اقوال ـ ادله اشتراط اذن
20-12-97

همانطور که گفته شد مشهور در تخمیس غنائم اذن الامام را شرط دانسته اند اما در این اشتراط تفصیل های مختلفی نیز داده شده است مثلا مرحوم صاحب حدائق این قید را مختص به جنگی میدانند که برای دعوت به اسلام باشد و فرموده اند در غیر این صورت خواه با اذن باشد یا بدون اذن باشد باید فقط خمس غنائم پرداخت شود و مرحوم سید هم این تفصیل را مختص به زمان حضور معصوم دانسته اند و همچنین اقوال دیگری که در تفصیل وجود دارد که اگر اشتراط اذن از اساس قبول شود بحث این جزئیات جا دارد و الا جایی ندارد که بحث از جزئیات شود لذا ابتدا ادله اشتراط اذن بررسی میشود
ادله اشتراط اذن
برای اصل تفصیل بین اذن و عدم اذن به چهار دلیل تمسک شده است
دلیل اول: اجماع
درباره اجماع باید گفت که اولا روشن نیست که فتوای قدما در این زمینه چیست و ظاهرا قبل از مرحوم شیخ طوسی فتوائی در این باره وجود ندارد لذا روشن نیست که این فتوا از مسلمات و متلقات از معصوم علیه السلام باشد و با اجماعی که توسط مرحوم شیخ در خلاف نقل شده است هم نمیتوان اطمینان به وجود این فتوی بین قدما پیدا کرد چراکه اجماعات خلاف قابل تمسک نیست و ثانیا این اجماع محتمل المدرکیة است چراکه ممکن است به دلیل مرسله وراق یا صحیحه معاویة بن وهب فتوای به تفصیل داده اند
و اما مسیری که مرحوم شهید صدر در اجماع پیموده اند که حساب احتمالات است هم قابل قبول نیست و بعد ایشان هم این استدلال پذیرفته نشد
دلیل دوم: مرسله وراق
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.
دلالت این روایت روشن است اما اشکال در سند این روایت است که منجبر به شهرت عملی هم نمیشود چراکه گرچه شهرت فتوائی قطعا در اینجا وجود دارد اما روشن نیست که مستند مشهور همین مرسله باشد چراکه ممکن است استناد به ادله دیگری کرده باشند لذا شهرت عملی به این روایت روشن نیست
اینکه بسیاری از مشهور مرسله وراق در عداد ادله آورده اند هم مفید نیست چراکه قدر متیقن از جبران ضعف سند این است که همین حدیث ضعیف مستند مشهور باشد نه اینکه در عداد ادله ای آورده شود چراکه ممکن است به عنوان موید این روایت را هم ذکر کرده باشند
دلیل سوم: صحیحه معاویة بن وهب
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.
یکی از ادله ای که برای اثبات اشتراط اذن اقامه شده است تمسک به به مفهوم صدر این روایت شریفه است که بعضی به دلیل مفهوم شرط به این روایت تمسک کرده اند و بعضی به دلیل مفهوم وصف
مفهوم وصف
مرحوم خویی فرموده اند که قید «مع امیر امره الامام» شرط دوم نیست که همانند «اذا خفی الجدران و الاذان فقصر» باشد تا به انتفاء هریک از شرطین جزاء منتفی شود بلکه قید است و گرچه وصف وصف به این معنی مفهوم ندارد که اگر وصف نبود سنخ حکم منتفی باشد اما به این معنی مفهوم دارد که حکم به طبیعت بدون قید تعلق نگرفته است چراکه در این صورت قید لغو میشود لذا تا جایی که قید لغو نشود مفهوم پیدا خواهد کرد؛ بنابر این در مانحن فیه موضوع قضیه شرطیه «ان قاتلوا علیها» است که مفهوم هم دارد اما در ناحیه قتال قیدی هم وجود دارد که این قید باید احترازی باشد تا لغو نشود لذا گرچه اطلاق در مفهوم ندارد اما به میزانی مفهوم دارد که لغویت پیدا نشود لذا ایشان فرموده اند قدر متیقن اذن در زمان حضور است و اشتراط اذن در زمان غیبت را نمیتوان از این روایت استفاده کرد
مرحوم آقای شاهرودی کلامی دارند که از آن میتوان استفاده کرد که ممکن است قید احترازی باشد و مفهوم هم نداشته باشد و آن اینکه این قید برای این نکته بیان شده است که اگر امیری را امام منصوب کرد دیگر لازم نیست که غنائم را نزد امام بیاورند و سپس تقسیم کنند بلکه در همان میدان کارزار هم میتوان تقسیم کرد
این کلام مرحوم شاهرودی در خصوص این روایت دچار اشکال نیست لکن خلاف سیره نبوی صلی الله علیه و آله است چراکه غنائم را نزد حضرت می آورده اند و ایشان تقسیم میکردند ضمن اینکه ادله استثناء صفایا و مصالح و سد النوائب هم دلالت بر همین دارد که تقسیم غنائم نباید در میدان جنگ باشد و امارت امیری که به میدان فرستاده شده در این امور ثابت نیست
از آنچه گذشت روشن شد که اگر احترازیت قید «مع امیر امره الامام» را بپذیریم باید بگوییم که مفهوم فی الجمله وجود دارد اما مرحوم خویی فرموده اند که فی الجمله دلالت بر این دارد که در صورت عدم اذن ملاک امام است لکن مفهوم فی الجمله این نیست بلکه باید گفت که فی الجمله دلالت دارد که حکم آن متفاوت با جنگ مع الاذن است اما دلالت بر اینکه ملک امام باشد ندارد
مفهوم شرط
آیت الله شبیری مفهوم شرط را در این روایت مسلم گرفته اند و فرموده اند این جمله هم همانند «ان جاء زید مع الحواریین فاکرمه» دارای مفهوم است؛ همچنین ایشان فرموده اند حتی اگر «مع امیر» تکرار سوال باشد هم باید احترازی باشد باشد لذا اگر از فقیهی مساله ای بپرسند و فقیه سوال را تکرار کند و بگوید در فرض سوال جواب این است معلوم میشود که قیود احترازیت دارند
اما ایشان فرموده اند مفاد مفهوم این است که این تخمیس در حرب بدون اذن منتفی است اما اثبات نمیشود که تمام غنیمت ملک امام است بلکه ممکن است تمام آن ملک مقاتلین باشد یعنی مفهوم صدر روایت این است که هریک از دو قید مقاتله و اذن اگر وجود نداشته باد دیگر حکم خمس وجود ندارد اما دلالتی بر اینکه ملک کیست ندارد و در ذیل روایت هم حکم یک صورت که عدم مقاتله است بیان شده ولی حکم صورت دوم در روایت شریفه نیامده است
مقرر بحث مرحوم خویی در دفع این اشکال فرموده اند وقتی در شرط دو قید آمده است که یکی در سوال سائل هم وجود دارد معنایش این است که ذیل هم با فرض همان قیدی است که در سوال آمده یعنی ذیل روایت میخواهد بفرماید که اگر با امیر باشد و قتال نشود کل غنیمت برای امام است اما استفاده این بیان ایشان از روایت مشکل است و قابل اثبات و دفاع نیست
مرحوم آقای شاهرودی فرموده اند وقتی مقاتلین در جنگی که با اذن امام است باید خمس غنائم را بپردازند بالفحوی اثبات میشود که کل غنائم جنگی که بدون اذن است ملک مقاتلین نیست چراکه نمیشود جنگ با اذن اسوأ حالا از جنگ بدون اذن باشد
این بیان هم تمام نیست چراکه مشکلی در این نیست که جنگ با اذن دارای خمس غنیمت باشد اما جنگ بدون اذن از باب خمس غنیمت دارای خمس نباشد ضمن اینکه این دلیل اثبات نمیکند که کل غنیمت ملک امام است بلکه ممکن است ملک عموم مسلمین باشد لذا اگر مفهوم شرط را هم پذیریم برای اینکه روشن شود که این غنائم ملک کیست باید به ادله دیگر تمسک کرد
خلاصه اینکه همانطور که گفته شد در اینچنین مواردی که فهم عرفی در یک متن متفاوت است مخصوصا که فهم متخصصین در یک متن تفاوت داشته باشد دیگر نمیتوان گفت که عقلا در این موارد به ظهور روایت اخذ میکنند بلکه روایت مجمل میشود
دلیل چهارم:
آقای شاهرودی رحمه الله فرموده اند که مقتضای قاعده اولیه این است که غنیمتی که بدون اذن امام به دست آمده است ملک امام است و دلیلی وجود ندارد که غانمین غنیمت را مالک شوند که در این استدلال باید دو نقطه روشن شود یکی اینکه آیا دلیلی وجود دارد که غنیمت ملک مقاتلین هست یا خیر و دوم اینکه بر فرض که ملک مقاتلین نباشد آیا دلیلی وجود دارد که ملک امام است چراکه ممکن است ملک هیچ یک از این دو نباشد بلکه ملک مسلمین باشد.