بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 52 دو شنبه 09 / 11 / 1402
فروعات شروط وجوب زکات ـ مساله 9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساله 9
مرحوم سید می فرماید: «إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها و كذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقة بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً و كذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة »
اگر مال از تصرف خارج شده باشد. مثلا سرقت شده یا غصب شده یا کسی که مال را به امانت گرفته، امانت را انکار می کند و ادعا می کند ملک خودش است، در این موارد علی القاعده اولیه زکات واجب نیست. اما اگر تخلیص مال به سهولت ممکن باشد، بنابر احتیاط واجب زکات به این گونه اموال تعلق می گیرد. مرحوم سید چند مورد را به عنوان مثال ذکر می کنند:
1. از طریق اقامه بینه و دادگاه مال را برگرداند.
2. از طریق استعانت از دیگران مال را بر گرداند.
3. غاصب مالی را غصب کرده و ید را از این مال برنمی دارد اما اجازه تصرف به مالک می دهد.
4. مال در دست غاصب است ولی مالک می تواند مال خودش را از غاصب سرقت کند.
5. مال در دست غاصب است و به هیچ وجه نمی توانی آن را پس بگیری اما اگر بخشی از این مال را به غاصب بدهی بخش دیگر را به تو می دهد، در این صورت ولو اینکه شما این کار را نکنید و مقداری از مال را پس نگیرید اما علی الاحوط زکات بخشی که به شما پس می دهد را باید پرداخت کنید.
6. در مال مرهون اگر می توانید دین شخص را بدهید و مال مرهون را پس بگیرید اینجا هم بنا بر احتیاط واجب زکات به مال مرهون تعلق می گیرد.
حواشی مختلفی نسبت به این مساله بیان شده است. آنچه که از مجموع حواشی در اینجا به نظر می رسد این است که در هیچ یک از این فروض احتیاط صحیح نیست بلکه لازم نیست زکات را پرداخت کند. حواشی را ببینید:
1. مرحوم اصفهانی می فرماید: « الأقرب عدم الوجوب فيه و فيما بعده. »
2. مرحوم نائینی می فرماید: « و الأقوى عدم وجوبها في جميع صور هذه المسألة. »
3. مرحوم آقای خویی می فرماید: « و الأظهر عدم الوجوب فيها و فيما بعدها. »
4. مرحوم آقای گلپایگانی می فرماید: « لكنّ الظاهر عدم الوجوب في جميع المذكورات إلّا إذا تمكّن من التصرّف فيه بلا مئونة و لا مشقّة بحيث يعدّ إبقاؤه في يد الغاصب مستنداً إلى المالك. » یعنی خودش نمی خواهد به دنبال مال برود ولی اگر برود می تواند به سهولت این مال را به دست بیاورد. به عبارت دیگر، اینکه این مال در دست غاصب است، مستند به خود شخص است. یعنی خودش مالش را رها کرده است. در اینجا زکات واجب است. اما به نظر ما مقصود مرحوم سید این فرض نیست.
خلاصه در جایی که می توان از طرق مختلف مال را به سهولت به دست آورد عده ای مثل مرحوم سید می گویند بنابر احتیاط واجب زکات به این مال تعلق می گیرد. عده ای مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی می گویند این مال زکات ندارد.
مستند این اقوال، روایات باب می باشد. در بعضی از روایات قیدی وجود دارد که به نظر می آید به خاطر آن قید، این فتوا صادر شده است.
روایت اول: صحیحه سدیر
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي ظَنَّ أَنَّ اَلْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ اِحْتَفَرَ اَلْمَوْضِعَ مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى اَلْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ اِحْتَبَسَهُ. »
موضوع این روایت مال غائب است. مال غائب زکات ندارد. فرقی ندارد که بتواند به سهولت آن را به دست بیاورد یا نتواند. التبه با توجه به اینکه این روایت در مورد کسی است که تلاش کرده و گشته اما مال را پیدا نکرده است، به همین دلیل نمی توان به اطلاق آن تمسک کرد. نمی توان گفت فرقی ندارد که بتواند به سهولت مال را به دست بیاورد یا نتواند.
روایت دوم: صحیحه اسحاق بن عمار
« وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْوُلْدُ فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلاَ يُدْرَى أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ اَلرَّجُلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ اَلْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَجِيءَ قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدِهِ.»
موضوع روایت این است که مال باید در ید انسان باشد و یک سال بر آن بگذرد. این مالی که در ید نیست اعم است از اینکه بتواند به سهولت در ید قرار دهد یا اینکه نتواند. مالی که در ید نیست زکات ندارد.
روایت سوم: صحیحه اسحاق بن عمار
« وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالاً وَ اَلرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَقْدَمَ قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ (وَ هُوَ عِنْدَهُ) . »
موضوع و لسان این روایت مثل روایت قبلی است. مال باید حاضر باشد تا زکات به آن تعلق گیرد.
روایت چهارم: صحیحه رفاعه
«عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلاَ يُرَدُّ رَأْسُ اَلْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.»
روایت پنجم: صحیحه عیص بن قاسم
« مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سِنْدِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ اِمْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى اَلَّذِي مَنَعَهَا.»
زکات بر کسی که مال در اختیارش نیست واجب نیست.
روایت ششم: صحیحه عبدالله بن سنان
« مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ. »
مال غایب زکات ندارد.
روایت هفتم: موثقه زراره
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ اَلسِّنِينَ.»
ظاهر این روایت، روایت قبلی را مقید می کند. اگر مال غائب باشد و این شخص قدرت به دست آوردن مال را داشته باشد باید زکات آن را بدهد. اما اگر قادر نیست، لازم نیست زکات پرداخت کند. این حتی اخص از آن چیزی است که مرحوم سید بیان کرده اند. اینجا قید «بسهولة» هم ندارد. این روایت فقط می فرماید: «وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ».
مرحوم سید می گوید: عبارت « وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ » یعنی ممکن است موانعی وجود داشته باشد اما به سهولت می توان این مال را به دست آورد.
مرحوم آقای حکیم می فرماید: قدرت بر اخذ یعنی بسهولة. یعنی مانع عرفی نباید وجود داشته باشد. به کسی که برای اخذ مالش مانع عرفی وجود دارد، قادر گفته نمی شود. مثلا مال را دزد برده و الان باید دو برابر هزینه کنید تا از طریق دادگاه این مال را پس بگیرید. اینجا عرفا گفته نمی شود قدرت بر اخذ دارد. یا مثلا حاکمی مال را برداشته و شان این شخص نیست که بخواهد با این حاکم گفت و گو کند تا مال را پس بگیرد. چون مانع عرفی یا شرعی دارد. اینجا عرفا قدرت ندارد.
مرحوم آقای حکیم می فرماید: مقصود از عبارت «وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ» این است که هیچ مانع عرفی برای اخذ مال وجود ندارد اما این شخص خودش نمی رود تا مال را اخذ کند. پس این روایت قیدی برای اطلاقات این باب نیست. بنابر این، مواردی که مرحوم سید به عنوان مثال مطرح می کنند ذیل این روایات قرار نمی گیرد.
مرحوم آقای خویی می فرماید: اولا این روایت سند ندارد. ثانیا: بر فرض که سند داشته باشد، این روایت مجمل است. ثالثا: بر فرض که مجمل نباشد، ظهوری دارد که ربطی به بحث ما ندارد. ذیل روایت توضیح صدر روایت است. عبارت «فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ» یعنی خودش عمدا مال را رها نکرده است. «فَإِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ» اما اگر عمدا مال را رها کرده در حالی که می تواند آن را اخذ کند زکات به آن تعلق می گیرد. اگر این معنا صحیح باشد روایت نکته جدیدی بیان نمی کند.
مرحوم آقای خویی می فرماید: با توجه به عبارت «فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ اَلسِّنِينَ» فهمیده می شود که این شخص از اول خودش عمدا مال را رها کرده است.
جمع بندی
خلاصه، مرحوم آقای خویی می فرماید: این روایت به لحاظ سند و دلالت مخدوش است. مرحوم آقای حکیم می فرماید: این روایت فی الجمله دلالت دارد. اما شبهه مفهومیه یا انصراف دارد. به نظر ما این روایت، یا مجمل است یا ذیل آن معنای اضافه ای نسبت به صدر روایت بیان نمی کند. اگر این روایت این طور معنا شود، این روایت قید برای اطلاقات نیست. پس اطلاقات به قوت خود باقی می ماند. مثلا:
1. «لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ.»
2. «فَقَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدِهِ»
3. «قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ (وَ هُوَ عِنْدَهُ)»
بنابر این تمام فروضی که مرحوم سید مطرح می کنند که می تواند مال را به نوعی پس بگیرد از ذیل این روایات خارج است. چون اطلاقات می گوید باید «فی یده» باشد و این روایت مقید هم مجمل است. اگر این گونه بگویید، حواشی مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی و مرحوم خویی تمام است. مرحوم آقای حکیم می گوید: بر فرض که بیان مرحوم سید را قبول کنیم، در بعضی از موارد، همراهی با ایشان مشکل است. مثل جایی که غاصب مال را تملک کرده و برده اما مال در اختیار شخص است و می تواند در آن تصرف کند. مثلا گله شخص را تملک کرده بعد می گوید می توانی از پشم و شیر آن استفاده کنی. اینجا بی معناست که بگویید باید زکات این گله را بدهد. نسبت به مال مرهونه هم گفته شده، حق غیر به آن تعلق گرفته است. مادامی که من این مال را آزاد نکرده ام دیگری نسبت به این مال حق دارد. لذا در اینجا ولو بتواند مال را آزاد کند زکات ندارد. به نظر ما این هم بعید نیست.
والحمد لله رب العالمین ….