بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 56 دو شنبه 16 / 11 / 1402
فروعات شروط وجوب زکات ـ مساله 12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساله 12
یکی از شرایط تعلق زکات تمکن از تصرف می باشد. یکی از مواردی که باعث عدم تمکن از تصرف می شود نذر مال است. قبلا در مورد این سوال که آیا نذر مانع از تعلق زکات می شود یا خیر، بحث کردیم.
به عنوان مقدمه می گوییم نذر مثل شرط ضمن عقد، دو صورت دارد:
1. نذر فعل: نذر می کند که این فعل را انجام دهد. مثلا نذر می کند که اگر فرزندش شفا پیدا کرد این مال را صدقه دهد. اینجا فعل صدقه دادن بر این شخص واجب می شود. اما تا زمانی که این فعل را انجام نداده مال از ملکیت او خارج نمی گردد.
2. نذر نتیجه: نذر می کند که این امر این گونه باشد. مثلا نذر می کند که این مال، صدقه باشد. اینجا به مجرد این که نذر می کند، این مال از ملکیت او خارج می شود.
صحت نذر نتیجه محل بحث است. مرحوم آقای خویی می گویند نذر نتیجه صحیح نیست. چون تملیک لفظ خاص لازم ندارد یعنی با نذر هم می توان مالی را به ملکیت دیگری در آورد اما تملیک، عقد و سبب خاص می خواهد. نذر نتیجه چه نوع عقدی است؟ بیع نیست. قرض نیست. مصالحه نیست. عقد های دیگر هم نیست. فقط هبه می تواند باشد. به جای اینکه بگوید «وهبت مالی» می گوید «نذرت مالی». هبه تا زمانی که قبض نشده است لازم نیست. لذا نذر نتیجه واقع نمی شود.
به نظر ما نذر نتیجه واقع می شود اما این نیاز به توضیح دارد که فعلا به آن نمی پردازیم. به هر حال صحت نذر نتیجه محل بحث است. بر فرض اگر نذر نتیجه صحیح باشد قطعا زکات بر این شخص واجب نیست.
بحث ما درجایی است که نذر فعل کرده است. نذر کرده که بعدا این گوسفند ها را قربانی کند. این هم مانع تعلق زکات است. چون اگر نذر کرده است حق ندارد تصرفات دیگر کند. البته تصرفات وضعیه اگر بکند صحیح است. اما معصیت کرده است. کسی که نذر کرده که این مال را صدقه بدهد حق ندارد آن را بفروشد. اگر بفروشد بیع صحیح است اما معصیت کرده است. به هر حال مرحوم سید و دیگران می گویند اگر کسی نذر فعل کند زکات به این مال تعلق نمی گیرد چون این مال تحت تصرف او نیست. مرحوم آقای خویی این مطلب را قبول نمی کنند. می فرمایند اگر نذر فعل کند این مال هنوز تحت تصرف این شخص می باشد و اگر در این مال بر خلاف نذر تصرف کند فقط حکم تکلیفی را انجام نداده است. این حکم تکلیفی مانع تعلق زکات نیست. اما به نظر ما حکم تکلیفی هم مانع تعلق زکات می باشد. کسی که نذر کرده این گوسفند ها را برای روضه قربانی کند حق تصرف در این مال ندارد. پس زکات به آن تعلق نمی گیرد.
خلاصه بحث ما در مورد نذر فعل است. مرحوم سید نذر فعل را به سه مورد تقسیم می کند:
1. نذر مطلق: نذری که در آن هیچ شرطی و هیچ زمانی وجود ندارد. مثلا نذر می کند که این مال را صدقه بدهد.
2. نذر موقت: نذری که معلق به زمان است. نذر می کند که این گوسفند ها را در ماه محرم قربانی کند. در این جا وجوب فعلی است اما واجب استقبالی است.
3. نذر مشروط: نذری که مشروط به شرط است. مثلا نذر می کند اگر موفق به زیارت سید الشهدا علیه السلام شد این مال را صدقه بدهد. در اینجا وجوب فعلی نیست. اگر شرط محقق شود وجوب هم فعلی می شود.
مرحوم سید برای هر کدام از این فروض مسائلی مطرح کرده اند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
نذر مطلق
اگر نذر مطلق قبل از تعلق زکات باشد مانع از تعلق زکات می شود. در این فرض ملکیت از بین نمی رود اما چون تمکن از تصرف ندارد زکات به این مال تعلق نمی گیرد. فرقی ندارد که تمام مالش را قبل از تعلق زکات نذر کرده باشد یا مقداری را نذر کرده که مال را از نصاب خارج می کند. به هر حال در این فرض زکات به مال تعلق نمی گیرد.
اما اگر نذر مطلق بعد از تعلق زکات باشد، نذر صحیح است و زکات هم قبل از نذر به این مال تعلق گرفته است. در این فرض، نذر به ماعدای زکات تعلق می گیرد. اول باید زکات بدهد و بعد به نذر عمل کند.
مرحوم سید می فرماید: « إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة فإن كان مطلقاً غير موقّت و لا معلّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها و إن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكّن من التصرّف فيها سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أوّلاً ثمّ‌ الوفاء بالنذر »
مرحوم آقای خویی در جایی که نذر مطلق قبل از تعلق زکات باشد با مرحوم سید مخالفت می کند. ایشان می فرماید: «الأظهر وجوب الزكاة فيها، و بذلك يظهر الحال في بقيّة فروع المسألة. » ایشان می گوید: نذر مال صرفا به نحو نذر فعل صحیح است. نذر فعل صرفا حکم تکلیفی درست می کند. این حکم تکلیفی مانع از تصرف و مانع از تعلق حکم زکات نیست.
قبلا در مورد فرمایش ایشان بحث شد و گفتیم به نظر ما نذر فعل هم سبب منع از تصرف در مال می شود پس زکات به مال تعلق نمی گیرد.
مرحوم سید در مورد نذر مطلق بعد از تعلق زکات به مال می فرماید: اول باید زکات مال خارج شود و با آنچه که باقی می ماند وفاء به نذر کند. در اینجا حواشی مختلفی بیان شده است:
1. مرحوم اصفهانی می فرماید: «بل يجب الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة بالقيمة. » چون هم زکات و هم نذر به این مال تعلق گرفته است. منعی ندارد که قیمت زکات را به جای عین مال زکوی پرداخت کند. اما وفاء به نذر باید از عین باشد. پس این دو با هم منافاتی ندارند. از عین مال نذر را پرداخت می کند و زکات را با پرداخت قیمت مال زکوی اداء می نماید.
2. مرحوم آقای حکیم می فرماید: « إلّا إذا كان قد نذر التصدّق بالنصاب على كلّ‌ حال فيجب دفع القيمة أوّلاً و التصدّق بتمامه » یعنی اگر کل نصاب را نذر کرده باشد اول باید قیمت زکات را از اموال دیگر خود پرداخت کند. و سپس کل این مال را صدقه بدهد.
3. مرحوم امام می فرماید: « مع إمكان الجمع بينهما بأن يخرج الزكاة و يعمل بالنذر و وفت العين بهما فلا كلام و مع عدم الإمكان و عدم الوفاء فإن أمكن العمل بالنذر و أداء الزكاة بالقيمة يجب و إلّا يجب إخراج الزكاة و إيراد النقص على النذر. » اگر امکان عمل به هردو هست انجام می دهد. اما اگر عمل به هر دو امکان ندارد، اگر بتواند که از اموال دیگر خود قیمت زکات را پرداخت کند و با خود عین به نذر عمل نماید واجب است همین کار را انجام دهد. در غیر این صورت باید ابتدا زکات را از عین مال خارج کند و آنچه باقی می ماند را به عنوان نذر پرداخت نماید.
4. مرحوم آقای گلپایگانی می فرماید: « إن كان النذر متعلّقاً بغير مقدار الزكاة منها و إلّا فيجب الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة بإعطاء القيمة مع التمكّن و مع عدمه فيوفى بالنذر فيما بقي بعد إخراج الزكاة » این همان حاشیه مرحوم امام است و تفاوتی ندارد.
خلاصه، در جایی که بعد از تعلق زکات به مال، کل این مال را نذر می کند، 3 قول مطرح شده است:
1. مطلقا نذر باطل است. به نظر ما اگر کسی بگوید: کل این مال را بما هو کل نذر کرده ام، در این صورت این نذر باطل است چون مالی را که متعلق زکات بوده به همراه اموال خودش یک کل به حساب آورده و همه را نذر کرده است. اما اگر کل را نذر نکند، می گوییم نذر انحلالی است. یعنی کل مال مقصود نذر نبوده بلکه ما عدای زکات را نذر کرده است. در اینجا نذر صحیح است.
2. مطلقا نذر صحیح است و باید کل این مال را به عنوان نذر پرداخت کند.
3. نسبت به جایی که کل مال را نذر کرده که مثلا صدقه بدهد، یعنی تمام آنچه که متعلق زکات شده را ذیل نذر قرار داده باشد، دو صورت وجود دارد:
• تمکن دارد که زکات را از اموال دیگر خودش پرداخت کند. در این صورت باید ابتدا زکات را از اموال دیگر پرداخت کند تا زکات از این مال زکوی خارج شود، بعد که تمام این مال ملک خودش شد به نذر وفاء می کند و تمام این مال را به عنوان صدقه پرداخت می نماید.
• تمکن ندارد که زکات را از اموال دیگر خودش پرداخت کند. در این صورت باید از همین مال زکات را پرداخت کند و آنچه که باقی می ماند را به عنوان صدقه پرداخت نماید.
به نظر ما قول به تفصیل در اینجا صحیح می باشد.
نذر موقت
مرحوم سید می فرماید: «و إن كان موقّتاً بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب و كذا إذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصيان نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء و كذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول فإنّ‌ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه »
اگر نذر موقت باشد و وقت آن قبل از حولان حول باشد در این صورت اگر به نذر وفا کند زکات به آن تعلق نمی گیرد. اگر در وقت نذر، وفاء به نذر نکرد، اگر باید نذر را قضا کند اینجا هم باید گفت که زکات به مال تعلق نمی گیرد. اگر کسی بگوید در صورت عدم وفاء به نذر باید کفاره داده شود و قضاء نذر لازم نیست، در این صورت هم زکات به مال تعلق نمی گیرد. چون به واسطه عصیانی که کرده مانع از حولان حول شده است.
همه محشین اینجا بیان کرده اند که عصیان مانع از حولان حول نیست. بلکه چون نذر کرده بوده مثلا بعد از 6 ماه این مال را صدقه بدهد، تا 6 ماه حق تصرف در این مال نداشته است. به همین دلیل حولان حول بعد از این 6 ماه محاسبه می شود.
اگر زمان نذر بعد از حولان حول باشد، مرحوم سید می گوید: اینجا هم زکات واجب نیست. چون این مال را باید حفظ کند تا زمان نذر فرا برسد. پس حق تصرف ندارد و زکات به آن تعلق نمی گیرد.
خلاصه مرحوم سید می فرماید: در نذر موقت، زکات به مال تعلق نمی گیرد.
نذر مشروط
مرحوم سید می فرماید: «و أمّا إن كان معلّقاً على شرط فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب و إن حصل بعده وجبت و إن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه ثالثها: التخيير بين تقديم أيّهما شاء. »
اگر نذر مشروط باشد، اینجا سه حالت وجود دارد:
1. شرط قبل از حولان حول محقق می شود. این مانع از وجوب زکات است.
2. شرط بعد از حولان حول محقق می شود. این مانع از وجوب زکات نیست. در اینجا بسیاری از محشین اشکال کرده اند:
• مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خوانساری فرموده اند: «محل اشکال»
• مرحوم آقای خویی می فرماید: «لا يبعد عدم الوجوب فيه فضلاً عن صورة المقارنة»
• مرحوم آقای حکیم می فرماید: «الأقوى عدم وجوبها.»
• مرحوم آقای حائری می فرماید: «في الوجوب إشكال لأنّ‌ في النذر المعلّق التزاماً ضمنيّاً عرفاً بإبقاء العين إلى وقت حصول المعلّق عليه إلّا أن يقطع بعدم حصوله.»
• مرحوم آقای نائینی: «بل لا تجب مطلقاً على الأقوى نعم لو انكشف عدم حصول الشرط استأنف الحول من حينه»
• مرحوم آقای گلپایگانی: «و إن كان الأقوى خلافه»
3. هم زمان با حولان حول شرط محقق شود این جا 4 قول وجود دارد:
• زکات واجب است.
• مطلقا زکات ندارد و باید به نذر وفاء کند.
• مخیر است.
• قرعه.
در این جلسه نظر مرحوم سید مطرح شد و مباحثی پیرامون نذر مطلق بیان گردید. در جلسات بعد به نذر موقت و نذر مشروط خواهیم پرداخت.
و الحمد لله رب العامین…