بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 54 شنبه 14 / 11 / 1402
فروعات شروط وجوب زکات ـ مساله 11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساله 11
اگر کسی مالی را قرض کند که شرایط تعلق زکات را دارد، اگر سال بر آن نگذرد زکات آن واجب نیست. نه بر قرض دهنده و نه بر قرض گیرنده. مقرض مالک نیست تا زکات بدهد. آنچه که مقرض مالک است کلی در ذمه مستقرض می باشد. به کلی در ذمه و دین هم زکات تعلق نمی گیرد. مستقرض مالک است اما حولان حول نشده است. اگر حولان حول شود زکات به آن تعلق می گیرد. این هم علی القاعده است و هم منصوص می باشد.
ذیل این مساله فروعی مطرح شده است:
1. اگر مقرض زکات مالی که در دست مستقرض است را پرداخت کند، لازم نیست مستقرض دوباره زکات آن را بپردازد.
2. آیا مقرض برای پرداخت زکات مالی که در دست مستقرض است نیاز به استیذان دارد؟ یا اینکه بدون استیذان اگر زکات را پرداخت کند، مستقرض بریء الذمه می شود؟ گفته شده استیذان لازم نیست.
3. آیا شخص ثالث می تواند زکات مالی که در دست مستقرض هست را تبرعا پرداخت کند یا اینکه تبرع فقط توسط مقرض جایز است؟ مقتضای قاعده این است که تبرع از طرف نفر سوم جایز است. این جا هم استیذان لازم نیست. گرچه احتیاط مستحب اینجا وجود دارد.
4. اگر مقرض می تواند زکات را پرداخت کند، آیا مستقرض می تواند شرط کند که این مال را قرض می کنم به شرطی که زکات آن را خود مقرض بدهد؟ این جا دو صورت دارد:
• از اول حکم متوجه مقرض باشد و اصلا دینی متوجه مستقرض نباشد. این شرط صحیح نیست. مرحوم آقای حکیم می گوید این شرط خلاف مقتضای عقد است. این را بعدا بررسی می کنیم.
• شرط فعل می کند. اگر شرط فعل کند صحیح است. اما ذمه شخص وقتی بریء می شود که مقرض زکات را پرداخت کند. اگر انجام نداد خودش باید زکات را بدهد.
مرحوم سید می فرماید: «زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة و بقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصحّ أن يؤدي المقرض عنه تبرّعاً بل يصحّ تبرّع الأجنبيِّ أيضاً و الأحوط الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه و إن كان الأقوى عدم اعتباره و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ و إن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ »
مساله 1
مساله 1 و 2 هر دو منصوص است و روایات آن در باب هفتم از ابواب من تجب علیه الزکاة آمده است.
بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ اَلْقَرْضِ مَعَ وُجُودِهِ حَوْلاً عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ لاَ عَلَى اَلْمُقْرِضِ فَإِنْ زَكَّاهُ اَلْمُقْرِضُ سَقَطَتْ عَنِ اَلْمُقْتَرِضِ
روایت اول: صحیحه زراره
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى اَلْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ قَالَ لاَ بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلاً عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ: فَلَيْسَ عَلَى اَلْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لاَ يُزَكَّى اَلْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى اَلدَّافِعِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا اَلْمَالُ فِي يَدِ اَلْآخَرِ فَمَنْ كَانَ اَلْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ اَلْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ اَلْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ اَلْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ اَلنُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.»
اگر حولان حول نزد مقترض صورت گرفته باشد زکات آن را مقترض باید بدهد. زکات در یک سال دو بار به مال تعلق نمی گیرد. و زکات در هر سال به عهده کسی است که یک سال مال نزد او بوده است. مقترض باید زکات را بدهد، چون مال در دست او ست و منافع این مال به او می رسد.
این روایت صریح است در این که مالی که قرض گرفته شده اگر شرایط را داشته باشد باید زکات آن پرداخت شود. این بر مقترض واجب است و بر مقرض واجب نیست.
روایت دوم: صحیحه منصور بن حازم
« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ اِسْتَقْرَضَ مَالاً فَحَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يُؤَدِّي أَدَّى اَلْمُسْتَقْرِضُ.»
مالی را قرض کرده و یک سال این مال در اختیارش بوده است. اگر زکات این مال را مقرض بدهد لازم نیست مستقرض زکات بدهد. اما اگر مقرض زکات نداد مستقرض باید زکات مال را پرداخت کند.
این جا دو حکم برداشت می شود. زکات به عهده مستقرض است و ذمه مستقرض مشغول می باشد. اما اگر مقرض زکات این مال را پرداخت کند مستقرض بریء الذمه می شود.
روایت سوم: معتبره عبد الرحمن بن ابی عبدالله
عبارت «عن غیر واحد» از یک جهت سبب اهمال و ضعف است. اما از جهت دیگر به معنی این است که افراد متعددی این را نقل کرده اند. این به نوعی سبب اطمینان می باشد. پس اگر در غیر واحد مناقشه نکنید این روایت معتبره می باشد.
« وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَرْضاً فَحَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَزَكِّهِ.»
عبارت « عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ » یعنی مال دیگری دست این شخص است. سائل می پرسد: آیا واجب است این شخص زکات مال دیگران را بدهد؟ امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر مقصود قرض است باید زکات آن را پرداخت کند.
روایت چهارم: ضعیف
« وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَفَى بِدَيْنِهِ وَ اَلْمَالُ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا اِسْتَقْرَضَ فَحَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ.»
این روایت هم مثل روایت قبل می باشد.
روایت پنجم: صحیحه یعقوب بن شعیب
« مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْرِضُ اَلْمَالَ لِلرَّجُلِ اَلسَّنَةَ وَ اَلسَّنَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ أَوْ مَا شَاءَ اَللَّهُ عَلَى مَنِ اَلزَّكَاةُ عَلَى اَلْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى اَلْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَى اَلْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ وَ عَلَيْهِ زَكَاتَهُ.»
روایت ششم: صحیحه حسن بن عطیه
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِهِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ لِي أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، أَنَّ لِقَوْمٍ عِنْدِي قُرُوضاً لَيْسَ يَطْلُبُونَهَا مِنِّي أَ فَعَلَيَّ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ تَقْضِي وَ لاَ تُزَكِّي زَكِّ.»
امام علیه السلام می فرماید: قرض گرفته ای و آن را پس نمی دهی و زکات آن را هم پرداخت نمی کنی؟! بعد ایشان دستور می دهند که اگر قرض گرفته ای باید زکات آن را پرداخت کنی.
روایت هفتم: صحیحه علاء
« عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ قَرْضاً فَيَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ نَعَمْ.»
جمع بندی
از این روایات دو حکم استفاده می شود:
1. مقترض باید زکات پرداخت کند. نمی تواند بگوید من در مقابل این مالی که قرض کرده ام بدهکارم پس زکات آن را پرداخت نمی کنم.
2. مقرض می تواند زکات مال را پرداخت کند. اگر پرداخت کرد مقترض نسبت به زکات این مال بریء الذمه می شود.
مساله 2
آیا مقرض برای پرداخت زکات مالی که در دست مستقرض است نیاز به استیذان دارد؟ مرحوم آقای خویی می فرماید اطلاق صحیحه منصور بن حازم « إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ » دلالت دارد که مقرض اگر بدون استیذان هم پرداخت کند باز هم مقترض بریء الذمه می شود.
برخی گفته اند که به اطلاق این روایت نمی توان تمسک کرد چون این روایت در مقام بیان این حکم نیست.
به نظر ما این روایت دو مطلب را بیان می کند.
1. مستقرض باید زکات مال را بدهد.
2. مقرض اگر پرداخت کرد برای مستقرض فراغ ذمه حاصل می شود.
مطلب اول علی القاعده می باشد. یعنی «خذ من اموالهم صدقه» دلالت دارد بر این که مستقرض باید زکات این مال را بدهد. اما آیا مطلب دو هم علی القاعده است یا به خاطر وجود نص به این جهت دوم فتوا داده شده است؟ اگر بگوییم جواز پرداخت زکات توسط مقرض علی القاعده است، اینجا فرقی بین مقرض و شخص ثالث نیست. پس اگر شخص ثالث زکات را پرداخت کند، مستقرض بریء الذمه می شود. اما اگر حکم علی القاعده نباشد، باید لسان صحیحه منصور بن حازم بررسی شود تا ببینیم علاوه بر مقرض شامل دیگران هم می شود؟
مرحوم آقای خویی می فرماید: پرداخت زکات توسط شخص ثالث خلاف قاعده است. ولی دلالت این روایت به دلیل تناسب حکم و موضوع اعم از مقرض و شخص ثالث می باشد. چون مقرض وقتی مالش را به دیگری قرض می دهد خودش مالک نیست. کانه زکات مال دیگری را پرداخت می کند. مرحوم آقای خویی ادعا می کند اینجا ارتکازاتی وجود دارد دال بر این که اگر غیر از مستقرض شخص دیگری زکات را پرداخت کند برائت ذمه حاصل می شود، اما در روایت مقرض به عنوان یکی از مصادیق ذکر شده است. به عبارت دیگر ایشان قیاس نمی کنند. بلکه مفاد روایت را عام می دانند و ذکر مقرض را به عنوان مثال می دانند. این ادعای ظهور عرفی است. اگر این ظهور را بپذیرید صحیح است. اگر این را پذیرفتید، به اطلاق روایت هم اخذ می شود و می گویند استیذان هم در روایت نیامده است. در مقام بیان هم بوده، پس اگر دیگری زکات مال را بدهد چه استیذان کند و چه نکند، مستقرض بریء الذمه می شود.
خلاصه با صرف نظر از صحیحه منصور بن حازم می خواهیم بررسی کنیم که مقتضای قاعده چیست؟ این بحث از دو جهت باید بررسی شود:
1. برخی گفته اند زکات دینی است که بر عهده مستقرض می باشد و در دیون تبرع جایز است. وقتی کسی دین دیگری را پرداخت می کند در صورتی که مقرض این مال را قبول کند ، قبول این مال به معنی ابراء ذمه مستقرض می باشد. ابراء هم از ایقاعات است و نیاز به قبول مستقرض ندارد. پس این ابراء ذمه در باب دین، علی القاعده است.
در مقابل مرحوم اقای خویی می فرماید: زکات مثل دین نیست . بنابر این ولو قاعده جواز تبرع در دین صحیح باشد اما در زکات این قاعده صحیح نمی باشد. چون از دو جهت باب دین با زکات متفاوت است.
• اولا در باب دین مالک شخص معین است. اما در زکات مالی بر ذمه شخص است و مالک آن عنوان فقرا است. مالک آن شخص معینی نیست که ابراء کند. لذا در باب زکات ابتدائا ابراء ذمه توسط فقیر نافذ نیست. بله اگر زکات به فقیر برسد مالک آن می شود. اما این فقیر نمی تواند ذمه کسی که زکات به عهده اش هست را ابراء کند.
• ثانیا از ناحیه مملوک هم این دو باب با هم متفاوت هستند. در باب دین، دین کلی بر ذمه است و هیچ ربطی به عین ندارد. لذا می تواند ابراء کند. اما در باب زکات، ابتدائا زکات به عین تعلق می گیرد. لذا ابتدائا زکات باید از همین عین پرداخت شود. پس بنابر قاعده اولیه، خود شخص هم نمی تواند از اموال دیگر خودش زکات این مال را پرداخت کند. بنابر قاعده اولیه دیگران هم نمی توانند زکات این مال را پرداخت کنند. در مورد خود شخص نص داریم که می تواند از اموال دیگر خود، زکات این مال را پرداخت کند. اما در مورد شخص ثالث چنین نصی نداریم.
2. اگر تکلیفی متوجه کسی شد، آیا دیگران می توانند به نیابت از او این تکلیف را انجام دهند؟ یا نیابت نیاز به دلیل خاص دارد؟
مقتضای قاعده در بحث جواز نیابت دو مقام باید مورد بحث قرار گیرد:
• عبادیات: در عبادات آیا مقتضای قاعده اولیه جواز نیابت است؟ مرحوم آقای خویی می فرماید: در هیچ تکلیفی ابتدائا نیابت مجزی نیست. چون اطلاق ادله دلالت دارد که خود این شخص باید انجام دهد. فرقی ندارد که دیگری نیابت بکند یا نکند. یعنی نیابت دیگری مسقط تکلیف نیست. علاوه بر این که در عبادات نیاز به قصد قربت است. قصد قربت به نیابت از دیگری ابتدائا خلاف قاعده است.
• توصلیات: در توصلیات هم به نظر مرحوم آقای خویی مقتضای قاعده این است که خود شخص باید این تکلیف را بیاورد.
جمع بندی
خلاصه، چون مجزی بودن پرداخت زکات توسط شخص ثالث، خلاف قاعده است باید به ادله رجوع کنیم. در صحیحه منصور بن حازم تابع مقدار تخصیص دلیل هستیم. اصل این که دائن می تواند پرداخت کند محل بحث نیست. علاوه بر این که نص اطلاق دارد که دائن برای پرداخت نیاز به استیذان ندارد. اما اینکه آیا شخص ثالث می تواند زکات را پرداخت کند، تابع میزان دلالت صحیحه منصور بن حازم می باشد. اگر مثل مرحوم آقای خویی بگویید مقرض به عنوان مثال در روایت ذکر شده است، در نتیجه شخص ثالث هم می تواند زکات را پرداخت کند و الا فلا.
و الحمد لله رب العالمین …