بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 55 یک شنبه 15 / 11 / 1402
فروعات شروط وجوب زکات ـ ادامه مساله 11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در جلسه قبل مقداری از مسائلی که ذیل مساله 11 مطرح شده بود بررسی شد. گفته شد:
1. زکات به مالی که قرض شده است تعلق می گیرد و مقترض باید این زکات را پرداخت کند.
2. مقرض می تواند زکات را به نیابت از مقترض پرداخت کند و نیاز به استیذان هم ندارد. اگر پرداخت کند ذمه مقترض فارغ می شود.
3. شخص ثالث هم می تواند زکات را به نیابت از مقترض پرداخت کند و نیاز به استیذان ندارد.
بحث بعدی این است که آیا در ضمن عقد مقترض می تواند شرط کند که من این مال را قرض می گیرم به شرطی که مقرض زکات مال را بدهد. این جا مقترض به دو صورت ممکن است این شرط را مطرح کند:
1. شرط فعل کند، یعنی به مقرض بگوید زکات بر عهده من است اما به شرطی این مال را قرض می کنم که زکات این مال را شما بدهید. این شرط خلاف کتاب و سنت نیست. این شرط صحیح است. به نظر ما صحت این شرط علی القاعده است. اشکالاتی به این شرط شده است که به نظر صحیح نمی آید. مثلا:
• این شرط در ضمن قرض یک شرط ربوی است و قرض ربوی می شود.
جواب: به نظر ما این اشکال صحیح نیست. چون در جایی درخواست زیاده ربا می باشد که مقرض بر مقترض شرط کند که من این پول را به تو قرض می دهم در عوض مال را همراه با زیاده به من برگردان. اما اگر متقرض بر مقرض شرط کند و علاوه بر مال، زیاده ای هم بخواهد این جا ربا حاصل نمی شود.
• عقد قرض عقد جایز است و مقرض می تواند مال را از مقترض طلب کند. شرط در ضمن عقد جایز صحیح نیست.
جواب: این اشکال به لحاظ صغروی و کبروی محل مناقشه می باشد. اولا عقد قرض لازم است. اگر قبل از اجل مال را درخواست کند واجب نیست که مقترض مال را برگرداند. پس این عقد لازم است و قابلیت این را ندارد که یک طرفه باطل شود. در جایی هم که اجل برای آن معین نشده است مقرض می تواند مطالبه کند. اما این دلالت بر جایز بودن عقد ندارد. عقد جایز عقدی است که یک طرفه قابل به هم زدن باشد. بر فرض که عقد قرض عقد جایز باشد، مادامی که عقد بر قرار است، شرط ضمن عقد لازم الاجرا می باشد.
• طبق روایات زکات مال بر مقترض است. و این شرط خلاف سنت می باشد.
جواب: مقترض شرط می کند که مقرض تبرعا زکات را پرداخت نماید. این خلاف مفاد روایات نیست.
2. شرط کند که خطاب زکات اصلا متوجه او نباشد. این شرط خلاف کتاب و سنت است و صحیح نیست.
مرحوم اقای حکیم می فرماید: در کتاب و سنت، حکم وجوب زکات متوجه مقترض است. پس اگر مقترض شرط کند که این شرط متوجه او نباشد، مفاد این شرط مخالف کتاب و سنت است.
مرحوم آقای خویی می فرماید: این شرط فاسد هست اما دلیل فساد این شرط مخالفت با کتاب و سنت نیست. این شرط فعل غیر مقدور است. مضمون روایاتی که در مورد شروط هست این گونه است «المومنون عند شروطهم الا ما خالفت الکتاب و السنه». مومن باید ملازم شرطش باشد و نمی تواند از آن فاصله بگیرد. کنایه از این است که باید متعهد به شروط خود باشد. مومن به چه شروطی باید متعهد باشد؟ شروطی که مقدور باشد. پس استثناء از شروط مقدور می باشد. شرط مخالف کتاب و سنت در ناحیه شرط فعل مقدور می باشد. به نظر ما این اشکال وارد نیست. به هر حال اگر فرمایش مرحوم آقای حکیم را قبول نکنید مرحوم آقای خویی می فرماید: این شرط فعل غیر مقدور است. و این شرط فاسد است. چون این حکم در اختیار مقرض نیست که مقترض بخواهد با او شرط کند. شرطی که با مقرض می شود باید مقدور و در اختیار او باشد. شرط غیر مقدور صحیح نیست.
خلاصه به نظر ما این شرط فاسد است چون مخالف کتاب و سنت می باشد. به نظر مرحوم آقای خویی این شرط فاسد است چون شرط فعل غیر مقدور می باشد.
برخی از محققین برای این شرط دو صورت دیگر تصویر کرده اند که صحیح می باشد:
1. مقترض شرط می کند که مقرض ضامن خود زکات شود. مثل اینکه در دین بگویید من این را به شما قرض می دهم به شرطی که زید ضامن شود. البته در دین آن کسی که مالک ذمه است مقرض می باشد و می تواند شرط کند که شخص ثالث ذمه اش مدیون شود. و شخص ثالث هم اختیار دارد که بپذیرد یا نپذیرد. اما در اینجا زکات به عین تعلق گرفته است و می خواهیم زکاتی که به عین تعلق گرفته را به ذمه ضامن منتقل کنیم. این انتقال در اختیار مقرض و مقترض نیست. بلکه فقرا هم در اینجا دخالت دارند. برای حل این مشکل گفته شده حاکم یا کسی که ولایت امر به دست اوست باید اجازه دهد. شرط ضمان به معنای تغییر حکم الهی نیست. شرط ضمان زکات صحیح است.
2. مقترض شرط می کند که مقرض ضامن قیمت زکات شود. شرط کند که این مال را قرض می گیرم به شرطی که ذمه شما به قیمت زکات مشغول شود. در این صورت نیازی به اجازه حاکم نیست. چون در این فرض مقرض ذمه خودش را مدیون می کند و این اشکالی ندارد.
توجه داشته باشید که در این دو صورت اخیر شرط فعل نیست بلکه شرط نتیجه است. تفاوت شرط فعل با شرط نتیجه در این است که اگر مقترض شرط کند ولی مقرض شرط را انجام ندهد، مرتکب فعل حرام شده است و مقترض خودش باید زکات را پرداخت کند. اما در شرط نتیجه به مجرد اینکه این شرط قبول شود محقق می گردد. مثلا در عقد نکاح اگر شرط فعل کند یعنی بگوید من با شما ازدواج می کنم به شرطی که بعدا نصف این خانه را به نام من بزنی. در اینجا اگر مرد این شرط را انجام ندهد مرتکب حرام شده است. اما اگر شرط نتیجه کند یعنی بگوید من با شما ازدواج می کنم به شرطی که نصف این خانه ملک من باشد. در این جا به مجرد اینکه مرد این شرط را قبول کند نصف این خانه به ملک این زن در می آید. در بحث ما هم همین طور است. اگر شرط فعل کند و انجام ندهد مقرض مرتکب حرام شده و مقترض خودش باید زکات را پرداخت کند تا بریء الذمه شود. اگر شرط نتیجه کند و مقرض این شرط را قبول نماید، زمانی که زکات به این مال تعلق می گیرد، ذمه مقرض مدیون به قیمت زکات می شود. چون مقرض ضامن پرداخت زکات شده است. در اینجا اگر مقترض زکات را پرداخت کند ذمه ضامن فارغ می شود و اگر مقترض پرداخت نکند ذمه ضامن مدیون به قیمت زکات می شود.
دو روایت در باب هجدهم از ابواب زکات الذهب و الفضه آمده که در آن امام علیه السلام شرط ضمن عقد می کنند. در ادامه این دو روایت را بررسی خواهیم کرد.
بَابُ حُكْمِ اِشْتِرَاطِ اَلْبَائِعِ زَكَاةَ اَلثَّمَنِ عَلَى اَلْمُشْتَرِي
روایت اول: صحیحه عبدالله بن سنان
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ، أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَارٍ وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ اَلْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ اَلْوَالِيَ.»
امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم امام باقر علیه السلام زمینی به قیمت چند هزار دینار به هشام بن عبد الملک فروختند. با او شرط کردند که زکات این مال را تا 10 سال خودش باید بدهد و این شرط را برای هشام قرار دادند چون هشام والی بود.
ظاهر اولیه روایت این است که در ضمن عقد بیع شرط شده که زکات بر ذمه هشام باشد. اینجا چند احتمال وجود دارد:
1. امام باقر علیه السلام شرط فعل کرده است. شرط کرده که او زکات را بدهد. در این صورت اگر او زکات را ندهد زکات بر ذمه خود امام علیه السلام می باشد. این احتمال در ظاهر روایت بعید به نظر می رسد.
2. امام علیه السلام شرط نتیجه کرده است. یعنی ذمه هشام ضامن زکات می شود. به نظر می آید این احتمال از روایت فهمیده می شود.
3. مرحوم آقای حکیم می فرماید: ممکن است معنای روایت این باشد که این دینار هایی که بابت زمین به امام پرداخت کرده است متعلق زکات بوده و سال ها زکات آن را نداده است. امام علیه السلام می فرماید: زکات این دینار ها را خودت باید پرداخت کنی. نه اینکه زکاتی که در آینده به این مال تعلق می گیرد را پرداخت کن. این شرط نسبت به آینده نیست. بلکه نسبت به گذشته است. زکات به این دینار ها در گذشته تعلق گرفته است. الان قرار است عین این دینار ها به امام منتقل شود. حضرت شرط می کنند تا زکاتی که به این دینار ها تعلق گرفته از عین خارج شود و به ذمه هشام بیاید.
به نظر ما این استظهار از روایت صحیح نیست. این خلاف ظاهر روایت می باشد. چون وقتی می فرماید 10 سال زکات آن را پرداخت کن قرینه است بر اینکه زکات 10 سال آینده را پرداخت کن.
4. برخی گفته اند عبارت « وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ اَلْوَالِيَ» یعنی چون هشام والی بوده و به این مال زکات تعلق می گرفته و اینها هر سال می آمدند و زکات اموال را دریافت می کردند، حضرت شرط کردند که تا 10 سال برای دریافت زکات این دینار ها سراغ ما نیا. در این صورت امام می توانست تا 10 سال خودش زکات این مال را به فقراء مومنین برساند.
روایت دوم: صحیحه حلبی
« وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بِمَالٍ فَاشْتَرَطَ فِي بَيْعِهِ أَنْ يُزَكِّيَ هَذَا اَلْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِينَ.»
این روایت هم مثل روایت قبل می باشد. بعید است که امام شرط فعل کرده باشند. چون امام علیه السلام می خواستند چیزی را از عهده خود بردارند. اگر بگوییم امام شرط کردند که زکات مستقیما متوجه او باشد، این هم شرط خلاف کتاب و سنت است و شرط غیر مقدور می باشد. پس احتمالا شرط ضمان کرده اند یعنی شرط کرده اند که سلیمان تا 6 سال ضامن عین زکات یا قیمت زکات باشد.
بعید نیست که این دو روایت مربوط به یک واقعه باشد. به هر حال دو احتمال نسبت به این دو روایت بسیار قوی به نظر می آید:
1. امام علیه السلام شرط نتیجه کرده اند تا زکات این مال تا 10 سال یا 6 سال به عهده خریدار زمین باشد.
2. امام علیه السلام می خواستند خودشان زکات را پرداخت کنند و به فقراء مومنین برسانند. به همین دلیل شرط مذکور را قرار دادند تا والی تا 10 سال برای دریافت زکات به امام علیه السلام مراجعه نکند.
و الحمد لله رب العالمین …