استثناء مصالح و صفایا و قطائع
14-12-97
ادامه بحث استثناء مصالح
همانطور که گفته شد یکی از مواردی که از خمس غنیمت تخصیص خورده است اموالی است که امام مصلحت بدانند در مصلحتی هزینه کنند که از دو جهت در عدم تعلق خمس در این اموال باید بررسی شود اول اینکه مصالح آیا قبل از اخراج خمس میتوان هزینه شود یا باید بعد از اخراج خمس هزینه شود و دوم اینکه اگر امام مصلحت دیدند که مالی را به شخصی هدیه کنند آیا باید آن شخص خمس این مال را بپردازد یا خیر
در جواب سوال دوم باید گفت که شخصی که به او هدیه ای داده شده است لازم نیست از باب غنیمت خمس بدهد به این دلیل که این هدیه غنیمت نیست که خمس داشته باشد بلکه هدیه است، بله اگر هدیه را متعلق خمس بدانیم باید بعد از موونه سنه از باب هدیه خمس را بپردازد اما اگر هدیه را متعلق خمس ندانیم دیگر این هدیه مطلقا خمس نخواهد داشت نه از باب غنیمت و نه از باب فوائد
و در جواب سوال اول نیز باید گفت که روایاتی دلالت بر این مطلب دارد که مصالح قبل از اخراج خمس است که یکی از این روایات صحیحه زراره است که میفرماید: الْإِمَامُ يُجْرِي وَ يُنَفِّلُ وَ يُعْطِي مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ نَصِيباً وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ.
روایت دیگری هم که دلالت بر این مطلب دارد مرسله معتبره حماد است که میفرماید: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ بِمَا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ
البته ممکن است در صحیحه زراره به قرینه ذیل روایت که فرموده است «ان شاء قسم» گفته شود که هزینه مصالح از باب ولایت ائمه علیهم السلام بر اموال و انفس است نه اینکه حکم شرعی خاصی باشد اما در معتبره حماد دیگر این احتمال وجود ندارد
اما اینکه مرحوم آقای هاشمی فرموده اند که این حکم مطابق قاعده اولیه است و مخصص آیه شریفه نیست به دلیل مبنای ایشان است که غنیمت وقتی صادق است که اختصاص به غانمین پیدا کند لذا غنیمت شامل اموالی که از کفار به دست آمده است و امام صرف در مصلحتی کرده اند نمیشود تا موضوع آیه خمس بشود؛ لکن همانطور که گذشت این مبنی قابل قبول نیست و عرفا از همان ابتدا به اموالی که از کفار به دست می آید غنیمت گفته میشود که طبق این بیان باید دلیلی برای خروج قبل از خمس اقامه شود که عمده همین روایات است
استثناء صفایا و قطائع الملوک
یکی دیگر از اموالی که از خمس غنیمت تخصیص خورده است صفایا و قطائع الملوک است که ادله خاصه ای دلالت بر خروج آنها از موضوع آیه خمس و اختصاص آنها به امام علیه السلام وجود دارد
مراد از صفایا اموال گرانبهایی است که در غنائم وجود دارد مثل اینکه اسب خاصی یا سلاح خاصی و یا جاریه خاصی در بین غنائم وجود داشته باشد و مراد از قطائع هم زمین هایی است که مختص به سلطان بوده که یکی از ادله و حکمت هایی که این استثناء دارد این است که تقسیم این اموال بین مقاتلین ممکن است منشا نزاع شود
مستندات روائی فراوانی دلالت بر این تخصیص دارد که یکی از روایاتی که هم دال بر تخصیص صفایا است و هم دال بر تخصیص قطائع الملوک است همین مرسله حماد است که در بحث قبلی بیان شد که در ادامه روایت آمده است که : وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ لَكِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ
دومین روایتی که دال بر استثناء صفایا است روایت ابی بصیر است که مرحوم شیخ حر از تهذیب نقل کرده است که: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ.
یکی دیگر از روایاتی که در صفایا است این روایت شریفه است: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ
اما در استثناء قطائع الملوک هم علاوه بر معتبره حماد روایات دیگری نیز وجود دارد همانند روایت داود بن فرقد و روایت سماعه
بنابراین عمده دلیل بر استثناء صفایا و قطائع همین روایات است اما ادله دیگری نیز برای این مطلب بیان شده است که یکی از ادله ای که به آن تمسک شده است این است که صفایا و قطائع از انفال است و مالیات بر اموال عمومی هم لغو است لذا صفایا باید خارج باشند و هم عقلائی نیست لذا موجب انصراف ادله میشود که این بیان تمام نیست چراکه مالیات بر اموال عمومی در صورتی که مصرف آنها متفاوت باشند عقلائی است و لغویتی هم در آن نیست
دومین دلیلی که به آن تمسک شده است این است که غنیمت مالی است اختصاص به غانم داشته باشد لذا اصلا صفایا و قطائع غنیمت نیستند که متعلق خمس باشند که مناقشه در این بیان هم در مباحث گذشته بیان شد
سومین بیان کلام مرحوم حاج آقا رضا است که میفرمایند ادله صفایا و قطائع اظهر از ادله تعلق خمس است لذا مخصص آنها هستند که ممکن است مراد ایشان از اظهریت این باشد که این ادله دلالت دارد که کل صفایا ملک امام است که در این صورت مناقشه ای که مرحوم عراقی در باب اراضی فرموده بودند که نسبت ادله نسبت موضوع و حکم است در اینجا هم وارد است و حتی مرحوم شاهرودی که در اراضی به این بیان اشکال کرده اند در اینجا این مناقشه را پذیرفته اند؛ البته ممکن است مراد ایشان از اظهریت این باشد که در روایات تصریح شده است که باید صفایا و قطائع قبل از قسمت و قبل از خمس باشد که در این صورت بیان ایشان تمام است.