اقوال – ادله اشتراط اذن
18-12-97
اشتراط اذن امام
مرحوم سید در ابتدای بحث غنیمت فرمودند که اگر غنیمت مع اذن الامام باشد باید خمس آن پرداخته شود و در ادامه به این بحث پرداخته اند که اگر قتال به غیر اذن بود چه حکمی دارد؛ ایشان در این باره فرموده اند در دوران حضور که تحصیل اذن از امام ممکن است اگر قتال بدون اذن واقع شود کل غنیمت ملک امام است و در دوره غیبت که اذن از امام ممکن نیست احتیاط این است که خمس آن داده شود یعنی ایشان میخواهند بفرمایند که ادله ای که میفرماید کل غنیمت ملک امام است شامل صورت غیبت و عدم امکان اذن نمیشود
اقوال در مساله
اصل تفصیل بین اذن و عدم اذن مشهور است و قول خلافی در باره اصل اشتراط اذن به صورت فی الجمله وجود ندارد اما تفصیلات مختلفی راجع به این قید داده شده است که یکی همین تفصیل مرحوم سید بود که گفته شد که ایشان میفرمایند این قید فقط در زمان حضور اخذ شده است نه در زمان غیبت و تفصیل دیگر توسط مرحوم صاحب حدائق بیان شده است که تفصیل بین اذن و غیر اذن در جایی است که جهاد للدعاء الی الاسلام باشد و در غیر این صورت قید اذن وجود ندارد
مرحوم حکیم بین جهاد ابتدائی و دفاعی تفاوت گذاشته و فرموده اند اشتراط اذن در جهاد ابتدائی معتبر است
مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری هم تفصیل دیگری داده اند که جهاد اسلامی ولو تحت لواء حکام جور باشد خمس دارد و در غیر این صورت کل غنیمت برای امام است
ادله اشتراط اذن
با صرف نظر از اقوالی که در محدوده اشتراط اذن وجود دارد، ابتدا دلیل اصل شرطیت اذن باید بررسی شود و سپس به محدوده آن پرداخته شود
مرسله وراق
یکی از ادله ای که برای اشتراط اذن به آن تمسک شده است مرسله وراق است که در وسائل در باب اول انفال این روایت آمده است
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.
نکته اول در سند این روایت است که دارای ارسال است اما اگر کسی عمل شهرت را جابر ضعف سند بداند و در مانحن فیه هم احراز کند که مشهور به این روایت استناد کرده اند موجوب وثوق به صدور روایت میشود که ظاهرا همینطور است
نکته ای که به لحاظ کبروی باید به آن توجه کرد این است که جابریت سند با عمل مشهور مختص به مشهور قدما نیست و حتی اگر شهرت بین متاخرین هم باشد بازهم وثوق به صدور روایت پیدا میشود البته اگر نکته عمل اصحاب معلوم باشد باید در خود آن نکته بحث شود ولی اگر نکته روشن نباشد شهرت متاخرین هم میتواند جابر سند باشد و اینکه بین شهرت قدما و متاخرین تفصیل داده شده است گرچه بی دلیل نیست چراکه در مورد قدما این احتمال زیاد است که قرائنی وجود داشته است که به ما نرسیده است که این احتمال در متاخرین ضعیف است لکن این تفصیل تمام نیست چراکه در متاخرین هم شهرت عملی موجب وثوق به صدور میشود
نکته دوم در دلالت روایت است که ابتداءا به نظر میرسد که اطلاق این روایت بسیاری از اقوال به تفصیل در اشتراط اذن را از بین میبرد یعنی اگر قتال برای دعوت به اسلام نباشد و یا اینکه جهاد اسلامی نباشد و یا اینکه امکان اذن نباشد و یا اینکه جهاد دفاعی باشد را هم شامل میشود
اما ادله هریک از اقوالی که در تفصیل آمده است را باید مفصلا بررسی کرد مثلا مرحوم حکیم در استدلال به قول خود فرموده اند که «غزا» دال بر جهاد ابتدائی است و شامل جنگ دفاعی نمیشود لکن به طور کلی دلالت این روایت بر اصل اشتراط اذن محل کلام نیست و کاملا واضح است
صحیحه معاویة بن وهب
دلیل دیگری که به آن استدلال شده است صحیحه معاویه بن وهب است که میفرماید: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.
کل بحث و نزاع در این روایت شریفه در این است که استظهار از قید «مع امیر امره الامام» است که آیا این قید برای بیان صورت مساله ای است که در سوال راوی آمده است لذا مفهوم ندارد که مرحوم حکیم قائل به همین شده اند یا اینکه احترازیت دارد و در صدد بیان این مطلب است که اگر این قید وجود نداشت خمس هم درکار نخواهد بود یعنی امام چیزی که در فرض سوال وجود داشته است را به دلیل نکته ای تکرار کرده اند و الا نیازی به تکرار نبود که مرحوم خویی قائل به این شده اند
در این صورت شرط در روایت دارای دو قید است که با انتفاء هریک حکم هم منتفی میشود اما در ذیل روایت حکم انتفاء یکی از قیود بیان شده است و حکم صورت دیگر اصلا بیان نشده است که همین نکته موجب تقویت کلام مرحوم حکیم است
مقرر مباحث مرحوم خویی برای دفع این اشکال فرموده اند وقتی در شرط در صدر روایت دو قید آمده است که یکی در سوال سائل هم وجود دارد معنایش این است که ذیل هم با فرض همان قیدی است که در سوال آمده یعنی ذیل روایت میخواهد بفرماید که اگر با امیر باشد و قتال نشود کل غنیمت برای امام است
به نظر میرسد که در این موارد که بین محققین اختلاف در استظهار وجود دارد و ضابطه ای وجود ندارد که یک دسته عنایت به این ضابطه نداشته اند حکم به اجمال حدیث میشود یعنی هریک از اطراف نزاع فقط فرموده اند که استظهار از روایت این است اما وجهی بیان نکرده اند.
اگر بخواهیم ضابطه ای بگذاریم باید بررسی کنیم که اولا در جایی که دو تقسیم دوگانه است اگر در این غالب که در روایت آمده است بیاید ظهورش در چیست؟ سپس باید به این نکته پرداخت که وقتی سوال سائل ناظر به یکی از تقسیمات است و در کلام امام هم همین نکته تکرار شده است چه ظهوری دارد؟