دلیل چهارم
13-12-97
دلیل چهارم: تمسک به روایات
چهارمین دلیلی که برای استثناء موونه های بعد از تحصیل غنیمت به آن تمسک شده است بعض روایات باب همانند مرسله حماد است که در این روایت شریفه آمده است که وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ بِمَا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ به این بیان که هزینه های نگه داری غنائم تا زمان تقسیم و رساندن آنها به دست مقاتلین بر عهده امام است و در این روایت شریفه آمده است که سد النوائب و آنچه بر عهده امام علیه السلام است قبل از تعلق خمس است
البته درباره این استدلال ممکن است گفته شود که از این روایت شریفه استفاده میشود که اگر امام خواستند میتوانند موونه را قبل از خمس جدا کنند اما دلالت ندارد که حکم کلی موونه این است که باید قبل از تعلق خمس جدا شود و برای این حکم دوم باید به ادله قبل مراجعه کرد
عدم تعلق خمس به غنیمتی که امام بخواهند در مصلحتی هزینه کنند
نکته دیگری که در کلام مرحوم سید و دیگران آمده است این است که امام علیه السلام می توانند قبل از تقسیم و قبل از اخراج خمس، غنیمت را در مصلحتی که صلاح بدانند هزینه کنند
اولین دلیلی که برای این حکم میتوان بیان کرد این است که روشن و قطعی است که ائمه علیهم السلام اولی از انفس و اموال همه مردم هستند و بر همه ولایت داشته و میتوانند از اموال هرکسی مالی را که صلاح میدانند بردارند لذا حضرت میتوانند از اموال مقاتلین یا صاحبان خمس مالی را بردارند و نیاز به دلیل خاصی در خصوص غنیمت نیست
اما نکته دیگری که وجود دارد این است که روایاتی در باب غنیمت وجود دارد که تصریح کرده اند که امام میتواند قبل از تقسیم غنائم و قبل از خمس میتوانند اموالی را از غنیمت جداکرده و سپس آن را تقسیم کنند که ظاهرا این روایات درصدد بیان ولایت امام علیه السلام بر اموال و نفوس نیست بلکه درصدد بیان حکمی است که مختص غنائم است
برای توضیح مطلب باید گفت که سه نحوه برداشت میتوان از این روایات بیان کرد اول اینکه این روایات در صدد بیان ولایت تشریعیه امام علیه السلام است که در این صورت اگر در ولایت فقیه قائل به ولایت مطلقه فقیه شویم، فقیه هم در این تصرفات ماذون است اما اگر قائل به ولایت مطلقه نشویم دیگر نمیتوان گفت که این حکم را فقیه هم میتواند اجرا کند و دوم اینکه روایات درصدد بیان حکم شرعی خاصی است که موضوع آن شخص امام است که در این صورت حتی اگر قائل به ولایت مطلقه فقه هم باشیم بازهم فقیه ماذون به این تصرفات نیست و سوم اینکه حکم شرعی است که موضوع آن منصب امامت است که در این صورت نیز میتوان حکم را به فقیه نیز تسری داد که به نظر میرسد همین برداشت سوم اظهر است.