون را مانع وجوب زکات می دانید. در این صورت به خاطر این که جنون از جنس ملکه و عدم ملکه می باشد، حالت سابقه اش عدم است. پس استصحاب عدم جنون جاری می شود.
• یا عقل را شرط وجوب زکات می دانید. اینجا بناء عقلا بر این است که این شخص سالم بوده است. بعد هم استصحاب سلامت عقل تا زمان تعلق زکات جاری می شود. پس اصل عقل با بناء عقلا ثابت می شود و بقاء آن تا زمان تعلق زکات با استصحاب سلامت عقل درست می گردد. مرحوم آقای خویی برای این بناء عقلا دو مثال مطرح می کنند. مثال اول در بیع است. مبیعی که فروخته شده اگر مشتری ادعا کند مبیع معیوب بوده، بناء عقلا بر این است که مبیع سالم بوده است. پس مشتری باید برای اثبات معیوب بودن دلیل بیاورد. مثال دوم در باب حدود و دیات است. اگر کسی شراب خورد و گفت من عاقل نبودم این جا از او پذیرفته نمی شود. چون اصل عقلایی این است که این شخص عاقل بوده است. بنابر این باید دلیل بیاورد تا جنونش را اثبات کند.
خلاصه مرحوم آقای خویی می فرماید: در جایی که طبیعت اولیه شیء سلامت می باشد ، اگر از حالت سابقه اصلا خبر نداشته باشیم بناء بر سلامت آن می گذاریم.
ایشان ادعا می کند که مرحوم سید هم این اصل عقلایی را در حاشیه مکاسب قبول کرده اند.
به نظر ما این قاعده اصاله السلامه به این وسعت در همه ابواب فقه صحیح نیست. مثلا در باب بیع حرف مشتری قبول نمی شود چون مدعی است. نه به خاطر این که اصاله السلامه وجود دارد.
2. حالت سابقه را نمی دانیم اما الان حالت جنون دارد. مرحوم آقای خویی می فرماید: در این فرض هم مثل فرض قبل، بناء عقلاء بر سلامت عقل می باشد و استصحاب سلامت عقل جاری می شود.
3. حالت سابقه اش توارد الحالتین است. یعنی می دانیم یک روز مجنون بوده و یک روز عاقل بوده اما نمی دانیم کدام زودتر یا دیرتر اتفاق افتاده است. به همین دلیل نسبت به حالت سابقه علم نداریم. حالت این شخص در زمان تعلق زکات هم مشخص نیست. مرحوم آقای خویی در این صورت اصل برائت را جاری می دانند. ایشان می فرماید: احتمالا مقصود مرحوم سید از عدم وجوب زکات، همین حالت سوم بوده است.
مساله 6
مرحوم سید می فرماید: «ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءً‌ على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلاً و كان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه. »
در شروط وجوب زکات گفته شد زکات به مالی تعلق می گیرد که تحت تصرف باشد. در مساله 6 مرحوم سید می فرماید در بیع خیاری، آیا مبیع تحت تصرف مشتری به حساب می آید و زکات به مال مشتری تعلق می گیرد؟ توجه داشته باشید که فرض مساله در جایی است که بقیه شرایط وجوب زکات وجود دارد. مثلا یک گله گوسفند که به نصاب هم رسیده به این شخص می فروشد و برای خودش حق خیار فسخ تا یک سال و نیم قرار می دهد. بعد از یک سال همه شروط وجوب زکات برای مشتری فراهم است اما باید دید این مال تحت تصرف مشتری به حساب می آِید؟ گفته شده اینجا سه مبنا وجود دارد:
1. تا زمانی که خیار وجود دارد، مشتری مالک مبیع نمی شود. پس زکات به این مبیع تعلق نمی گیرد.
2. مشتری مالک مبیع می شود اما حق تصرف ناقل ندارد. پس زکات به این مبیع تعلق نمی گیرد.
3. مشتری مالک مبیع می شود و حق تصرف هم دارد. پس زکات به این مبیع تعلق می گیرد. اما یک صورت استثنا شده است. صورتی که در بیع، خیار رد ثمن قرار داده شده باشد. یعنی قرار بگذارند که مثلا تا یک سال اگر پول را به مشتری مرجوع کرد، مشتری مبیع را به بایع تحویل دهد. در اینجا چون خیار به عین تعلق گرفته است و بایع نسبت به این عین حق پیدا می کند، مشتری نمی تواند این مبیع را به کسی منتقل کند. در اینجا معمولا محشین گفته اند زکات تعلق نمی گیرد. اما مرحوم آقای خویی در همین مورد استثنا هم می فرماید: زکات تعلق می گیرد. ایشان می فرماید: در بیعی که خیار رد ثمن دارد، حکم تکلیفی وجود دارد نه حکم وضعی. پس اگر مشتری این مال را بفروشد، مرتکب حرام شده اما بیع او نافذ است.
و الحمد لله رب العالمین…