دلیل سوم
12-12-97

همانطور که گفته شد اگر موونه ای بعد از اینکه غنیمت حاصل شد باید از مقدار خمس کم شود یا خیر که یکی از ادله ای که به آن تمسک شده است روایات الخمس بعد الموونه است و گفته شد که دو مکاتبه از ابراهیم بن محمد است که بعد از بررسی دو روایت به نظر نمی رسد این دو مکاتبه یکی باشند.
توضیح مطلب این است که روایت شماره اول این باب مکاتبه ای است که علی بن مهزیار با امام جواد علیه السلام داشته است و در روایت شماره چهارم همین باب ابراهیم بن محمد الهمدانی همان مکاتبه علی بن مهزیار را از حضرت امام جواد علیه السلام سوال کرده اند و از طرف سوم مرحوم شیخ حر یک مکاتبه دیگر هم در باب دوازدهم از مرحوم صدوق از ابراهیم الهمدانی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که کلام در این است که آیا این مکاتبه با مکاتبه ای قبلی ابراهیم بن محمد الهمدانی از امام هادص علیه السلام که در باب هشتم آمده است یکی است یا خیر؟ در جواب این سوال باید گفت که گرچه بعضی همانند مرحوم مجلسی اول و دیگران فرموده اند که این دو روایت یکی به نظر میرسند اما نمیتوان این احتمال را پذیرفت چراکه اولا این روایت از امام رضا علیه السلام است و روایت قبلی از امام هادی علیه السلام است و بعید است کسی همانند مرحوم شیخ صدوق در این زمینه اشتباه کرده باشند و ثانیا لسان دو روایت تطابق ندارند و ثالثا در مکاتبه با امام هادی علیه السلام سوال و اختلاف در همین موونه بوده است لذا بعید است که دوباره به صورت مجمل نقل شود
استدلال دوم بر استثناء موونه بعد از تحصیل
مرحوم خویی و مرحوم شاهرودی بیان دیگری برای استثناء موونه بعد از تحصیل هم دارند و آن اینکه با توجه به اضافه غنیمت به مقاتلین میگوییم وقتی غنیمت متعلق خمس است که به دست مقاتلین برسد و اختصاص به ایشان پیدا کند و مرحوم شاهرودی هم که بارها فرموده اند که با غمض عین از آیه هم اختصاص در مفهوم غنیمت اخذ شده است لذا علی القاعده موونه ها قبل از تعلق خمس از مال جدا میشوند و نیازی به دلیل جداگانه ای نیست یعنی اگر روایات موونه هم نبود و ما بودیم و آیه شریفه بازهم حکم این بود که خمس بعد از موونه است چراکه غنیمت وقتی صادق است که غنائم جنگ در معرض تقسیم واقع شده باشند و در این هنگام موونه ها هزینه شده اند لذا حکم خمس بر غنائم بعد از موونه ها می آید و این یعنی استثناء موونه علیه القاعده است
اما در روایت ابی بصیر که در آن عنوان غنیمت نیامده است بلکه عنوان «کل شیء قوتل علیه» آمده است را اینطور توجیه میکنند که عنوان «ما قوتل» موضوعیت ندارد و این روایت اصلا شامل آنچه غنیمت نیست نمیشود و شاهد آورده اند که «کل شیء» شامل غنیمتی که مغصوب است نمیشود و همین را قرینه بر این گرفته اند که این روایت از این جهت در صدد بیان نیست که غنیمت باید ملک مقاتلین باشند یا خیر لذا آیه و روایت علی بن مهزیار که دلالت بر فائده شخصیه دارد محکّم میشود
یعنی در واقع ایشان دو ادعا دارند یکی اینکه گرچه موضوع آن کل شیء است اما از ناحیه تعمیم نسبت به موونه در صدد بیان نیست و دوم اینکه آیه دلالت دارد که غنیمت بعد از موونه است که نتیجه این دو ادعا این است که موونه بعد از تحصیل علی القاعده از خمس کسر میشود
مناقشه در استدلال دوم:
در بررسی کلمات ایشان باید گفت که اولا اصل کلام ایشان درباره آیه شریفه و اخذ قید اختصاص در مفهوم غنیمت ناتمام است و در غنیمت اختصاص اخذ نشده است لذا ماغنمتم قبل از اختصاص هم صادق است و ثانیا شاهدی که ایشان اقامه کرده اند که موضوع در روایت ابی بصیر را از موضوعیت بیاندازند ناتمام است چراکه اینکه روایت ابی بصیر اموال غصبی را شامل نمیشود به دلیل تخصیص و دلیل قطعی است لذا این نکته دلیل بر این نمیشود موضوع در روایت غیر از عنوان «ماقوتل علیه» باشد
بله اگر ثبوتا بدانیم که غنیمتی که اختصاص به غانمین دارد موضوع خمس است باید عنوانی که در روایت ابی بصیر آمده است هم حمل بر غنیمت شود اما حتی اگر غنیمت در آیه شریفه را مضیق کنیم به غنیمتی که مختص به غانمین است بازهم با توجه به روایت ابی بصیر و روایات دیگر نمیتوان پذیرفت که ثبوتا موضوع حکم غنیمتی است که اختصاص به غانم داشته باشد چراکه تعارضی بین موضوعات نیست که بخواهیم موضوع در روایت ابی بصیر را حمل بر موضوعی کنیم که در آیه آمده است بلکه آیه و روایت ابی بصیر مثبتین هستند و تعارضی ندارند لذا اگر هم غنیمت در آیه مضیق باشد بازهم میتوان اثبات کرد که ثبوتا موضوع حکم اعم از غنیمتی است که اختصاص به غانم داشته باشد و مطلق ما قوتل علیه موضوع حکم خمس است یعنی در واقع ثبوتا موضوع عنوان عامی است که بخشی از آن در آیه آمده است و بخشی در روایت بیان شده است همانند موضوع حکم کلی خمس که مقداری از آن در آیه بیان شده است و مقداری هم در روایات معدن و رکاز و غیره بیان شده است.